المواطن و المشاركة في القرارات السياسية

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2646 - 2009 / 5 / 14 - 08:58
المحور: المجتمع المدني
    

بدون ادنى شك ، ان الشعوب الحية و الفعالة و الواعية هي التي تصيب الهدف و تفرض ما يمكن ان تصدر من القرارات الصائبة ، و الشعوب الخاملة هي المتضررة قبل الاخرين لو صدرت من القرارات التي هي عشوائية و لم يحسب للشعب حساب في افرازاتها ،وما تصدر من مصادر القرار الرئيسية في البلدان التي تكون مشاركة الشعب في تهيئة الارضية و اصدار القرار ضعيفة او معدومة في اكثر الاحيان . لذا ، من الواجب و لاجل نفسه لابد للشعب بشكل عام و المواطن بشكل خاص و فعال، ويجب ان يشارك في قرار يهمه او يهم بلده و يمس مصير اجياله ، و هنا ، يختلف المواطن عن الاخر في الشعب الواحد ، و الشعب عن الاخر من بلد لاخر و من منطقة لاخرى ، من حيث الفعالية و الحيوية في المشاركة و اقرار ما يمكن ان يغير و يطور الوضع و يبتدئها بالاصلاح و يعتمد على الظروف التي يعيش فيها . و تتوقف نسبة و امكانية و قدرة المواطن في رسم سياسات البلاد استنادا على الظروف الموضوعية و الذاتية و مستوى ثقافة و وعي الفرد بشكل خاص و الشعب عموما ،و درجة وعيه للامورالعامة و اهتمامه بالمصالح العامة التي تهمه اولا واخيرا .
هناك من العوامل الحاسمة لدفع المواطن الى الاهتمام بما يخص المجتمع و تسنده في المامه بالدولة و المؤسسات و مدى حبه و اخلاصه لارضه و تاريخه و شعبه ، و منها المؤثرات التاريخية و وضع بلده السياسي و مدى الاعتماد من قبل النظام المعتمد على المواطن و ارائه و ما يهمه في اقرار ما يخصه ، و مساحة الديموقراطية المترسخة و نسبة ايمان المواطن و الشعب بذاته و بالسلطة و ثقته بنفسه و بالنظام و القوانين الصادرة عنه ، اضافة الى دخل الفرد و قدرة و امكانية الدولة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، و نوع الحكم و السلطة و التزام الشعب بما يُصدر و تاثيراته على الواقع . و الاهم من كل ذلك هو كيفية اصدار القرارات و طبيعة السلطة و القيادة و و مرتكزات الحكم و مدى الاعتماد على المؤسساتية و الاهتمام بالبحوث و الدراسات و القراءات العلمية و التقديرات الدقيقة و العقلانية في التفكير و العمل و فصل السلطات و الاستناد على المباديء الاساسية للديموقراطية . و لا يمكن التعويل فقط على الخطابات و الشعارات و ما يعلن من الاهداف الحزبية و الايديولوجية للاحزاب و التيارات و الاتجاهات و التوجهات و التجمعات ، و من الاحرى الاعتماد على التخصص و الخبراء الاختصاصيين و الايمان بالحداثوية و التجديد و الاصلاح و التغيير الجوهري المستمر النابع من متطلبات الواقع الناضج . و الاهم هو احساس المواطن و ايمانه العميق بان القرارات الصادرة و القوانين المعتمدة هي من اجله و لمصلحته قبل ان تكون لمصلحة ذاتية لاي جهة اخرى سوى كانت احزابا او مؤسسات حكومية او قيادات متنفذة لوحدهم .
اما ما يمكن العمل و الاصرار من قبل المواطن بنفسه و ما يهمه و يمس مصلحته قبل اي شيء اخر هوالاستناد على طريقة يفرض المشاركة بحرية ، بل يمكن يمكن ما يمكن الاعتماد على الحاح على المواطن على اشراكه بنفسه بطرق مختلفة في تهيئة الارضية و اصدار القرار من مصادر القرار ، و اتباع الالية التي يتفق الجميع او نسبة كبيرة من المواطنين عليها ، و احساس المواطن وان لم يشارك بشكل مباشر في اصدار القرارلاسباب تقنية و فنية ،ان يقتنع بمن يمثله هو المخلص له و يعمل من اجل مصلحته و يكافح من اجل تحقيق اهدافه ، و يكون بذاته رقيبا و متابعا و ناقدا محايدا حرا له، و عندئذ يمكن ان يكون مرتاحا و مقتنعا مما يصدر و يحس بانه المشارك المباشر في اصدار القرارات و القوانين التي تخصه و تخص البلد ، فعندئذ يمكن ان يشارك بنفسه في موقع القرار و مشاركا فعالا في صنعه فيدافع عنه بما يملك و بارادته الذاتية.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات