ميزانية افقها الاستراتيجي مواصلة العدوان وافقار الفقراء

احمد سعد

الحوار المتمدن-العدد: 2652 - 2009 / 5 / 20 - 08:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الثلاثاء 19/5/2009
واخيرا ومع بزوغ فجر الرابع عشر من ايار اقرت حكومة اليمين المتطرف الموازنة العامة للسنتين الفين وتسعة والفين عشرة والتي ستطرح على الكنيست لمناقشتها واقرارها، والنقاش لبلورة الصياغة النهائية للميزانية بين الكتل الائتلافية في حكومة اليمين الكارثية والذي ادى الى التغيير في بنيتها الهيكلية وبعض مدلولاتها الاقتصادية – الاجتماعية يعكس عمليا مدى اهتزاز مكانة وتماسك هذا الائتلاف وخضوعه للابتزازات الفئوية الحزبية لبعض مركباته. ونحن لا نقلل من اهمية الغاء بعض التقليصات التي كان قد اعلن عنها لادخالها في تعديلات قانون التسويات من الموازنة مثل الغاء تخفيض عشرة في المئة من مخصصات الاطفال وتخفيض مخصصات البطالة والمعوقين والغاء نصف نقطة الاعفاء للنساء العاملات ودفع خمسين شاقلا من كل مريض يرقد في المستشفى عن كل ليلة. لا نقلل من اهمية حقيقة ان رئيس الهستدروت عيني ورئيس شاس وزير الداخلية ايلي يشاي كان لضغطهما اثر في الغاء بعض التقليصات التي كانت تعكس بشكل فاضح انها تقليصات منفلتة العقال في مدى عدائها للعاملين والفقراء واصحاب الدخل المحدود وتأثيرها السلبي على مستوى معيشتهم. تقليصات لا تبرر بقاء "العمل" وشاس في حظيرة ائتلاف قوى اليمين المتطرف والاستيطان والترانسفيرية العنصرية. هذا احد اوجه الحقيقة، اما الوجه الآخر فانه "للتعويض" عن التقليصات التي الغيت فان حكومة اليمين المتطرف تطرح بديلا لا يغير من جوهر ومدلول السياسة الاقتصادية التي تتجسد في ميزانية افقار الفقراء واغناء الاغنياء، ميزانية مواصلة تخصص حصة الاسد في باب النفقات من الميزانية لمواصلة الانفاق العسكري على العدوان وعلى الاحتلال الاستيطاني.
* نقطة الانطلاق:
تدعي حكومة اليمين المتطرف ان الهدف من وراء الخطة غير المسبوقة ببلورة مشروع ميزانية لسنتين هو مواجهة ازمة الركود الاقتصادي، محاربة البطالة والفقر والانخفاض في وتيرة النمو الاقتصادي. وان نقطة الانطلاق تكمن في زيادة المصروفات الحكومية بنسبة 3,05% من الميزانية بدلا من 1,7% كما كان مخططا في البداية. وبناء على ذلك سيبلغ حجم الميزانية في كل سنة من السنتين رقما غير مسبوق من حيث حجمه وكبره في تاريخ الميزانيات العامة التي طرحت واقرت في اسرائيل منذ قيامها. ففي العام الجاري سيبلغ حجم ميزانية الدولة 316,5 مليار شاقل، وفي العام الفين وعشرة سيبلغ حجم الموازنة 321,5 مليار شاقل!! ورغم زيادة حجم الميزانية فان نسبة عجز الموازنة المخططة للميزانية الحالية لا مثيل لها ولا سابق لها من حيث كبر نسبتها، فبدلا من 1,5% و3% كما كان سابقا، وكما خطط في الاقتراح الاساسي الذي الغي، فان ما يطرح هو عجز في الموازنة بنسبة 6%، أي عجز مرتقب ومتراكم في الموازنة يقدر باكثر من سبعة وثلاثين مليار شاقل في كل من سنة الفين وتسعة والفين وعشرة!! وتدعي حكومة اليمين واقتصاديوها المجندون لخدمتها ان زيادة عجز الموازنة سيساعد الحكومة على المناورة في هامش اوسع لمواجهة البطالة وانخفاض وتيرة النمو الاقتصادي، لدعم وانقاذ البنوك والشركات الكبرى من الافلاس والانهيار ولزيادة الانفاق على فروع البنية التحتية لامتصاص اجزاء من البطالة.
ولكن يبقى السؤال المركزي هل تستطيع فعلا الوسائل التي تلجأ اليها الحكومة ان تكون خشبة انقاذ الاقتصاد من الركود والبطالة والفقر والعجز الهائل في الموازنة!! سأتطرق في سياق معالجة اليوم الى وسيلتين اساسيتين "للانقاذ" كما تدعي الحكومة للكشف عن حقيقة جوهر ومدلول السياسة الاقتصادية لحكومة العدوان والافقار الحكومية.
* التقليص العرضي
لمواجهة الازمة تقترح الحكومة في مشروع الموازنة المطروح "التوفير والاقتصاد" في نفقات مختلف الوزارات الحكومية عن طريق تقليص كل ميزانية بنسبة ستة ونصف في المئة! وحيث ان هذا الاقتراح شمولي وتطال انيابه مختلف الوزارات لهذا سمي بـ "التقليص العرضي". ولكن هذا الاقتراح لم يكن شموليا في حكومة الاحتلال الاستيطاني والعدوان. فمن خلال مسرحية ضغط وزير "الامن" ورئيس حزب العمل ايهود براك وهيئة اركان الجيش ومختلف قوى العدوان والاستيطان تم عمليا تقزيم وتخفيض التقليصات من ميزانية وزارة الامن وجعل هذا التقليص هشا ولا يشمل عصب الانفاق العسكري الاساسي على تطوير قدرات وطاقات جيش سياسة العدوان والاحتلال الاسرائيلية. فبدلا من تقليص ثلاثة مليارات، تعتبر هزيلة بالنسبة لحجم الميزانية العسكرية، فقد اقرت الحكومة تقليص هذه الميزانية بمقدار مليار ونصف المليار شاقل! وان يقسم مبلغ التقليص على سنتين بالتساوي، تخفيض سبعمئة وخمسية مليون شاقل سنة الفين وتسعة وسبعمئة وخمسين مليون شاقل سنة الفين وعشرة. كما تقرر ان يستعاد هذا المبلغ بالكمال والتمام الى وزارة الامن في سنتي الفين واحدى عشرة والفين واثنتي عشرة!!
والجدير تأكيده ان الميزانية العسكرية التي تشمل ميزانية وزارة الامن و"المساعدات" العسكرية الامريكية لاسرائيل وتسديد الديون الخارجية عن شراء السلاح من الخارج تبلغ نسبتها اكثر من خمسين في المئة من حجم الموازنة العامة المطروحة اليوم، فالميزانية العسكرية المباشرة بدون سد ديون السلاح الخارجي تبلغ في الميزانية الحالية 46،3 مليار شاقل، تؤلف مع المساعدة الامريكية المباشرة والانفاق على الاستيطان الكولونيالي اكثر من ثلاثين في المئة من الميزانية العامة الحالية. ولهذا، فان تخصيص حصة الاسد من الموازنة العامة للانفاق العسكري والكولونيالي يبقى عائقا اساسيا يكبح جماح النمو الاقتصادي ومواجهة الفقر والبطالة والعجز المتراكم في ميزاني التجارة والمدفوعات وعجز الموازنة، كما يكشف عن الافق الاستراتيجي العدواني لحكومة اليمين المتطرف ومدى عدائه للسلام العادل والامن والاستقرار في المنطقة.
اما بالنسبة لتقليص 6,5% من ميزانيات باقي الوزارات، وخاصة من ميزانيات وزارات الخدمات الاجتماعية مثل وزارات المعارف والصحة والمواصلات العامة والداخلية، وميزانيات الانتاج الواقعي مثل وزارتي الصناعة والزراعة، فان مدلولها سيكون كارثيا من ناحية اقتصادية واجتماعية. فمن جهة اولى يعني هذا التقليص طرد الوف مؤلفة من العاملين في مختلف المجالات التي ستطالها انياب التقليص الى سوق البطالة، والى تعميق ازمة الركود الاقتصادي في الصناعة والزراعة. كما ان هذا التقليص سيؤدي الى رفع اسعار الخدمات والرسوم الخدماتية والى بلورة نوعين من الخدمات الصحية والتعليمية، مستوى عال من الخدمات للاغنياء ومستوى متدن للفقراء الذين سينخفض دخلهم الاساسي بسبب التقليصات.
* الفقراء والعرب اكثر المتضررين:
الوسيلة الثانية التي تلجأ اليها حكومة اليمين المتطرف تتمحور حول اعادة توزيع الدخل القومي الاسرائيلي في خدمة ارباب الرأسمال الكبير وعلى حساب ومن خلال تخفيض مستوى الدخل الحقيقي للشرائح الاجتماعية الفقيرة من العاملين وذوي الدخل القليل والمحدود. واهم وسيلة اجرامية لاعادة توزيع الدخل تلجأ اليها حكومة نتنياهو – ليبرمان – براك، تكمن في زيادة الضرائب وخاصة الضرائب غير المباشرة. ففي قانون التسويات من الموازنة العامة الحالية قررت حكومة نتنياهو رفع نسبة الضريبة المضافة من 15,5% الى 16,5%، أي بواحد في المئة، وان تشمل هذه الضريبة المضافة الخضار والفواكه!! والضريبة المضافة هي ضريبة شرائية استهلاكية تدفع اثناء عملية الشراء. وهي ضريبة شمولية يدفعها الفقير والغني اثناء عملية الشراء، ولكن تأثير هذه الضريبة على مستوى معيشة اصحاب الدخل القليل من العاملين وذوي الدخل المحدود كبير جدا بالمقارنة على التأثير الهش لهذه الضريبة ورفع نسبتها على ارباب الرأسمال الكبير من الاغنياء. فغرض الضريبة المضافة على الخضار والفواكه، يعني ان اكثر من مليون وستمئة الف مواطن يهودي وعربي يعيشون تحت خط الفقر سينخفض استهلاكهم من الخضار والفواكه ويقدمون على شرائها "بالقطارة"، بالحبة وليس بالكيلو، بينما لن تؤثر هذه الضريبة وزيادتها على القدرة والطاقة الاستهلاكية للاغنياء.
وحكومة اغناء الاغنياء وافقار الفقراء لم تتطرق في قراراتها الاخيرة الى زيادة ضريبة الدخل عن ارباب الرأسمال الكبير والشركات الاحتكارية، بل تعد ارباب هذه الشريحة الغنية بتخفيض ضريبة الدخل من 65% الى 35% وضريبة الشركات من 35% الى 18%. ولكن حتى تخفي وجهها الطبقي الاجتماعي الحقيقي وكأنها تعتمد "المساواة" بين مختلف الشرائح الاجتماعية الفقيرة والغنية فانها رفعت سقف ما يدفعه ارباب الاجور الشهرية غير الصافية البالغة بين 38,5 الف شاقل و61,5 الف شاقل "لمصلحة التأمين الوطني. وفرض ضريبة على من يشتري السيارات الفخمة من جيبات وغيرها..
كما تضمن الميزانية الجديدة تخصيص عشرين مليار شاقل لمساعدة البنوك والشركات الاحتكارية التي تواجه انياب الازمة. اما بالنسبة لموقع الاقلية القومية العربية الفلسطينية من المواطنين العرب في اسرائيل وحصتها الحقيقية من الميزانية في ظل حكومة اليمين المتطرف والترانسفيرية العنصرية فان الجهات المختصة في هذا الموضوع لا تزال تعمل على المعطيات والنسب الحقيقية. ولكن المؤسسات والجمعيات الناشطة في هذا المجال مثل مركز "مساواة" و"عدالة" واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية وغيرها قد حددت عمليا خمسة مطالب اساسية لاستلالها من حكومة التمييز القومي العنصرية، وهي باختصار: توسيع مسطحات ومناطق نفوذ السلطات المحلية العربية لمواجهة حالة الاختناق والاكتظاظ السكاني وتوفير عشرة آلاف وحدة سكنية مستعجلة للازواج الشابة، محاربة الفقر المستشري ودعم الشبيبة في خطر، سد نقص 9300 غرفة مدرسية ناقصة، الاستثمار في البنية التحتية واقامة مناطق صناعية وتشجيع التصنيع في المدن والقرى العربية، تشجيع المبادرات الاقتصادية وضم المدن والقرى العربية في اطار مناطق التطوير ذات الافضلية الاولى.
ان الوقائع والمعطيات الواردة في هذه المعالجة تؤكد انه لا بديل عنطريق الكفاح المنظم السياسي الجماهيري وباوسع وحدة صف كفاحية يهودية – عربية لمواجهة حكومة العدوان والاحتلال والتمييز والافقار والفاشية العنصرية. اهمية تصعيد الكفاح للاسراع في اسقاط اعتى حكومة يمينية متطرفة معادية للسلام العادل والمساواة والعدالة الاجتماعية.

#احمد_سعد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات