بحث في هوية الاقتصاد السوري //الجزء الرابع//

معتز حيسو

الحوار المتمدن-العدد: 2641 - 2009 / 5 / 9 - 09:46
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

إن تطور سياقنا البحثي يضعنا أمام ضرورة التحديد بأن الميول والتوجهات الاقتصادية تحدد هوية الاقتصاد وتتحدد به، وبالتالي تكشف عن التجليات العيانية والمتعيّنة واقعياً لشكل الدولة الذي تغير وفق أشكال بنيوية وهيكلية في سياق التعبير الموضوعي للميول الاقتصادية بأشكالها الجديدة عن شكل ونمط الدولة الراهن والمستقبلي. ولهذا نرى توافقاً هيكلياً بين أشكال التحولات الاقتصادية، وبين التحولات البنيوية التي تم على أساسها تغير شكل ونمط الدولة. وأيضاً يمكننا أن نلحظ ونحدد بأن دور السلطة، والمؤسسات والأجهزة الرسمية، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تشكل تعبيراً ملموساً عن البناء الهيكلي والبنيوي لشكل الدولة المسيطر ونمطها المهيمن.
إن سياق بحثنا يتعيّن موضوعياً في إطار أزمة اقتصادية عالمية تنعكس بأشكال ومستويات مختلفة ومتباينة على كافة مستويات البنى الاجتماعية/ السياسية / الاقتصادية المحلية. وبما أن تجليات الأزمة الاقتصادية العالمية تدلل على ضرورة استعادة دور مؤسسات الدولة المعنية لضبط حركة وميول رأس المال المالي والخدمي بأشكاله الراهنة،( لكن لن يكون هذا التحول في شكل الدولة متماهياً ومتطابقاً مع الشكل الكنزي) دون أن يعني العودة إلى القاعدة الأساسية التي يتحدد عليها نمط الإنتاج الرأسمالي ( توسيع وتعميق دوائر الإنتاج بأشكاله الحقيقية الصناعية الزراعية) مما يؤكد عدم القدرة على تجاوز التناقض البنيوي الذي يحكم النظام الرأسمالي، و دون أن يعني أيضاً دخوله في أزمة عامة التي تتحدد في أحد مستوياتها بوجود بديل طبقي سياسي يساري ناضج يمكنه أن يعمل على تغيير النمط الاقتصادي المهيمن في الأفق المنظور، وهذا يؤكد بالضرورة على أن الأزمة الراهنة للاقتصاد الرأسمالي العام / الكوني سوف تتفاقم وتترسخ عالمياً، لتنعكس نتائجها أفقياً وعمودياً على المستوى الاجتماعي، أي أنها تتحول في سياق دخولها طور الكساد إلى أزمة اجتماعية تتجلى من خلال تزايد معدلات البطالة والفقر والاستقطاب الاجتماعي، مما يعني الدخول في طور من التناقضات الاجتماعية على المستوى العالمي، ومن المؤسف أن لا تكون حركات اليسار هي من يواجه التحولات الراهنة وأشكال تجلياتها المستقبلية، ومن المؤسف أيضاً أن لا يكون لليسار العالمي الدور القيادي والموجه لحركة الصراع الطبقي العالمي، مما يعني أن التناقضات الطبقية بأشكالها الاجتماعية والسياسية المستقبلية يمكن أن تتشكل على أسس متباينة مع تمظهرات وتجليات اليسار بأشكاله وبنيته الراهنة، رغم أن قوى اليسار العالمي هي الأقدر منهجياً على التأثير بمسارات التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، لكونها البديل الموضوعي للنظام الرأسمالي المأزوم بنيوياً، لذلك من الممكن أن تتولد في لوحات الصراع الطبقي المستقبلي قيادات وحركات سياسية تكون قادرة على قيادة وتوجيه التحولات القادمة، ولأن الواقع يرفض الفراغ، لذلك وللضرورة التاريخية فإن التجليات التاريخية الراهنة والمستقبلية سوف تتمخض عن أشكال سياسية تكون قادرة على امتطاء صهوة التحولات التاريخية بأشكالها الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية المستقبلية، ومن المرجح في ظل اللوحة المستقبلية للصراع الطبقي على المستوى العالمي أن تتشكل تكتلات وتحالفات وتجمعات ذات نزوع يسارية علمانية وديمقراطية فاعلة ومحددة لحركة الصراع، ذلك نتيجة للتغيرات والتموضعات الاجتماعية الجديدة الناتجة عن مفاعيل الأزمة العالمية .وبتحديدنا لشكل الدولة القائم على رأسمالية الدولة، وتحديداً في الدول الطرفية، أي دوام نمط الاقتصادي الرأسمالي عالمياً، ورغم توفر إمكانية نشوء وتطور أقطاب اقتصادية وسياسية جديدة على قاعدة التناقض، فإن شكل السلطة/ الدولة، في البلدان الطرفية سوف يتحدد ويتكرس أفقياً وعمودياً على قاعدة زيادة حدة الضبط والتحكم في لجم التحولات السياسية المعبّرة عن التحولات الاجتماعية المتحددة على قاعدة المتغيرات الاقتصادية الجديدة القائمة على أرضية الأزمة الاقتصادية العالمية المعولمة، ويأتي هذا في سياق ازدياد حدة الارتباط والترابط في النمط الاقتصادي الرأسمالي المهيمن بناءً على أسس التطور التبعي متفاوت التطور.
إن تحديدنا لأشكال تجليات الأزمة العالمية على المستويين الأفقي والعمودي، والمستويين الجزئي والكلي ( الميكروي، الماكروي)، إضافة إلى تحديدنا للآليات والأشكال التي من الممكن أن تنعكس على الاقتصاديات المركزية والطرفية، والتي تتوسع انعكاساتها بالضرورة بشكل متزامن على المستويين الاجتماعي والسياسي، إن هذه التحديدات تفترض ضرورة العمل على ضبط التوجهات التي نفترض بأنها تشكل مخارجاً من انعكاسات الأزمة على البنى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على المستوى الوطني. وفي هذا السياق يمكننا تحديد هذه الآليات بناءً على فصل المستويات الاجتماعية السياسية الاقتصادية على المستوى البحثي فقط، هذا لكونها تشكل بنية اجتماعية مترابطة موضوعياً:
*******************************
ـ المستوى السياسي: إن الإشكالية والأزمة في عمقها الموضوعي تتموضع في المستوى السياسي، مما يعني أنه حتى لو تموضعت الأزمة في الحقل الاقتصادي، فإن مفاعيلها الأساسية تتشكل وتتجلى في إطار الحقل السياسي، لذلك نؤكد على إن مداخل ومخارج الأزمة تتمحور حول إشكاليات المستوى السياسي، أي أن الحقل السياسي هو الحقل الرئيس في تحديد أشكال التناقضات والأزمات التي يعاني منها مجتمعنا. وعلى هذا الأساس يمكننا أن نحدد بأن الخروج من التناقضات التي يعاني منها مجتمعنا في مستوياته كافةً تتجلى في: استعادة الحياة السياسية لكافة أطياف التيارات السياسية على قاعدة حرية الممارسة السياسية الوطنية الديمقراطية المعبّرة عن الواقع الموضوعي للمجتمع بمختلف شرائحه وفئاته، مما يعني بأن قوننة الممارسة السياسية يجب أن تكون تعبيراً عن واقع اجتماعي وسياسي موضوعي وملموس. وإذا كانت الحريات السياسية تشكل المدخل الفعلي لتجاوز الأزمة الراهنة، ومدخلاً لمواجهة المد الأصولي الديني بأشكاله السلفية التي تنعكس آثاره السلبية على المستويين السياسي والاجتماعي، فإن استعادة دور العمل النقابي المطلبي المستقل في إطار التعاون والتنسيق المشترك مع الحكومة وقطاعات العمل يشكل الركيزة الأساسية التي يجب من خلالها ضبط وتوجيه الفعاليات الاجتماعية في القطاعات الخاصة والعامة والمشتركة، لكونها تشكل الحقل المترابط مع المستوى السياسي، وأحد أهم المستويات المعبّرة عن التناقضات في المستوى الاجتماعي. وبمعنى آخر إن توافر المناخ السياسي الديمقراطي يشكل المدخل الموضوعي لحل كافة التناقضات السياسية تحديداً والاجتماعية، إضافة لكون المناخ السياسي الديمقراطي الحر والمقونن بذات الوقت يشكل الحلقة الأساسية لتجاوز حالة الاحتقان السياسي والاجتماعية التي تنبئ بإمكانية انفجارات اجتماعية لا يمكن التكهّن بأشكالها ومستوياتها الأفقية والعمودية، والتي تترافق مؤشرات تناميها مع تزايد مفاعيل الأزمة الاقتصادية على المستويين العالمي والمحلي بحكم الترابط البنيوي.
****************************
ــ المستوى الاجتماعي: إن تراجع دور الدولة الاجتماعي المتزامن مع تنامي دور القطاع الخاص بأشكاله الريعية والخدمية غير المؤسس لاقتصاد تنموي إنتاجي، يفرز موضوعياً تناقضاً اجتماعياً حاداً باتت ملامحه واضحة للعيان، مما يعني إمكانية حدوث تغير جذري في لوحة التركيب الاجتماعي العام، وهذا التحول يتموضع على أساس ازدياد الفجوة بين الفقراء الذين يتزايد أعدادهم بشكل كبير، وبين قلة من الأثرياء يتحكمون بمقاليد القرار الاقتصادي/ السياسي، هذا التحول يقوم على قاعدة استقطابية شديدة التباين والتناقض في المستوى الاجتماعي، يتلاشى فيها دور الفئات الاجتماعية الوسطى الحاملة أو المؤهلة لقيادة المشاريع التغيرية الاقتصادية والسياسية.
إن ما ذكرناه يضعنا أمام واقع اجتماعي يخضع إلى مفاعيل أزمة اجتماعية عامة. وللتخفيف من حدتها، وتجاوزها يفترض العمل على تحرير الطاقات الاجتماعية الكامنة التي تشكل البنية والجوهر الحقيقي والفعلي للحراك الاجتماعي والمجتمع.
وإذا سلمنا بأن التوجهات والميول الاقتصادية بأشكالها السائدة تؤسس لتناقض اجتماعي بين قاع المجتمع وقمته، وزيادة مفاعيل التناقض يتعزز بفعل تغييب المناخ الديمقراطي، فإن المناخ الديمقراطي يوفّر للقوى الاجتماعية بتجلياتها المتنوعة التعبير عن ذاتها ومصالحها على المستويين المدني / السياسي، ويمكّنها من تجاوز التناقضات الاجتماعية بمختلف مستوياتها وتعدد أشكالها.
إن موضوعية التحليل تفترض التأكيد على أن تحرير الطاقات الاجتماعية الكامنة، والتي لم تعبّر حتى اللحظة عن ذاتها تشكل أحد المخارج الأساسية من الأزمة. وإذا كان المستوى السياسي محكوم بجملة من التناقضات الذاتية والعامة المتزامنة مع تغييب المناخ الديمقراطي، فإن المستوى الاجتماعي بأشكاله المدنية والأهلية يتحدد موضوعياً على القاعدة ذاتها، لهذا يفترض العمل على تحرير المجتمع وإطلاق حريته وتكريس حقوق المواطنة، ويتجلى هذا المستوى من خلال التركيز على أشكال العمل المدني والحقوقي والأهلي، أي التركيز على ضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني / النقابات والجمعيات المدنية والحقوقية والبيئية ... لكونها أحد أشكال تجليات الفعاليات الاجتماعية الرئيسية، وأحد أشكال التخفيف والحد من حدة التناقضات الاجتماعية. ويجب التنويه في هذا السياق بأن التجليات الاجتماعية بأشكالها المدنية والعلمانية إضافة لكونها تساهم في التخفيف من حدة تنامي المد الأصولي بأشكاله السلفية، التي من الممكن أن تتحول إلى قاعدة للتشظيات والتناقضات الاجتماعية بأشكال أثنية ، طائفية، عشائرية.. و التي يمكن أن تكون تجلياتها بأشكال عنفية نتيجة لتنامي حدة الأزمة الاجتماعية، مما يعني تهديداً فعلياً للأمن والاستقرار الاجتماعي. لذلك فإن توفير المرتكزات الموضوعية لمؤسسات المجتمع المدني بأشكاله الديمقراطية العلمانية تساهم في مواجهة التشوهات التي يمكن أن تنتج عن استفحال وتفرد القطاع الخاص بأشكاله الشوهاء، مما يعني بأن دور مؤسسات المجتمع المدني هي بمثابة صمام الأمان والضامن الفعلي للاستقرار الاجتماعي في مواجهة التحولات الاقتصادية ذات التجليات السياسية الكابتة للتمظهرات والتجليات السياسية والمدنية المعبّرة عن مصالح الفئات الاجتماعية المهمشة في القاع الاجتماعي.
إن تحرير الطاقات الاجتماعية يستدعي منا التركيز على أهمية التفكير الحر والمتحرر من التابوات والمنظومات الفكرية العقائدية والشمولية، والتركيز على القدرات الفردية الإبداعية في مواجهة تجليات وآثار التحولات الاقتصادية على المستويات الاجتماعية وتحديداً ما يخص مستوى الوعي والتفكير والثقافة، والتي تؤسس / أي التحولات الاقتصادية/ لأشكال وعي ثقافي استهلاكي مظهري ترفي يتناقض مع التموضعات الاجتماعية اقتصادياً، مما يؤسس لمظاهر من الفساد الاجتماعي المرتكز على التحلل القيمي الأخلاقي والثقافي. ومن هنا تنبع ضرورة الاشتغال على تكريس وتطوير منظومة قيمية ثقافية أخلاقية مدنية علماني في مواجهة الآثار الثقافية للمد الثقافي المعولم ، و ظواهر المد السلفي، وهذا يستدعي بطبيعة الحال التركيز على ضرورة تطوير المناهج الدراسية وأساليب التعليم والتربية، التركيز على دور المرأة في البناء الاجتماعي بعيداً عن العقلية الذكورية/ البطريركية الوصائية، مما يعني تحرير الفرد /المجتمع من عقد التخلف والنقص القائمة على منظومة ثقافية تمييزية على أساس الجنس / النوع ، والتي يتمتع فيها الرجل بحق القوامة والسيطرة والهيمنة على المرأة لاعتبارات ثقافية مختلفة، وهذا يفترض أيضاً التركيز على دور المرأة الذاتي للتخلص من النظرة الدونية المحكومة بها في علاقتها مع الرجل، أي تحرير المرأة من ذاتها المتخلفة. ويرتبط مع تجاوز الإشكاليات التي تهيمن على موضوعات المرأة، التركيز على بحث قضايا الطفل والطفولة، لنؤكد على ضرورة وأهمية تربية الطفل بكونه إنساناً حراً ذو شخصية مستقلة، وله كامل الحق في تحديد أشكال مصيره المستقبلي.
**************************************************

#معتز_حيسو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات