تتوالى اخبار الاصلاح الآتية من مقر الرئيس ياسر عرفات، وهو الجزء المتبقي من "المقاطعة" في رام الله والذي دمرته القوات الاسرائيلية حيث اصبح هدفاً سهلاً للاعتداءات الاسرائيلية ورمزاً لحصار الشعب الفلسطيني. يتناقل الاعلاميون المتواجدون في محيط "المقاطعة" انباء الاصلاح، والتي كان آخرها ان عين الرئيس عرفات واحداً وعشرين وزيراً بدلاً من اربعة وثلاثين، من بينهم اللواء عبد الرزاق اليحيى وزيراً للداخلية والذي سيتولى مهمة قيادة اجهزة الامن الفلسطينية بتشكيلتها الجديدة المقلصة الى اربعة اجهزة حسب النصيحة والمشورة الامريكية، والتي سيغيب عنها العقيد محمد دحلان، القائد السابق لجهاز الامن الوقائي في غزة والذي قدم استقالته للرئيس عرفات مؤخراً.
لم يكن الاعلام الفلسطيني هو اول من تناقل اخبار الاصلاح، بل حظيت الفضائيات العربية ووسائل الاعلام الاجنبية والاسرائيلية بالسبق الصحفي حول ترشيح اليحيى لتولى منصب وزير الداخلية ومسؤولية قيادة الاجهزة الامنية الفلسطينية على سبيل المثال، بينما ترددت وسائل الاعلام الفلسطينية في نشر واذاعة هذا النبأ على الرغم من ان مندوبي وسائل الاعلام الفلسطينية يتواجدون ايضاً في محيط "المقاطعة"، لان تواجدهم هناك يضمن لهم علاقات مع بعض المسؤولين تشكل حماية وسنداً لهم اذا ما واجهتهم مشكلة مع احد الاجهزة الامنية.
وسائل الاعلام الفلسطينية، المكتوبة والمرئية والمسموعة، قدمت الى درجة ما، بالتحليل العميق، مسألة الاصلاح والانتخابات التشريعية والرئاسية المنتظرة، الا ان ما يمكن ملاحظته من خلال متابعة الاعلام الفلسطيني، ان من كتب وبث في هذا المجال كان على الارجح من الاكاديميين والمحللين السياسيين لا الاعلاميين الفلسطينيين.
لا شك ان موضوع الاصلاح في السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية المختلفة، يعتبر مادة اعلامية ثمينة، تتناقلها وسائل الاعلام الفلسطينية بحذر شديد ينتج عن عدم وضوح ذلك الخيط الرفيع بين الديمقراطية والديكتاتورية كما يقول هاني المصري مدير عام المطبوعات والنشر في وزارة الاعلام الفلسطينية "اليوم يمكنك ان تسمع في الشارع الفلسطيني والاجتماعات العامة وعبر شاشات التلفزيون ومن خلال الصحف اليومية انتقادات شديدة اللهجة لاداء السلطة الوطنية الفلسطينية، وتسمع ايضاً دعوات جدّية لتغيير القيادات الفلسطينية التقليدية. كما ان هناك العديد من المؤسسات الاعلامية التي تملكها اوتديرها منظمات اهلية، مع ذلك ما زالت هناك بعض الانتهاكات ضد الصحافيين، عددها اقل مما سبق بالتأكيد، لكننا في وضع كالذي يسير على خط رفيع يفصل بين الديمقراطية والديكتاتورية".
ويعترف المصري بان ما يتعرض له الاعلام الفلسطيني من انتهاكات من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية ناتج في المرتبة الاولى عن غياب سيادة القانون لسنوات، ولكنه في نفس الوقت يأمل بان تحمل المرحلة القادمة بشائر التغيير تجاه الاعلام الفلسطيني وخاصة بعد مصادقة الرئيس ياسر عرفات على القانون الاساسي الفلسطيني وقانون استقلال القضاء. فمن حيث المبدأ، يتمتع الاعلام الفلسطيني بحرية التعبير، وهو ما يضمنه قانون المطبوعات والنشر لسنة 1995 "فعلى النقيض مما قد تسمعه من قصص حول الانتهاكات التي تقوم بها اجهزة الامن الفلسطينية ضذ الصحافيين الفلسطينيين الذين يتحدثون بحرية، فان الصورة ليست قاتمة" يقول هاني المصري الذي قام من خلال موقعه في وزارة الاعلام الفلسطينية بمنح التراخيص او ما يطلق عليه "عدم الممانعة" لما لا يقل عن ثلاثة واربعين وسيلة اعلام فلسطينية.
تنظم وسائل الاعلام الفلسطينية وفقاً لاحكام "قانون المطبوعات و النشر لسنة 1995" الذي يعتبر قانوناً متحرراً، على الورق فقط. اما على ارض الواقع فلا تغفل اعين موظفي وزارة الاعلام والعاملين في الاجهزة الامنية الفلسطينية عن متابعة ومراقبة ما ثبثه محطات التلفزة والاذاعة المحلية او ما تنشره الصحف والمجلات. ولا يتردد هؤلاء للتدخل في الوقت المناسب وخاصة اذا ما اعتقدوا ان ما يتم بثه او نشره "يهدد المصلحة الامنية الفلسطينية" او "المصالح الوطنية العليا" الامر الذي يجعل من الحديث عن اعلام فلسطيني حر، ليس بالحديث الدقيق.
يضمن القانون الاساسي الذي اقره الرئيس عرفات في 29/5/2002 حرية التعبير ويمنع الرقابة على وسائل الاعلام. فالمادة فقد ورد في المادة 27 من القانون الاساسي ان "حرية وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، مكفولة وفقاً لهذا القانون الاساسي والقوانين ذات العلاقة" كما يرد في نفس المادة ايضاً "تُحظر الرقابة على وسائل الاعلام، ولا يجوز انذارها او وقفها او مصادرتها او الغاؤها او فرض القيود عليها الا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي".
ان ما يعانيه الاعلام الفلسطيني من انتهاكات لا ينطلق فقط من علاقته بالسلطة الوطنية الفلسطينية واجهزتها الامنية التي قامت بدعوة عدد من الاعلاميين الفلسطينيين "لشرب فنجان قهوة" في مقراتها لمجرد تحدثهم بحرية تضمنها التشريعات الفلسطينية. فالاعلام الفلسطيني يتعرض الى انتهاكات قد تكون اخطر بكثير. فلم تعد مهمة الرقابة على ما ينشر او يبث تقتصر على اجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية بل وعلى المجتمع المحلي، والجماعات المسلحة، والتنظيمات الفلسطينية التي تمارس رقابة مبطنة وتنتهك حقوق الاعلاميين الفلسطينيين، الامر الذي يؤدي في بعض الاحيان لان يمارس الاعلامي الفلسطيني رقابة ذاتية على ما يريد ان يقول خوفاً من تبعات اقواله، وهو ما يؤكده هاني المصري "بالفعل فالواقع قد تغير، فلم تعد اجهزة الامن الفلسطينية هي التي تدعو الصحافيين "لشرب فنجان قهوة"، بل اخذت جماعات محلية اخرى هذا الدور. جماعات تضم في صفوفها شبان من خارج السلطة الفلسطينية يأخذون على عاتقهم مضايقة الصحافيين الفلسطينيين وذلك بسبب غياب سلطة القانون في المجتمع الفلسطيني".
وبالتالي فان القليل من الصحافيين الفلسطينيين يجرؤون على كتابة او طرح قضايا المجموعات الفلسطينية المسلحة تجنباً للمشاكل التي قد تنتج عن ذلك كما يقول احد الصحافيين الذي طلب عدم ذكر اسمه "اليوم يمكنك ان تنتقد الجميع مبدئياً، لكنك لن تفعل ذلك لانك تعلم ان احدهم قد يتربص لك في مطبخك عندما تعود الى البيت". ان حقيقة ان يطلب هذا الصحافي عدم ذكر اسمه تدق ناقوس الخطر في واقع الامر.
الاعلام الفلسطيني سيكون اول المستفيدين من الاصلاحات المرتقبة، فهي ليست مادة اعلامية زخمة فحسب، بل يقع على عاتق الاعلام مهمة فحص مدى مصداقية هذه الاصلاحات من واقع كونه "السلطة الرابعة". ويأتي السؤال هنا، كيف يمكن للاعلام الفلسطيني ان يقوم بهذا الدور في الوقت الذي يحتاج فيه هو نفسه لاصلاحات؟
لا يمكن للاعلام الفلسطيني ان يُلقي باللائمة على السلطة الوطنية الفلسطينية واجهزتها الامنية والمجتمع المحلي والجماعات المسلحة والتنظيمات الفلسطينية المختلفة وغيرها من العوامل الخارجية التي تؤثر على العمل الاعلامي فحسب، بل عليه ان يقف وقفة نقد ذاتي جدية، كان قد بدأها هاني المصري في مقالة نشرتها صحيفة الايام بتاريخ 18 أيار2002 تحت عنوان "على طرق الاصلاح وزارة الاعلام كنموذج".
ولعل اول ما يمكن للاعلاميين الفلسطينيين عمله هو اصلاح البيت الداخلي، واعني هنا نقابة الصحافيين الفلسطينيين، يكون ذلك اولاً في الترفع عن الخلافات الشخصية والتنظيمية والسياسية وثانياً العمل على تغيير النظام الداخلي وحقوق العضوية في النقابة بحيث تضمن لجميع الاعلاميين الحق في العضوية وان لا تقتصر على الصحافيين فقط بل وتشمل ايضاً الفنيين العاملين في وسائل الاعلام على اختلاف انواعها، وان تجرى انتخابات حقيقية كما نصت عليه وثيقة المجلس التشريعي الفلسطيني الصادرة في 16/5/2002 والتي تقول "على جميع المؤسسات التمثيلية كمؤسسات المجتمع المدني الالتزام بإجراء الانتخابات الدورية في مواعيدها كالمؤسسات النقابية والمهنية والعمالية والخيرية والقطاعية وغيرها وفقاً لنظامها الخاص". وان لا يترشح لمنصب نقيب الصحافيين (الاعلاميين) والهيئة الادارية للنقاية الا من يزاول الاعلام وان تكون النقابة البيت التي يضم جميع الاعلاميين الفلسطينيين في جسم واحد موحد، وان لا تكون هناك نقابتان واحدة في رام الله والاخرى في غزة. وان كان الاحتلال الاسرائيلي هو ما يمنع هذا التوحد، فلن يعجز الاعلاميون الفلسطينيون عن توفير وسيلة للتواصل، وكيف لا وهم الذين يوفرون وسائل الاتصال لمن يريد استخدامها.
اما على صعيد وسائل الاعلام الفلسطينية فالاصلاحات مطلوبة. الاعلام الفلسطيني الرسمي المتمثل بهيئة الاذاعة والتلفزيون، والفضائية الفلسطينية ووكالة الانباء الفلسطينية "وفا" ومركز الاعلام وهيئة الاستعلامات فانها تحتاج الى اعادة النظر في هيكليتها وبنيتها التوظيفية المبنية على اساس المهنية الاعلامية لا المناصب الفخرية التي لا تقدم بل تؤخر في مهنية الاعلام الفلسطيني الرسمي والذي كنّا نعوّل عليه كثيراً ولكنه قد خيب آمالنا.
اما الاعلام الخاص، وان كان وضعه من ناحية الحريات افضل مما عليه الحال في الاعلام الرسمي، الا انه لا يزال يعاني في صميم المهنية الاعلامية. فالجانب الايجابي لوجود هذا العدد لكبير من محطات التلفزة والاذاعة الخاصة في فلسطين ينطلق من مبدأ التعددية والحرية والاعلام البديل وفرض الامر الواقع على الاسرائيليين في مراحل التفاوض حول الطيف التذبذبي، هذا ان كان هناك تفاوض. الا ان كثرة هذه المحطات لا يعني بالضرورة الالتزام بالمعايير المهنية للعمل الاعلامي وهو ما يلاحظه الجمهور المتلقي قبل ان يلاحظه المختصون.
في دراسة** كنت قد اعددتها لنيل درجة الماجستير في الاتصال الجماهيري بعنوان "محطات التلفزة الخاصة/ المحلية في فلسطين" خلصت الى بعض التوصيات المبنية على اساس علمي اكاديمي ومبنية ايضاً على اساس التجربة الفلسطينية. وان كنا نتحدث عن اصلاح في المجال الاعلامي لا بد من ذكر هذه التوصيات الخاصة بالاعلام المرئي والمسموع التي تتلخص في:
- اولاً: التدريب المهني، والاكاديمي للعاملين في الاعلام الخاص من اجل النهوض بالمستوى المهني للانتاج الاعلامي.
- ثانياً: الاندماج بين المحطات، بمعنى ان تندمج تلك المحطات غير القادرة على النهوض بمستواها المهني نتيجة لقلة الموارد المادية والبشرية مع تلك المحطات الاحسن حالاً، فليس ضرورياً ان تكون هناك تسع محطات تلفزة محلية في مدينة ما، معظمها دون المستوى المهني، في حين يمكن ان تتظافر الجهود في انشاء محطتين متنافستين على اساس مهني.
- ثالثاً: التشبيك، وذلك من خلال انشاء شبكة تلفزيونية تتبادل البرامج المختلفة وتلتزم بالمعايير المهنية ويكون الاساس في عضويتها الانتاج المهني، ولعل شبكة "معاً" ومن قبلها "شمس" مثال على ذلك لكنه بحاجة الى المزيد من التطوير.
- رابعاً: ان ينضم القطاع الخاص الى عضوية نقابة الاعلاميين الفلسطينيين بعد اعادة اصلاحها، وان تأخر ذلك واعني اصلاح النقابة، ان يتم تفعيل اتحاد محطات التلفزة والاذاعة الخاصة وان تجرى انتخابات دورية.
- خامساً: على اتحاد محطات التلفزة والاذاعة الخاصة ان يضع شروطاً ملزمة وان تسحب عضوية وسائل الاعلام المخالفة لهذه الشروط، وان يكون للاتحاد دور فاعل في الدفاع عن حقوق اعضائه بحيث يحرم فقدان العضوية في الاتحاد التمتع بهذه الحقوق.
- سادساً: ان يقوم الاتحاد بوضع تسعيرة، كحد ادنى، للاعلانات في محطات التلفزة والاذاعة الخاصة، وان تكون هذه التسعيرة ملزمة، ومن يخالفها تسحب عضويته في الاتحاد.
- سابعاً: زيادة الانتاج المحلي وباشكال متعددة لا تقتصر على البرامج الحوارية، والتوقف عن البث غير المرخص "القرصنة" من الفضائيات.
اما على صعيد الجهات الفلسطينية ذات العلاقة بالاعلام، فلا بد ان يقوم المجلس التشريعي الفلسطيني وباسرع وقت ممكن بتعديل قانون المطبوعات والنشر، والذي لم يصدره المجلس اصلاً بل صدر بمرسوم رئاسي عام 1995، بحيث يشمل القانون الجديد الاعلام المرئي والمسموع (او ان يصدر قانوناً خاصاً بهذا القطاع) وان يأخذ القانون المعدل بعين الاعتبار عدم التناقض مع القانون الاساسي. كما ان على المجلس التشريعي الفلسطيني اقرار قانون الملكية الفكرية وحقوق التأليف والنشر باسرع وقت ممكن لما لهذا القانون من اهمية.
اما وزارة الاعلام و التي "ولدت ميتة" كما قال هاني المصري في مقالته "على طريق الاصلاح وزارة الاعلام كنوذج"، فان الوزارة اصبحت واقعاً كنا نأمل ان يتغير مع الاصلاح، وبالتالي عليها اعادة تنظيم اولوياتها وان تساهم بالتعاون مع الاعلاميين الفلسطينيين واعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بصياغة قانون اعلامي جديد ومتطور (وان كنتُ شخصياً ضد قانون خاص بالاعلام ولكنه في مثل ظروفنا يجب ان يكون هناك قانون ملزم لكل الاطراف) وان تكون الوزارة هي صاحبة الشأن في متابعة تطبيق القانون بالتعاون مع الوزارات المختصة مثل وزارة الاتصالات. وان يتم الاخذ بعين الاعتبار اقتراحات هاني المصري في مقالته، والامر نفسه ينسحب على مركز الاعلام الفلسطيني الذي تم استنساخه عن وزارة الاعلام الفلسطينية.
*اعلامي فلسطيني يقيم في رام الله
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
