ألم يحن الوقت للغة خطاب جديدة بديلة للغة الاعتقال!

شاهر أحمد نصر

الحوار المتمدن-العدد: 808 - 2004 / 4 / 18 - 10:24
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

لا يختلف اثنان في بلداننا العربية، مهما كانت مشاربهما الفكرية والسياسية متباينة، على أن الوطن في خطر؛ ومن يريد الشرّ لبلداننا يتربص ويتحين الفرص.. ومن البديهي القول إنّ أقوى سلاح بيد المتربصين، هو ضعف البنية واللحمة الداخلية، وعدم مقدرتها على مواكبة متطلبات التطور الدينامي والتاريخي والعالمي، وتراكم الأمراض الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وعدم معالجتها على الرغم من الوعود الكثيرة.. إنّ كثرة الوعود من دون تنفيذ تزيد من الإحباط واليأس، وتضعف الثقة بالجهة التي تصدر عنها..
لقد بات أمراً هاماً وضرورياً استيعاب المتغيّرات الدولية والإقليمية، والتعامل الجدّيّ والفعّال مع الأخطار التي تواجه بلداننا، بمعالجة حالات الاحتقان وحشد كافة الطاقات لمواجهة هذه الأخطار، والتعامل مع المستجدات، وما يخطط من مشاريع، ومن بينها مشروع "الشرق الأوسط الكبير" الأمريكيّ، المخاتل، الذي على الرغم من الإعلان أنّ هدفه هو نشر الديمقراطية، والإصلاح في بلدان المنطقة العربية والإسلامية، فإن التمعن في أبعاده يبين أنّه يهدف إلى خدمة المصالح الأمريكية، وحليفتها الاستراتيجية ـ الصهيونية، ويبدو ذلك واضحاً من خلال تجاهل هذا المشروع للاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية، والجرائم التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية بحق الشعب العربي الفلسطيني. كما يتجلى ذلك من مساندة الولايات المتحدة الأمريكية لأي نظام مهما كان استبدادياً، وبعيداً عن الديموقراطية، طالما كان يحقق المصالح الأمريكية.

وفي نفس الوقت يجب الاعتراف بأنّ الأوضاع العامة في دول المنطقة بلغت حدّاً مزرياً من التردّي والفساد والضعف والهوان، ووصلت شعوبها إلى درجة من التخلف واليأس والإحباط، تجعلها تواقةً لمثل هذه المشاريع المخاتلة.. من هنا يقر جميع الغيورين على مستقبل هذه المنطقة بضرورة التغيير والإصلاح من الداخل، ويناشدون الحكام للمبادرة إلى "التغيير والإصلاح، وفق خطةٍ شاملة، بالتعاون مع كلّ القوى الوطنية، لقطع الطريق على الابتزاز الخارجيّ، ومنع استغلال معاناة الشعوب، واستخدامها ذرائع للتدخّل في شئونها، وتعريض سيادتها للخطر". ولم يسبق أن توحد الجميع في بلداننا ، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار: من قوميين، وشيوعيين وتيارات إسلامية، ومتدينين وعلمانيين على هدف ورأي واحد ألا وهو ضرورة الإصلاح من الداخل، كما هم الآن.. ومن الملفت أنّ الحكام أيضاً يشاطرون شعوبها هذا الرأي. ومن الضروري الإقرار بأن الديموقراطية والحريات السياسية المبنية على أسس قانونية يقرها المجتمع، هي ألف باء الإصلاح والتغيير.. ومن السذاجة القول بضرورة معاداة كل ما تطرحه الولايات المتحدة الأمريكية، أو ربط مسألة الديموقراطية بأمريكا.. كما أنّه من المفيد والضروري التفكير في آليات جديدة للتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، لما في ذلك من مصلحة لشعوبنا، وعدم ترك أمريكا رهينة ومصدر قوة لإسرائيل.. وهذا لا يتحقق عن طريق الشعارات والشتائم، بل يحتاج إلى رؤية موضوعية واستراتيجية جديدة، تنسجم مع متطلبات وتحديات هذا العصر..
ويبقى السؤال مشروعاً: طالما الجميع متفقون على ضرورة الإصلاح، لماذا لا يتحقق هذا الهدف؟ فعلى الرغم من إقرار الحكومات العربية بضرورة الإصلاح من الداخل، تراها مصرة على التمسك بالبنى القديمة، وعلى الاستمرار بإتباع الأساليب القديمة في التعامل مع المتغيرات التاريخية داخلياً وخارجياً، ويتجلى ذلك في عدم إصدار التشريعات القانونية التي تتيح لأبناء المجتمع أن يلعبوا دورهم الصحيح في خلق المناخ الداخلي الصحي السليم، وحشد كافة الطاقات لمواجهة التحديات المصيرية، بل تذهب إلى أبعد من ذلك في اعتقال من يخالفها الرأي، وهذا ما حصل عند اعتقال الداعين للإصلاح في العربية السعودية، واعتقال الكاتب محمد غانم منذ مدة ليست بعيدة في بلادنا، واعتقال المحامي أكثم نعيسة وغيرهم من قبل الأجهزة الأمنية..
قد نختلف بالرأي مع أكثم نعيسة وغيره.. وقد تكون الحكومة بحاجة للتحقيق مع هذا الشخص أو ذاك.. فلماذا لا تصدر مذكرة توقيف رسمية من خلال القضاء المدني، ويتم استدعاؤهم بشكل قانوني للمثول أمام القضاء المدني، مع توفير كافة الضمانات لهم للدفاع عن أنفسهم؟! هل استدعاء هذا الشخص أو غيره من قبل القضاء المدني يضعف هيبة الحكومة، واستدعاؤه من قبل الجهات الأمنية يزيد هيبتها قوة؟! أم هناك تمايز بين القضائين؟!
إنّ مستجدات المرحلة، والانسجام مع إقرار الجميع بضرورة الإصلاح من الداخل تستدعي، إتباع أسس وأساليب ديموقراطية جديدة في التعامل مع الآخر، وتتطلب الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وليس القيام باعتقالات جديدة..
لقد وصل الفكر الأوروبي منذ أكثر من قرن من الزمن إلى حالة رائدة في التعامل مع الرأي الأخر، جرى تلخيصها بالعبارة الإنسانية الشهيرة، التي تقول: قد أختلف معك في الرأي، لكنني أدفع حياتي ثمناً لحريتك في التعبير عن رأيك. فهل سنحتاج لقرن آخر من الزمن حتى نصل إلى هذه القناعة، على الرغم من أنّ منطقتنا تعد تاريخياً مهداً للحضارة الأوروبية؟؟!!
إنّ حالة التردد وعدم الإقدام على الإصلاح الحقيقي، والتمسك بالبنى والآليات القديمة من التعامل مع المستجدات، يدل على وجود قوى تستفيد من الوضع الراهن الفاسد والمتردي، ترى في أي إصلاح حقيقي تهديداً لمصالحها، وترى في البنية القديمة وفي الحالة الاستثنائية الطارئة ملاذاً لها تحمي مصالحها، ولا يهمها مواجهة المخاطر المحدقة بالوطن.. كما يدل على عدم الاستفادة من الدرس العراقيّ القريب..
إنّ الأوضاع الداخلية ، والأخطار الخارجية المتزايدة، تحتاج إلى معالجة سريعة، ولم تعد تحتمل التأخير، لخدمة مصالح البعض.. فالإصلاح أصبح ضرورةً وطنية.. وتبقى الديموقراطية والحريات السياسية المبنية على أسس قانونية يقرها المجتمع، هي من أولويات الإصلاح والتغيير، تحت خيمة المصلحة الوطنية، وانطلاقاً من مبدأ الوطن يتسع لجميع أبنائه، ويحتاج لجهود جميع أبنائه.
طرطوس 17/4/2004 شاهر أحمد نصر
[email protected]

#شاهر_أحمد_نصر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات