لا ديمقراطية في العراق بدون القضاء على النفوذالأيراني

نزار سعيد العاني

الحوار المتمدن-العدد: 809 - 2004 / 4 / 19 - 07:35
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

من يكون مقتدى الصدر هذا ليهدد امن و استقرار بلد مثل العراق؟ من أين يأتي بالأموال لتسديد نفقات جيش المهدي الذي يدعي أنصار مقتدى الصدرأن عدد منتسبيه باالملايين؟.
ان المتتبع لظاهرة مقتدى الصدر لا يحتاج الى كثير من العناء ليصل الى استنتاج مفاده أن مقتدى الصدر ليس سوى لعبة تديرها ايران لمنع قيام أي نظام ديمقراطي في العراق لأن في ذلك تهديد مباشر للنظام الأيراني المترنح ، إذ لم تكن ايران في أي يوم من الأيام ذلك الجار الذي يمكن أن يشكل العمق الجغرافي والحليف الأستراتيجي للعراق والعرب ، فلقد ظل الايرانيون على الدوام يشكلون تهديدا مباشرا للعراق ، وتشهد عليهم غزواتهم المستمرة لأرض العراق خلال التنافس المستمر ، والمعروف بين الدولة العثمانية والصفوفية على حكم العراق ونهب خيراته ، ولم يختلف الحال كثيرا في العهد الحديث ، فقد ظلت الدولة الأيرانية الحديثة تشكل مصدرا لعدم استقرار العراق وكان مصدر الخلاف هذا هو اتفاقية عام 1937 الخاصة بترسيم حدود البلدين في شط العرب والذي كان نهرا عراقيا خالصا على الدوام ، والى ان فرط فيه النظام العراقي المقبور باالأتفاقية الموقعة عام 1975 والمسماة باتفاقية الجزائر ، والتي وقعها عن الجانب العراقي المجرم صدام حسين يوم كان نائبا لرئيس الجمهورية العراقية ، احمد حسن البكر ، كثمن لأنهاء الثورة الكردية المشتعلة في كردستان العراق. هذه الأتفاقية التي كلفت الشعبين العراقي والأيراني أكثر من مليون قتيل و ضعفهم من الجرحى والمعوقين وأدت الى خراب اقتصادي شامل في كلا البلدين ، وذلك حين اتخذ منها صدام ذريعة ، وسببا لاندلاع الحرب العراقية – الأيرانية ، مستغلا ضعف القوات المسلحة الأيرانية غداة قيام الثورة الأيرانية ، وسيطرة رجال الدين على السلطة وفرضهم نظاما اسلاميا متشددا ، أرعب النظام العراقي فأراد بتلك الحرب ضرب عصفورين بحجر واحد الا وهو القضاء على النظام ألأسلامي في ايران ، أو على أقل تقدير اضعافه ومنعه من أن يشكل أي تهديد للنظام في العراق ، ثم وفي نفس الوقت يتم الغاء اتفاقية عام 1975م ، ليصبح صدام بطلا لقادسية جديدة .
ان ما يعانبه العراق ألأن ليس سوى افرازات من افرازات الحرب العراقية – الأيرانية ، والتي أرادها أعداء العراق مصيدة لتدميره وانهاء أي دور فاعل له في المنطقة ، كبلد قادر على لعب دور في كل القضايا التي تهم المنطقة والشرق الاوسط عموما ، وهذا ما حصل بالفعل ولا داعي للخوض في تفاصيل الأحداث وتداعياتها ، لأنها ليست موضوع مقالتي هذه.
لقد اسبشرت الشعوب العربية خيرا عند قيام الثورة الأيرانية ، واعتقدت حركة التحرر العربية أنها قد كسبت حليفا استراتيجيا الأ وهو النظام الأسلامي الجديد وخاصة بعد أن قامت الثورة الأيرانية بطرد اركان السفارة الاسرائيلية من طهران ، واحلال ممثل منظمة التحرير الفلسطنية في نفس المقر الذي كانت تشغله تلك السفارة . الا أنه وبمرور الوقت أثبتت الوقائع أن رجال الدين في ايران الأسلامية لايملكون القدرة على التخلي عن سياسة الغطرسة التي كانت تطبع السياسة الأيرانية تجاه العراق ودول الخليج فهاهي ايران الأسلامية ترفض الانسحاب من الجزر العربية ، التي منحتها بريطانيا لشاه ايران ، وبموافقة من حكام الامارات العربية ، وذلك اثناء انسحابها من المنطقة مطلع السبعينيات ، كما تنكر حكام ايران الى حقوق القوميات غير الفارسية ، وخاصة الأكراد الذين شنت عليهم الحرب وقمعت حركتهم بقسوة متناهية بحجة أن الأسلام لايفرق بين القوميات ، مما يعطي الدليل القاطع على أن رجال الدين في ايران لا يملكون البرنامج البديل لمحو أثار الحقبة الشاهنشاهية ، وفتح صفحة جديدة من العلاقات الودية مع جيران ايران من العرب المسلمين .
بسرعة البرق تنكر رجال الدين الحاكمين في ايران للمبادىء التي أعلنوها عند قيام الثورة الأيرانية، وشيئا فشيئا تحولت ايران الثورية التي جعلت من تحرير القدس شعارا رئيسا لها الى ايران الفارسية التي تسعى الى اعادة هيمنتها وهيبتها في الخليج على حساب المبادىء ، وأخلاقيات الأسلام ، و ما تفرضه من التزام بحسن التعامل مع جيرانها ، وخاصة عندما تكون دول الجوار عربية واسلامية ، فبعد مرو 25 عاما على قيام الثورة في ايران يصر حكام ايران على التدخل في شؤون العراق الداخلية ، مستغلين انهيار الدولة العراقية عقب سقوط نظام صدام على يد الأمريكان ، فلم ينتظر وا طويلا حتى قاموا بأرسال رجال مخابراتهم الى داخل العراق ، وبدؤوا بأثارة القلاقل ، وتحريك عملائهم في الداخل لزعزعة استقرار العراق ومنع قيام نظام ديقراطي فيه ، لأن ذلك سيهدد سلطة رجال الدين، أيات الله المستندة على مبدأ ولاية الفقيه التي تتعارض مع مبادىء اليمقراطية التي ينشدها الشعب العراقي ، بعيدا عن تسلط الدكتاتورية مهما كان شكلها ومضمونها.
لقد أثبتت الأحداث أللاحقة أن المخابرات الأيرانية بفروعها المختلفة متغلغلة في العراق وان العديد من أعمال التفجيرات والأغتيالات كان يقوم بها عملاء مخابراتها، اما لزعزعة استقرار العراق ومنع قيام نظام ديقراطي فيدرالي يمنح الأقليات القومية حقوقها المشروعة التي تتنكر لها سلطة رجال الدين في ايران ، أو لتسوية حسابات مستحقة مع بعض الجهات التي تتنافس مع السلطات الدينية في قم على رئاسة المرجعية الشيعية، ولم يقتصر دور ايران على ارسال رجال المخابرات ، بل تعداه الى تسهيل تهريب المخدرات عبر المهربين الذين لا يجدون صعوبة في بيع سمومهم ، وفي اجتيازهم للحدود، يساعدهم في ذلك شبكة من الاعوان في الداخل ، وجلهم من رجال الميليشيات التابعين لبعض الأحزاب الأسلامية الشيعية . ان التأثير الأيراني في داخل العراق أصبح يشكل خطرا على تطورالعملية الديمقراطية في العراق حيث يمارس رجال الميليشيات دور سلطة داخل سلطة بدون أية اجراءات رادعة من قبل سلطات الأحتلال ، أو من قبل رجال الشرطة العراقية التي تقف عاجزة عن حماية المواطنين.
فمنظمات اسلامية شيعية متطرفة مثل جيش المهدي ! الذي يضم في صفوفة أعدادا كبيرة من فدائي صدام تسربوا الى هذا الجيش ليمارسوا طقوسهم الفاشية التي كانوا يمارسونهافي عهد صدام وكذلك منظمة ثأر الله يفرضون سطوتهم على أبناء الجنوب محولينه الى سجن رهيب بدعم واضح من المتشددين الأيرانين الذين لا يخفون موقفهم ، فها هو رفسنجاني يقولها وبصراحة متناهية أنه يريد زعزعة الأرض تحت أقدام الأمريكان في العراق ليس لطرد الأحتلال بل لمنع الأمريكان من الأعتداء على جيران العراق الأخرين وبالطبع يعني ايران. أنا أتسأل من يمول رجال الميليشيات هذه بالسلاح والأموال؟ والجواب واضح فكل المؤشرات تدل على دور ايراني في العراق من خلال المئات من رجال المخابرات المنتشرين في الأراضي العراقية من زاخو في أقصى الشمال الى البصرة في الجنوب وهذا ما أكده مسؤول ملف العراق السابق في الأستخبارات الأيرانية في مقابلة نشرتها الشرق الأوسط يوم الرابع من ابريل الجاري ، والذي كشف فيها كيف أن الأستخبارات الأيرانية قد سربت أعدادا كبيرة من عناصرها الى داخل العراق ، والذين كان من بينهم بعض اللاجئين العراقين ، مستغلة الأنفلات الأمني الكبير الذي أعقب سقوط النظام البائد. عليه فأن الخطوة الأولى لتعزيز العملية اليمقراطية في العراق تتمثل بحل الميليشيات الغير شرعية ، والعمل على تحويلها الى أحزاب سياسية ان أرادت ذلك وفرض القانون على هذه الميليشيات ، حتى اذا اضطر مجلس الحكم الى استخدام القوة ضدها إن رفضت الأستجابة لدعوة احترام القانون، والخطوة الثانية تتمثل في طرد الآيرانين المقيمين بشكل غير شرعي ، واغلاق الحدود معها مؤقتا بما في ذلك أمام السياحة الدينية ، لأن أمن العراق أهم من كل الأعتبارات الأخرى ، وهذا يتطلب تعزيز قوات حرس الحدود وتزويدها بكل الأمكانيات اللازمة لممارسة عملها بشكل مؤثر . أما الخطوة الأهم تتمثل في توفير فرص عمل للشباب فذلك يحول دون لجوء الشباب هؤلاء الى هذه الميليشيات التي تضم في صفوفها الآف العاطلين عن العمل الذين تضطرهم ظروفهم الى الأنضواء تحت مظلة هذه الميليشيات.

6لا ديمقراطية في العراق بدون القضاء على النفوذالأيراني

#نزار_سعيد_العاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات