طالبي اللجوء العراقيين في الدنمرك بين المطرقة والسندان

كريم الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 2656 - 2009 / 5 / 24 - 08:50
المحور: حقوق الانسان
    

مرة اخرى تعود قضية طالبي اللجوء العراقيين الى الواجهة في الدنمرك، فبعد عام 2001 والذي شهد ارسال بعثة حكومية دنمركية ‏الى العراق والمناطق المجاورة له للتحقق من اسباب ارتفاع اعداد طالبي اللجوء العراقيين، وحينها توصل الوفد الى توصية بعدم منح ‏القادمين من العراق اللجوء لكونهم فقط قادمين من العراق ، بل يجب معالجة اوضاع كل طالب لجوء بشكل فردي ،منذ ذلك الحين ‏والكثير من العراقيين يعاني في مراكز اللجوء.‏
لقد كان سبب ذلك القرار هو ان الحكومة العراقية انذاك قدمت لهذا الوفد اسماء عديده من الذين يقيمون في اوربا والدنمرك ويزورون ‏العراق مدعية ان القادمين الى اوربا تركوا العراق لاسباب اقتصادية وليس سياسية، موظفين الحصار الاقتصادي لما يدعون به انذاك ‏متنكرين للاضطهاد والقمع المنظم، وان من كان يزور العراق ويعقد مؤتمرات هم من كانوا تابعين للحكومة ليس الا ولكن بعد هذا ‏القرار دفع كثيرون الثمن في معالجة قضاياهم هنا في الدنمرك ومنهم طالبي اللجوء الـ 282 الذين ر فضت طلباتهم ومنهم ‏102 ‏شخص مضى على وجودهم من 7-8 سنوات في مراكز اللجوء و25 شخص مضى على وجودهم بين 9-‏‏10 سنوات في مراكز اللجوء ‏ايضا و5 منهم 11 سنة والاخرين او البقية بين سنة واحدة و6 سنوات‏ وهناك 3 او اربع حالات مضى على وجودهم 25 عام و18 ‏عام الا ان اقاماتهم سحبت منهم بسبب عقوبات جنائية وقعت عليهم، رغم رفضهم او انكارهم لهذه الجنايات، الا انه لا يوجد قرار ‏قضائي بالغائها ، او استئناف من قبلهم لنقض تلك القرارات .‏

وهناك اطفال من بين هذا العدد، كانت اوضاعهم جدا قاسية ولكن بسبب النشاطات والحملات هنا تحسن وضعهم قليلا على الرغم من ‏ان البعض منهم يعاني من امراض نفسية وغيرها ومنهم ايضا من اتباع الديانات الاخرى ومن الاخوة الكرد الفيلية الذين لم تعيد لهم ‏الحكومة العراقية حقوقهم حتى اليوم! كنا نعتقد ولازلنا ‏ان عملية الاعادة الاجبارية منافية للقوانين الاممية وان البعض منهم يستحق ‏الاقامة الانسانية على اقل تقدير بحكم ‏طول المدة التي قضاها في مركز اللجوء ولوجود اطفال" منهم من ولد هنا " يجب ان تفسح لهم ‏فرصة انسانية وبامان للحياة، ناهيك عن القلق الذي يعتريهم من العودة الى حياة لا يعرفون مستقبلها في ظل ظروف امنية غير ‏مستقرة وغير مضمون تحسنها لان كل هذا متوقف على ‏رغبة من هم في العملية السياسية ومصالحهم هم وحلفائهم.‏

ان التاكيد والمطالبة بمنحهم الاقامة و التركيز على حقهم يجب ان يبنى على المعطيات القانونية التي تضمن لهم هذا الحق ، الا وهي ‏انهم لا يودون العودة الى هذا البلد نتيجة الخوف من المستقبل وما وقع عليهم من اضطهاد سابق ، وشعورهم بعدم توفر الحماية لهم، ‏وما يقع على الاقليات الدينية والعرقية والفترة الطويلة التي انتظر فيها هؤلاء لقرار منحهم الاقامة وهي ليس بفترة تدل على معالجات ‏انسانية، ولادة اطفال ونموهم هنا . ‏
لقد التقيت بالعديد منهم وخصوصا الاخوة الكرد الفيلية ومنهم من لا يحمل اصلا جنسية عراقية او لم يمنح اصلا هذه الجنسية ومنهم ‏من سحبت منه جنسيته وهجر في الثمانينات الى ايران، وقد ارسلت الشرطة الدنمركية الى الشرطة العراقية عبر الانتربول طلب للتاكد ‏من عراقية احدهم وكان رد الشرطة العراقية عبر وزارة خارجيتها بان الشخص المذكور ليس عراقيا او لا يوجد مواطن عراقي لديها ‏بهذا الاسم ورقم كتاب الشرطة العراقية ‏no.:1418/378 enter2008/7219 dato 6/11/2008‎؟؟؟؟؟ كيف بحق الرب ياوزير ‏الخارجية انت ووكلائك وموظفيك توقعون اتفاقا وانتم لا تعرفون حالة هؤلاء ؟؟ هذا اولا!! وحين وقعتم الاتفاق اليس من الواجب كونكم ‏وزارة تمثل العراق مع الدول الاخرى اليس الواجب منكم ان ترسلوا مندوبا من وزارتكم او سفارتكم للاطلاع على ما يحتاجه هؤلاء ‏من وثائق قانونية وكيف ستجري اعادتهم للعراق وعلى اية كيفية!!! اليس ما قمتم به هو انصياع لرغبات والحاح الحكومة الدنمركية ‏وعجز عن اداء وظيفتكم في حماية العراقيين؟؟؟ ان ما فعلتموه يثير الحزن والاستهجان. ‏
لقد عرفت اتفاقية اللاجئين لعام 1951" اللاجيء" والدنمرك من الدول الموقعة عليها ، بهذه النصوص . ‏

تعرف المادة الاولى من اتفاقية اللاجئين لعام 1951 "اللاجيء " بما يلي:‏
‏2- كل من وجد، نتيجة لاحداث وقعت قبل الاول من كانون الثاني/يناير 1951 وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب ‏عرقه او دينه او جنسيته او انتمائه الى فئة اجتماعية معينة بسبب ارائه السياسية، خارج البلاد التي يحمل جنسيتها ولا يستطيع او لا ‏يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف ، او كل من لا جنسية له وهو خارج بلد اقامته السابقة ولا يستطيع او لا يرغب بسبب ذلك ‏الخوف في العودة الى ذلك البلد، اذا كان الشخص يحمل اكثر من جنسية فان عبارة البلد الذي يحمل جنسيته " تعني كلا من البلدان التي ‏يحمل جنسيتها. ولا يعتبر الشخص محروما من حماية البلد الذي يحمل جنسيته الا اذا كان عدم تذرعه بهذه الحماية مبررا بسبب معقول ‏مبني على خوف جدي،..الخ
ج- يتوقف مفعول هذه الاتفاقية بحق اي شخص تنطبق عليه احكام النبذة (أ) في حال:‏
‏1- تذرعه الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.‏
‏2-او استعادته الطوعية لجنسيته التي كان قد فقدها.‏
‏3-او اكتساب جنسية جديدة وتمتعه بحماية بلد جنسيته الجديدة.‏
‏4-او اذا عاد طوعا ليقيم في البلد الذي تركه او الذي اقام خارجه خشية الاضطهاد،
‏5-او اذا اصبح متعذرا عليه الاستمرار في رفض حماية البلد الذي يحمل جنسيته بسبب زوال الاسباب التي ادت الى اعتباره لاجئا.‏
مع العلم ان احكام الفقرة السابقة لا تطبق على اللاجيء موضوع الفقرة الاولى من النبذة (أ) من المادة الحالية والذي بامكانه التذرع ‏باسباب قهرية ناتجة عن اضطهاد سابق لرفض حماية الدولة التي يحمل جنسيتها.‏
‏6- اشخص الذي لا جنسية له والذي اصبح بامكانه، تبعا لزوال الاسباب التي ادت الى اعتباره لاجئا، العودة الى البلد الذي كان يقيم فيه ‏عادة.‏
شريطة ان احكام الفقرة السابقة لاتطبق على اللاجئين موضوع الفقرة الاولى من النبذة (أ) من المادة الحالية والذي بامكانه التذرع باسباب ‏قهرية ناتجة عن اضطهاد سابق لرفض العودة الى البلد الذي كان يقيم فيه عادة.‏

ان هذه الاتفاقية باختصار لا تشمل الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الانسانية، او جريمة حرب ، او جرائم ضد السلام او جرائم ‏جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء وهذا صراحة ما موضح في النصوص السابقة ايضا وهو يفند الاجراءات القانونية التي اتخذتها ‏الحكومة الدنمركية بحق البعض من الذين كانت لديهم اقامات دائمة، واليوم وضعتهم في قائمة الواجب ترحيلهم . على الرغم ان هناك ‏قانون يمنح الشخص الذي كان لاجئا في بلد ما ومعترف بلجوءه ، يمنح هذا القانون اولئك الاشخاص حق اللجوء والاقامة اذا انتقلواالى ‏بلد اخر واقاموا فيه مدة لا تقل عن العامين! ولكن العجب ان في ظل الحكومة اليمينة والمدعومة من الحزب العنصري والمعادي ‏للاجانب تدخلت السياسة مرات عديدة في القانون مما ادى الى احكام لا انسانية ولا تتفق مع القانون الدولي الانساني. لقد انتقدت جهات ‏عديد ولمرات عدة سياسة الدنمرك تجاه اللاجئين او طالبي اللجوء الا ان الحكومة لديها خيارين اما البقاء بدعم الحزب العنصري او فقدان ‏السلطة وطبيعي انها اختارت البقاء في السلطة كما اختار من وقع الاتفاق موقف لا ارى لا اسمع ولا مسؤول.وجدير بالذكر الحكومة ‏الدنمركية قد قررت خلال العام المنصرم بعدم منح الاقامة لمن يعد الاسلام دينا لهم وهذه اشد الانتهاكات للقانون الدولي.‏

#كريم_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات