من الشمولية الى الديمقراطية – الجزء الثاني

محمد الحداد

الحوار المتمدن-العدد: 2645 - 2009 / 5 / 13 - 09:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أختتم مؤتمر من الشمولية الى الديمقراطية يوم السبت التاسع من مايس في مدينة أربيل ، وقد جاء البيان النهائي للمؤتمر متأخرا في ليلة السبت ، وأدناه نص البيان الختامي ، ويليه بعض ملاحظاتنا على البيان ونقاطه الغير ملزمة للحكومة العراقية :
رفع المشاركون في مؤتمر اربيل في اختتام اعماله أمس السبت 9/5، توصيات مهمة تتعلق بتعزيز المصالحة الوطنية وتحقيق المساءلة والعدالة، الى مجلسي الوزراء والنواب.
وفيما يأتي البيان الختامي للمؤتمر:
بناء على دعوة كريمة من منظمتي التحالف الدوليِ من أجل العدالة (IAJ) و"لا سلام بدون العدالة" (NPWJ)، بإدارة د. بختيار أمين، وبالتعاون مع منظمة "التسامحية العالمية (TI) وبدعم من مجلس النواب العراقي و برلمان كوردستان- العراق، وحكومة إقليم كوردستان العراق ومؤسسة المستقبل والحكومتين الإيطالية واليونانية، تم تنظيم مؤتمر دولي بعنوان "من الشمولية إلى الديمقراطية: المصالحة و المساءلة في العراق – خلق فضاء للتشاور"، حيث عقد في مدينة أربيل التأريخية خلال الفترة من 6– 9 أيار/ مايو 2009.
ضم المؤتمر قيادات وممثلين عن كافة المجموعات والكتل السياسية في العراق إضافة إلى ممثلين عن السلطة القضائية و أصحاب الرأي وقادة من المجتمع المدني يمثلون شرائح واسعة من المجتمع العراقي، إضافة إلى خبراء دوليون من أنحاء مختلفة من العالم جاءوا ليعرضوا خبراتهم في القيام بعملية الإنتقال الصعبة من الشمولية إلى الديمقراطية.
يستند هذا المؤتمر على النتائج والأساس المتين الذي تم تحقيقه في النقاشات السابقة حول الفيدرالية العملية في العراق والتي تمت في فينيسيا من 18 إلى 26 تموز / يوليو 2006. وفي أربيل كوردستان – العراق من 10 إلى 16 تموز / يوليو 2007. وفي دوكان، كوردستان – العراق من 9 – 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2008، والتي تم تنظيمها من قبل منظمتي " التحالفِ الدوليِ من أجل العدالة ِ (IAJ)" و "لا سلامَ بدون العدالة" (NPWJ).
تمت النقاشات في إطار لا يهدف للترويج لأي نموذج أو حل معين، بل للبدء بنقاش واسع وعملية إستشاريةحول كيفية تطوير عمليات التشاور والمساءلة في العراق لتحقيق تطلعات وتوقعات الشعب العراقي.
ودارت النقاشات في روح التقبل والإحترام المتبادل وتميزت بإلتزام مشترك نحو عملية مساءلة ومصالحة شاملة ومنسقة في العراق.
ضمن هذا الجو البناء، ناقش المشاركون بالتفصيل العديد من المكونات المحددة لعملية المساءلة والمصالحة بما فيها أبعادها السياسية والإقتصادية والثقافية.
تم إفتتاح المؤتمر من قبل سيادة الرئيس مسعود بارزاني، رئيس إقليم كوردستان و رئاسة مجلس النواب العراقي وبرلمان كوردستان – العراق.
إفتتحت جلسة الخبراء الدوليون من قبل دولة السيد صادق المهدي و العديد من الضيوف الدوليون الذين نقلوا وتشاركو في خبراتهم حول عملية إتخاذ قرارات السياسة التي ساهمت في نجاحات وفشل عمليات المصالحة والمساءلة في مجتمعات أخرى مرت في مراحل إنتقالية بعد نزاعات، حيث أكدوا بأن العراق ليس وحده في الخوض في عملية إنتقال صعبة من الشمولية إلى الديمقراطية.
في الجلسات الرئيسية قدم قادة ورؤساء المجموعات والكتل السياسية ورؤساء اللجان البرلمانية ذات العلاقة وممثلي الحكومتين الوطنية والإقليمية أساساً متيناً للنقاشات اللاحقة مع عرض رؤية وتقييم لعمليات المصالحة والمساءلة التي تمت في العراق حتى الآن حيث كان هناك إجماع على أنها لم تكن كافية لمعالجة حجم الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب العراقي و تصحيح التجارب المختلفة للعديد من الضحايا.
ومن أجل مواجهة المكونات الحقيقية والمحددة لعملية المساءلة والمصالحة، استمرت النقاشات في سلسلة من تسع جلسات موضوعية متزامنة ناقشت كل منها واحدة من المكونات التي قد تشكل جزءاً أو أكثر لعملية مساءلة ومصالحة شاملة ومنسقة في العراق. تضمنت المواضيع التي تمت مناقشتها عناوين مثل: "إشراك المواطنين في عملية المساءلة والمصالحة. و إجراءات وعمليات المساءلة والمصالحة. والتصحيح و الإعتراف و الإعادة. و إعادة تنظيم أجهزة الأمن والجيش في سياق المساءلة والمصالحة. وإدارة التنوع والتعددية في العراق. وتوزيع القدرات على المؤسسات الوطنية والإقليمية. وعلاقات العراق الخارجية وسياسة الجوار. والنواحي الثقافية والإجتماعية والتعليمية للمصالحة والمساءلة. وإعادة الإعمار الإقتصادي وقوانين النفط والغاز في سياق المصالحة وتحقيق العدالة للضحايا بما فيهم النازحين و اللاجئين والمرحلين والمهجّرين والمهاجرين والمعتقلين.
وقد تمخضت تلك المناقشات عن توصيات وخطوات عملية وكما هو مذكور أدناه:

المبادئ والأسس العامة:
أولاً: التعاطي مع مسألة المساءلة والمصالحة على أساس أن تكون استراتيجية وطنية تأخذ بعين الإعتبار الواقع والمعطيات السائدة في الميادين السياسية والإجتماعية في العراق، ولا تكون استجابة عمياء لإملاءات خارجية.
ثانياً: على كافة الأحزاب السياسية، على المستوى الوطني والإقليمي، تحديد أولوية التركيز على مفهوم مشترك للمصالحة لضمان وجود إطار مشترك لأي مبادرة ونقاشات مستقبلية، ولهذه الغاية اتفق المشاركون على أنه في سياق عراقي وطني، يقصد بمفهوم المصالحة:
- الإلتزام بالعدالة لكافة المتضررين وضحايا جرائم النظام السابق إما من خلال المحاكمة أو في حالات أقل شدة، من خلال أشكال غير قضائية للمساءلة.
- بذل جهد للحديث مع أعضاء من النظام السابق وبعض الميليشيات و غيرهم ممن لم يرتكبوا جرائم وذلك من أجل تسهيل دمجهم في مشروع إعادة بناء المجتمع العراقي.
- إتخاذ إجراءات لتعويض المتضرري والضحايا وعائلاتهم على ما فقدوه وذلك إما مادياً أو معنوياً.
- توسيع مجال المصالحة لتشمل القادة السياسيين غير المشاركين في العملية السياسية.
ثالثاً: لتفادي أي عودة للعنف ولحماية حقوق العديد من الضحايا العراقيين ومتطلبات العدالة وسيادة القانون، لا يمكن أن يكون هناك عفواً عن الجناة على الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين في العراق.

الخطوات العملية:
1. إنشاء قاعدة بيانات لتوثيق الجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق الشعب العراقي.
2. إنطلاقاً من معايشتها وإحساسها العميق بألام ومعاناة العراقيين جراء جرائم النظام السابق وحروب الإبادة الجماعية بحق العراقيين في إقليم كوردستان ووسط وجنوب العراق، تقدم الحكومة العراقية إعتذاراً لشعبها.
3. تماشياً مع القرارات الدولية بصدد إشراك المرأة في عملية صنع السلام وفعاليات المصالحة، ينبغي إعطاء دور فعال للمرأة العراقية للإشتراك في عملية المساءلة والمصالحة.
4. على القيادات السياسية والعسكرية والمدنية أن تتجاوز مصالحها الخاصة وأن يمثلوا كافة العراقيين بالتساوي بغض النظر عن إنتماءهم الديني والعرقي أو السياسي.
5. إتخاذ إجراءات واضحة لتحديد و إشراك كافة الأطراف المعنية في أي عملية مصالحة في العراق.
6. على أي عملية مصالحة أن تضم كافة المكونات العراقية بغض النظر عن حجمها حتى تكون العملية شاملة.
7. حث مرتكبي الجرائم السابقة الإعتراف بجرائمهم و الإعتذار لضحاياهم.
8. محاكمة مرتكبي الجرائم جنائياً على جرائمهم أمر حيوي لإنشاء الديمقراطية وسيادة القانون، حتى لو كانت المحاكمة فقط للجرائم الأكثر شدة.
9. النظر للمصالحة كنتيجة لعملية وليس بداية لها. على العراقيين البدء بالعملية من خلال السماح لكافة مكونات المجتمع بالتعبير بحرية عن معاناتهم السابقة.
10. معالجة الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية وتفعيل دور المؤسسات الرقابية يدعم عملية المساءلة والمصالحة.
11. تبسيط وتوضيح إجراءات تعويض الضحايا وعائلاتهم للإسراع في عملية التعويض، وتشجيع الضحايا على تقبل المصالحة وإمكانية التعايش السلمي.
12. يجب اتخاذ اجراءات لتقديم تعويضات مالية للمفقودين وللذين سجنوا ظلماً.
13. اتخاذ كافة الإجراءات بغية تقديم التعويضات المالية للضحايا والمتضررين من جراء سياسات الحكومات المتعاقبة منذ عام 1963 ولحد الآن.
14. الإسراع في إعادة حقوق مواطني المناطق المتنازع عليها حيث أن هذه القضية العالقة تعيق عملية المصالحة
15. على الحكومة تقديم الدعم والمساعدات المالية للنازحين واللاجئين والمرحلين والمهجرين والمهاجرين من أجل تسهيل عودتهم إلى ديارهم.
16. بناء جيش عراقي وأجهزة أمنية على أسس وطنية يتمثل فيها وبعدالة كافة مكونات الشعب العراقي وتحترم حقوق الإنسان ولا يستخدم لقمع الشعب، خطوة أساسية في طريق إنجاز المساءلة والمصالحة.
17. بناء مجتمع مدني مترابط ومنع أي مظهر لعسكرة الشرائح الإجتماعية وتوظيفها وتعبتها لدوافع سياسية.
18. حل ملف المجموعات المسلحة والميليشيات وفق الدستور والقوانين النافذة.
19. تعزيز مفهوم المواطنة وقبول الآخر وإحترام التنوع الديني والعرقي والثقافي للعراق في كافة المؤسسات التعليمية كوسيلة لتعزيز الهوية الوطنية والمصالحة.
20. إنشاء مركز دراسات متخصص لتوثيق مبادرات المصالحة الناجحة وترويجها ونشرها.
21. انعكاس التنوع العرقي والديني الكامل للعراق والإقرار به في النقاشات من خلال ذكر كافة الديانات والعرقيات بالإسم بدلاً من الإشارة إلى "ديانات أخرى"، و"عرقيات أخرى"، و"الأقليات".
22. تعزيز بناء علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي وحثه على المساهمة الفعالة في إعادة إعمار العراق، مما يسرّع في عملية المساءلة والمصالحة.
23. ينبغي أن تستند جهود المجتمع الدولي في المصالحة على إرادة الشعب العراقي وتحديد هذا الشكل من الدعم من قبل العراقيين.
24. على الحكومة العراقية بناء علاقات مع الدول الأخرى، مبنية على المصالح المشتركة ومصالح الشعب العراقي، ويجب بذل الجهود لحل الخلافات العالقة.
25. إبعاد العراق عن حالة الإرتهان للصراعات الإقليمية والدولية.
26. توسيع أفق التعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي ليشمل الجوانب الثقافية والتعليمية.
27. تنفيذ العراق لالتزاماته الدولية والدستورية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وأن يبذل جهده من أجل تعزيز هذه المبادئ في تشريعاته وممارساته.
28. تبنى إصدار تشريعات تضمن حرية الصحافة والإعلام وحرية إبداء ارأي وحق الحصول على المعلومات استناداً على مواد الدستور العراقي.
29. إنشاء المجلس الأعلى للثقافة والفنون وتطوير آليات وإجراءات الإصلاح ووضع الخطط لدعم الثقافة وإنشاء صندوق لهذه الغاية على مستوى وطني وفروع له على مستوى الأقاليم والمحافظات.
30. إجراء مراجعة للمناهج التعليمية لوضع نظام تربوي يؤكد على نشر الثقافة الديمقراطية وترويج حقوق الإنسان وسيادة القانون والقبول بتعدد الآراء والقناعات.
31. الإسراع في حل مشكلة المناطق المتنازع عليها بالاستناد إلى المادة (140) من الدستور العراقي باعتبار هذه المشكلة عقبة أمام عملية المصالحة.
32. الإسراع في حل مشكلة ميزانية حرس الإقليم (البشمركه) وفق حل توافقي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وفقاً للدستور.
33. التأكيد على أن النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات كما هو وارد في المادة (111) من الدستور العراقي والتأكيد على التوزيع العادل للعائدات.
34. على الأطراف العراقية الإسراع في حل الخلافات المتعلقة بالنفط والغاز وبالاستناد على مواد الدستور العراقي (111)، (112)، (115)، لأن حل هذه الخلافات سيعزز عملية المصالحة الوطنية.
35. الإسراع في إصدار قانون النفط والغاز وقانون لتوزيع الموارد المالية بالاستناد على مواد الدستور بما يحقق الانتاج والتوزيع الأفضل للنفط والغاز.
36. اتخاذ الإجراءات لضمان شفافية وكفاءة إدارة العملية النفطية للحد من تبديد الثروة النفطية التي هي ملك للشعب العراقي.
37. دعم االمؤسسات الحكومية الراعية للمتضررين وضحايا النظام السابق (هيئة نزاعات الملكية، مؤسسة السجناء والمفصولين السياسيين، مؤسسة الشهداء) وإجراء التعديلات القانونية التي من شأنها تسهيل مهامهم
38. تقديم مزيد من الدعم للأرامل والأيتام وتشريع القوانين اللازمة لذلك.
39. دعم وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني.
40. إنشاء صندوق وتخصيص نسبة مئوية من المنح المقدمة من قبل الدول المانحة للمساهمة في دفع التعويضات للمتضررين وضحايا النظام السابق والإرهاب والأخطاء العسكرية.

يخاطب الحاضرون في مؤتمر المساءلة والمصالحة الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي ومجلس القضاء الأعلى وحكومة اقليم كوردستان وجميع الكتل والاطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية على تبني هذه التوصيات وتنفيذ ما يمكن تنفيذه طبقاً للدستور من أجل تأكيد مبدأ المساءلة والمصالحة وتفعيل آلياته.
انتهى البيان .
نلاحظ بعجالة من البيان أنه حاول إرضاء القوى السياسية العراقية المجتمعة ومحاولة إيجاد حالة وسطية مرضية للجميع ، دون الدخول بالأمور صاحبة الخلاف والنزاع بعمق ، وهذا ما جبلت عليه كل المؤتمرات والإجتماعات العراقية ، فهي عملية تمرير لمطلب للطرف الف ، يقابله تمرير مطلب للطرف باء ، وكدليل على ما ذهبنا اليه هو النص التالي ، حيث جاء بالفقرة 32 ما يلي :
. الإسراع في حل مشكلة ميزانية حرس الإقليم (البشمركه) وفق حل توافقي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وفقاً للدستور.
يقابله ما جاء بالفقرات 33 و 34 ، حيث جاء التالي :
التأكيد على أن النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات كما هو وارد في المادة (111) من الدستور العراقي والتأكيد على التوزيع العادل للعائدات.
على الأطراف العراقية الإسراع في حل الخلافات المتعلقة بالنفط والغاز وبالاستناد على مواد الدستور العراقي (111)، (112)، (115)، لأن حل هذه الخلافات سيعزز عملية المصالحة الوطنية.
وطبعا واضح جدا تأثير الأكراد كحاضنين للمؤتمر على جملة التوصيات ، وكأن الهم الكردي هو الهم الوحيد والأول والسابق على باقي هموم العراق بكافة طوائفه وأطيافه ، طبعا كلامي ليس ضد الكرد ، أو لهضم حقا من حقوقهم ، ولكن تصوير الأمر بهكذا شكل لهو دليل ناصع وصريح على مدى التأثير الكردي الراغب بسلب الإرادة العراقية الجمعية نحو حلول ترضيهم أولا وأخيرا ، حيث ما أنفك سياسي الكرد التلويح بين الحين والآخر بخصوصيتهم ، وكأن لا خصوصية للأقليات الأخرى ، أو التلويح بإمكانية الإنفصال عن العراق ككل ، وطبعا لا يخفى على أحد كم يبتز هكذا مصطلح من حقوق على حساب أقليات أخرى ، فنرى العراق ككل يعطي حقوقا لفئة من شعبه أعلى بكثير مما للآخرين من حقوق ، وهذا طبعا مخالف تماما لشرعة حقوق الإنسان التي وجب إحترامها في العراق الجديد حتى لا تعلوا طائفة على أخرى .
ولكن مظلومية الكرد على مدى سنوات أصبحت شماعة تعلق عليها حتى المطالب الغير واقعية والغير حقيقية ، والتي يرمى من ورائها كسب أكبر كمية ممكنة من الحقوق للكرد حتى وإن كانت على حساب العراق ككل .
ويؤكد البيان الختامي للمؤتمر من أنه مصالحة بين الأطراف المشاركة بالحكومة أو تحت قبة البرلمان ، أي هي مصالحة الشركاء وليست مصالحة الأضداد ، فلم يأتي بالبيان الختامي أي آلية أو مقترح لكيفية المصالحة مع من هم ضد العملية السياسية برمتها ، وما جاء فقط هو في بند المبادئ والأسس ، حيث جاء التالي :
بذل جهد للحديث مع أعضاء من النظام السابق وبعض الميليشيات و غيرهم ممن لم يرتكبوا جرائم وذلك من أجل تسهيل دمجهم في مشروع إعادة بناء المجتمع العراقي.

وهي الفقرة الوحيدة في البيان كله التي تشير لمصالحة مع الضديد ، حيث لم يأتي أي ذكر في الخطوات العملية لكيفية فعل ذلك وترك الأمر هكذا .
نعم هناك فقرات في الخطوات العملية جيدة ، ولو تحققت على أرض الواقع لنقلت العراق نقلة نوعية عن حالته الراهنة ، ولكنها غير كافية لتقليل مستوى العنف والقتل والتفجير الذي إزداد بالآونة الأخيرة ، كما أنه لم يجد حلولا ضد الفكر التكفيري للجماعات المسلحة الإسلامية التي تبغي فناء أكثر من ثلثي العراقيين بدعوى الخروج على الملة أو مساعدة المحتل أو الأباضية وغيرها كثير ، هذا الفكر التكفيري الداعي لإقامة دولة عراق إسلامية يكون بها غير المسلم مواطن من الدرجة الثانية ، هذا إن سمح له بالعيش فيها ، هذه الدولة التي ينادون بها تجعل بنات الوطن سبايا لديهم .
كذا لم يوضح البيان الختامي حول البعث ، فهل يمكن أن يعاد بمنظومته كاملة وبفكره الإنقلابي الطامح نحو السلطة بأي طريقة مشروعة أم غير مشروعة ، بإنقلابات الدبابات والعسكر ، أم على البعث أن يعتذر عن جرائمه بحق الشعب ، وأن يغير من عقيدته الإنقلابية ضمن دستوره الداخلي !
عموما كان المؤتمر ، ويشكر الحاضرون فيه على مساعيهم برغم قصورها ونقصها عن إدراك كامل حاجات الشعب العراقي بكافة أطيافه ، وليس أحلام النخبة فيه ، النخبة السياسية التي إزدادت تخمة يوما بعد آخر ، ونسيت أو تناست أحلام الناس بعد سقوط الطاغية ببناء وطن العدل والحرية والسلام .

محمد الحداد
11 . 05 . 2009

#محمد_الحداد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات