على خطى إجراءات المحكمة البريطانية

محمد حبيب غالي

الحوار المتمدن-العدد: 2656 - 2009 / 5 / 24 - 06:20
المحور: حقوق الانسان
    

لم تخف عن وسائل الإعلام الشكوى التي تقدم بها عدد من المحامين العراقيين الذين يمثلون أسراً من أبناء جلدتهم إلى المحاكم البريطانية بالنظر في قضايا ضد جنود بريطانيين بسبب ارتكابهم " انتهاكات " بحق أقارب لهم في العراق , وقبل فترة صدر قرار من إحدى المحاكم البريطانية بإلزام الحكومة البريطانية دفع تعويضات لتسعة مواطنين عراقيين من مدينة البصرة كانوا قد تعرضوا لعمليات تعذيب وحشي وغير مبرر او جرحهم او تهديم منازلهم على يد جنود بريطانيين , وهي نفسها القضية أعلاه حيث كسـبها محامونا الأذكياء وبتعويض مناسب جـدا مـن كل جوانبه ( المادية والمعنوية ) .
وقد ذكرت صحفية ( الغارديان ) البريطانية ، إن المحكمة المكلفة بالنظر بالادعاءات لتسعة عراقيين كانوا قد شكوا امامها من تعرضهم لتعذيب شديد واهانات واصابات وتهديم منازل ، قد قضت بالزام الجيش البريطاني بدفع مبلغ ( 000 100 ) الـف بـاون إسترليني أي ما يعـادل ( 000 152 ) الف دولار امريكي كتعويض للضحايا .
نعتقد إن هذا قرار هو مهم جدا لهؤلاء المواطنين ليس بقيمته المادية فقط وإنمـا بالقيمة المعنوية الي يمتلكها , حيث انه رد اعتبار ( ولو في أدنى مستوياته ) للذين تعرضوا لمثل هكذا انتهاكات , بالإضافة إلـى الفائدة المادية التي سوف يتمتعون بها بعد حصولهم على هذه المبالغ .
إن قيام القضاء البريطاني بإغلاق القضية لصالح المواطنين العراقيين وضد حكومته ومواطنيه يعتبر خطوة ايجابية نحو تأكيد حق الشعب العراقي للمطالبة باسترداد حقوقهم وبتعويضات عن كافة الاضرار التي أصابتهم وخلال الفترة الممتدة من دخول أول جندي أجنبي ولغاية رحيل أخر جندي أجنبي من العراق .
أما بالنسبة للانتهاكات والتجاوزات التي قام أو تسبب بها الجيش الأمريكي فهي لا تعد ولا تحصى وفي مختلف الأماكن والأزمان , حيث لا يوجد مكان خلا من انتهاكات الجنود الأمريكان فالمعتقلات والبيوت والشوارع والأزقة وحتى في معسكرات التدريب توجد هذه
الانتهاكات ، ولكن لا رقيب عليها والسبب يعود إلى طبيعة النظام والحياة وحتى القضاء في الولايات المتحدة الأمريكية فتلاحظ الجندي الأمريكي لا يأبه لأي شيء أمامه عكس بقية جنود قوات المتعددة الجنسية فلو حدثت مثل هذه المحاكم منذ البداية لما تكررت تجاوزات الجيش الأمريكي .
إننا نحتاج إلى إقامة محاكم ودعاوى ليس ضد الجنود الأمريكان فحسب وإنما ضد الشركات الأمنية الأجنبية الذي لعبت دور كبيرة في تكرار مثل هذه الأمور ، ولعل ساحة النسور دليل على هذا الكلام , حيث يجب محاكمتهم وليس فقط الاكتفاء بإنهاء عقدهم في العراق ومن ثم يغيرون أسماءهم ويتعاقدوا مع الحكومة من جديد .
لا شك في إن المواطن العراقي يتمتع بكافة الحقوق والواجبات التي يتمتع بها أي مواطن بمختلف القارات , فلماذا لا نستغل هذا التمتع لاسترداد حقنا المسلوب أو تعويضا عنه كما حدث في بريطانيا ؟ واعتقد إن الحرية والديمقراطية والعدالة والقانون في دول العالم تساعدنا على القيام بمثل هكذا دعاوى , فهي دعوة لكل مظلوم أن يسترد حقه وان لا يترك الظالم ويبقى مظلوما طوال حياته ويبكي ويشتكي لنفسه فهي لا تنفع في هذا الزمن .

#محمد_حبيب_غالي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات