افتى بها سعد وسعد مشتمل

سعدون محسن ضمد

الحوار المتمدن-العدد: 2649 - 2009 / 5 / 17 - 05:25
المحور: حقوق مثليي الجنس
    

حدثني أحد شباب مدينة الصدر عن الآراء التي تقف مع ظاهرة المثليين بغضب عارم، بل دافع بقوة عن عمليات قتلهم، ومع أنني ميزت له بين الرأي الذي يقف مع المثليين ويدافع عنهم، وبين ذلك الذي يرفض عمليات قتلهم. إلا أنه بقي غاضب جداً...
قلت له: الرأي الأول يفترض وجود حقوق تخص شريحة ما، ويسعى للدفاع عنها. بالتالي هو لا يمتلك قوة إرغام الناس على قبول رأيه؛ لأن الموضوع موكول للدستور والقانون ومن ثم الدولة. أما الرأي الثاني فيرفض جريمة قتلٍ عمد، ترتكب بحق مدنيين. ولا أحد يستطيع أن يسمح بجريمة القتل أو يقف معها. قلت له أيضاًَ: إذا كانت المثلية جريمة فسيكون المثلي مجرم بحق نفسه. أما قاتله فمجرم بحق المقتول وبحق نفسه وبحق المجتمع.
لما وجد هذا الشاب أن جريمة القتل لا يمكن الدفاع عنها، لم يجد أمامه مبرراً غير أن يؤكد لي بأن عمليات القتل ليست جرائماً لأنها تقع تحت مضلة فتوى شرعية صدرت مؤخراً بغرض إباحتها. وهنا شعرت بصدمة كبيرة، لكنني تجاوزتها رافضاً الاقرار بوجود مثل هذه الفتوى، ووضحت له قائلاً:
أن هذه الفتوى غير ممكنة لأسباب كثيرة أقلها أنها تثبت أن صاحبها لا يعرف شيئاً من أصول الإفتاء. ولا يخاف الله في دماء الناس. والسبب أن جواز قتل المثلي عبارة عن حكم شرعي، وهو بحاجة لموضوع ينطبق عليه، ونـحن لا نعرف هل أن موضوعها هو الشاب الذي يقلد النساء فقط، أم ذلك الذي يلتقي بمنتديات المثليين، أم أن الحكم يقتصر على من يشترك بممارسة (اللواط). وإذا كان الرأي الأخير هو الصحيح، فكيف نعرف بأن شخصاً ما قام بتلك الممارسة، ليستحق القتل.. ما هو الاثبات؟ من الذي يحصي الأدلة ويستمع لإفادات الشهود ويصدر الحكم في النهاية؟
بعد أن فهم ذلك الشاب المغزى من كلامي لم يجد ما يبرر به غضبه وينقذه من الحرج الذي وقع فيه غير أن يروي لي هذه الحادثة.. قال:
قبل أيام كنت خارجاً من أحد مقاهي الانترنت في مدينة الصدر، وفيما كنت أقف مع بعض الأصدقاء فاجأنا شابان عاريان يركبان دراجة نارية ويجوبان الشوارع الفرعية للمنطقة، كان السائق يرتدي ملابس داخلية بالكاد تستر مناطق جسده (الحسّاسة)، أما الشاب الذي يركب خلفه فقد كان عار تماماً بل ويلوّح بملابسه في الهواء.
في الحقيقة شككت إن كانت هذه الحادثة حقيقية، لكنها إن صدقت وخلت من المبالغات فإنها تكشف عن ظاهرة خطيرة حقاً، بل هي تخرج من باب ممارسة الحريات وتدخل باب ارتكاب الجرائم الأخلاقية. خاصَّة وأنها تجري في مدينة أقل ما يقال عنها أنها (متدينة، شعبية، محافظة، شبه مسلحة). ومثل هذه المدينة لا يجوز السماح لأحد باستفزاز مشاعر أهلها الدينية بهذا الشكل السافر. ولا أعتقد أن فقهاء القانون أو دعاة الحريات الشخصية يتجاهلون الخصوصيات الثقافية للشعوب في عمليات سن القوانين أو الدفاع عن الحريات. وهذا يعني أن على الأجهزة الحكومية أن تتدخل سريعاً لمنع مثل هذه التصرفات، خاصَّة وأن الكثير من الجهات المناوئة للعملية السياسية أخذت تستخدمها من أجل تعبئة الناس البسطاء ضد النظام الديمقراطي وتحرضهم ضد الدولة التي ترفع شعار الدفاع عن الحقوق وحماية الحريات.

#سعدون_محسن_ضمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات