الردع وثقافة النزاهة

فلاح الزركاني

الحوار المتمدن-العدد: 2644 - 2009 / 5 / 12 - 08:56
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تختلف الاراء والتصورات حول اهمية دور النزاهة في الردع ومكافحة الفساد .
التصور الاول هو عدم جدوى النزاهة كرادع لوجود المعوقات التي تمنعها من تادية دورها متمثلة بالفقرة 136/ب، كذلك عدم تعاون السياسين بالمطلق مع ضرورتها لمصالح خاصة.
التصور الاخر هو حالة المجتمع الذي لايفرق بين دور النزاهة الرقابي والتحقيقي ودورها التربوي التثقيفي ومطالبتها بقيادة عملية التصحيح مع تزايد المعوقات والمثبطات بفترة قصيرة .
لذلك يكون الدور التثقيفي للنزاهة هو الحل الذي لايقبل النقد ولايتعرض للطعن لانتهاجه فلسفة التغيير بالاسس المجتمعية وتوجيه الثقافة العامة الى تقبل القيم الجديدة المتعلقة بالنزاهة كثقافة وفكر وتربية، تفترض التقبل ولو على مضض من قبل الافراد باعتبارها مصلحة خاصة ابتداءا ومن هنا يكون الدور التربوي التثقيفي الدعامة الاساس لممارسة الدور الرقابي التحقيقي من دون ان يتعرض للمغالطة او التمييع او التسيس.
ولكن السؤال بمن نبدا؟ النخب ام العامة - المسؤولون ام الشعب
واذا اعترفنا بان المسؤولين بكليتهم يعتبرون انفسهم فوق النقد والقانون والجماهير بكايتها تحبذ مصالحها الخاصة حتى لو ادى ذلك الى عدم تطبيق القانون ، لان الاساس بالتعامل مع القانون والثقة في تطبيقه على الجميع غير متوفرة.
ان التسلسل المنطقي لحركة التثقيف يجب ان تكون متواكبة ومتلازمة بين المسؤول والجمهور على افتراض ان المسؤول اساسا يجب ان يتمتع بالثقافة العليا والكفاءة والنزاهة ، اذ ما نفع المسؤول ان لم يكن مثقفا هذا من جانب ومن جانب اخر ان التلازم هنا هو دور المسؤول من خلال مهامه في نشر ثقافة النزاهة في المجتمع باعتبارها الطريقة المثلى للحفاظ على مكتسباته الخاصة وضمان بقاءه في المسؤولية،فبالنهاية تكون الجماهير هي الحكم الفيصل وهي لاتخدع مرتين .
كذلك ينبغي على الافراد القناعة التامة باهمية ثقافة النزاهة باعتبارها الضامن للمكاسب المادية والمعنوية للافراد ، ومن ثم الوصول بالمجتمع الى غاياته في التطور والتحضر والعصرنة.
اما عن دور الردع فتواجه النزاهة في بسط سيطرتها الاخلاقية والقانونية لتحقيق الردع الامثل مشكلة ايجاد حالة التوازن بين الرادعين ايجابا ، لان الرادع القانوني بجبروته لايمكن لوحده ان يخلق حالة الردع المطلوب دون وجود الرادع الاخلاقي في المجتمع لمواكبته، لان القانون في الغالب نص يقبل التاويل بعكس القيم والاخلاق التي تحمل صفة الثبات والاصل .
وكلا الرادعين يجد المتضرر من التطبيق الذي يعوق حركة التحول الى الايمان بالثقافة العامةللنزاهة ، وهو الخطر الذي يجب مكافحته بالقانون وبالتاثير الاخلاقي للمجتمع الذي يمنع ابتداءا وصول المفسدين ونجاح ماربهم فبالنتيجة لايبحث المفسد الا على مصالحه الضيقة والتي يمكن تحييدها بقانون يكسب الشرعية من اخلاق وتربية وثقافة المجتمع ، فالمفسد بالمحصلة هو حالة خاصة وان اتسعت ولايمكن ان يبحث كظاهرة عامة تمتلك التاثير الجمعي تحت عنوان ( استشراء الفساد ظاهرة جمعية) بل بالحتم ان الفساد لايمكن ان يكون جمعيا مطلقا لانه لوكان ظاهرة جمعية لانتفى وجود القانون اصلا والاخلاق وبالتالي انهيار المجتمع وصولا الى التلاشي والاندثار.

#فلاح_الزركاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات