متى يكون النظام الرئاسي مطلوبا

علي النقاش

الحوار المتمدن-العدد: 2659 - 2009 / 5 / 27 - 09:53
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

طروحات اللتي سطرت في واجهات وسائل الإعلام بسبب ما طرحه المالكي رئيس وزراء العراق في الايام القليله الماضيه من تفضيله النظام الرئاسي على النظام البرلماني وما خلقه من تجاذبات على الساحه السياسية العرااقيه ومرد تلك الضجه هو حيدان المسيره السياسية عما خطط له بين الفرقاء السياسيين في حكم البلاد بعد سقوط النظام العراقي والصفقات اللتي اشترك بها اكثريه الإطراف اللتي تحت قبه البرلمان...ويعود تحول المالكي عن ا ستمراره وجماعته(حزب الدعوه)والقريبه من تصوراته لابعاد نهج النظام البرلماني لما للاخير من اسباب عديده نتجت في الممارسه الحقيقيه للسلطه وما صادفه بشكل شخصي من مشاكل عويصه والمراوحه في حسم الاشكال في تباطئ وتسويف لقرارات السلطه التنفيذه من الاطراف الاخرى لعرقله توجهات السلطه في الفصل السريع لحسم قسما كبيرا من المعضلات بشكل افضل حسب تصورات الوزاره اللتي يراسهالوقوفها احيان كثيره عاجزه عند تطبيق
النظام البرلماني...لكن الطراف السياسية غير مجموعة المالكي تنظر بعين الريبه لهذا التبدل في الموقف وتعتبره انقلابا على الاتفاق بينها والحاله هذه يتطلب الاتفاق من البرلمانيين الموافقه على تغيير في الدستورلفقره تعريف نظام الحكم الحكم فهل باستطاعة المالكي تغيير الدستور المختلف عليه لحد إلان ويحصل على القبول لتمرير هذه الانعطافه بعد حشده الاغلبيه لتطبيقه ؟؟؟
ولكي نطلع على موقف إطراف العملية السياسية من الموافقه من عدمها يجب معرفه مبررات كل طرف لقراراته نستطيع ان نقسم الطرفين إلى قسمين قسما مع توجه رئيس الوزراء وطرف لا يؤيده وللاسباب ا التاليه :-
المجموعه المؤيده للقرارواسبابه:-
1.الاكثريه الشيعيه وما يمكن ان تحقه عند سيطرتها على السلطه واعتقادها ان االسلطه لن تخرج من قبضتها للسبب السالف كون الاكثريه متحققه في كل الظروف في ما لو استمر الاستقطاب الطائفي والعرقي والاتفاقات غير المستحيله بين الاكثريه للحصول على المكاسب والنفوذ بالنسبه لهذه الأحزاب الطائفية وبالتالي عدم ممانعتهافي استلاب المغانم مع بقيه الفرقاء للاطراف السياسية الاخرى اللتي تنضوي في الائئتلاف الشيعي وازاحه الاطراف اللتي في اصطفافات شبيه لها في طروحاتها لاكنها مختلفه في اديولجيتها والمقصود الجانب القومي الكزدي والسنه العربالمنضوون تحت الاستقطاب الطائفي .
2.السلطه الواسعه اللتي يتمتع بها النظام الرئاسي وتهميش نسبي لبقيه الإطراف في البرلمان لكونها اقليه وانتفاء مبدا التوافق لكونه غير دستوري ومن الممكن الاحتجاج بالدستور في بطلان هذا المبدا .
3.عدم جديه الإطراف السياسية الاخرى من غير الطرف الشيعي من تمرير القرارات المهمه مثل قانون النفط اوالميزانيه وتهميش الحكومه المركزيه ودورها الضعيف حاليا وخاصه في المناطق ذات الاشكاليه كالمناطق الكرديه والاستغلال غير الواعي من قبل الحكومه الكرديه شرط التوافق من دون مسوغ في كثير من الاحيان للاستقواء به وعدم احترام الحكومه الاتحاديه وتنفيذ روئاها المفترضه على كافه تراب الوطن والتمادي باساليب غير مستساغه لتعطيلها حتى ان في حالات اثبات المعارضه فقط ومن دون اهداف إلا لاثبات ان الحكومه الكرديه لا تحترم المركز فقط والتمادي في خلق الفوضى والازمات في المواقف غير المتفق عليها
4.التشضي لامكانات ألدوله باستغلالها من الأحزاب التي استحوذت على بعض المواقع في ألدوله وكرستها لخدمه اجندتها الحزبيه والعائليه واحكمت اقفالها فاصبحت دويلات داخل ألدوله وهذا لا يرضي من يملك الاغلبيه المفترض ان لها اليد الطولى واذا بها لاتحضى بشئ من الحقوق وهذا يضعفها امام ناخبيها وتفقد التاييد بمرور الزمن ما لم تحل الاشكال هذا.
5.الشد والتعارض بين الإطراف اللتي تملك الاقليه وفرض إرادتها على الاغلبيه باستخدام مبدا التوافق وعدم احترام السلطه الاتحاديه وحتى استخدام الكلمات الجارحه اتجاه من يمثل الاغلبيه وخاصه من الحكومه الكرديه ومن اعضاء البرلمان الاكراد. كونهم يمارسون الدور نفسه وتتجاوز الحكومه الكرديه وحتى الوزراء الاكراد في الحكومه الاتحاديه صلاحياتهم ولا يعملون إلا لاجندات احزابهم.
6.الانفلات في اكثر من موضع والتصرف الكيفي من عديد من الإطراف خارج صلاحياتهم استغلالا للنفوذ وتجاوز السلطه الاتحاديه والتمادي في التصرف الكيفي من دون اخذ رائ المركز كما في عقود تتعاقد عليها الحكومات المحليه والمناطقيه والاصرار على اجتهادات هذه الإطراف وفي بعض الاحيان تهديد من لا يستسيغ تلك التصرفات والاستقواء بمبدا التوافق الغير الدستوري بطريقه
لاتخدم من يقوم بها جهلا لكون اغلب قاده الأحزاب تفرض نفسها بمنطق عشائري وبطريقه عنجهيه غير منظبطه مع المنطق التوافقي المفترض ارضاء شركائهم ان اللذين اكتسبوا تلك المواقع والصلاحيات بسببه واضعين الاغلبيه مهمشه ولا قرار لها لاستخدامهم المفرط للتوافقيه ولتحقيق المصلحه الحزبيه الخاصه دون النظر للاطراف الاخرى
7.التمادي في التصرف الاحادي من قبل كافه الفرقاء مستغلين الضعف بسبب الظروف الموضوعيه والشكليه للحكومه والتي بدورها لا ترغب في اثارتها يوتر الاجواءوهذا ما يمكن ان يحسب عليها فالتضارب اخذ كل جوانب الحياة السياسية والتناقض بمساائل جوهريه في مجموعه حكومات فعلا لا حكومة واحده المفترض ان تكونه.......وهنالك عوامل أخرى اقل اهميه لم نتطرق لها.
اما الإطراف اللتي تقف بالضد من توجهات رئيس الوزراءفهي قطعا الإطراف القوميه الكرديه مع العرب السنه(الأحزاب الطائفية السنيه) مع الاحزاب اللبراليه إي جميع الخارجين من مظلة الائتلاف الشيعي بسبب:
1.كافه الإطراف ترغب في تحقيق اهدافها اللتي من الممكن ان لاتاخذ طريقها للتحقيق بسبب عدم امكانها تحقيق الاكثريه خاصه اذا كانت الاهداف تتعارض مع مكون الاكثريه.
2.هدف المكونات الخرى هو عدم تمكين الاكثريه الشيعيه من الانفراد بالقرار السياسي لاختلاف الاجنده في اغلب الاحيان وكون تحقيقها يجعل الإطراف هذه في موقف لا تحسد عليه امام ناخبيها من عدم القدره على تنفيذ البرنامج الانتخابي هذه والمعلنه في تلك البرامج
3 .هدف الإطراف من غير المكون ذوالاغلبيه وخاصه الحزبين الكرديين إضعاف المركز لكي يتمدد على حساب بقيه الإطراف مسوغا انتصارات وهميه لايهام مؤيديه بتحقيق مكاسب للاكراد لاذكاء الشد العنصري لديهم.
4.النزعه الشخصيه للاطراف الاخرى وخاصه الحزبان الكرديان للسيطره واشباع الشهوه بالحكم من دون النظر إلى بقية الطروحات اللتي تتعارض مع مصلحة الإطراف الاخرى
5.لا يمكن للطرف الكردي من تسلم حتى المناصب الشرفيه مستقبلا لكون الحكومه تتالف من طرف الائتلاف وفي احسن الاحوال من يرضى عنه الائتلاف فقط.
6.التشكيلات اللتي اسست بعد انسحاب السلطه المركزيه من المناطق الشماليه بعد الخروج العراقي من الكويت في بقائها شكوك قويه ومن الممكن تقويضها بكل يسر بقرار مركزى ولا يمكن للحكومه الكرديه إلا الانصياع لما يصدر من المركز وكل أللذي يقول غير ذالك واهم فلا امكانيه للسلطه الكرديه الاستمرار وحتى لبضعة ايام فليس النظام السابق هو أللذي يحكم وسط دول معاديه له وهذا يجعل القياده الكرديه تستميت لاجهاض مثل هكذا توجه..
7.التاثير الخارجي على الاشخاص اللذين يسيرون بفلك الدول اللتي تريد للعراق ان يربط بنسبه او باخرى بما تمليه على عرابيها لاتخاذ مواقف في صالحها سواء اكانوا في البرلمان ام في الحكومه والحالة هذه ستحاول اثاره كل ما يعرقل تنفيذ التوجه لتطبيق النظام الرئاسي....
ولكي ناخذ نتيجه من كل ما تقدم بعد استعراض مواطن الرفض والقبول لتطبيق النظام الرئاسي أللذي يحاول رئيس الوزراء الترويج له
يتضح ..ان النظام الرئاسي لا يمكن تطبيقه و العراق تحكمه اجندات طائفيه وعرقيه وليس للتيارات العلمانيه دور فاعل وحتى لو كان للتيارات العلمانيه حضور يجب اتخاذ قرار من جميع المشتركين في العملية السياسية وهو اهم ما يمكنهم فعله لو ارادوا للعراق ان لا يضل يدور في حاقه مفرغه وهو...تحريم تشكيل الأحزاب الدينيه والقوميه العنصريه عدى من يحمل الفكر العلماني الاشتراكي للعمل في السياسه وتنظيم القوانين الرادعه لتطبيق القرار وليكن النظام بالكيفيه اللتي يرغبها العراقيون فكثير من الدول محكومه من النظامين ولكنها تسودها الديمقراطيه والبرامج العلمانيه فلا اشكال ولا ظلم من ان يحكم من ينتخب شعبيا بعيدا عن النظرة الاحاديه.
وعندها يمكن ان يكون النظام الرئاسي مطلوبا....ولا شطب للنظام البرلماني لو اختاره العراقيون فلا تعارض
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#علي_النقاش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات