الجزء الثاني( بحث في هوية الاقتصاد السوري)

معتز حيسو

الحوار المتمدن-العدد: 2639 - 2009 / 5 / 7 - 08:57
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

بحث في هوية الاقتصاد السوري (الجزء الثاني)
ولتأكيد صحة التحولات التي نوهنا عنها ، نرى ضرورة لفت الانتباه لبعض التوجهات الاقتصادية المتعيّنة على أرض الواقع، والتي باتت نتائجها السلبية ملموسة على شرائح اجتماعية واسعة :
(تحرير الأسعار، التحرير النقدي، تمركز الاستثمارات في القطاعات الخدمية/ العقارية، المالية، السياحية/، أنشاء سوق الأوراق المالية الذي كان عدم وجوده أحد أهم الأسباب في التخفيف من حدة تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد والمجتمع السوري، تحرير التجارة الخارجية والداخلية وتراجع الجهات المعنية عن دورها الرقابي و الضابط، إطلاق الحرية للمستثمرين السوريين والعرب والأجانب في توظيف أموالهم دون تحديد زمن الاستثمار ومجالاته/ من الملاحظ بأنه لم يتم توظيف الاستثمارات في المشاريع التنموية الإستراتيجية/، تخفيض المعدلات الضريبة على الأرباح، والذي لم ينتج عنه انخفاض في أسعار السلع. إعفاء الصناعيين من عشرات الرسوم التي كانت مفروضة عليهم علماً بأن تشجيع الاستثمار لا يأتي فقط من التخفيض الضريبي، بل من توفير المناخات الاستثمارية المناسبة، ولهذا نرى بشكل ملموس ظاهرة هروب الرساميل الوطنية إلى الخارج، وأيضاً الإخفاق في تحويل سوريا لدولة مستقطبة أو جاذبة للاستثمارات. السعي إلى إنجاز الاتفاقية الشراكة الأوربية السورية المشتركة، ووضعها في حيز التنفيذ، مما يعني انفتاح الأسواق السورية لغزو سلعي أوربي يترافق بالضرورة مع غزو ثقافي سلعي، وبعيداً عن الدخول في تفاصيل الاتفاقية، يجب التأكيد على ضرورة حماية الصناعات الوطنية أمام منافسة الصناعات الأجنبية التي تمتلك قيمة فائضة مرتفعة نتيجة لكثافة رأس المال في القطاعات الصناعية الأوربية، ونتيجة لحماية الدول الأوربية لبعض صناعاتها الوطنية حفاظاً على قدرتها التنافسية.. وهذا ما تفتقده صناعاتنا النامية المهدّدة بالانهيار، بسبب انكشاف الاقتصاد السوري الذي يعاني تناقضاً بنيوياً وهيكلياً أمام اقتصاد عالمي فائق التطور التقاني، ويتقاطع مع هذا ارتفاع أسعار المشتقات النفطية التي ساهمت في رفع الكلف الإنتاجية، مما يعني بالضرورة تراجع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية التي تعاني بالأساس من انخفاض قدرتها التنافسية، وانخفاض في كثافة رأس المال الصناعي / الإنتاجي، وبالتالي انخفاض القيمية المضافة فيها. ويجب التنويه بأن مؤشر انفتاح الاقتصاد والأسواق السورية بين عام /2005 ـ 2008 كان : 62% 61% 63% 63%.
ــ طبيعة المستوردات السورية لعام 2007 بملايين الليرات:(سلع استهلاكية 68132 بنسبة 10%- سلع وسيطة 499165 بنسبة 73%- سلع رأسمالية أي أصول ثابتة مقدار 117259 بنسبة 17%). وهذا يشكل خطراً كبيراً إذا لم يتم تداركه، لأن السلع الوسيطة تعبّر عن السلع اللازمة والمطلوبة من قبل الصناعة السورية التي يغلب عليها طابع تجميعي يشكل نسبة 73%، أي إن الدورة الاقتصادية الإنتاجية عندنا تابعة ومكملة للدورة الاقتصادية في العالم الخارجي وهذا سيؤدي إلى نقل تداعيات الأزمة الخارجية إلى اقتصادنا.
وقد بلغت مستورداتنا من منتجات الصناعة التحويلية مقدار 638703 مليون ل.س أي بنسبة 93% ، وبالنظر إلى مكوناتها نجد أن أغلبها يمكن تأمينه محلياً، سواء كانت مستوردات الأقمشة أم الغزول أم الورق أم التبغ أم المنتجات الغذائية أم الملابس والمنسوجات.. إلخ. ولمعالجة ذلك لابد من زيادة الوزن النوعي للسلع المصنعة ذات القيم المضافة والأسعار والأرباح والربحية والقدرة التفاوضية الأعلى.
ــ أما القطاع العام فإن العجز في ميزانه وصل إلى 40642 مليون ل.س بسب تراجع صادراته وزيادة مستورداته من المواد المصنعة بالقيمة المطلقة والنسبية، والتي شكلت من إجمالي الصادرات لعام 2005 نسبة 24% وارتفعت في عام 2007 إلى 41%، وكان هذا على حساب تراجع الصادرات في المواد الخام بشكلها المطلق والنسبي. وهذا ما يدفعنا للعودة مرة أخرى للتنبيه إلى ضرورة عدم تصدير المواد الأولية إلا بعد تصنعيها وتحويلها إلى منتجات تامة الصنع أو على الأقل نصف مصنعة، لأن القيمة المضافة تزداد مع تقدمنا في مراحل العملية الإنتاجية ( ويتجلى هذا الانفتاح من خلال الفرق بين حجم الاستيراد / سلع، مواد مصنعة، مواد نصف مصنعة/ مقابل الصادرات مما يعني خضوع الاقتصاد السوري لتناقضات الأزمة الاقتصادية العالمية.
ــ ستبرز أهم تداعيات الأزمة بالنسبة لسورية كبلد من بلدان العالم الثالث بارتفاع أسعار المستوردات نتيجة انخفاض القيمة الفعلية للعملات العالمية أو حتى فقدان إمكانية تأمين هذه المستوردات بسبب الانكماش والركود الذي يعاني منهما الاقتصاد العالمي. وبما أن مدخلات اقتصادنا من الخارج هامة جداً، فإن ذلك سيؤثر بشكل حاد على الإنتاج والاستهلاك، و الميل العام في ظل الأزمة هو الاتجاه نحو انخفاض أسعار المواد الخام عالمياً، وبما أننا دولة عالم ثالثية تعتمد في تصديرها على المواد الخام أكثر منه على المواد المصنعة، فإن ذلك سيعني هبوطاً حاداً في موارد الاقتصاد الوطني وموارد خزينة الدولة، مع كل ما يترتب على ذلك من أعباء على النمو والفقر والبطالة. وهناك خطر آخر يتجلى في مستقبل القيمة الحقيقية للاحتياطي السوري من العملات الصعبة التي تشكل أحد الضمانات المهمة للأمن الوطني في حال حدوث انهيار مالي عالمي، وكان من المفيد اعتماد سلة نقدية متنوعة العملات العالمية.
وفي ظل انخفاض معدلات النمو الاقتصادي المتوقع بشكل عام، وخاصة في قطاعات الإنتاج الحقيقي/الزراعة والصناعة/ ، فإن اللوحة ستبدو قاتمةً ما لم يجر تدارك هذا الأمر فوراً.
ــ ومن الضروري هنا التذكير بضرورة عدم تمويل الموازنة الجارية بالعجز، وإذا حدث ذلك في الموازنة الاستثمارية فإنه يفترض أن يكون مدروس علمياً، ويوظف في المشروعات الإستراتيجية والمفتاحية.
وفي ظل تجليات وانعكاسات الأزمة العالمية وتداعياتها المحتملة يفترض التأكيد على ضمان الأمن الغذائي الذي لا يمكن تحقيقه بالاعتماد على الخارج كما بينت التجربة التاريخية، بل يتطلب توجيه الموارد باتجاهه وتغيير جميع السياسات جذرياً لمصلحته.
ــ تراوحت نسب مشاركة القطاع الخاص من الناتج المحلي بين 63% ــ 78%. عدا القطاعات الاستخراجية . دون أن يتجاوز حجم التحصيل الضريبي للقطاع الخاص نسبة 20%. السماح للقطاع الخاص والشركات الأجنبية لاستثمار الموانئ والشواطئ والمرافئ التي يفترض أن تكون رمزاً للسيادة الوطنية.
ــ العمل على تخفيض حصة رب العمل عن اشتراك عماله في مؤسسة التأمينات الاجتماعية من 17% إلى 10%؟- خفض نسبة الاشتراك التأميني من 7 إلى 4% للعمال. جوهر هذا المشروع الخطير هو تخفيض نسبة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، وبالتالي انخفاض العوائد النقدية للعمال المتقاعدين. علماً أن القانون الحالي يحدد نسباً للاشتراك، قد تكون الأكثر انخفاضاً مقارنة بدول أخرى، فبينما يصل مجموعها لدينا إلى 24%، تصل مثلاً في فرنسا إلى 41%، وفي ألمانيا إلى 49%، وفي ليبيا إلى 40%.
ــ إقرار الحكومة مقترح هيئة الإشراف على التأمين بما يتعلق بتوسيع مظلة التأمين الإلزامي ليشمل قطاعات أساسية عديدة كالمصانع والأفران والمشافي الخاصة ودور الحضانة والمدارس والجامعات قانون يقضي بإنشاء شركات التأمين لتوسيع المظلة التأمينية للعمال وووصل عدد شركات التأمين إلى / 13/ شركة، منها /12/ شركة خاصة. وقد سجلت شركات التأمين في نهاية العام الماضي معدلات نمو وتطور وصلت إلى نحو 12.5 مليار ليرة سورية. ( ما يلاحظ من هذا الإقرار هو إمكانية توسيع مشاركة شركات التأمين الخاصة، لتغطي العاملين بالدولة، أي خصخصة قطاع التأمين بشكل كامل.).
ــ إصدار القانون رقم / 56/ لعام 2004 م / والذي يسمح باسترداد / 60 % من الأرض التي وضع الفلاحون يدهم عليها على أساس قانون الإصلاح الزراعي رقم / 134 لعام 1958 م / وهذا بحد ذاته يمثل تراجعاً في سياسة الحكومة الاجتماعية، ويأتي هذا القرار في سياق جملة من العثرات، منها أن سورية تعاني من سوء إدارة الموارد وضعف استثمارها المكثف، ومن محدوديتها وندرتها ومن تآكلها بفعل سوء إدارتها المؤسسية، وافتقادها إلى معايير الإدارة التنموية المتكاملة للموارد عموماً، وللموارد الطبيعية والبيئية ولا سيما الكنفية(1) منها المحدودة وغير المتجددة، وفي مقدمتها الأرض والمياه والطاقة التي تتفاوت مستويات المحدود وغير المتجدد منها، والتي تمثل المحددات الأساسية المتكاملة لمفهوم المجال(2)، بمعنى أن المجال لا يمكن أن ينهض إلا بواسطتها. اشتداد وتيرتي التذرر والتجميع في آن واحد على مستوى حجوم الحيازة، و تترافق بدرجة أساسية مع التحول من "الرسملة المقيّدة" إلى الرسملة التامة، وتحرير العلاقات الزراعية من الاشتباك بين حقوق الاستخدام والحيازة ووضع اليد وحقوق الملكية، وتحويل كافة الأراضي الزراعية إلى أراض قابلة للتداول والاتجار بما في ذلك أراضي الإصلاح الزراعي، تراجع المساحات المزروعة في الحيازات الصغيرة وتآكلها وتذررها أو تفتيتها بفعل الإرث، وضعف جدواها الاقتصادية في ظل استمرار الاتجاهات التقانية الراهنة التي تعيق استثمارها، وبالتالي إلى هجرها أو استخدامها لأغراضٍ غير زراعيةٍ. حيث تشكل الحيازات الصغيرة نسبة (36%) من مجمل مساحة الحيازات، أي ثلث إجمالي الحيازات أو حوالي (4%) من إجمالي المساحة القابلة للزراعة المقدرة بنسبة (32%) من الأراضي السورية في سنة (2005).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ومن المعلوم بأن مورد الأرض الفعلي المتاح والمحتمل في سورية يتسم بالندرة الحرجة وليس بالكفاية، كما يتسم بالتآكل وسوء إدارته وتوظيفه واستثماره، وتعقد نظم استخدامه بما ينتج عنه من مشكلات العلاقة بين الملكية والاستخدام. وفي أن الخاصة الأساسية لمجاله تتسم في العام (2005) وستبقى تتسم خلال العقدين القادمين باستمرار وتيرة ارتفاع معدل الكثافة السكانية المجالية بسبب شح مورد الأرض والمياه ومحدوديتهما، وضعف فرص التوسع الأفقي المجالي، بينما الزيادة المطلقة بأعداد السكان ستستمر بزيادة تفوق نصف مليون نسمة سنوياً. وهو ما يجعل من المجال السوري أحد أكثر المجالات السكانية اكتظاظاً إقليمياً وعالمياً، حيث سيعيش حوالي (28.65) مليون نسمة وهم عدد سكان سورية المتوقع في الفرض المتوسط حتى نهاية العام (2025) فوق مساحةٍ فعليةٍ قصوى قدرها حوالي (35.8%) تقريباً (بما فيها المساحة المشغولة بالأبنية والمرافق) من المساحة الكلية لسورية في حال عدم التفكير باستثمار المساحات المفتوحة.
ــ ظاهرة تناقص الأراضي المستثمرة حيث تناقصت خلال فترة (1992-2003) بمعدل تراجع سنوي سالب مقداره (-0.1%) حيث انخفضت الأراضي المستثمرة (الداخلة في الدورة الزراعية) من (5554) ألف هكتار عام (1992) إلى (5478) ألف هكتار في العام (2003)، أي أن النقص بلغ (76 ألف) هكتار، كما انخفضت الأراضي المزروعة فعلاً.
ــ أثر التغيرات المناخية، وخاصةً تلك المتعلقة منها بالأمطار، وزيادة عدد سنوات الجفاف في سلسلةٍ زمنيةٍ محددةٍ مقارنةً بالسلاسل المرصودة، ودور تلك التغيرات في تعزيز آلية التصحر، وانعكاس ذلك بشكل خاص على الزراعات البعلية.
ــ استمرار اعتماد الخطط الزراعية للمساحات في زمام المصادر المائية الجوفية بالضخ من الآبار، والتي لا تقل عن (865) ألف هكتار من مجموع الأراضي المستثمرة في العام (2005)، على تأمين مياه الري من خلال استنزاف المياه الجوفية بشكل عشوائي
ــ استمرار التعرية المائية والريحية التي تُفْقِدُ الأراضي الزراعية (12-19) ملم في السنة، أي حوالي (25) طن/ هكتار/ سنة من التربة، وتبلغ نسبة هذا الفقدان في منطقة الغاب وحدها (3%) سنوياً من طبقة التربة الزراعية.
____________________________________________________
ــ استثمار الأرض بأقل من طاقتها المجالية الإنتاجية الكامنة، وضعف استثمار رأس المال المجالي المتاح، وقيام الاستثمار على الكفاءة الكمية الخارجية أكثر من الكفاءة الداخلية المكثفة، وتدني تقاناته وقيمه المضافة مما يفضي إلى إنتاجيةٍ ضعيفةٍ ومجهدةٍ للنظام المجالي البشري الإيكولوجي بأبعاده المادية والإنسانية، ومبذرة للموارد عموماً، وعالية الفاقد على مستوى مرافق رأس المال المجالي خصوصاً.
ــ انشغال قسم من الأرض يقع حول المدن بمناطق المخالفات السكانية والأحياء العشوائية التي يتموضع معظمها فوق أراض زراعية وقابلة للزراعة.
ــ تأثر الأراضي الزراعية المستصلحة بعوامل التلوث والتملح الثانوي التي تؤدي إلى تدهور تربتها بما يخرجها من الاستثمار. ويقدر بعض الخبراء الوطنيين نسبة الأراضي الزراعية التي تعاني من مشكلة التملح في العام (2006) بنسبةٍ تصل إلى الـ(35%) . والتملح درجات ولكن أقصاه هو الذي يتسم بالتصحر، حيث بلغ إجمالي الأراضي الزراعية المعرضة للتصحر وفق أحدث الدراسات الاختصاصية حوالي (17%) من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية في سورية
ــ تقع معظم الزراعة داخل المخطط التنظيمي، أو حتى في مساحاتٍ منظمة مخصصة لإقامة مشاريع حيوية.
لا يتعدى مورد الأرض المعمور المتاح في العام (2005) ثلث المساحة الكلية للتراب الوطني (33.6%)، والذي يعادل (62.158) ألف كم2 من المساحة العامة . ويتركز في هذا الثلث الضيق والمحدود نسبياً كل من المناطق السكنية والأبنية والمرافق العامة والمناطق الصناعية والزراعية وكافة مناطق الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبشرية الأخرى. وتبلغ الكثافة السكانية الفعلية في هذه المناطق في العام 2005 تقريباً (273) نسمة/ كم2.
************************************
(1) في "المنجد" الكنف هو الصيانة والحفظ والإحاطة والحرز
الموارد الكنفية تنقسم إلى:1ـ موارد غير المتجددة / النفط والغاز والفلزات المعدنية/ 2ـ الموارد الكنفية المتجددة تنقسم بدورها إلى: موارد متجددة بشكل غير مشروط / الطاقة الشمسية، المائية، طاقة الرياح /
موارد متجددة ضمن شروط (حدود):الموارد الكنفية غير الحية والمتجددة ضمن دورة مثل المياه، النترات، الأكسجين وغاز الكربون .الموارد الكنفية البيولوجية التنوع الحيوي النباتي والحيواني، الغابات، المحاصيل. الموارد الكنفية المعقدة مثل التربة والنظام الإيكولوجي.
(2) تشكل الثروات الكنفية المحددات الأساسية لمفهوم المجال الذي يتخطى حدود الحيز الجغرافي-المكاني بمقوماته الطبيعية إلى معنى المجال المعمور إنسانياً، وبذلك يستند مفهوم المجال هنا بأبعاده المادية والإنسانية إلى مفهوم العمران البشري. وتتجاوز دلالاته وأبعاده البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والعمرانية والثقافية والمؤسسية المترابطة تلك الدلالة المادية المحدودة لمفهوم المكان في الاستخدامات المفاهيمية الجارية أو المصطلحات التي تركز على مقاربة بعينها دون غيرها، لتتعداها وتتكامل وتترابط مع الأبعاد البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والعمرانية والثقافية والمؤسسية. وتبعاً لذلك فإن مفهوم المجال بأبعاده تلك وطرق استخدامه وحيزاته المتاحة والمحتملة، ابتغاءً لتنويع النشاط الاقتصادي، والاستثمار الواسع المكثف في بناء قدرات رأس المال البشري، والإدارة التقانية والمعرفية والمؤسسية الرشيدة والمتكاملة لرفع القدرة الإنتاجية، وتحقيق تكاملها مع السوق.
ويعرّف رأس المال المجالي بـ"مجموعة الموارد التي يراكمها فاعل معين وتسمح بأن يستخلص المزيد منها تبعاً لإستراتيجيته ولاستخدام البعد المجالي للمجتمع. وترتكز محددات هذا التعريف على استخدام الفاعل (الذي قد يكون دولةً أو إدارةً إقليميةً أو مؤسسة) للموارد المجالية الإقليمية أو الوطنية المتنوعة في سطح الأرض وما تحته وفوقه في إطار إستراتيجيته التنموية. وتشكل الموارد والمرافق المتعلقة بها واستخداماتها ما يمكن تسميته برأس المال الثُابت (capitale fixe) الذي يساهم بدوره في جذب رأس المال الجديد أو المتحرك (capital mobile). وخلاصة ذلك أن الإقليم يمثل في حدَ ذاته رأسمالاً مجالياً، يخضع استثماره برمته إلى الإنسان و مراميه وقدراته البشرية.

#معتز_حيسو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات