لا يمكن قيام مجتمع مدني في عراق عرقي.

عباس النوري

الحوار المتمدن-العدد: 2649 - 2009 / 5 / 17 - 05:27
المحور: المجتمع المدني
    

تضامناً مع ...
الحملة الوطنية للدفاع عن المجتمع المدني في العراق

في الأيام الأولى بعد التاسع من نيسان 2003 عملت ما بوسعي من أجل تكريس مفاهيم المجتمع المدني في العراق.

وبفضل جهود المخلصين توصلنا لتأسيس المفوضية العامة لمؤسسات المجتمع المدني العراقي، لكن وقفت أمامنا الأحزاب وأصحاب المصالح المقززة...حيث شن علينا حملة مجحفة ووجهوا كل ما يملكون من أفراد ومال...للمحاولة على الاستيلاء على المفوضية لكن إصرارنا على استقلالية المفوضية وضعتنا في موقف لا يحسد عليه.

سرقت جميع الأجهزة والمستندات والمعلومات وقد ساهم اقرب الناس حيث حصلوا على أموال للسفر لعديد من المحافظات والاستحواذ على المكاتب...ولم يفلحوا إلا بعد أن شكلوا مفوضية بنفس الاسم وذات الشعار والنظام الداخلي بعد تغيير طفيف. وبمساعدة أهم الأحزاب في ذلك الوقت...وبعدها تحالفوا مع من هب ودب...فقط من أجل الاستمرار ومحو ذكر الحقيقة.

هذا باختصار وأصحاب الشأن يعرفون الأمر عن قرب...

المجتمع العراقي متكون من مجموعة مجتمعات وقد ذكرت هذا وغيره في بحوث كثيرة مقالات متعددة...لكن لم يكن ممزقاً كما تشاهدهُ الآن. فالأحزاب وضفة كل إمكانياتها بعلم أو من دون دراية لتمزيق الجسد العراقي فتحول من مجتمع ينشد المدنية لمجتمع ممزق الأوصال والجسد والروح، لأن أصحاب المصالح لا هم لهم سوى ما ينون عليه ويخططون من أجله فلا معنى للوطن أو الوطنية في ذوات أنفسهم ولا محل للشعب أو للإنسان في تفكيرهم.

ولهذا السبب وأسباب أخرى لا يسع المجال لذكرها جميعا...تحولت المنظمات المدنية (الطوعية) لمنظمات بواجهات مدنية تخدم مصالح دول وأحزاب وشخصيات. فترى في جميع أنظمتها الداخلية مستقلة...وواقع حالها مرتبطة بقومية أو دين أو طائفة أو مذهب معين...وأكثر حيث أنها منقسمة على نفسها ففي المذهب الواحد منقسمة لأطراف متعددة. بذلك فقدت مصداقيتها وعنوانها الحقيقي.

وللحكومة العراقية دور مهم في قوقعة هذه المنظمات ومحو دورها الحقيقي...من أجل تقويض عمل المنظمات الإرهابية وعصابات التزوير والسرقة. ..والمنظمات التجسس وضعت شروطاً وساهمت في تحديد دور المنظمات بل وتحويل دورها من منظمات رقابية لأداء السلطة التنفيذية أصبحت منظمات تتملق للسلطة وتتقرب منها...والخوف سيطر مرة ثانية ليس فقط على المنظمات بل حتى على الإعلام ورجالاته...وعلى المواطن البسيط الذي لا يجد قوت يومه.

هذا لا يعني أن جميع المنظمات سيقت للهاوية ولم يبقى أمل ...بل هناك منظمات تعمل بشكل منظم وتساهم في رفع ثقل الجهل المركب والأعمى من كاهل المواطنين ولكن بشق الأنفس.
والمشكلة الكبيرة التي نعاني منها في عراق اليوم أن الأغلبية ذاقوا مرارة الموت فرضوا بالأقل...ومع شديد الأسف لا يعرفون أن هذا الأقل هو أصعب من الموت لأنه الموت الحقيقي والبطيء فهي عملية قتل العلم والمعرفة...وقتل الإرادة بعد أن سلبت طلية أربع عقود.

كيف يمكن للعقول الواعية...والمساهمين في بناء مجتمع مدني من خلال منظمات مدنية مستقلة ظاهراً وجوهراً...أعرض النقاط التالية: -

- فصل عمل المنظمات من هيمنة السلطة التنفيذية...وجعلها ذات علاقة وطيدة مع الدولة العراقية.
- تخصيص نسبة من ميزانية الدولة العراقية لدعم نشاطات المنظمات المدنية شرط أن لا تؤثر على ميزانية المؤسسات الخدمية والصحية.
- سن قانون يحد من تدخل السلطات والأحزاب السياسية، والقانون يطرحه أصحاب اختصاص في القانون وعلم الاجتماع بشكل مستقل عن أي تدخلات.
- تشكيل مفوضية شبه رسمية تحدد مهامها في القانون المقترح.


هذه بصورة سريعة وعامة وهناك تفاصيل كثيرة يمكن البحث في مضامينها ، ولكي اترك المحال للأساتذة الأفاضل للبحث وإبداء آرائهم بالخصوص.

#عباس_النوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات