ظاهرة التزوير في العراق_ الحلقة الثامنة والأخيرة

حاكم كريم عطية

الحوار المتمدن-العدد: 2649 - 2009 / 5 / 17 - 06:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما زالت ظاهرة الفساد والتزوير سمة مميزة للوضع في العراق وهي تنذر بعواقب وخيمة على الوضع السياسي والأجتماعي والأقتصادي وهي تنذر بالخطر لأن الظاهرة بدأت بالتحول ألى ظاهرة لها مريديها والمستفيدين منها كالمافيات التي عصفت بأمريكا وأيطاليا وصقليةوأفريقيا ودول الأتحاد السوفيتي سابقا ودول أسيا والشرق الأوسط والتي أصبحت تدير الدولة بالشكل الذي يؤمن مصالحها في نشر الفساد والفوضى والتزوير وتحقيق أرباح خيالية في فترات زمنية قصيرة وواجهت أمريكا وأيطاليا مشكلة تنامي نفوذ المفسدين وتجمعاتهم أو ما يعرف بالمافيات خلال الحرب العالمية الثانية وصقلية هي الأخرى واجهت خطر حقيقي بوجود هذه المافيات والتي أخلت بالتوازن في الحرب بين ألمانيا ودول التحالف ولعبت المافيات دورا خطيرا في عزل السلطة السياسية نتيجة تحكمها وتغلغلها في أجهزة الدولة مثل الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وكان هذا التغلل أضافة ألى النفوذ المالي الكبير هو ما أعطى المافيات في العالم قوتها وأنتشارها ورغم محاربة موسوليني وأمريكا لهذه المافيات ألا أن أدلة كبيرة تشير ألى أن بعض المافيات ما زالت تنشط في أمريكا وفي أيطاليا وفي صقلية وأفريقيا ودول الشرق وبقاع كثيرة من العالم و هذا يعطي دلالة كبيرة على أن محاربة الفساد لا يعني بالضرورة القضاء عليه فكيف ببلد مثل العراق ما زال في طور بناء الدولة العراقية أن تنامي هذه الظاهرة ومن ورائها عصابات زرعتها سياسة المحاصصة الطائفية في البلاد حيث باتت الوزارات مملوكة من عوائل كاملة تديرها كيفما تشاء ولكم في مثال وزارة التجارة خير مثال على أتساع هذه الظاهرة وتطورها ليصبح لها نظامها داخل الدولة العراقية وتغلغلها في الأجهزة الأمنية وملكيتها لحماية ذاتية فرضتها تبعية الناشطين في هذه الظاهرة لهذا الحزب أو ذاك وأصبح القانون مركون على الرفوف مما أدى ألى ضياع هيبة الدولة ودورها في تطبيق القانون ومحاربة ظاهرة التزوير والفساد أن التقارير تشير ألى أن معظم وزارات الدولة تعاني من تفشي ظاهرة التزوير والفساد ويقف وراء هذه الظاهرة مجاميع أستغلت العملية السياسية في العراق لتحقيق أرباح خيالية بطرق غير مشروعة وهو ما يؤكد أن العراق يواجه مهمة صعبة بل وغاية في الصعوبة لأن مستويات الفساد أصبحت ظاهرة مقبولة في ظل أنهيار النظام الأخلاقي والقانوني في البلاد ففي الخمسينات بل وحتى السبعينات كانت ظاهرة الفساد والتزوير مرفوضة من قبل المجتمع وكان ممارسي هذه الظاهرة منبوذين من قبل المجتمع أما اليوم فأصبح الخطر الكبير في تقبل المجتمع لهذه الظاهرة كواقع حال وكقوة لا يتجرأ الناس على نبذها علننا لخطورة من يقف ورائها وأمتلاكه القدرة على معاقبة الناس ورافضي هذه الظاهرة في غياب حماية الدولة والقانون بل ووصل الحال بأحزاب سياسية لا تتجرأ في تسمية !!حرامية الوضع الجديد !! نتيجة أنتمائاتهم الحزبية لأحزاب كبيرة لها شأن في الدولة العراقية تعمل على مقايضة المجرمين والمفسدين والحرامية!!! وخوفا على العملية السياسية الجارية في البلاد أن أول ضحية من فئات الشعب العراقي المتضررة من عمليات النهب هذه هم الفقراء وذوي الدخل المحدود حيث تجري على حساب تحسين أوضاعهم المعاشية فضلا على أنها أخلال بالدستور وتجاوز على القانون وهي جريمة كما ذكرت في الحلقات الأولى من تناولي هذا الموضوع فوزارة التجارة من الوزارات التي تتحكم بتوزيع الحصة التموينية التي أصبحت هما من هموم الفقراء لم تنصفها جيوش المتدينين من كل الطوائف بل أمعنت في بتر الحصة كما ونوعا وتوقيتا وعددا على حساب جيش الفقراء الذي أ وصى بهم الأمام علي شيعته من معاناتهم جوعا كونه من أكبر الذنوب والكبائر !!!! لكن هيهات أن يرتقي جيش الفاسدين لوصية الأمام ولا أدري ما الذي سيقف بوجه هؤلاء وصايا الأمام أم جوع المساكين من شعبنا أو خوفهم من العاقبة فقد أعمت بصيرتهم عمليات التزوير والنهب من أموال الدولة على حساب أبناء شعبنا .......... ما العمل هل نراجع تجارب الشعوب من قبلنا هل نسمع أراء المهتمين بهذا الشأن هل نضع برنامجا متكاملا للشروع بمحاربة هذه الظاهرة ظاهرة التزوير والفساد ظاهرة عالمية ويعاني منها مع الأسف أغلب بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية ودول الأتحاد السوفيتي سابقا وهي ترتبط بتطور النظام السياسي والأسس التي يبنى عليه ونرى أن هذه الظاهرة تقل حجما وكما في الدول التي يكون فيها النظام ديمقراطيا وفيه القانون هو الفيصل في كل القضايا وفيه قوة منظمات المجتمع المدني ورقابة السلطة الرابعة (الصحافة) وفيه تداول السلطة وصندوق الأقتراع هو الأسلوب الأمثل في الأختيار لأدارة البلاد والحكومة ومجالسها التشريعية والتنفيذية بمعنى آخر للشروع بمحاربة الفساد والتزوير يجب أن يصار ألى تصحيح العملية السياسية في العراق على الأسس التي ذكرتها وبدون ذلك لا يمكن الشروع بمحاربة هذه الظاهرة والظواهر الأخرى التي تسلط أخطارها على العراق وشعبه فهناك الكثير يجب أصلاحه وألا سندخل حربا خاسرة ستزيد من مأساة المواطن العراقي الذي طفح به الكيل !!!! أن معالجة الثغرات الموجودة في الدستور والتي أعطت الوزراء حق منع التحقيق والمحاسبة لمنتسبي وزاراتهم هو ما وفر الغطاء التشريعي لعمليات النهب وأضعف عملية تطبيق القانون ومحاسبة الفاسدين والحرامية!!!!! أن محاربة التزوير والفساد لا تتم بأعلانات غايتها الفوز في الأنتخابات البرلمانية القادمة أنها عملية تحتاج ألى قناعات وطنية راسخة وتخلي عن مصالح الطائفة والقومية والشخصية تحتاج ألى من يرتقي ألى معانات المواطن العراقي وتحتاج ألى تظافر الجهود الوطنية المخلصة فلا يمكن أن ننهي ظاهرة التزوير والفساد من دون التخطيط وثقافة الأحصاء للوقوف على حجم الظاهرة ومنابعها والأخذ بأراء المهتمين بهذا الشأن والذين أبعدتهم سياسة المحاصصة والتوافق التي نسفت كل علاقة للديمقراطية بالعملية السياسية في بلادنا أن محاربة هذه الظاهرة تحتاج ألى العودة ألى مربع البداية ووضع العراق على أعتاب عملية سياسية ديمقراطية حقيقية وبدون ذلك سيعيش الشعب العراقي مع المفسدين والحرامية!!! ألى يوم الدين .

#حاكم_كريم_عطية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات