محمد نويري
الحوار المتمدن-العدد: 2639 - 2009 / 5 / 7 - 08:57
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
يعرف النظام السياسي بأبسط التعاريف , بأنه نظام الحكم القائم على وجود ثلاث سلط , هي السلطة التنفيذية , السلطة التشريعية و السلطة القضائية . تعمل هذه السلط الثلاث على صنع القرار و تنفيذه , بما يضمن الحفاظ على مصالح الدولة العليا .تتعدد و تختلف الانظمة السياسية من دول الى أخرى , فهناك النظام البرلماني و النظام الرئاسي و النظام المختلط الذي يمزج بين ما هو برلماني و ما هو رئاسي , و كذلك النظام المجلسي . و أصل هذا التنوع هو معيار العلاقة التي تقيمها السلط فيما بينها ...
لقد شكل إعلان قيام دولة اسرائيل في 14 ماي 1948 , حالة فريدة من نوعها لم يشهد العالم لها مثيلا الا في حالات قليلة , فقد بني هذا الكيان على أساس إستيطاني إحلالي يوظف النار و الحديد في سبيل ذلك , يقوم على تهجير اناس من ديارهم بغير حق و إحلال محلهم اناسا اخرين مغتصبين و مهجرين من كل أصقاع العالم ...
و لطالما ادعى الكيان الصهيوني في قوانينه و اعلامه و منابره , بمساعدة الدول الغربية على إعتباره أنه حامل لواء و رأس حربة المشروع الغربي في المنطقة , بأنه نظام ديمقراطي برلماني قائم على التعددية الحزبية و " ملتزم بمبادئ الحرية و المساواة و التسامح تجاه جميع السكان دون التمييز فيما بينهم على أساس ديني او عقائدي او عرقي او جنسي او ثقافي " . و غيرها الكثير من التعبيرات و الالفاظ التي يشهد الواقع على عكس ما تروج له اسرائيل . .
يقوم النظام البرلماني بالأساس على مبدأ الفصل المرن بين السلطات الثلاث (التنفيذية , التشريعية , و قضائية ) و نوع من التعاون والتوازن فيما بينها , و كذلك على قاعدة أساسية مفادها أن السلطة التنفيذية مسؤولة أمام السلطة التشريعية . ويرتكز النظام البرلماني كما هو معروف على وجود ثنائية في السلطة التنفيذية , بمعنى وجود رئيس الدولة ( ملك او رئيس ) , و وجود رئيس الحكومة او رئيس الوزراء بصفته ممثلا للحكومة او الوزارة , و بالتالي فإن الحكومة تكون منبثقة عن البرلمان .
من الواضح أن الكيان الصهيوني لا يحتوي على أي دستور مكتوب يحدد طبيعة العلاقة بين السلط الثلاث (التنفيذية , التشريعية , و قضائية ) على غير ما هو معمول به في دول العالم ( ما عدا بريطانيا التي توجد بها اعراف دستورية و...) . و نظرا لما يمكن ان يثيره وجود دستور مدون في اسرائيل من خلافات شديدة حول عدد من القضايا المهمة من بينها هوية الدولة في ظل أزمة هوية حادة بين المتدينين و العلمانيين ... حول هل يجب أن تكون اسرائيل دولة دينية ام دولة علمانية , و كذلك حول تحديد و ترسيم الحدود النهائية لهذا الكيان الاستيطاني الاحلالي , مما يعني أن الدستور سيشكل دا لأحلامهم و تطلعاتهم الاستعمارية التوسعية .
و لعل أبرز ما يفرد النظام السياسي الصهيوني انه نظام قائم على أساس التعددية الحزبية , و أصل هذا التعدد هو التناقض الاجتماعي الصارخ الذي يشوب و يطبع الداخل الصهيوني , الذي هو عبارة عن مجتمع متنافر الاصول و متعدد القوميات , مما يجعل المشهد السياسي و الحزبي انعكاسا لهذا التعدد . و في ظل هذا الفسيفساء من الاحزاب كان من اللازم على المؤسسة الصهيونية الحاكمة ايجاد آلية و وسيلة تمكن من تركيز السلطة في الاحزاب الكبيرة و تحول دون تمثيل الاحزاب الصغيرة , مع العلم أن الاحزاب السياسية الكبيرة كانت في الاصل عبارة عن مؤسسسات استيطانية أسست الدولة و ما الدولة الا مجرد تعبير شكلي عن وضع استيطاني قائم , جوهره هذه المؤسسات الاستيطانية التي تدعى أحزابا . هذه الآلية تتجسد في نمط الاقتراع الذي هو التمثيل النسبي , و الذي من خلاله يتم تأمين قواعد اللعبة السياسية داخل الاطار الصهيوني الاستيطاني مع الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة . فالقانون الانتخابي الصهيوني يعتمد أساسا في الترشيحات الانتخابية على مرشحي الأحزاب لا على الترشيحات المستقلة , بمعنى أن الاحزاب المعترف بها و التي تؤمن بشروط اللعبة هي التي يقبل ترشحها . و لكي يحصل الحزب على مقعد داخل البرلمان (الكنيست) ينبغي أن يحصل على ما نسبته 1.5 في المئة من أصوا ت الناخبين . و بهذا يمكن للأحزاب الممثلة في الكنيست ان ترشح نوابها بشكل تلقائي , لكن الأحزاب الغير ممثلة في الكنيست يجب أن تحصل على 1500 توقيع لكي يسمح لها بالترشح للانتخابات التشريعية . و بالتالي يمكن القول بأن النظام السياسي الاسرائيلي وضع قيودا و رسم حدودا لقواعد اللعبة السياسية لا يمكن تجاوزها .
السلطة التنفيذية
تتكون السلطة التنفيذية في اسرائيل من رئيس الدولة و الحكومة (المجلس الوزاري) , و هي مكلفة بإدارة الشؤون الداخلية و الخارجية , تتمتع بسلطات واسعة حيث لم تحدد سلطاتها على سبيل الحصر , بل تشمل اي مجال لا يشمله القانون (السلطة التشريعية) . بخصوص رئيس الدولة فهو ذو صلاحيات شكلية , يتم انتخابه من طرف الكنيست بعد حصوله على أغلبية عادية من أصوات أعضائه , و يؤخذ بعين الاعتبار في الترشح لمنصب الرئيس المكانة الشخصية و كذلك مساهمته في حياة الدولة , و هو ينتخب لولاية واحدة تدوم سبع سنوات , من صلاحياته إفتتاح الجلسة الاولى لدورة الكنيست , اعتماد الدبلوماسيين الأجانب , التوقيع على المعاهدات التي صادق عليها الكنيست و العديد من الاختصاصات الشرفية ... اعتمدت جميع الحكومات الصهيونية على التحالفات لتتمكن من تشكيل حكوماتها لعدم قدرة أي حزب في الحصول على أغلبية تضمن له تشكيل الحكومة لوحده , و يرجع هذا الى طبيعة النظام الانتخابي المعمول به و الذي سبق التحدث عنه . يقوم رئيس الدولة بتكليف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة داخل حدود 28 يوما و يقدمها الى الكنيست للمصادقة عليها .
و لعل ما يميز النظام البرلماني أن البرلمان يمتلك صلاحيات و سلط أقوى , و لعل المقولة الشهيرة عن النظام البرلماني البريطاني من أن البرلمان يستطيع فعل أي شيء غير تحويل الرجل الى إمرأة , لكن في النظام السياسي الاسرائيلي فالسلطة التنفيذية تمتلك صلاحيات أوسع من الناحية العملية , فمن الواضح أن المجلس الوزاري المصغر نظرا للظروف الحياتية الغير عادية حيث الحرب و الاجرام هي السمة البارزة في المشهد الصهيوني العام , فالسلطة التنفيذية هي التي تخطط و هي التي تنفذ و التبرير دائما هو أمني بإمتياز . و أهم ما يمكن قوله أن السلطة التنفيذية ما هي كذلك الا مؤسسة إستيطانية كانت في الأول " اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية " فكونت " الحكومة المؤقتة " عام 1948 ثم بعدها مجلس الوزراء .
السلطة التشريعية ( الكنيست )
تتكون الكنيست من 120عضوا يتم إنتخاب أعضائه بالإقتراع المباشر وفق مبدأ التمثيل النسبي , تدوم ولايته أربع سنوات , تتكون من 15 لجنة دائمة . تتولى الكنيست انتخاب رئيس الدولة , و كذلك الصلاحيات التي تتمتع بها السلطة التشريعية و هي تشريع القوانين . له كذلك وظائف قضائية منها نزع الحصانة البرلمانية , و حق عزل الرئيس وفق شروط . و العديد من الصلاحيات الاخرى . و نشير هنا الى ان الكنيست مثله مثل السلطة التنفيذية , لم تكن سوى مؤسسة استيطانية تابعة للوكالة اليهودية قبل عام 1948 , تم تغيير أسمائها عام 1948 , حيث سميت في الاول " الجمعية المنتخبة" ثم تحولت الى مجلس الدولة المؤقت بعد ذلك أصبحت الكنيست عام 1949 .
السلطة القضائية
يعين رئيس الكيان الصهيوني جميع القضاة بناءا على توصية لجنة التعيينات , مدة التعيين دائمة مع تحديد سن التقاعد الإلزامي في سبعين سنة . تتكون المحاكم من
-المحاكم الدينية و التي تختص أساسا في قضايا الاحوال الشخصية .
-المحاكم الخاصة و يدخل ضمنها كل من المحاكم العسكرية و الادارية ....
-محكمة الصلح يمكن اعتبارها بمثابة محكمة إبتدائية , تنظر في القضايا المدنية و الجنائية التي لا تزيد عقوبتها عن سبع سنوات ...
-المحكمة المركزية هي بمثابة محكمة استئناف تخص القضايا المدنية و الجنائية , و يوجد منها 5 محاكم ...
-المحكمة العليا توجد في رأس الهرم القضائي , و تعد محكمة استئنافية عليا ...
الجهاز القضائي في اية دولة يختص أساسا في تطبيق القانون و حماية حقوق الأفراد , لكن في اسرائيل الشيء يختلف , فإذا كانت العنصرية تمارس في العديد من الدول بشكل غير قانوني فإنها في الكيان الصهيوني مقننة و لها اطارها المرجعي , لذا فالنصوص القانونية لا تخلى من كلمة "يهودي" , و كذلك قانون العودة لسنة 1950 الذي يعطي الحق لكل يهود العالم بأن يصبحوا مواطنين بمجرد دخولهم الى فلسطين المحتلة ...
هكذا اذن يتضح ان النظام السياسي الديمقراطي البرلماني ما هو إلا شكل بلا مضون , لأن هذا النظام السياسي وضع قيودا و حدد قواعد اللعبة السياسية ضمن سقف لا يمكن تعديه . و في ظل هذا الخلل البنيوي و التكوين اللاطبيعي و الغير العادي يبقى الكيان الصهيوني يعيش وهم الديمقراطية البرلمانية.
* طالب , تخصص علم السياسة
المصادر
- موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية للمرحوم الدكتور عبد الوهاب المسيري .
موقع التواصل – وزارة الخارجية الاسرائيلية http://www.altawasul.com-
موقع الكنيست http://www.knesset.gov.il/main/arb/home.asp -
#محمد_نويري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
