الاجتماع الاعتيادي للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي .. بلاغ

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 2639 - 2009 / 5 / 7 - 08:58
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، يوم 24 نيسان 2009، اجتماعها الاعتيادي الدوري. واستهلت اجتماعها بالوقوف دقيقة حداد تكريماً للشهداء ومن رحلوا خلال الفترة بين اجتماعي اللجنة المركزية. تدارس الاجتماع الاوضاع السياسية ومستجداتها خلال الاشهر التي تلت انعقاد الاجتماع السابق (تشرين الاول 2008)، وتوقف عند انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة ودلالاتها واستخلص الدروس منها لجهة تطويراداء الحزب لاحقا، وراجع عمل الحزب وهيئاته القيادية خلال الفترة المؤشرة واتخذ جملة من القرارات للنهوض بدور الحزب على الصُعد المختلفة.
بانعقاد الاجتماع في اجواء الاحتفال بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الحزب، تحدث الرفيق حميد مجيد موسى (ابو داود) سكرتير اللجنة المركزية في بداية الاجتماع مستذكرا الرواد الأوائل حملة الراية المجيدة، مؤكداً أن الاحتفاء بهذه الذكرى هي مناسبة أيضا لإلقاء نظرة فاحصة على مسيرة الحزب الطويلة من اجل ان نستخلص منها الدروس والعبر على الصعد الفكرية والسياسية والتنظيمية لنوظف تلك الدروس في مواجهة تعقيدات المرحلة واستحقاقاتها من اجل تحقيق استقلال الوطن وتقدمه.
ملامح التطورات السياسية الراهنة واتجاهاتها

بحثت مداولات اجتماع اللجنة المركزية التطورات السياسية التي شهدتها بلادنا خلال الفترة الماضية. وقد لاحظ الاجتماع ان بلادنا ما زالت تمر بظروف صعبة معقدة وصراع محتدم على جبهات عدة. وبغض النظر عن التجليات والاشكال التي يتخذها هذا الصراع فانه ما زال يدور حول مستقبل العراق وشكل الدولة والنظام السياسي-الاقتصادي-الاجتماعي. وشهدت الفترة ما بين اجتماعي اللجنة المركزية حراكا سياسيا اقترن باصطفافات وتفكك تحالفات ونشوء اخرى جديدة، وجاءت انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في 31/1/2009 لتضفي على الوضع السياسي ديناميكية جديدة وحراكا باتجاهات عدة.

وقد شكلت هذه الانتخابات نقلة من ناحية إعادة توزيع الخارطة السياسية وأنتجت وقائع سياسية جديدة على الأرض ستلقي بثقلها على الانتخابات البرلمانية القادمة وعلى عملية تبلور صيغ تحالفات واصطفافات جديدة يمكن أن تنشأ على أرضية ما تحقق في هذه الانتخابات.
وقد أشّرت الحملة الانتخابية وخطاب القوائم الرئيسة المتنافسة ان هناك تغييرا نسبيا في الخطاب السياسي لبعض القوى المتنفذة والحاكمة باتجاه التخلي العلني عن الطائفية والتعصب الإثني والمحاصصة، والدعوة للمواطنة والمساواة بين المواطنين وبناء الدولة المدنية واحترام القانون.
واذ نشيد بالسمات التي طبعت العملية الانتخابية هذه، والتي اظهرت تقدم العملية الديمقراطية في البلاد، وتوسع قاعدتها الإجتماعية والسياسية رغم كل الصعوبات، وتنامي القناعة بأن صناديق الاقتراع هي الطريق الأمثل لحسم الخلافات وادارة الصراع. الا ان هذه الجوانب الايجابية رافقها عدد من المؤشرات السلبية، منها استغلال المناصب والمؤسسات الحكومية، والمال السياسي، وعدم حيادية اعلام الدولة، والثغرات الجدية في اداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فضلاً عن احتساب اصوات القوائم غير الفائزة لصالح الفائزين.

بعض مظاهر الركود والشلل التي تطبع المشهد السياسي

إذا كان كثيرون يتوقعون قبل الانتخابات، بان إجراءها، ومحصلتها ستفضي الى حلحلة الاختلافات وإجراء توافقات تبعا لما ستفرزه من تغيير في موازين القوى، الا ان المسارات الفعلية سارت باتجاه اخر. فقد بيّن مسار الاحداث الفعلي ان الفائزين في الانتخابات الأخيرة لم يستغلوا هذه الفرصة للمبادرة في تحريك الأجواء وتفعيل الاتصالات والحوارات، بل ساعد هذا الفوز على تنامي بعض مظاهر التفرد في السلطة ومركز صناعة القرار.

ولهذا فان ابرز ما ميز الفترة المنصرمة بين اجتماعي اللجنة المركزية (تشرين الأول 2008 و نيسان 2009)، بالاضافة الى الانتخابات الاخيرة، هو حالة الجفاء والركود والتوتر في العلاقات السياسية بين الأطراف المتنفذة في العملية السياسية، الأمر الذي انعكس فيما يشبه الشلل في أداء مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية الرئيسة، وذلك في إطار صراع المصالح (التنافسي) على السلطة والنفوذ والهيمنة على مراكز صنع القرار .

ولا بد من الاشارة هنا الى ان العوامل الفاعلة في المشهد السياسي العراقي ليست تلك الداخلية منها فقط، وانما تشتبك وتتفاعل معها وتؤثر فيها عوامل اقليمية ودولية، لتزيد الصراع استعاراً هنا وتباطؤاً هناك، وتركيزا على جانب في لحظة وعلى آخر في لحظة اخرى.

شخصت المداولات جملة من المظاهر التي تطبع المشهد السياسي ومن بينها:
• عجز مجلس النواب لفترة طويلة عن انتخاب رئيس له بديلا عن رئيسه السابق ، وما تركه ذلك من اثر على تنفيذه لمهماته وممارسته لدوره الرقابي ومتابعته للقضايا المتعلقة بتطور البلاد على مختلف الصعد.
• ضعف التنسيق بين الهيئة التنفيذية والهيئة التشريعية، فالعلاقة بين هاتين الهيئتين ليست طبيعية حتى من حيث تبادل الثقة، فهناك قطيعة وتذمر متبادل.
• تلكؤ وبرود يقترب من القطيعة بين أطراف السلطة التنفيذية: رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء.
• تجميد اجتماعات المجلس السياسي للأمن الوطني الذي لم يجتمع منذ 8 شهور.
• انعكاس أجواء التجاذبات بين الاطراف السياسية والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على عمل الحكومة الاتحادية.
• التوتر الذي يطبع العلاقات بين السلطة الاتحادية وسلطة اقليم كردستان علما انها، مع استثناءات قليلة، معطلة منذ فترة، مما ادى إلى مراكمة نقاط الخلاف وإلى مزيد من التعقيد في ملف العلاقة بينهما.
• توقف اجتماعات اللجنة التنفيذية (3 +1) واللجنة الخماسية، والتحالف الرباعي وهو تحالف مساند، كما لم تجتمع اللجان المنبثقة عن مجموعة الخمسة (المتخصصة).
• عدم وضوح الأفق بشأن وثيقة الإصلاح السياسي التي اقرها البرلمان بالتزامن مع التوقيع على الاتفاقية العراقية – الأمريكية.
• عدم وجود تحرك جدي بشأن التعديلات الدستورية. فلجنة التعديلات الدستورية أنجزت ما كلفت به وبقيت هناك 5 نقاط تنتظر التوافق عليها بين الأطراف المتنفذة . ويبدو ان الخلافات بشأن تلك النقاط لا تحل إلا بصفقة بين هذه الأطراف، ومن ثم يمكن ان تترجم الى إقرار قوانين مختلفة (المادة 140، الثروات النفطية وكيفية التصرف بها، توزيع الصلاحيات بين المركز والإقليم، قانون النفط والغاز ...الخ). ومن المهم الاشارة الى ان هذا الجمود كان موجودا قبل الانتخابات الاخيرة وتواصل وتكرس بشكل اعمق بعد انتهائها لتضارب اجندات المتصارعين على السلطة والنفوذ.
• عدم تفعيل بعض القوانين أو تعديلها (العفو، المساءلة والعدالة).
• عدم إقرار ترشيحات وكلاء الوزارات والمستشارين والسفراء ورؤساء الهيئات المستقلة.
• علاقات مضطربة مع إدارات مجالس المحافظات عمقتها نتائج الانتخابات الأخيرة، وما شهدته من مشاكل في تكوين المجالس الجديدة وتوزيع المهام بينها.
• ضعف التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية والمخابراتية وتأثره بالصراعات السياسية لمراكز القوى مما يلقي بثقله السلبي على الأوضاع الأمنية.
• مهاترات أو حملات إعلامية وتصعيد لها في بعض الفترات يصل الى حافة المواجهة.
• تصاعد الشكوك وعدم الثقة والتوجس والحساسية بين الأطراف المختلفة.
• كل ذلك أتاح ويتيح فرصا اكبر لنشاط المتربصين والمتصيدين من الداخل (الصداميين، القاعدة، المخربين الشوفينيين) والخارج ؛ من بعض دول الجوار وكل أعداء الاستقرار والديمقراطية في العراق.

وقد ادى التنافس المحموم على قيادة السلطة السياسية الى اهمال الدولة لوظائفها في البناء واعادة الاعمار والتغلب على الصعوبات. كما اصيب عمل الحكومة بالتباطؤ، وبدت، خصوصا في الفترة الاخيرة ،كما لو أنها حكومة تصريف اعمال بدلا من ان تبلور برنامجا متكاملا لمواجهة التعقيدات الفعلية التي تواجه البلاد والتي عمقتها الازمة المالية الاقتصادية العالمية الراهنة. ومن المؤكد ان تحول الحكومة الى حكومة وحدة وطنية، قولا وفعلا، يتطلب منها ان تبلور برنامجا مشتركا تصاغ مهماته، ليس انطلاقا من فكرة تطمين مصالح مكوناتها ضمن صيغة المحاصصات المعروفة، بل انطلاقا من الحاجات الفعلية للمجتمع العراقي والرهان على المواطنة كبديل حقيقي لنظام المحاصصات والمخاوف المتبادلة وما يترتب على ذلك من سوء ادارة وتوفير تربة خصبة لنمو الفساد وانتشاره.

واذ نشير الى هذا الركود الذي طبع العلاقات السياسية، فانه لا يعني ولا يجب ان يفهم بالمعنى المطلق. فقد شهدنا خلال هذه الفترة عمليات حراك افضت الى تغيرات وتفاعلات شملت كل الكيانات والائتلافات الحاكمة، ويلاحظ إعادة فرز واصطفاف ملحوظ للقوى، وان لم يكن جذريا، ولكنه مؤثر ويؤسس لتوازنات واصطفافات جديدة.

ومن جهة اخرى أشّرت المداولات الى ان التغيير النسبي في الخطاب السياسي لبعض القوى المتنفذة والحاكمة، لم يتم بمعزل عن نضال القوى المدنية والديمقراطية وبؤس وعجز الشعارات الطائفية، إلا انه ينبغي التعامل مع هذا " التغيير " بتحفظ وبتأنٍ وبدون تسرع. فلا زالت هذه السيرورات تتفاعل وتؤثر فيها جملة من العوامل والاسباب، محلية وخارجية، وما زال بعض الماسكين بالسلطة وصناعة القرار يمارسون في الخفاء ما يرفضونه في العلن، الأمر الذي يتطلب مواصلة النضال ضد المحاصصة الطائفية والتعصب الإثني اللتين أصبحتا غطاءً للفساد المستشري في البلاد، ومعرقلا أساسيا لاستقراره وإعادة بنائه واعماره.

التدهور في الاوضاع الامنية وجذوره

ومن جانب اخر توقف اجتماع اللجنة المركزية عند التطورات التي شهدها الوضع الامني اخيرا. فقد شهدنا خلال الأيام الأخيرة، تدهورا ملحوظا في الأوضاع الأمنية تمثل بسلسلة من الانفجارات سواء في العاصمة أو بعض المحافظات الاخرى، ادت الى وقوع المئات من القتلى والجرحى من النساء والرجال والأطفال. وتركت تأثيرات سلبية على مزاج الناس الذي كان قد تحسن كثيرا خلال الأشهر الماضية. ان استمرار هذه المظاهر الأمنية السلبية يمكن أن يهدد ما تحقق من انجازات على الصعيد الأمني، ويؤثر بالتالي على الوضع بمجمله.

وأكد الاجتماع على ان موجة العنف والإرهاب الجديدة، تسعى من بين ما تسعى اليه، الى جر البلاد مرة أخرى إلى حافة الاقتتال الطائفي، وإشاعة أجواء الخوف والرعب في نفوس المواطنين والمواطنات، ونسف بوادر الانفراج الأمني التي كانت بدأت البلاد تعيشها خلال الأشهر الأخيرة وزعزعة الاستقرار السياسي النسبي. وبعكس ما يروج المخططون لهذه الاعمال ومنفذوها فان موجة التفجيرات الاخيرة إنما تخدم ،في نهاية المطاف، عرقلة استعادة العراق لكامل سيادته واستقلاله والتنفيذ الزمني لاتفاقية سحب القوات الاجنبية، مما يطيل امد وجود قوات الاحتلال، هذا اضافة الى محاولة التأثير من خلال ذلك على الاستفتاء في اواخر تموز من هذا العام.

إن حزبنا إذ يدين ما تعرض له أبناء وبنات شعبنا في الاحداث الاخيرة في مختلف مناطق البلاد، ويعرب عن مواساته لأهالي الضحايا، يدعو القوى السياسية النافذة، داخل الحكومة، خصوصا،ً إلى أن تتوجه بحزم نحو سد الثغرات الأمنية والسياسية التي ينفُذ منها الإرهاب، ويدعو الجميع للتنبه إلى المرامي الإجرامية لموجة العنف الجديدة، والى التلاحم لصدها ووقفها، والى العمل النشيط من اجل حماية العملية السياسية ودفعها وتطويرها بما يخدم الأمن والاستقرار والرفاهية للشعب العراقي.

وفي معرض البحث عن الاسباب التي تقف وراء التدهور في الوضع الامني اشّرت المداولات الى جملة من الاسباب، أهمها:
• ضعف يقظة القوى الأمنية والمخابراتية، وهذا يرتبط بحالة من الغرور الذي أصاب بعض هذه الأجهزة نتيجة ما أنجزته من نجاحات ملموسة في إدارة الملف الأمني.
• تنامي النشاط التخريبي، العسكري والسياسي، للبعث الصدامي وعصابات القاعدة وكل الخارجين على القانون.
• تزايد نشاط المخابرات الأجنبية وأجهزة التخريب.
• مسعى الإرهابيين والمخربين لإثبات الوجود.
• تدهور العلاقات السياسية بين العديد من اطراف العملية السياسية وايضا من خارجها.

واكد الاجتماع ان القضية التي تواجهها بلادنا ومجتمعنا أوسع من السياق الأمني الصرف، إذ أن القضاء على النشاطات الارهابية وتجفيف منابع الارهاب يستلزم اعتماد منظومة متكاملة من الاجراءات السياسية – الاقتصادية – الاجتماعية، واعداد المؤسسات الأمنية وبناءها على أسس سليمة تستند إلى الكفاءة والنزاهة والوطنية والإخلاص للدستور والنظام الديمقراطي، سيما نحن نستعد لاستلام الملف الأمني كاملا من القوات الأمريكية، وغيرها، وفقا للاتفاقيات بين العراق وتلك الدول.

ومن المهم اثارة الانتباه ايضا الى ان التطورات السلبية الأخيرة في الوضع الأمني ارتبطت في بعض المناطق بعودة نشاط الميليشيات، فقد شهدت نشاطا ملحوظا لها، الامر الذي يعني أن مجتمعنا قد يكون أمام جولة جديدة من الصراع بين الميليشيات المتصارعة إذا لم تتخذ اجراءات من المؤسسات المعنية لضبط الامور ومنع اية تجاوزات على القانون والنظام.

عمل البرلمان

أخيرا وبعد طول انتظار تمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس له بالاقتراع السري منهيا بذلك واحدة من مفارقات المشهد السياسي العراقي الراهن، وما شهده، ولا يزال، من حالة ركود وشلل. وقد أشّر هذا التاخير حقيقة ان الانتخاب لهذا المنصب ليس قضية فنية، بل هو قضية سياسية بامتياز. ان المواطن العراقي الذي ذهب إلى الانتخابات العامة وانتخب من يعتقد أنهم يمثلونه، ما زال، وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على عمل مجلس النواب الحالي، في الانتظار بأمل ان ينهض المجلس بدوره المنشود في تبني حاجات الناس والدفاع عنها، والقيام بواجبه التشريعي والرقابي بفاعلية. ومما يشيع عدم الرضا عن اداء المجلس خلال الفترة الماضية، تلكؤ عمله وعدم نهوضه بالمهام الموكلة اليه على النحو المطلوب ،في ظل وضع سياسي معقد واوضاع امنية ما تزال بحاجة إلى تثبيت وترسيخ النجاحات المتحققة فيها. ووراء هذا القصور في عمل المجلس عوامل عديدة ، في مقدمتها غرق المجلس في لجة التجاذبات السياسية والصراعات على النفوذ والهيمنة والمساومات والمصالح الحزبية والشخصية الضيقة الى جانب ضعف التنسيق والتعاون بين المجلس والحكومة وهيئة رئاسة الجمهورية، وضعف اداء رئاسة المجلس السابقة.
ولكي يكون تقييم نشاط مجلس النواب موضوعياً ومنصفاً لا بد من النظر إلى ادائه بالترابط مع الوضع السياسي العام الذي يمر به البلد والصراعات بين الكتل السياسية، وبين الأطراف المكونة للعديد من تلك الكتل.
لقد بات ضرورياً وملحاً أن يرتقي عمل المجلس إلى مستوى المهام والتحديات التي تواجه البلاد، وأن يلعب دوراً مبادراً ونشيطاً لتحريك الحياة السياسية بالاتجاه السليم وإعادة الحيوية إليها، وذلك من خلال السعي الحثيث لردم الفجوة وحالة الجفاء التي تسم حياة البلد السياسية في لحظتها الراهنة. ولا بد ايضا من توسيع دائرة التشاور مع الكتل السياسية واعضاء البرلمان، وتفعيل التنسيق مع هيئة الرئاسة والحكومة والقضاء، بما يؤسس لحالة من انسجام اداء مؤسسات الدولة، ككل، وسلطاتها، وان لا تعمل كجزر منعزلة بعضها عن بعض. ومن المؤكد ان تنفيذ هذه القضايا وغيرها غير ممكن من دون مبادرة الكتل السياسية، وخصوصا المتنفذة منها، وادراكها لاهمية دور البرلمان واعلاء شأنه والسعي لتجاوز حالة التجاذبات والصراعات وشخصنة الامور..
المصالحة الوطنية

في ظل هذه الأجواء طرحت قضية المصالحة الوطنية التي نفهمها ليس كونها مشروعا خاصا بأحد. فالمصالحة، رغم اكتسابها طابعاً رسمياً وظهورها باسم رئيس الوزراء ،إلا انها ليست قضية تخص الحكومة ورئاستها لوحدها، فهي منتوج العقل الجماعي للقوى السياسية الراغبة في بناء العراق الجديد. وقد رحب الحزب الشيوعي العراقي، منذ البداية، بإعلان مشروع المصالحة الوطنية واعتبره خطوة مهمة وأساسية في اتجاه تطبيع الأوضاع واستخدام الحوار وسيلة للانتقال بالبلاد إلى أوضاع أفضل. كما أعتبره طريقاً صحيحا للتوصل إلى تسوية سياسية تضمن مصالح الجميع وتجتذب المزيد من القوى للمشاركة في العملية السياسية وتخلق أجواء ثقة بين كل الأطراف.

لكن هذه العملية تميزت ، للاسف، بالبطء، وعرقلتها مؤخراً أجواء التوتر والجفاء والقطيعة، أحيانا، بين القوى المشاركة في العملية السياسية. وكان حزبنا قد انتقد بعض أساليب عمل المعنيين بالمصالحة الوطنية وأداء هيئتها العليا ثم انتقدنا تهميشها لاحقاً، وعدم وجود سياسة واضحة متكاملة تتوجه إلى الفئات التي تستهدفها المصالحة، كذلك البطء في تنفيذ القرارات التي اتخذتها المؤتمرات السابقة للمصالحة الوطنية. ومن المفيد الاشارة،هنا ، الى ان الإدارة السيئة للعملية أدت إلى ما نراه اليوم وما نعيشه من تلكؤ في انجازها، اضافة الى ما ينشر عن مفاوضات مع جهات بعثية وغيرها يقال أنها ترغب في المصالحة. واكدت مداولات اجتماع اللجنة المركزية الحاجة الى نظرة متكاملة لهذه القضية.
ومن جانب اخر لا بد من تأشير حقيقة ان ثمة ضغوطات قوية على صناع القرار في بلادنا من بعض الاطراف العربية والاقليمية والدولية، بما فيها الولايات المتحدة، لتتخذ المصالحة منحى معينا.
ورغم ان المصالحة انطلقت منذ عدة سنوات الا ان هذه العملية سارت ببطء وعلى نحو موسمي وعانت من تلكؤ ملحوظ. غير ان ما ميّز عملية المصالحة في الأشهر الأخيرة انها ارتبطت باجواء التوتر بين القوى المكونة للمشهد السياسي العراقي. وطبيعي أن هذه الاجواء، إلى جانب ضعف العلاقات بين مكونات العملية السياسية ، لا توفر الظروف الانسب لتحقيق نجاحات جديدة على طريق المصالحة.
وقد اشّرَ الاجتماع الى ان البعثيين الصداميين يعملون، بشكل محموم ودون أي وازع أو رادع، لتخريب العلاقة بين أطراف العملية السياسية. لكن الامر المهم بالنسبة لنا كان، ولا يزال، هو كيف نصل ببلادنا الى حالة طبيعية، بعيدا عن التوترات وتسخين الاجواء؟ لذا شاركنا في كل الجهود بما فيها مشاركتنا في اللجنة العليا للمصالحة. وقد أكدنا على ان هذه المسيرة، ولكي تكون ناجحة، لا بد ان تتوفر لها شروط من بينها التعاون بين القوى الراغبة في بناء وطننا وتحقيق طموحات شعبنا في استعادة السيادة والاستقلال الناجزين وبناء العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد، وان عملية المصالحة يجب ان لا تقتصر على المؤتمرات، بل هناك نشاطات مجتمعية وقضايا لا بد من متابعتها وتدقيقها ومن بينها:

أولى تلك القضايا تتعلق بالعسكريين وعودتهم. فالدعوة لعودة كل العسكريين تحتاج الى وقفة، وقد كنا نتمنى ان يتم التعامل معها بطريقة واحدة. لكن إعادة الجميع، تحت ضغوط خارجية ودون معايير سليمة، ينطوي على مخاطر بناء المؤسسة العسكرية على أسس غير صحيحة في لحظات مغادرة القوات الأجنبية.

القضية الثانية تتعلق بالتوجه الى إعادة الخارجين عن الإجماع الوطني ممن تورطوا في بعض العمليات. نحن نعتقد ان عودة هؤلاء لا بد ان تتم ضمن شروط من بينها اعترافهم بما أقدموا عليه من نشاطات وممارسات تخريبية، وبعكس ذلك ستكون عودتهم مؤذية حقا. ويجب ان لا تكون العودة بدون مقدمات، من بينها التخلي عن النهج القديم وعن العنف والاعتذار عما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب العراقي اثناء فترة النظام السابق وبعد سقوطه. ولا بد من إشراك كل القوى بهذه الملفات وليس حصر الأمر بأيدي احدى القوى المتنفذة.

القضية الثالثة هي الموقف من الصحوات. لقد ساهمت هذه التشكيلات فعلاً في تهدئة الأوضاع المضطربة، وقد اشرنا الى ضرورة الإدارة الصحيحة لهذه القوى وحذرنا انه بدون إشراف حكومي فانها قد تتحول الى قوى مستقلة لا تخضع الى ضوابط. إن لم تجرِ مراقبة عمليات تشكيل هذه القوات فإنها ستكون ميدانا لنشاط قوى التخريب. لذا لا بد من تحويلها وعدم تركها تعمل كمؤسسة مستقلة. ولكن بدلا من ان تتخذ الإجراءات التنفيذية المطلوبة حدثت تمايزات، وبرز اتجاه يحث لانشاء صحوات " شيعية " مقابل الصحوات " السنية " مما أثار مشاكل جديدة.

القضية الرابعة تتعلق بموضوع اجتثاث البعث. فقد اعطت بعض التصريحات الملتبسة والقابلة للتأويل من قبل الحكومة رسائل عديدة بالاتجاه غير الصحيح.

توقفت مداولات اللجنة المركزية عند هذه النقطة واكدت العناوين الرئيسة التالية:
1. يجب ان يتحدد الموقف العام من اجتثاث البعث بالرجوع إلى مرجعية الدستور. لذا لا بد من الالتزام بالمادة (أولاً) منه والتي تحظر عمل البعث الصدامي في العراق ورموزه.
2. ضرورة التمييز بين البعثيين من رموز النظام السابق وعصاباته من الجلادين وبين الجمهرة الواسعة من المواطنين الذين انضموا لحزب البعث لأسباب متباينة أو أنهم اجبروا على الانخراط في صفوفه بوسائل مختلفة. 3. ينبغي ان لا تشمل الدعوة للمصالحة الوطنية رؤوس النظام السابق وكل من اقترف جريمة بحق أبناء شعبنا، الذين تتوجب إحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم جزاء ما ألحقوا بالبلاد من خراب وما سفحوا من دماء بريئة. 4. أن لا تشمل الدعوة أيضا من واصل بعد التاسع من نيسان 2003 تمسكه بالنظام الصدامي وحزبه وارتكبوا أو باركوا الأعمال الإرهابية. 5. منح البعثيين العاديين فرصة التبرؤ والتخلص من أرث الماضي وتقديم المساعدة لهم للعودة الى صفوف الشعب والانخراط في بناء النظام الديمقراطي والمشاركة في أقامة العراق الجديد. وهذا يتطلب منهم إدانة النظام السابق وحزبه وسياساته وحروبه والاعتذار عما ارتكبه من جرائم بحق الشعب العراقي واعلان التأييد للديمقراطية ونبذ العنف وإبداء الاستعداد للمساهمة الصادقة بإقامة النظام الديمقراطي ودعمه في البلاد. 6. الإسراع في تعديل وتنفيذ قانون المساءلة والعدالة وتشكيل الهيئة المسؤولة عن تنفيذ بنوده.
علاقات العراق العربية والدولية

إن الجوانب السلبية في الأوضاع التي تم التأشير إليها يجب ان لا تغمط النجاحات التي تحققت على صعيد تحسين العلاقات الخارجية للبلاد (الوفود، عقد اتفاقيات...). ويعد هذا مظهرا من مظاهر الاعتراف بان الأوضاع السياسية والأمنية القائمة في العراق هي الآن أفضل من الفترات السابقة.وبالمقابل فان تدهور الوضع السياسي وتباطؤ المصالحة سيؤدي الى تداعيات سلبية ليست في صالح العراق الجديد، إذ أن ارسال الدول لسفرائها الى العراق ورسوخ العلاقة مع دول العالم يعتمد، إلى حد بعيد، على تحسن وتوطد الوضع الأمني وتحقيق الاستقرار السياسي وأن تأخذ العلاقات بين العراق وشركائه مساراتها الصحيحة القائمة على مبادئ حسن الجوار والشراكة والمصالح المتبادلة.

الموقف الأمريكي وجديده

بحث الاجتماع التطورات في الموقف الأمريكي بعد تولي الرئيس الأمريكى الجديد (باراك اوباما). فقد جاء اوباما ببرنامج مميّز يختلف في توجهاته عن الإدارة السابقة، وقدم وعوداً إلى الشعب الامريكي في إطار ما رفعه من شعار كبير: التغيير. ويبدو انه منسجم مع وعده بانسحاب القوات الأمريكية من العراق خلال 16 شهرا. وستكون جدية الادارة الامريكية الجديدة في تطبيق الاتفاقية الأمريكية – العراقية في مواعيدها المحددة مؤشراً إلى مدى التزامها بتعهداتها. إلى جانب ذلك جاءت الأزمة المالية – الاقتصادية الحادة، بسعة ابعادها وعمق اثارها، لتضغط على صانعي القرار الأمريكي بتخفيف الأعباء والالتزامات، حيث حددت الإدارة الأمريكية الجديدة 800 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي. فمن أين ستأتي الإدارة بهذه الأموال؟ منطقيا، وضمن العقلية الأمريكية، يتمثل المخرج في تقليل النفقات ومن بينها تقليل النفقات الحربية في العراق وأفغانستان. هذه كلها عوامل ضاغطة تدفع الرئيس الامريكي ليقول لصناع القرار العراقيين دون استثناء: عليكم حل مشاكلكم بأنفسكم، إننا لا نستطيع تحمل أعبائكم، وكان في باله طبعا موضوع المصالحة بين العراقيين.

في ضوء هذه العوامل مجتمعة ، يبدو أنه من الصعب على الأمريكان تحمل استمرار تواجدهم العسكري لمدة أطول ، رغم التصريحات التي تصدر من بعض القادة العسكريين. ومن اجل تامين صيرورة طبيعية للأمور في العراق، ليس غريباً أن يدفع الأمريكان الى المصالحة (بغض النظر عن رؤيتهم لها)، ومحاولة التفاعل مع رغبات الحكومات العربية وإيجاد تسوية مع إيران. كل هذا سيؤثر على مسار تنفيذ الاتفاقية العراقية- الأمريكية التي تواجه مهمة البت في انسحاب القوات الأجنبية من المدن في تموز 2010، ومشاكل الموصل، وديالى وبعض المناطق الساخنة، ومشكلة إطلاق سراح المحتجزين من السجون الأمريكية في العراق.

برزت في الاونة الأخيرة مشكلة إطلاق سراح سجناء عراقيين بدون ضوابط من السجون الأمريكية في العراق، دون المرور بتحقيقات الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة العراقية .ومن شأن هذا الإجراء ان يتسبب في الكثير من المشاكل ويجعل البعض يتحفظ على فكرة العفو، من جانبنا ، لا نرفض فكرة العفو ونؤكد ضرورة توفير الشفافية والعلنية فيما يتم التوصل إليه من اتفاقات من قبل اللجان العراقية – الأمريكية المعنية بهذه القضايا ، كي يعبر المواطنون في تموز 2009 عن رأيهم بالاتفاقية عبر الاستفتاء.

الأوضاع الاقتصادية – الاجتماعية

توقف الاجتماع عند التطورات الاقتصادية خلال الأشهر الأخيرة ، وخصوصاً تداعيات ونتائج الانخفاض الحاد في ايرادات العراق النفطية. وخلص ، في ضوء المعطيات التي توفرت مؤخراً حول مؤشرات التنمية البشرية وملامح الفقر في العراق وغيرها من المؤشرات الاقتصادية، إلى ان الدراسات والتقارير التي نشرت مؤخراً من قبل وزارة التخطيط إنما تؤكد ما ذهبت إليه تحليلات واستنتاجات الحزب حول الاقتصاد العراقي . فالاحصاءات الحديثة تشير بوضوح إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني من اختلالات هيكلية عميقة، أهمها التفاوت الشديد في مستوى التطور التنموي بين الريف والمدينة وما بين المحافظات، والفجوة الواسعة في مؤشرات التنمية البشرية بين الذكور والاناث، وخصوصاً فيما يتعلق بالتعليم والانخراط في العمل .وقد كشفت المسوحات الاحصائية الاقتصادية والاجتماعية التي اجريت خلال العامين الاخيرين أن حوالي 23 بالمائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وتبلغ مستويات الفقر اشدها في الريف حيث بلغت نسبة الحرمان فيه 65 بالمائة، اي ثلاثة أمثال النسبة في الحضر. واكدت الدراسات ايضاً الترابط الوثيق بين الفقر والبطالة ، واستمرار المعدلات المرتفعة للبطالة على خلفية تعطل القسم الأعظم من الانتاج الصناعي والانشطة الانتاجية الاخرى . وتفتك آفة البطالة بشكل خاص بفئات الشباب حيث يراوح معدلها حول 30 بالمائة. ومن المتوقع ان تزداد نسبتها على المدى القصير في حال الانتقال إلى الخصخصة. وتؤكد الدراسة ايضاً أن عملية اعادة هيكلة الاقتصاد العراقي الجارية متوقع لها زيادة معدلات الفقر، كما بينت وجود فوارق كبيرة في مستويات الدخل لصالح الفئات التي راكمت الثروة وحصلت على المداخيل العالية عبر انشطة ريعية لاصلة لها بالانتاج ، فضلاًًً عن الايرادات غير المشروعة المرتبطة بالفساد المالي. واشرت البيانات الاحصائية إلى ان الزيادة في الرواتب التي تحققت خلال السنتين الاخيرتين قد ساعدت على تضييق الفوارق نسبياً، ولكن من غير المتوقع ان يكون هذا التحسن مستديماً ما لم تنطلق عجلة الانتاج وتستعيد الزراعة عافيتها ويرتفع الانتاج النفطي.

ان اللوحة التي ترسمها هذه التقارير والدراسات عن الاوضاع الاقتصادية وما تؤشر اليه بشأن تأثير وفعالية السياسات الاقتصادية المتبعة، تنسجم معَ ما خلص إليه الاجتماع السابق للجنة المركزية لحزبنا (تشرين الأول 2008) وحذر منه ، وخصوصاً غياب الرؤية الإستراتيجية الضرورية على صعيد الاقتصاد وإعادة هيكلته ، والضعف الشديد لنظام الحماية الاجتماعية واستمرار المعاناة اليومية لشرائح واسعة في المجتمع، على رغم التحسن الملموس في أوضاع العاملين في أجهزة الدولة المختلفة. وتشتد هذه المعاناة بفعل العجز الفادح في ميدان الخدمات، لا سيما الكهرباء والماء، وفي ميادين الصحة والتعليم، وفي توزيع مفردات الحصة التموينية.

وبالمقابل لاحظ الاجتماع خلال الفترة الأخيرة بروز عناصر خطاب اقتصادي تحاول بلورته بعض مراكز صناعة القرار، مما يطرح ضرورة التوقف عنده والتعامل معه بروح ناقدة. وثمة جملة من الموضوعات يتكئ عليها هذا الخطاب وربما أولها تلك المتمثلة بـ " ضرورة اجراء اصلاحات هيكلية " من خلال الرهان على القطاع الخاص وإقصاء الدولة وتحويلها الى مجرد خفير! ولا يجادل احد في اهمية وضرورة الاصلاحات الاقتصادية ولكن الخلاف ينبثق عندما يجري الحديث عن مضمون هذا الاصلاح وقواه المحركة والياته.
لقد بيت التجربة التنموية العالمية انه لا يمكن لآليات السوق ان تحقق لوحدها كفاءة الإنتاج والعدالة الاجتماعية وخصوصا في بلدان تعيش في مراحل النمو وإعادة البناء، ويتساوى مع ذلك الرهان على دور وحيد للدولة في هذه العملية.
كما ان الانتقال من الطابع الريعي والأحادي الجانب للاقتصاد العراقي يتطلب تنويع الاقتصاد وتحريره من الاعتماد المفرط على عوائد النفط. وهذا يتطلب التطبيق الفعال لسياسة نفطية متسقة موجهة بإستراتيجية اقتصادية - اجتماعية ورؤية مستقبلية بعيدة المدى تعرف اهدافها جيدا وتمتاز بتناسق داخلي سليم.

لهذا فان الفكرة التي يراهن عليها بعض منظري الإصلاحات والمتمثلة بتحويل الدولة العراقية من دولة مالكة الى "دولة حارسة " غير واقعية وتفندها تجارب العديد من البلدان التي بنت تجاربها على " الطريقة الرأسمالية ".

ولمواجهة تداعيات الازمة المالية الاقتصادية العالمية على العراق المتمثلة بشحة الموارد المالية وما يحمله ذلك من مخاطر، أطلق بعض صناع القرار الاقتصادي والسياسي تصريحات تدعو إلى الاسراع في فتح الابواب امام الاستثمار الاجنبي باعتباره الطريق الوحيد في مثل هذه الظروف.
لقد اكدت المداولات على مواقف الحزب المعروفة بشأن هذه القضية. فنحن نفهم طبيعة التدويل المتعاظم للعملية الاقتصادية وضرورة الاستفادة من هذه العملية الموضوعية. وبهذا المعنى فنحن لسنا ضد الاستثمار الاجنبي بالمطلق،لكن لا بد أن تكون القرارات بشأنه منطلقة من رؤية استراتيجية واضحة المعالم تأخذ بالاعتبار الحاجات الفعلية للاقتصاد الوطني. وهنا لا بد من تحديد مجالات الاستثمار الاجنبي بدقة والتاكيد على ابقاء القطاعات الاستراتيجية تحت سيطرة الدولة، ويمكن البحث عن صيغ محددة للمشاركة، شريطة وضع الضوابط الناظمة لها التي ينبغي ان تؤكد، من بين ما تؤكده، ضرورة ان توظف الاستثمارات الاجنبية في بناء وتعزيز القدرات الوطنية بما يخلق الشروط المناسبة للتنمية المستدامة وتطويرها باستمرار.

الأزمة المالية وتأثيراتها على العراق

وبالرغم من أنه من المبكر إجراء تقييم متكامل للآثار التراكمية للازمة الحالية وتداعياتها لان كثيرا من عناصرها ما زالت تتفاعل، ، غير انه يمكن الاستنتاج بأن لهذه الأزمة آثاراً عميقة بعيدة المدى، على مختلف قطاعات الاقتصاد. وتؤكد ذلك البيانات التي تشير إلى الانخفاض الحاد في مستويات انتاج السلع والخدمات في البلدان الرأسمالية وقيام شركات عملاقة باعلان افلاسها وتسريح عمالها. ومن المحتمل ان يطول الأمد الزمني لتداعيات الأزمة ، وسيرافق ذلك موجات واسعة من الاندماج والبطالة والتهميش والاستقطاب على الصعيد العالمي. وبحسب تقديرات منظمة العمل الدولية فانه من المتوقع ان تختفي 51 مليون وظيفة في شتى أنحاء العالم بنهاية عام 2009 ، مما يجعل البطالة والفقر في مستويات عليا في عالم مضطرب.
من العلامات المميزة للأزمة عولمة إجراءات مواجهتها. وكان اخر المحاولات لوقف تداعياتها هو (قمة لندن) التي أنهت أعمالها في يوم 2/4/2008. فقد أقرّ زعماء دول مجموعة العشرين (G20) في قمّتهم المذكورة عدة نقاط اعتبروها أساسيّة لانبثاق " نظام عالمي جديد ، أهمّها دعم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتحفيز التجارة الدوليّة، وإطلاق " عمليّة عميقة لتخليص المصارف من اصولها واستثماراتها السيئة وتعزيز الشفافيّة ليبدو أنّ الجميع خرج " راضياً "! رغم الخلافات العميقة بين فرنسا وألمانيا من جهة وبين الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان من جهة أخرى.

لا شك أن العالم ، لن يعود الى ما كان عليه قبل انفجار الأزمة ، فمن المتوقع ان تشق توازنات جديدة طريقها رغم كل الممانعات، فالخاسرون لن يستسلموا بسهولة.

آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد والمجتمع العراقي

سبق لحزبنا أن نبّه إلى محاذير تقليل حجم الآثار المتوقعة للأزمة العالمية على بلادنا، كما عكست ذلك تصريحات بعض المسؤولين وصنّاع القرار . لكن مسار هذه الأزمة ذات الأبعاد الخطيرة والمؤشرات الفكرية والسياسية بيّن أنها ذات تأثير مباشر على بلدنا. ويوما بعد يوم يتضح مدى سطحية استنتاجات البعض الذي ادعى ان العراق سيكون بعيدا عن آثار الأزمة، في حين ان الواقع يشير الى عكس ذلك تماما لجملة أسباب من بينها:

- الطبيعة الريعية والاحادية الجانب للاقتصاد العراقي. فهو اقتصاد يعتمد في تطوره على العوائد النفطية، وهذه تأثرت بحدة نتيجة الأزمة وتداعياتها التي أدت إلى انخفاض أسعارالنفط بحوالي 70% (من حوالي 140 وأكثر الى أقل من 50 دولار)، وقد اثر هذا الانخفاض بشكل مباشر على واردات ميزانية الدولة وقدرتها التشغيلية، رغم ان مجلس النواب منع ان تمتد إجراءات الحكومة التقشفية لتطول الموظفين والمتقاعدين والبطاقة التموينية. لكن هذا لا يعني ان التخفيضات الأخرى سوف لا تنعكس على حياة المواطنين أو المخصصات الاستثمارية فهذا مرتبط بتطورات الازمة وحدة تداعياتها.
- كما من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد العراقي سلباً بانخفاض سعر صرف الدولار، لارتباطه الوثيق مع سعر صرف الدينار، حيث ينعكس ذلك في خفض قدرته الشرائية ، إضافة إلى كون الدولار يمثل العملة التي تقوّم بها ايرادات العراق النفطية والنسبة الأكبر من ارصدة احتياطي العراق من العملة الصعبة.

والخلاصة التي يمكن بلورتها من الملاحظات أعلاه هي ان المطلوب اليوم توضيح الآثار السلبية للأزمة باعتماد الشفافية والوضوح من جهة، وتدشين نقاش مجتمعي حول جذور الأزمة والتداعيات السلبية المحتملة على اقتصادنا الوطني وسبل مواجهتها وتقليل آثارها السلبية ، من جهة اخرى.

بالمقابل فان هذه الأزمة ودروسها تؤكد خطل الأفكار الداعية إلى الخصخصة دون قيد أو شرط وتطرح ضرورة مراجعة السياسة الاقتصادية عموما ، بما يؤمن الانسجام بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتخلي الأخيرة عن تشددها فيما يتعلق بمستويات سعر الفائدة وسعر الصرف بما يشجع الاستثمار ويحفز الأنشطة الإنتاجية، وكذلك بما يحقق التوازن المطلوب بين تدخل الدولة وحرية الأسواق.

ومن المفيد الإشارة الى ان الميزانية الفيدرالية لعام 2009 ظلت أسيرة للتجاذبات السياسية، وما جرى من صراع حولها ليس كله من اجلها فقد تداخلت فيه ،ايضا،الرغبة في إحراج الحكومة والمالكي. لقد كان لنا موقف تفصيلي من هذه الميزانية وأخذ الكثير من ملاحظاتنا بالاعتبار عند صياغة الميزانية بشكلها النهائي.

الاستحقاقات الانتخابية القادمة

يجري الصراع حثيثا حول الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وكما اشرنا سابقا فان انتخابات مجالس المحافظات ونتائجها كانت بمثابة جولة للتحضير للانتخابات البرلمانية القادمة التي سيكون لها تأثير حاسم على المشهد السياسي. واكدت مداولات اللجنة المركزية انه يتوجب علينا ونحن نواجه هذه الاستحقاقات ان نحضر لها مستفيدين من كل دروس الحملات الانتخابية بكل محطاتها القديمة والجديدة.

من جانب اخر توقفت مداولات اللجنة المركزية عند مسالة قانون الانتخابات، الذي على أساسه انتخب البرلمان الحالي، والذي ينص على ان الانتخابات تجري على اساس ان العراق يتالف من 18 دائرة انتخابية و 40 مقعدا تعويضيا والفوز يتم بالأغلبية النسبية وعلى أساس القائمة المغلقة.. نحن أمام قضية تعديل قانون الانتخابات، ولذا لا بد من تركيز الاهتمام على التغيرات التي ستحصل. ويرى حزبنا ان اعتبار العراق دائرة واحدة هو أفضل الصيغ في ظروف العراق الراهنة، سواء من حيث المحتوى الديمقرطي أم من حيث اليسر في التطبيق، وسنطلق حملة لتحقيق ذلك. لذا لا بد من حشد الجهود والقوى لتغيير القانون الانتخابي المجحف والمصمم للقوى المتنفذة.

نحن، إذن، أمام مهمة التعبئة والتحشيد منذ الآن سواء تعلق الأمر بانتخابات مجالس الأقضية والنواحي أو بالانتخابات البرلمانية القادمة، والوقت الذي يفصلنا عن الاثنين ليس طويلا.
ولا بد من الإشارة أيضا الى أننا وفي إطار تحضيراتنا للذكرى الماسية لتأسيس حزبنا اقامت منظمات الحزب فعاليات كبيرة كانت جيدة ونوعية. ويمكن اعتبار ما تم انجازه بهذا الصدد جزءاً من التحضير للانتخابات القادمة، سواء لمجالس الأقضية والنواحي أو للبرلمان.

التيار الديمقراطي والحاجة الى تفعيله وتنشيطه
والبحث عن مشتركات واضحة

توقف اجتماع اللجنة المركزية امام قضية التيار الديمقراطي والحاجة الى تفعيله وتنشيطه والبحث عن مشتركات واضحة، وأكد انه امام تعقيدات المشهد السياسي وما يعتريه من استقطابات متنوعة ونشوء تحالفات جديدة وتفكك اخرى، فان الامر يستدعي تحرك القوى الحريصة على راهن ومستقبل بلادنا وأن تتوصل الى مشتركات على أساس التوافقات السياسية حول كبريات القضايا والرهان على مشروع عابر للطوائف يؤكد على بناء دولة ديمقراطية عصرية. وهذا يستدعي تنشيط علاقاتنا مع قوى التيار الديمقراطي. وقد سعينا الى تفعيل هذه العلاقات بين تلك القوى، وتوجهنا لـ " مدنيون " وأمامنا الآن، بالتشاور مع اطرافها، مهمة تنشيطها سواء بالإبقاء عليها أو توسيعها بما يساعد على تحقيق وحدة نشاط التيار الديمقراطي وتدقيق مضامينه. إننا على معرفة بحجم الصعوبات والتعقيدات التي يعيشها هذا التيار وتباين الرؤى بشأن مضامينه وقواه المكونة، لذا لا بد أولا من وضع معايير لفرز القوى وتشخيص علاقة تلك القوى بالتيار الديمقراطي، كما أن فعالية التحرك تقتضي النشاط على مستوى المحافظات والاتصال بالقوى وتدشين الحوارات كمقدمة على طريق بلورة مشتركات ذات فاعلية وتأثير جاد على الناس.

ونحن ندرك أن تنشيط وتوحيد التيار الديمقراطي لا يأتي دفعة واحدة ولا يتم عبر اطار واحد، وإنما هو عملية تتحقق عبر تحرك متعدد المستويات والأشكال.

لذلك لا يجوز التفريط بصيغ قائمة ، بل يتوجب تفعيلها جميعاً وزيادة التنسيق ما بينها والارتقاء به للتوصل إلى مزيد من التناغم والتكامل في انشطتها لتصب جميعها في تيار واحد تحدد معالمه المشتركات الفكرية والسياسية لطيف القوى الديمقراطية الواسع. وشددت مداولات اللجنة المركزية على أننا ضد الحساسيات المفرطة والإقصاء والتهميش، وعلى ضرورة توجيه كل جهودنا نحو تفعيل مساهمة الجماهير، فلا يمكن تحقيق أية سياسة وإحداث فعل نضالي مؤثر بدون المشاركة النشيطة للجماهير.


الخلاصة ومهماتنا الملموسة

- في ضوء اللوحة السياسية المعقدة التي رسمنا ملامحها فيما تقدم، تظل الاوضاع مفتوحة على احتمالات عديدة، الامر الذي يتطلب من الاحزاب والكتل السياسية التوصل الى التوافقات الكفيلة باخراج البلاد من حالة الركود والتوتر، ووضعها على طريق بناء النظام الديمقراطي واعادة الاعمار والتنمية.

- وارتباطا بحالة الركود في العلاقات بين القوى السياسية وباتساع دائرة الخلافات بين السلطة الاتحادية وسلطة اقليم كردستان ،لا بد من التحذير من اضرار تأجيج المشاعر والنعرات القومية الضيقة والشوفينية وخطورة اللعب على الصراعات الجارية في الموصل وكركوك . ولذا فان المطلوب من القوى الحية والحريصة على راهن ومستقبل بلادنا ان تتوصل الى مشتركات على أساس التوافقات السياسية حول كبريات القضايا والعمل على حل المشاكل المختلف عليها بروح الحوار والمصلحة المشتركة، وتجنب الخروج على مبدأ التوافق في الظروف الراهنة.

- إننا أمام جولة جديدة من الصراع مع قوى الارهاب، التي اضعفتها الضربات السابقة كثيرا من دون ان تقضي عليها تماما، وهي تعاود نشاطها للتأثير سلبا على المسارين الامني والسياسي.

- أن نجاح عملية المصالحة الوطنية يرتبط أساساً بتوفير الشروط الضرورية وأهمها العلاقة السليمة والجيدة بين القوى السياسية المختلفة لبناء العراق الجديد والتي اختبرها الشعب خلال العقود الماضية في نضاله ضد الدكتاتورية. أن الظرف الدقيق الذي يمر به شعبنا ووطننا يستدعي من الجميع الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية، وتفويت الفرصة على من يريد سوءاً بوطننا وشعبنا. وهذا يستلزم إشاعة روح التآخي والتحلي بالحكمة والحصافة السياسية وتبني الحوار لحل الخلافات، وترجيح العقل والتعامل الواقعي، والابتعاد عن التعامل مع القضايا الوطنية الكبرى بحسابات الربح والخسارة، لتحقيق مصالح ضيقة، شخصية أو حزبية أو طائفية أو غيرها، دون إدراك خطورة الأوضاع وحساسيتها ومخاطر أن يخسر الجميع، حتى المكاسب الأمنية.

- ان التغلب على الأزمة المتعددة الصُعد وإنعاش الاقتصاد العراقي يجب أن يرتبط ببلورة إستراتيجية تنموية وطنية واضحة الاهداف والمعالم، فما زالت حتى هذه اللحظة تتصارع رؤى و " استراتيجيات " متضاربة للتغلب على الازمة. ان الإستراتيجية المطلوبة لمواجهة هذه الازمة يتعين عليها أن تأخذ بالاعتبار الحاجات الملموسة لبلادنا ومجتمعنا واقتصادنا في لحظة تطوره الملموسة ومشاكله الفعلية، وبما يمكن من تحقيق شروط تنمية مستدامة تطال كافة فئات الشعب العراقي ومناطق وأقاليم البلاد, دونما تمييز, وفقا لمبادئ الكفاءة في استغلال الموارد المتوفرة، و العدالة في التوزيع، والتغلب على التفاوتات الموروثة من الحقب السابقة.

- وهذا يعني ضرورة مراجعة السياسة الاقتصادية عموما والسياسة المالية خصوصا بما يحقق التوازن المطلوب بين تدخل الدولة وحرية الاسواق، كما ينبغي تجنب تمرير مشاريع كبرى وشراكات ملتبسة ووصفات جديدة بدون ضوابط كافية تحت ذريعة شحة الموارد المالية. فالبلاد لا تواجه اليوم أزمة مالية صرف ، بل أزمة اقتصادية ذات أبعاد بنيوية تتطلب بلورة استراتيجية تنموية تهدف إلى إعادة بناء وتطوير القطاعات الانتاجية وفق اولويات واضحة، واتخاذ خطوات ملموسة لحماية المنتجات الوطنية وتشجيع الاستثمار ومكافحة الفساد.

- وإذ كشفت الانتخابات الأخيرة المفارقة الكبيرة مابين شعبية الافكار والطروحات التي ينادي بها التيار الديمقراطي وبين ضآلة رصيد قواه السياسية ومكونه الانتخابي ، بات على جميع قوى وشخصيات هذا التيار، ومنها حزبنا، تطوير وتنشيط العلاقات فيما بينها والارتقاء بها عبر مبادرات ونشاطات سياسية وجماهيرية موحدة متنوعة تعزز حضور التيار على الصعيد الجماهيري وتزيد من قوة تأثيره.
- بغض النظر عن نهج الحزب الثابت بشأن التحالفات السياسية وأهميتها في نضاله وتحقيق أهدافه، لا بد ان نواصل جهودنا الحثيثة لتعزيز دور حزبنا المستقل ونفوذه الحقيقي بين الجماهير وعلى أسس سياسية واجتماعية – اقتصادية وفكرية سليمة. وهذا يتطلب من منظماتنا ان تتناول بالتقييم وبروح المتطلب النقدي الصارم أشكال وأساليب واليات عملها الراهنة وسط جماهير العمال والكادحين والطلبة والشباب والنساء و المثقفين والمحتشدات الجماهيرية الخ....، وان تستخلص الدروس المناسبة منها لجهة تفعيل هذا النشاط الذي بدونه لن تتصلب المنظمات والرفاق، وتواجه بفعالية استحقاقات المرحلة القادمة وهي غير قليلة.
- لقد بينّت الانتخابات درسا مهما هو ان العمل الجماهيري والديمقراطي الفعال ضروري ومطلوب ومؤثر، وعلينا استيعاب هذا الدرس على الدوام، وعلى وجه الخصوص في الفترة القادمة. لذا لا بد من إيلاء المزيد من الاهتمام للحركة الجماهيرية المطلبية ومعناها ومفهومها الحقيقي لكي تكون رافعة مهمة لعملنا اللاحق وتوظيفها بما يخدم حملاتنا الانتخابية القادمة.


انتهى

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات