الفلسطينيون في مصر بين السياسات التمييزية و الإقصاء من الجنسية

بيسان عدوان

الحوار المتمدن-العدد: 808 - 2004 / 4 / 18 - 10:25
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

لم يكن قرار الدولة المصرية بمنح الجنسية لأبناء الأم المصرية  بالأمر الجديد أو كما يعتقد البعض أنه تكليل لنضال مؤسسات المجتمع المدني خاصة منظمات حقوق الإنسان  كخطوة لتغيير القوانين القاضية بالتمييز ضد النساء  ، وإذعان من الدولة المصرية لاتفاقيات الدولية  التي تحد من أشكال التمييز  ، أهمها اتفاقية السيداو  ، جاءت الشروط التي يجب توافرها لاكتساب الجنسية المصرية طبقا للقرارات الحكومة المصرية  اكثر تمييزا وإجحافا من القوانين الخاصة بإكساب الجنسية لابناء المصرية ( قانون 26 لعام 1975)  ويعد مناهض لكل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ،مما حدا بالمهتمين في هذا المجال بالبحث في مدي جدوي هذه القرارات ومصداقيتها في تحقيق تلك المساواة إما الموضوع مجرد تفريغ القضية من محتواها . ومجرد دعاية أمام المجتمع الدولي المناهض لأشكال التمييز ضد المرأة بشكل عام والتي طالما أدانت الحكومة المصرية بهذا المضمار.
 لم ينتبه العاملون في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة  عن قرار استثناء الفلسطينيين من الأم المصرية من اكتساب الجنسية خاصة أن الدولة رافقت ذلك الاستثناء بدعاية جوفاء منها :
1-          أن الجامعة الدول العربية قد اعترضت علي تجنس الفلسطينيين من الأم المصرية وانه معارض لميثاق الجامعة وبروتوكول الدار البيضاء بشان تنظيم معاملة اللاجئين
2-     أن الدولة المصرية تريد الحفاظ علي الهوية الفلسطينية .
 بينما جاءت الدعاية بين الفلسطينيين والتي سربت من الدولة المصرية
3- أن الرئيس عرفات طالب الحكومة المصرية باستثناء الفلسطينيين من التجنس، وان  المسؤول عن شؤون الفلسطينيين في الجامعة العربية طالب الحكومة المصرية باستثناء الفلسطينيين من ذلك .
كثير من الأمور المربكة بشان موضوع تجنس أبناء الأم المصرية وتعاطي الحكومة المصرية مع هذا الأمر خاصة فيما يتعلق باستثناء الفلسطينيين والذي يمكن أن يشكل تمييزا أخر علي عدة مستويات منها ما يتعلق بالشروط والقواعد الواجب توافرها لاكتساب الجنسية خاصة وان القانون 26 لعام 1975 يعد تمييز ضد المرأة المصرية وحقها في منح أبنائها الأجانب جنسيتها بجانب التمييز الواقع علي الفلسطينيين من الأم المصرية في هذا الشان والمشارك لابناء الأجانب عموما من الام المصرية ، التمييز الفعلي الواقع علي الفلسطينيين بشأن العمل والتعليم والإقامة والسفر ، إلا أن هناك تمييز أخر ضمني تمارسه الدولة المصرية هو التمييز الواقع بين المرأة الفلسطينية المتزوجة مصري ، والمرأة المصرية المتزوجة من فلسطيني ، حيث  يحق لأبناء الأم الفلسطينية المتزوجة مصري منح الأولاد الجنسية المصرية مما يتناقض مع حفاظ الدولة المصرية علي الهوية الفلسطينية ، ويعد تمييزا أخر بين النساء...
تلك الإشكاليات المتشابكة والمتباينة في موضوع  منح الجنسية يعد بمثابة ضربة قاسمة في علاقة الدولة بمواطنيها من الجنسين ، وعلاقة الدولة برعاياها من الفلسطينيين ، والتي تجعلنا نفند تلك الإشكاليات خاصة فيما يتعلق بالفلسطينيين في مصر.
فيما يتعلق بالإشكاليات الناجمة عن عدم التزام الدولة المصرية بمواد الدستور المصري المتعلقة بالمساواة بين الجنسين خاصة المادة 40" المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة " التي تكفل المساواة بين الرجل  والمرأة المصرية  والتي تشمل موضوع منح الجنسية لأبنائهم ، كذلك  المادة 26 من قانون 26 لسنة 75 بشان الجنسية " يعمل بأحكام المعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بالجنسية التي أبرمت بين مصر والدول الأجنبية ولو خالفت أحكام هذا القانون "  والتي تتناقض مع مواد القانون نفسه  الذي يقوم علي التمييز ضد الأم المصرية علي ، الا انها تتوافق مع المادة 9/2 من اتفاقية السيداو " تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها " والتي تبدي الحكومة المصرية تحفظات عليها .
 إما قانون سنة 1975 بشان الجنسية جاء مخالفا  لما ورد في م 40 من الدستور المصري بشأن المساواة بين المواطنين،و بجانب السلطة التقديرية لوزير الداخلية للموافقة او عدم الموافقة علي منح الجنسية  لمن ورد الحق له في اكتسابها وفق قانون1975، هناك إشكالية أخرى فيما يتعلق بتمييز ضد المرأة المصرية وحقها في منح أبنائها من أجنبى جنسيتها ، لان الأصل الذي يقوم عليه إكساب الجنسية في مصر هو الحق في الدم … أي إعطاء الأبناء الجنسية لمن ولدوا لأب مصري وذلك مخالف للتفسير القانون الدولي الخاص بالجنسية في تعريفه لحق الدم للأب والام  مما يعد التمييز الرئيسي ضد المرأة المصرية أى أن أى تعديل أو تغيير في القانون الخاصة بشان الجنسية يجب أن يأخذ في الاعتبار تغيير التفسير المصري لمفهوم " حق الدم ".
ولم تستثني القرارات الجديدة بشان إكساب الجنسية لأبناء الأم المصرية من الخضوع لسلطة وزير الداخلية تلك إلا إنها زادت من الشروط التمييزية التعجيزية التي تخالف الدستور المصري والاتفاقيات الدولية ومنها :
1-       أن يكون الأبناء بلغوا سن الرشد  مما يعد مخالف للاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل ،
2-     إلا يكون المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة أى معاقا ، رغم أن ذلك مخالف للاتفاقيات الخاصة بحقوق المعاقين ،
3-    أن يكون لديه عشر سنوات إقامة في البلاد وذلك يعني استثناء لأبناء الأم المصرية في خارج القطر مما يعد مخالف لقانون 1975 نفسه وتمييزا بين النساء المصريات ،
4-     أن  يكون لديه عقد عمل في البلاد ، ونظرا للقوانين العمل الخاصة بالأجانب فان ذلك يعد من الأمور المستحيلة طبقا للقوانين المصرية التي تقوم بأشكال تمييزية أخرى علي مستويات مختلفة.
إما فيما يتعلق بالفلسطينيين في مصر فيمارس ضدهم تمييزا من نوع أخر خاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  ، رغم التزام مصر بميثاق جامعة الدول العربية بشان القضية الفلسطينية وحماية وجود الفلسطينيين وبروتوكول الدار البيضاء الخاصة بمعاملة اللاجئين الفلسطينيين 1965 والذي ينظم الأوضاع المعيشية في الإقليم العربية ومنها الإقليم المصري ، إلا أن المشكلة الفلسطينية في مصر بدأت في أواخر  السبعينيات ، ففي الستينيات منح الفلسطينيين بموجب قرار رقم 28 الصادر عن الجامعة العربية وثائق سفر  ثم بموجب البروتوكول منحوا أذونات إقامة ، والحق بالعمل ، والحق بالسفر بنفس القدر من المساواة مع المواطنين المصريين ، هذا بجانب القوانين والقرارات الجمهورية آنذاك بشأن مساواتهم في التعليم ، علي ارض الواقع لم يتم الالتزام بالبرتوكول الدار البيضاء خاصة بعد أزمة اتفاقية كامب ديفيد ومقتل وزير الثقافة المصري يوسف السباعي التي تحمل الفلسطينيين في الإقليم المصر وزر ذلك وعوقبوا بسياسات تمييزية مخالفة لما ورد في قرارات الجامعة العربية ، وظل عقد الثمانينات والتسعينيات حتى يومنا هذا سمته الغالبة ( الهشاشة القانونية للفلسطينيين في مصر ).
الصعوبة تتجلى في حصولهم علي أذونات الإقامة المصرية المشروطة بمقدرة الفلسطيني علي إبداء أسباب معقولة ومحددة للجهات المصرية  لاقامته في مصر يتساوي في ذلك الفلسطينيين من أم مصرية مع إقرانهم الفلسطينيين ، بجانب أن عملية تجديد الإقامة مدفوعة الرسوم وفقا لسنة الوصول والتي تعد تكاليف باهظة علي المستوي الاقتصادي للفلسطينيين في مصر وغير المشمولين بمساعدات من قبل جهات دولية ( الانروا أو المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ) ، فأولئك القادمون خلال حرب 1948  والذين يحملوا فئتي (أ)و(ب) عادة تكون اذوناتهم كل خمس سنوات ، إما القادمون خلال عدوان 1956  ، فئة (ج) يقدموا اذوناتهم كل خمس سنوات أيضا ، إما من قدموا خلال وبعد حرب 1967 يصنفوا تحت فئتي (د) و( ه) يجددون اذوناتهم ما بين ثلاث إلى سنة واحدة ، إلا أن ذلك مرهون بموافقة الجهات الأمنية المختصة مما يجعل الفلسطينيين رهينة السلطة التقديرية للجهات الأمنية .
أن الشروط التي واجب توافرها للحصول علي تلك الآذنات ليست بالأمر السهل باستثناء تقييدهم المدارس الخاصة ( ذات المصروفات الباهظة) والجامعات المصرية التي تعطيهم سنة إقامة في البلاد مهما كانت فئتهم التي ينتمون الويها تجدد سنويا .
هناك الكثير من القيود المفروضة علي حرية الحركة بالنسبة للفلسطينيين المقيمين بمصر ، رغم أن البروتوكول دار البيضاء ذكر انه يحق للفلسطينيين مغادرة الأراضى الدولة التي يقيموا بها والعودة إليها دون شرط أو قيد ، إلا أن الواقع غير ذلك حيث يمكن للفلسطيني مغادرة الإقليم المصري وقتما شاء لكنه لا يمكنه العودة إلا بإحدى طريقتين ؛ أن تكون عودته قبل 6 اشهر من تاريخ المغادرة أو تقديم إثبات علي العمل في الخارج أو الالتحاق بالدراسة وذلك ليمنح فيزا عودة لمدة سنة واحدة علما بان أى تأخير في العودة يؤدي إلى حرمانه من دخول الأراضى المصرية.
بالنسبة للعمل لذي يمنح بموجبه الفلسطيني إقامة والذي يعد من اصعب الأمور حيث أن قوانين العمل المصرية خاصة بعد السياسات العقابية التي فرضت علي الفلسطينيين بعد مقتل السباعي نصت علي تقييد حقوق الفلسطينيين في العمل داخل الإقليم المصري مما يعد تمييزا علي مستوي جديد ومخالف للاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
فان القوانين الخاصة بذلك قانون 48 لعام 1978: بشان التشغيل في القطاع العام علي وجوب المعاملة بالمثل بالنسبة لتشغيل مواطني الدول العربية مما يعني  أن الحكومة المصرية لا توظف إلا مواطني الدول العربية التي توظف دوائرها الحكومية المصريين ،وقانون 37 لعام 1981انه لا يسمح للأجانب بممارسة مهنهم إلا بعد الحصول علي تصريح تصدره وزارة القوي العاملة والتدريب بالإضافة إلى إذن إقامة  مما يجعلنا ندور في دائرة مغلقة ) ، وقرار وزير العمل رقم 25 لعام 1982 والذي  زاد من العراقيل أمام الفلسطينيين هو فرض  حصة تحدد عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص حيث انه لا يجب أن تتجاوز تلك الحصة عن 10% من إجمالى عدد الموظفين في أى مكان من أماكن العمل ، مما حدا بالفلسطينيين بالعمل بشكل غير قانوني وتحت وطأة ظروف العمل المجحفة التي يفرضها وضعهم القانوني الهش في الإقليم المصري .
بجانب الإقامة والعمل فان توفير التعليم للفلسطينيين تأثروا بتداعيات الأحداث السياسية عام 1978 بالرغم من أن الحكومة المصرية نظرا لالتزاماتها باتفاقيات الجامعة العربية  من جهة ولاعتبارات الدور الإقليمى القومي التي لعبته مصر طيلة حقبة الستينيات وأواسط السبعينات فقد جعلت تعليم الفلسطينيين مساويا للمصريين في قطاع التعليم الأساسى الحكومي والجامعي ، إلا انهم صنفوا بعد السبعينيات بأنهم " أجانب" اصبح الفلسطينيين ملزمين في استكمال تعليمهم الأساسى في المدارس الخاصة وبتسديد المصروفات الباهظة ، إما التعليم الجامعي فأنهم ملزمين بتسديد المصروفات بالجنيه الإسترلينى والمتراوح بين 3000 إلى 1000 إسترلينى ، صحيح أن أبناء الأم المصرية قد حظوا بتخفيض تلك المصروفات ما قيمته 10%بشروط معينة صدرت من خلال رسالة رسمية في اكتوبر1993 إلى مكتب الوافدين المنوط بتسلم طلبات الالتحاق الجامعي والتي عادة ما يتأخر في الرد عليها وتشمل تصنيفات الفلسطينيين المعفيين من رسوم 90% وهم كالآتى: أبناء موظفي الحكومة بمن فيهم المتقاعدين؛ أبناء الأرامل والمطلقات المصريات ؛ أبناء الأمهات اللواتي نجحن في امتحان الشهادة الثانوية المصرية ؛ المقيمين في مصر وولدوا فيها وانهوا جميع المستويات التعليمية في مدارسها ،، مما عدا ذلك كله تمييزا جديدا بين أبناء الفلسطينيين أنفسهم ، وتمييز علي مستوي أبناء المصرية نفسها فلا يحق التخفيض لمن كانت أمه متزوجة من فلسطيني ، أو أمية ( ارتفاع نسبة الاميه لدي النساء المصريات ) ، أو أمه مصرية وتلقي تعليمه في الخارج ... الخ.
حالت هذه التغييرات التي طرأت علي معاملة الطلبة الفلسطينيين من استكمال تعليمهم بجانب إلى انه فرضت قرارات داخلية من شانهم عدم التحاقهم بكليات الطب والصيدلة والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام حتى عام 1995 بموجب اتفاقية بين السلطة الفلسطينية والحكومة المصرية إلى أعداد الفلسطينيين لبناء الدولة في الضفة الغربية وغزة
رغم أن الحكومة المصرية قد أصدرت عدة قرارات من شانها تقديم تسهيلات في المصروفات الدراسية والجامعية  بعد اندلاع انتفاضة الأقصى 2000  مبدية تعاطفا عمليا مع الفلسطينيين إلا أن ذلك يعتبر مؤقت وهش موفقا للظرف السياسي الفلسطيني ولكنه لا يعني حقوقا أصيلة كفلته له القوانين والقرارات التي من شانها رفع التمييز الواقع عليه.
انه من الغريب أن تتحدث مصر عن حمايته للهوية الفلسطينية من خلال إقصاء الفلسطينيين من قرارات أو القانون الجديد تجنس أبناء الأم المصرية ، حيث أنها تمارس سياساتها التمييزية ضدهم منذ ما يقرب من ثلاث عقود متوالية ، في حين أن منح أبناء الأم الفلسطينية وأب مصري الجنسية طبقا لمبدأ حق الدم يعد تهديدا للهوية الفلسطينية ، وكذلك منح أبناء الأم المصرية من أب فلسطيني جنسيتها يعد تمييزا مزدوجا وتهديدا أخر للهوية الفلسطينية ، أيضا ولكن السؤال الذي يفرض نفسه بصورة رئيسة هو لماذا لا يحق للفلسطيني وحده حرية اختيار جنسيته والتي لا تتعارض مع هويته الفلسطينية وحقوقه التي كفلها قرار 194 بشان العودة والتعويض من جهة ؟ ولماذا تفرض الوصاية علي الفلسطينيين من قبل الدول العربية في حماية الهوية الفلسطينية والتي تعكس نظرة تمييزية باعتباره غير كامل الأهلية في الاختيار؟ وإذا كانت الدول العربية ومصر منها أو حتى جامعة الدول العربية حريصة علي حماية الهوية الفلسطينية فلماذا لا ترفع تلك الدول السياسات التمييزية ضدهم أو تراقب جامعة الدول العربية الدول التي تمارس تلك السياسات ، وبالتالي لن نجد طوابير الفلسطينيين التي تنتظر حصولها علي جنسية أخري هروبا من المعاناة اليومية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتعرضوا إليها في الدول العربية.
هذه ليست دعوة لتوطين الفلسطينيين في البلاد العربية ولكنها دعوة لرفع الظلم والاضطهاد والتمييز الذي يمارس ضدهم ، رغم أن اكتساب جنسية أخرى لا يعني فقده للجنسية الفلسطينية " الأصل " وليست إسقاط لحقوقه في العودة والتعويض وفقا لقرار 194 والقرارات المتوالية التي تأكد علي حقه في ذلك. 
 
 
 
هوامش :
 
·   قدر ويقدر عدد الفلسطيني الذين قدموا إلى مصر عن طريق البحر بحوالي 100.000 ، وقد أعدت السلطات المصرية معسكرات طارئة لاستقبال هؤلاء :وقد استقرت المجموعة الأولى من الفلسطينيين القادمين إلى مصر في منطقة العباسية في القاهرة ، ومنطقة (المزرية) في بور سعيد ، وفي أعقاب حرب 1967 تزايد عدد الفلسطينيين المهاجرين إلى مصر ، لذلك تم إعداد معسكرا أخرا في القنطرة "مدينة اللاجئين" على ضفاف قناة السويس. وقد تشكلت اللجنة العليا لشئون المهاجرين الفلسطينيّين من قِبل السلطات المصرية لسد احتياجات اللاجئين في المعسكرات التي كانت تعج بقرابة 12.000 لاجئ فلسطيني.(براند 1988 ). بحلول عام 1953 زادت الأوضاع سوءا في مصر للكثير من للاجئين الفلسطينيين الذين فقدوا مواردهم المالية ، وكذلك لم يسمح لهم بالعمل ، في الوقت الذي هم في أمس الحاجة للمساعدة ، ( براند 1988 .
·   لا يجد الفلسطينيّون اللاجئون في مصر المساعدة التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (UNRWA)) ، ولا هم أيضا يتلقون حماية من قِبل المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. في الوقت الذي عملت فيه الحكومة المصريّة على حماية اللاجئين الفلسطينيين عند وصولهم إلى مصر ، وأصدرت لهم وثائق سفر مصرية ، تعطيهم ضمانا بالإقامة الشرعية فيها   خلال حرب 1967 –الحرب الثانية بين الفلسطينيين والإسرائيليين- وصلت موجة جديدة من الفلسطينيين إلى مصر ، وقدر عددا الفلسطينى اللاجئين إلى مصر في العام 1969 بحوالي 33.000 -طبقا لتقديرات مكتب حاكم غزة في مصر . كان حوالي ثمانية آلاف منهم يعيشون بصورة غير قانونية في مصر ، وحوالي 27.000 لاجئ مسجلين .

#بيسان_عدوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات