حول الاوضاع السياسية الراهنة و البديل الشيوعي في العراق

نادية محمود

الحوار المتمدن-العدد: 2639 - 2009 / 5 / 7 - 10:09
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

نص الحديث المقدم في الندوة التي عقدتها لجنة النرويج للحزب الشيوعي العمالي العراقي في 4 ايار 2009 في العاصمة اوسلو. الجزء الاول.

هنالك رؤيتان سياستان تسودان الساحة السياسية في العراق:

الاولى: الانخراط في ما يطلق عليه بالعملية السياسية في العراق و مفرداتها هي: الدخول في الصراع السياسي عبر الانتخابات، اعطاء وقت اطول للعملية الديقراطية ليتمكنوا من تثبيتها، المصالحة، قضية كركوك و المادة 140. الثانية ترى بان الوضع بحاجة الى تغيير جذري، ترى ان العراق بلد خاضع للاحتلال و يجب ان تخرج قواته، ليست هنالك دولة قائمة في العراق مما يتوجب اعادة تاسيسها، ليست هنالك حكومة، يجب ايجاد حكومة مسؤولة.

لماذا لا تكفي اوضاع العراق مطالب اصلاح، لماذا لا يمكن البناء على ما هو موجود و اصلاح ما هو قائم، كما يقول اصحاب الرؤية الاولى؟ لان الوضع مهترئ الى حد، لا يمكن حتى ترقيعه.

اولا: ليست هنالك دولة و ليست هنالك حكومة في العراق. هنالك ميلشيات و عصابات مسلحة حاكمة. اذا كانت لديك شكوى ليس بامكانك الذهاب الى جهاز حكومي لتقدم شكواك. اذا قدمت شكوى على اي مدير او اي مسؤول، و اذا ما رفعته الى وزارة معينة، يجب ان تأخذ كامل احتياطاتك، ان تكون مهيئا نفسيا، و عشائريا، و عسكريا الى ما سيحدث، يجب ان تكون ايديك على الزناد.

تصدر لجنة النزاهة، استدعاءا الى احد الوزراء طلبا لمثوله في تهم فساد، لا يحضر الوزير، تقول له لجنة النزاهة، لا تعتبره استدعاءا، اعتبره دعوة منا لك، يرفض الوزير، يقولون له، تفضل لتناول الشاي معنا يا اخي؟ ايضا لا يحضر الوزير*.

وزير التعليم، يصدر امرا بطرد عميد كلية من مكانه، لا يخرج العميد، يقول، هم ليس بقدر و لا بحجم هذا القرار و لن اخرج من وظيفتي. لان العميد مسنود بعائلة و عشيرة وميلشيا.

الذي يحكم في العراق، العشيرة، الميلشيا، السلاح و المال، ليست هنالك حكومة بل مافيات حقيقية، مافيات مقتدرة مالية، و مقتدرة عسكريا. جئت من العراق قبل اسبوعين، يمكن لي ان اقول لكم، كل شيء يمكن ان يخطر لك او لا يخطر على بال يوجد في العراق.

العراق مجتمع لا احد مسؤول فيه، و ليسوا بجهة واحدة محددة، لتفكر انك ستقف ضدها و تشكل قوة معارضة. ليسوا بجهة واحدة لتسأل ألبرلمان العراقي او الحكومة عن كيفية وقف الارهاب، لانهم اطراف فيه لا احد هنالك لتسالة عن تبخر الغاز الذي يفقدنا كل يوم 80 مليون دولار، تتسرب في الهواء، لا عن عودة الاقطاع الى العراق، ان الفلاحين يشكون ان الملاك اخذوا اراضيهم، و اولئك الذين لا زالت لديهم اراضيهم، الحكومة لا توفر لهم السماد و لا المواد الكيماوية، و لا المياه، و لا تساهم بمكافحة امراض الزراعة، والاهوار تجف و الصيد يقل، و الناس تهاجر من الاهوار و الارياف لينضموا الى جيش البطالة في العراق.

المصانع تنقل الى ايران، و البضائع تكتسح السوق، و البطالة باعلى مستوياتها، و العمال في حرب مع الحكومة، حول حقوقهم و قوانين العمل. اما وضع المرأة، فهو كارثي بكل معنى الكلمة. لقد التقيت نساء، قلن لي، انه ليس مسموحا لهن بفتح الباب اذا ما طرقة احد، فقد يكون الطارق رجلا. الرجال فقط يحق لهم فتح الابواب.

ثانيا: دور امريكا في العراق، لعقود ارتبطت و كانت رهن لسياسة امريكا، اليوم التواجد الامريكي يشهد فشلا في داخل العراق، امريكا غرقت في مستنقع الارهاب و رأت ما لم تتوقعه في السنوات المنصرمة، يضاف لهذا، امريكا تواجه ازمة اقتصادية كانت ابعادها و تاثيراتها عالمية في داخل الولايات المتحدة.

فشل امريكا على الصعيد الاقليمي اوعز الى قوى المنطقة للتحرك من اجل مليء الفراغ الناجم عن تراجع مكانة امريكا في العراق، فعلاوة على الاحتلال الايراني، تسعى تركيا الى التدخل من اجل حسم الامور لصالحها. السعودية لها نفوذ و تدخل، سوريا لها نفس السياسة، الدول العربية، لديها قولها في موضوعة السلطة السياسية في العراق.

ستة سنوات لم تحسم مسالة السلطة السياسية و لن يتمكنوا من حسمها. اربعة اشهر لم يتمكن البرلمان من اختيار رئيسة، اذا عجزوا عن هذا، متى سيتفقوا على كيفية ادارة المجتمع؟

ثالثا: الفساد الاداري و النهب: حدثني احد الزملاء قائلا: الامريكان مصابون بالدوار من كثرة بحثهم عن اناس- لا باس ان يكونوا سراق و لصوص- و لكن شرط ان يقوموا بتنفيذ المشاريع التي استلموا فلوسها، في بلد من اغني بلدان العالم، هنالك نهب لا حدود له للثروات. الكل تسرق، السرقات بشكل لا يتصوره العقل، الموظفون لا يحضرون للعمل، و ليست هنالك من مراقبة عليهم، المدير، يعقد صفقة مع الموظفين، فقط يحضرون يوم استلامهم لرواتبهم، و المدير يتصل بهم على موبايلاتهم لياتوا لتسلم رواتبهم، مقابل حصة المدير من راتب الموظف. لا احد مسؤول في المجتمع، و لا يمكنك الاعتراض. و تسمعهم يتحدثون المرة تلو المرة عن محاربة الفساد، ممن يشتكون و هم ينهبون، يفكرون ان يعملون مطارات في الديوانية و ميسان، ما هي كثافة المسافرين التي تحتاج طائرات كي تحلها؟ بمن سيملاوا الطائرات الى بغداد او البصرة او الموصل، او النجف. انها قرصنة.
تقول الحكومة العراقية ان رواتب الموظفين مضمونة لحد عام و هو سلاحها الان للمحافظة على هدوء الناس، مع انخفاض اسعار النفط، و بفقدانهم القدرة على دفع الرواتب الموظفين، لن يتركوا سببا للناس للسكوت عن الوضع، خاصة و ان ليس هنالك حكومة واحدة موحدة و مسؤولة كما كان الحال في النظام السابق لتحل هذه القضية، لقد كانت الوجبة التموينية في نظام صدام حسين هي سلاحهم كما قالوا انذاك لعبور الحصار الاقتصادي، مع الازمة الاقتصادية العالمية الان سيفقدوا سلاح " الرواتب".
رابعا: رغم كل ما يحاولوا ان يقولوه بان الانتخابات هي وسيلة والية تبادل السلطة بين الاحزاب المؤتلفة في العملية السياسية، الا انهم يعرفوا قبل اي كان ان تاكتيك الانتخابات يلعب دورا ثانويا، نسبة الى التاكتيك الاول "استخدام المليشيات المسلحة".

حدثت انتخابات مجالس المحافظات، لم يقبل الجميع نتائجها، و خاصة الاطراف التي خسرت مقاعدها السابقة، الذي يخسر سياسيا بالانتخابات يحاول استعادته عسكريا، الكل تحدث عن الذي قام بالعمليات الارهابية مابعد الانتخابات هو المجلس الاعلى الطرف الخاسر انتخابيا.

ان انتخابات مجالس المحافظات ادت الى توتر الوضع السياسي و الامني، فالمالكي بحصوله على اصوات اكثر من غيره في انتخابات مجالس المحافظات، رأى ان بامكانه تصفية بعض القوات التي لا يطمئن لها، فبدأ بالتحرك على مجالس الصحوة، و مجالس الصحوة تاسست من الافراد الذين كانوا يؤلفون تنظيم القاعدة،و اعطيت لهم مهام السيطرة على اعمال العنف في مكانهم قبل سنة، الان لم يعد يطمئن لوجودهم، فبدأ بقطع رواتبهم لتسريح 90 الف منهم من اصل 100 الف، فردوا عليه باعمال العنف التي شهدها شهري اذار و نيسان الماضي. و عادت الاعمال الارهابية من جديد، بعد الانتخابات.

الانتخابات لم تؤسس اوضاعا سياسية امنة، بل العكس، وضعت المجتمع في خطر جديد. اما كيف تجري الانتخابات، فاسال العراقيين عن مهازل الدعايات الانتخابية، احزاب تقوم بتوزيع الجواريب، الحجابات، البطانيات، و تفرض على المستلمين ان يقسموا بالقران على انهم سيصوتوا لهم، لحزب الدعوة او المجلس الاسلامي الاعلى. يشترون و يبيعون بالاصوات، اعطيك 100 صوت، مقابل كل صوت 100 دولار، داعية من المجلس الاعلى تبيع لداعية اخرى من حزب الدعوة. ناهيك عن الوعود، صوتوا لنا، و سنسدد قوائم تلفوناتكم لمدة سنة، صوتوا لنا و سنعمل على تشغيل الارامل و المطلقات، و تذهب المطلقات و الارامل الى صناديق الاقتراع لتصوت، تخلص الانتخابات، تتبخر الوعود.

اما التحضيرات الجارية لانتخابات البرلمان القادمة، بدأت الاستعراضات و الاعمال العسكرية، جيش المهدي يشن هجمة على المثليين، ليقول لبقية القوى السياسية" انا قادم"، قوى الشرطة، تقتل من جماعات الصحوة، تصعيد الارهاب، انها مرحلة عنف ما بين انتخابين: انتخابات مجالس المحافظات و الانتخابات البرلمانية القادمة. هكذا يحضروا انفسهم لهذه المعركة، و ليس كما رأينا يوم امس، في الاول من ايار، حين استخدمت كل الاحزاب الحاكمة هنا في النرويج، منبر الاول من ايار، لتقوم بدعايتها الانتخابية. ماذا ستقول دعاياتهم الانتخابية؟ ماهي برامجهم الاقتصادية او الاجتماعية للمجتمع؟ ان هدفهم ليس تاسيس دولة، بل تقوية طرف، من اجل حصوله على اكبر ما يمكن من الغنائم. لا الشيعة قادرين على تاسيس دولة شيعية في العراق، و لا السنة.

لذا ترى كل يوم يعلن أئتلاف جديد، و ينهار تحالف سابق ، ما كانوا خصوم بالامس، اصبحوا حلفاء اليوم، و بالعكس. ترفع شعارات، و تحجب شعارات، الشعارات الطائفية اخلت مكانها لشعارات قومية ، تراجع الاسلام السياسي و الطائفي و بروز التيار القومي العروبي الذي شهد تراجع جدي بعد سقوط النظام، فهو يلملم قواه اليوم، ان من يرفع راية التيار القومي ليس حزب البعث، بل المالكي، ويلف حوله احزابا وجماعات.

خامسا: يجري الحديث عن مصالحة و عودة البعثيين، في البد جاءوا بقانون اجتثاث البعث، ثم تراجعو عنه، بدعوى ان حزب البعث تيار قومي عربي، و لم يكن نظام صدام حسين الناطق باسمه، و هنالك فرق بين نظام صدام حسين و حزب البعث بدليل ان حزب البعث في سوريا لديه خلاف مع بعث صدام حسين، و المعارضة كانت اجزاء منها في سوريا و بحضانة حزب البعث السوري، غيروا ذلك الشعار، و اعطوه اسما جديدا، ثم اختلفوا فيما اذا كان يعني ذلك عودة الضباط في قوات الامن و الجيش، حيث انهم سبب اعمال العنف و يريدون عودتهم،
سادسا: الدستور الذي كتبوه في وقت تناسب القوى كان يختلف عما هو عليه الان، الان بدأوا في الحديث عن اعادة بعض مواده. علاقة السلطة المركزية بكردستان تتغير و تشدد ضغطها على كردستان و ظهور بوادر صراع قومي مع مايرافق هذا الامر من تنامي الاحاسيس والمشاعر القومية والشوفينية الرجعية والمعادية لجماهير العراق وكردستان وحرف انظار الجماهير عن مشكلاتهم وقضاياهم الاساسية الملحة.
سابعا: اما قضية كركوك و المادة 140: اود ان احكي لكم ما رأيت، في زيارتي الاخيرة لكركوك حيث قد توجز الموضوع كله، رأيت مجموعة بنايات جميلة وجديدة، بنيت من اجل اسكان الاسر التي تعيش في ملعب كركوك، حيث هنالك ما يقارب الالف نسمة تعيش في ذلك الملعب. بعد ان انتهوا من بنايتها، بدأت النقاشات و الجدالات حول من يحق له السكن في تلك العمارات - و من المفترض ان يكونوا اولئك الساكنين في الملعب-. الان المسالة اخذت ابعادا قومية، هل يسكن فيها العرب ام الاكراد؟ و اي من الاكراد، اتباع الطالباني ام البارزاني؟ ومن هم الاحق في سكن هذه البيانات الموظفين و العاملين في الدولة ام غيرهم؟ و طال الامر والاختلافات حول من يسكن العمارات، و منعا من المواجهة العسكرية، و للتوازن الحذر في المدينة، بقيت البنايات الملونة بدون سكن، و الناس ساكنة في الملعب، و كل خائف وحذر من الاخر من ان يقدم على خطوة باتجاه حسم موضوع من يسكن عمارات كركوك.

خلاصتي كلامي، ان كل هذه المؤشرات التي ذكرتها بايجاز تشير الى ان هذا الوضع بحاجة الى تغيير. السؤال هو من هي القوى التي ستقوم بالتغيير، مهمة من تغيير هذه الاوضاع؟ من هو المتضرر و من هو المستفيد من بقاء او انهاء هذه الاوضاع من لديه القدرة و القرار على ان يقوم بدور فاعل في هذه الاوضاع؟

البقية في الجزء الثاني.

* بعد انعقاد هذه الندوة بيومين، ارسلت لجنة النزاهة قواتها الى وزارة التجارة لاستدعاء مسؤوليها، فتحت حماية الوزارة النار على قوات لجنة النزاهة.

#نادية_محمود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات