الديمقراطية الحقيقية والديمقراطية التوافقية بين مصداقية الطرح والدعاية الإنتخابية

هفال زاخويي

الحوار المتمدن-العدد: 2659 - 2009 / 5 / 27 - 09:58
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بدءاً قد أرى ردوداً- كما في مقالي السابق عن النظام الرئاسي والبرلماني- من يوجه التهم لي ويقع في أخطاء السب والشتم بحق القيادات الكردية ، وأوكد هنا بأن الكثير في عراقنا عندما يريدون اثبات وطنيتهم يتخذون من الكرد هدفاً للهجوم الكلامي وتوجيه التهم لهم جزافاً من قبيل العمالة والخيانة وما الى ذلك من مفردات القاموس الوطني الذي تم توارثه من تنظيرات منظري الغاء الآخر والتي ترسخت كثقافة بالية مقيتة مخجلة ... والمفارقة المضحكة ان بعض الأخوة الذين يردون على كتاباتي لايردون بموضوعية بقدر ما يردون انطلاقاً من قراءة اسمي وهو اسم كردي ، وما دام الأسم كردياً اذن فالكاتب عميل وخائن ويفتقر لمقومات الوطنية ! لذا مقدماً أقول بأني سأطرح موضوعي بموضوعية ولن أرد على أي رد متدنٍ كما اقول بأن كل من يزايد علي بأسم الوطنية العراقية فهو مخطيء ومزايداته خاسرة ومكشوفة ... وعذراً على هذه المقدمة المملة.

دعوة السيد نوري المالكي الأخيرة حول الديمقراطية ، وضرورة الغاء الديمقراطية التوافقية التي رسخت نظام المحاصصة في العراق ، هي دعوة رغم رقتها وكونها ان تم نجاحها ستدشن لمرحلة من الديمقراطية المثالية الحقيقية في ظاهر فهم الطرح ، لكن حقيقة الأمر وحقيقة الطرح هي مغايرة تماماً ، فهذه الدعوة في هذا التوقيت لاتخلو من اغراض الدعاية الانتخابية لأن حقيقة الأمر هو ان الديمقراطية التوافقية مع علاتها ومع سلبياتها فانها كانت وما زالت بمثابة صمام أمان لحفظ التوازنات في العراق القابع على قنابل عدة موقوتة ، لكن هنا نسأل السيد المالكي : هل ان الديمقراطية التوافقية تحول دون تقديم الخدمات للمواطن؟ ومن أوصل السيد المالكي الى رئاسة الوزراء لولا الديمقراطية التوافقية؟ ولماذا لم يتم نقد الديمقراطية التوافقية قبل انتخابات مجالس المحافظات وقبل حصول قائمة السيد المالكي على 28 مقعداً في مجلس محافظة بغداد؟ هل كانت تلك الانتخابات جساً لنبض الشارع ومقياساً لنجاح الديمقراطية المتقدمة وتصوراً بان بمقدور السيد المالكي الحصول على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الانتخابية القادمة ليكون في سدة الحكم في وضع ديمقراطي مثالي جداً ؟!

لا يشك احد في ان السيد المالكي ينتمي لحزب عراقي عارض النظام وناضل من أجل اسقاط الديكتاتورية وله تاريخه النضالي ، لكن في المقابل فان كون الانسان معارضاً يختلف تماماً عن كونه على رأس السلطة ، فلطالما أثبتت الوقائع ان الرياح لا تجري بما تشتهي السفن ، فمن يضمن الديمقراطية في العراق في حال انفراد حزب واحد بالسلطة ؟ ومن يضمن ان لايسير الفائز في الانتخابات نحو الديكتاتورية هذا اذا علمنا ان الديكتاتورية ثقافة متجذرة فينا وما زلنا نمارس السلطة بمنطق البطولات والخطابات النارية؟!

الديمقراطية التوافقية في العراق لحد هذه اللحظة -رغم مساوئها- هي التي تشكل معارضة ، وهي التي حفظت التوازنات ، صحيح ان مصالح الأحزاب الحاكمة هي التي تتضارب وتتصادم لكن في ذلك معارضة وحفظ للتوازنات وهذا تسطيح للحالة وتبسيط للطرح بعيداً عن فلسفة التنظير والتحليل السياسي.

كثيرون مارسوا الديكتاتورية في العراق لكنهم كانوا يتحدثون باسم الديمقراطية بل كانوا يرون انفسهم من اعرق وأشد المؤمنين بالديمقراطية، لكنهم اشبعونا ظلماً ونهبوا البلد نهباً وتركوه من بعدهم خراباً . فهل يضمن لنا السيد المالكي – لو نجح في الانتخابات القادمة وحقق فوزاً ساحقاً- بأن الديكتاتورية لن تعود وان عصر الانقلابات لن يعود ،؟!وان القانون سيستتب وان الفساد سينتهي وان المحسوبية والمنسوبية ستختفي وان رجل الأمن سيصبح مصدر اطمئنان وليس مصدر قلق وان سياراتهم لاتسير بالاتجاه المعاكس في الشوارع الى حد الاستخفاف بحياة الناس وان وجوههم ستكون ضاحكة وليست مكشرة وعبوسة.

هناك الكثير مما يحدث حالياً وهو يتعارض تماماً مع الطروحات المعلنة والكلام ليس لي بل لمتابعين ومحللين وبرلمانيين وسياسيين فاسمحوا لي بنقلها:
- لماذا يتحدث السيد نوري المالكي الآن عن التعديل الوزاري في وقت بدأ البرلمان يرى دوره لاستجواب الوزراء ، اليس في التوقيت ما يثير التساؤل وما ينسف جهود البرلمان لاستجواب الوزراء؟
- لماذا يقبل استقالة السيد وزير التجارة في وقت لم يبق امام البرلمان الا ساعات لحجب الثقة عنه؟
- كيف يبرر لنا السيد المالكي اطلاق سراح المفسدين وحيتان الفساد(كما يسميهم هو) من خلال خطأ حاصل في احدى تعبيرات قرار العفو العام؟

* الديمقراطية ثقافة قبل ان تكون ممارسة وما زلنا كلنا في الصف الأول الابتدائي نتلعثم حتى في تلفظ كلمة الديمقراطية.

#هفال_زاخويي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات