ملاحظات متقاعد وتنقيط الدستور

سامي الصافي

الحوار المتمدن-العدد: 2643 - 2009 / 5 / 11 - 04:59
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

بعض الكتابات العربية القديمة غير منقطة يصعب على غير ممارسيها قراءتها ؛ ودستورنا يحتاج لتنقيط ؟ !!
أهم بديهية بالدستور [السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها ] [لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور] [لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ]
[لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية. ] [لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ؛ أي بقانون ]

البديهية الاساسية ( السيادة للقانون ) وتطبيقها تتحقق دولة القانون ؛ وتطبيق الدستور ملزم للجميع دون استثناء.
وملاحظات المتقاعد لحقوقه وفق القانون والذي يؤكد في كافة تشريعاته ما بعد 9/4/2003 ولآخر حدث تعديل قانون التقاعد 27/ 2006 في مادته -16- يلغى نص المادة ( 29) : [ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه ] أي العمل بقوانين الخدمة والتقاعد 33/966 ؛ وكذلك ما جاء بالقانون قبل التعديل بالمادة -19-/ منه : ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك (ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد ) ، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون ... مع التحفض على مابين القوسين ولنا لها وقفة وتفصيل وملاحظات اساسية عند اللزوم ؛ رغم انها لاتتوافق مع الدستور .
جميع القوانين التي تقررت واحكام الدستور وقانون الاثبات واحكام محاكم التمييز ؛حقوق المتقاعدون القدامى وفقا لقوانين الخدمة والملاك 24و25/960 والتقاعد 33/966 ولا يجوزتغييرها الابعد دورتين إنتخابيتين .

و منطق العقل والشعور الانساني يمكن العمل خارج احكام القانون لحاجة انسانية وللموجب الافضل لا العكس .

متابعة اوضاع المتقاعدين واوضاعهم المعيشية وتغيير الاسعار وارتفاعاتها الحادة للخضر واسعار النقل والايجار الذي اصبح اكثر من ضعفي تخصيص المتقاعد ، ومنطلق زيادة الاخرين ما الهب الاسعار والمتقاعد ثابت الجنان رغم إرتفاعات اجور الطبيب لايقوى عليها فكيف اذا احتاج لعملية أو نقل جثمانه لايقوى على ذلك .

ومن منطق الدستور والعمل بديهيا بقانون ؛ ذلك لايجري على المتقاعد ؛ فمنطق السياسة يجعله الضحية ؛ لامع منطق الاشياء تقاس بقدرته على الضغط ؛ يمكن للموظف الضغط وليس المتقاعد ، ويمكن للسياسي تجاوز الدستور وهكذا اصبح الوجود للاقوى ؛ وغير خافٍ كثرة التجاوزات الدستورية لمواقف المسؤولين في ذلك .
نعود لتركيز ملاحظات المتقاعد وتوضيح منطلق التشريع المنوي تحقيقه بعد ما لُمِسِ من تجاوز يراد تصحيحه .
نثبت بعضا من الملاحظات ولا يمكن حصرها لانها بالعشرات ضمن قرارات وتعليمات ونظم وقوانين نافذة : -
-1- لايمكن تجاهل القوانين النافذة والتي يؤكد الدستور العمل بها ؛ فهناك قوانين فيها حقوق تقررت لابد من الاخذ بها ، وقد تحققت للبعض فلماذا يحرم منها اللاحقون ؛ ومنها الخدمة العسكرية وقدم الشهادة المهنية .
- 2- من اهم الامور اعادة حقوق الصندوق الملغى خلافا للدستور ؛ واعادة ملكيته من الميزانية التي ادخلت موجوداته وصرفت من خلالها ؛ الحقوق الدستورية لاتعرف منطق الميزانية ثبتوا الحقوق الدستورية واجلوها .
-3- الدستور يفهم منطق الاحكام القانونية تسري على الجميع دون استثناء أو اعتبار موقع وظيفي ؛ احكام قوانين الاجور والرواتب لها ثوابت في احكامها تعتمد على الشهادة ومدة الخدمة والتعيين ودرجته ثابتة لجميع الشهادات وفق الضوابط التشريعية ولا يمكن الخروج عليها ؛ وفيها تفصيل ومزايا للمهندس واستاذ الجامعة والطبيب وغيره وامتيازاتهم مفصلة فلا يجوز تحقيق امتيازات اجتهادية واعتبارات دون تفصيلنا لها وهي معروفة .
-4- انظروا لحقوق المسؤولين وقد فصلتها القوانين والدستور واعطت احكامها ؛ راجعوها وهي في متناول اليد وقد حدثتها UNAM )() راجعوا حقوق رئيس مجلس الخدمة وتقاعد الوزير م/ -13- والمادة -63 – دستور .
-5- ملاحظاتنا هذه جاءت بناء على المشروع المقدم للتقاعد العسكري وتأكيدنا ما جاء به يتوافق مع الحقوق الدستورية ؛ والتمييز الذي حصل على قوانين التقاعد المدني والاجراءات التي تحققت بعد 9/4/2003 لهم لاتتوافق مع حقوق الدستوروكانوا ضحية سياسة ليس للاحكام القانونية والدستورية بل جرى تجاوزها ، وشروط البنك الدولي رغم انها لاتعنيهم لان رواتبهم ليست دعما من الدولة ؛ وان كانت هناك ضرورة وطنية اول المساهمين هم قادة الامة ورؤساء سلطتها ؛ وقد فصلنا التجاوزات ولا وجوب لتكرارها ؛ فقط نبدي ملاحظة واحدة تكفي وهي كما اوضحنا حقوقهم وفق قوانين نافذة ضمن قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 والتقاعد رقم 33/966 ؛ والمسألة المطلوبة آخر راتب بالجدول 920 الفا لايتواكب مع زيادة مدخولات واسعار النفط يجب اضافة 50% منه ليتوازن مع زيادة الاسعار ؛ وما تحقق من رواتب مليونية خيالية للبعض وغير دستورية وبقاء السلم على حاله للموظفين والمتقاعدين بجداول غير دستورية ولا قانونية ؛ لا يتعارض مع الميزانية ولا مع شروط البنك الدولي لفد تضاعفت التخصيصات تسعة اضعاف وبنسبة 28% من الميزانية .

#سامي_الصافي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات