مناخ ومحفزات الاستثمارفي الجمهورية العربية السورية

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 807 - 2004 / 4 / 17 - 12:52
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

شكل صدور القانون رقم 10 لعام 1991 بداية تغيير في الفلسفة الاقتصادية باتجاه انفتاح اقتصادي أكبر على القطاع الخاص المحلي والاستثمارات الخارجية . كما أن القانون المذكور شمل قطاعات أوسع من القوانين السابقة . ورغم أنه لم يحل محل تلك القوانين إلا أنه سمح بتقديم بعض الحوافز التي ينص عليها للمشاريع المرخصة وفق قوانين سابقة وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للاستثمار ( و هو مجلس تأسس وفق القانون رقم 10 لعام 1991 ) . ورغم أن القانون 10 جاء أكثر شمولا من كل القوانين السابقة ، إلا أنه لا يوجد في سورية حتى الآن أي قانون يتضمن حوافز استثمارية تغطي جميع القطاعات الاقتصادية . وقد جاء المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2000 ليعدل القانون 10 متضمنا المزيد من الحوافز ومعطيا المزيد من الصلاحيات للمجلس الأعلى للاستثمار وبخاصة تجاه المشاريع التي ترخص وفق أحكام القانون رقم 10 وتعديلاته.
إن تشجيع الاستثمار وتحفيزه لا يقتصر على تقديم الحوافز فهو يتضمن مجموعة من العناصر المتشابكة التي تتبادل التأثير فيما بينها: السياسات الاقتصادية ، البنية التحتية ، الضمانات المقدمة للمستثمرين ، الإجراءات القانونية، تبسيط القوانين والإجراءات، تطويرالنظام المصرفي، تطوير النظام الضريبي .. الخ .
أولاً – مناخ الاستثمار في سورية:
هناك العديد من العوامل التي تؤثر على قرار المستثمر في بناء مشروع جديد في بلد ما. ويمكن أن نسمي هذه العوامل بمناخ الاستثمار وهي التي تقرر هل البلد المعني ملائم للنشاط الاقتصادي ويشكل مناخا جيدا للاستثمار أم لا. ويمكن تحديد أهم هده العناصر المذكورة كما يلي:
- الاستقرار السياسي والاقتصادي وثبات سعر صرف العملة المحلية.
- تبسيط الإجراءات الإدارية (سهولة إجراءات تنفيذ الاستثمار والتعامل مع الجهات الرسمية في البلد المضيف).
- إمكانية تحقيق عائد مجزي للاستثمار وحرية تحويل الأرباح وأصل للاستثمار للخارج.
- توفير البنى التحتية واتساع حجم السوق الداخلي.
- النظام الضريبي المناسب .
- وضوح القوانين وسهولة الحصول على ترخيص للاستثمار.
- التسهيلات والامتيازات والإعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية.
- نظام مصرفي متطور مع توفر سوق منظم لتداول الأوراق المالية واستثمار المحافظ المالية.
- الحق في الملكية الخاصة وإقامة المشاريع الاقتصادية .
- سياسات التحويل (الحق في إعادة تحويل الرساميل المستثمرة والأرباح) .
- توفر العمالة وقوانين العمل .
- الانفتاح على الاستثمارات الخارجية واحترام البلد المضيف للاتفاقات التي يعقدها مع الغير، وبخاصة اتفاقات الاستثمار الثنائية.
- نجاح مشاريع سابقة في البلد المضيف.
- توفير الرأي العام المحلي الذي يرحب بالمستثمر الوافد.
لقد أدركت سورية الحاجة الى أطر مشجعة للاستثمار تضم حوافز قوية للمبادرات الريادية والمشاريع ذات الاهمية الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني. و قد حدد السيد الرئيس بشار الاسد الاستثمار كهدف وطني، ذلك لأن الاستثمار الوطني والاستثمار الاجنبي المباشر يشكلان المحرك الاقوى والاضمن لتحقيق تنمية مستدامة . هناك عوامل عديدة تشجع على الاستثمار في سورية أهمها:
1 - الموقع الجغرافي الاستراتيجي لسورية :
- ملتقى القارات الثلاث آسيا – أفريقيا و أوروبا .
- في وسط منطقة الشرق الأوسط .
- منفذ على البحر الأبيض المتوسط عبر ميناء اللاذقية و ميناء طرطوس وموانئ أخرى في دول مجاورة كميناء بيروت .
وتمتد سورية على مسـاحة قدرها 185200 كم2 و تتوزع اسـتخداماتها على النحو التالي: أراضي قابلة للزراعة 5997 هكتار يزرع منها فعلا" 5502 هكتار يروى منها بمختلف وسائل الري 1186 هكتار و أراضي غير قابلة للزراعة مساحتها 3710 هكتار موزعة إلى أراضي أبنية و مرافق عامة و إلى مستنقعات و بحيرات و أراضي صخريــة و رملية و المساحة المتبقية و مقدارها 8811 هكتار عبــارة عن مروج و مراعي 8265 هكتار و أحراش و غابات 546 هكتار .
2 - بنية سياسية مستقرة و آمنة :
إن الاستقرار السياسي الذي عرفته سورية منذ عام 1970 إضافة إلى منهج التطوير الذي اعتمده الرئيس بشار الأسد إثر تسلمه رئاسة الدولة في شهر تموز من العام 2000 والمتمثل في استمرار البناء على ما تحقق سابقاً والعمل على تطويره أمور تجد تجسيداً لها في تحسن المناخ الاستثماري في سورية مع تتابع القرارات والتشريعات التي تؤكد استمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي المتمحور حول دعم القطاعين العام والخاص لتحسين أدائهما وزيادة إسهام كل منهما في بناء الاقتصاد السوري الحديث.
3 - التزام بالتوجه المتأني نحو اقتصاد السوق :
- سياسات اقتصادية قائمة على قيادة القطاع العام للاقتصاد الوطني و دعم وتشجيع القطاع الخاص .
- تعددية اقتصادية وشراكة حقيقية وفعالة بين القطاع العام والقطاع الخاص .
- التزام بالتحديث والتطوير الإداري والقانوني والاقتصادي والهيكلي .
4 – استقرار سعر صرف الليرة السورية منذ عام 1990.
5 – امتلاك سورية لاحتياطي كبير من النقد الأجنبي.
6- موارد بشرية كبيرة ومؤهلة :
تتصف معدلات النمو السكاني في سورية بالارتفاع حيث تصل إلى 2.4% كما أن 45% من السكان ( أي 7.65 مليون نسمة ) هم دون سن الخامسة والعشرين. وتشكل قوة العمل 26% من السكان أي قرابة 4.4 مليون نسمة، تتصف بالتأهيل الجيد في بعض المجالات وهي بحاجة إلى التدريب في مجالات أخرى .
- يصل عدد السكان في سورية إلى حوالي 18 مليون نسمة .
- قوى عاملة مؤهلة و مدربة .
- ارتفاع نسبة المتعلمين من السكان .
- ارتفاع نسبة السكان الذين يتلقون تعليم عالي .
7 - بنية تحتية ذات مستوى مقبول :
- شبكة من الطرق والمواصلات تربط بين كافة القرى والمدن السورية .
- موانئ حديثة على البحر الأبيض المتوسط (اللاذقية – طرطوس) و خطوط ملاحية كبرى للسفن .
- رحلات مباشرة للخطوط الجوية السورية إلى المدن الرئيسية في الدول العربية وأوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية .
- تقدم شركة الاتصالات التابعة للدولة خدمات الهاتف والفاكس والإنترنت .
- تصل شبكة الكهرباء إلى كافة المدن والقرى السورية ، و ترتبط سورية مع لبنان والأردن وتركيا ومصر والعراق بشبكة الربط الكهربائي .
8 - مؤشر متوسط للتنمية البشرية :
- تعليم حكومي وخاص باللغة العربية والإنكليزية والفرنسية .
- وفرة الخدمات الصحية في المشافي الحكومية والخاصة وبمستوى عالمي ومنخفض التكاليف .
- مراكز ثقافية ورياضية و مهرجانات ومعارض ثقافية و ترفيهية و ثروة كبيرة جدا في المواقع الأثرية والأوابد .
- مطاعم وفنادق ونوادي ترفيهية ممتازة بالعراقة والحداثة .
و بذلك يتمتع المستثمر بمستوى معيشي راقي ومنخفض التكاليف .
9 - نفاذ إلى الأسواق العربية والدولية :
- نفاذ للدول العربية المجاورة وبخاصة لبنان والأردن والعراق وفلسطين والسعودية والخليج عن طريق العمل الاقتصادي العربي المشترك و منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
- نفاذ إلى أسواق الاتحاد الأوروبي عن طريق مفاوضات الشراكة السورية الأوروبية المتوسطية .
- اتفاقيات ثنائية وبروتوكولات تفضيلية مع العديد من دول العالم .
وتقدمت سورية بطلب انضمام إلى منظمة التجارة العالمية في اجتماعها الدوري الأخير في الدوحة عام 2001 .
10– الانفتاح على الاستثمارات الخارجية :
تمثل قوانين الاستثمار في سورية وبخاصة القانون رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته الأداة الحكومية الرئيسية لتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي ضمن مساواة في التعامل والحوافز والتي هي لصالح الاستثمار الخارجي في بعض الحالات مثل الحق في ملكية الأراضي اللازمة لاستخدامات المشاريع الاستثمارية .
11- الحق في الملكية الخاصة وإقامة المشاريع الاقتصادية :
تمنح قوانين الاستثمار بشكل عام المؤسسات المحلية والأجنبية الحق في تملك المشاريع الاقتصادية والانخراط في أنشطة ربحية باستثناء بعض المجالات كالدفاع والأمن القومي .
وللشركات الأجنبية الحق في النشاط في سورية من خلال فرع لها يجب أن يكون مسجلا في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ، دائرة الشركات
12– الحق في إعادة تحويل الرساميل المستثمرة والأرباح :
يسمح قانون الاستثمار رقم 10 بإعادة تحويل نسبة من أرباح الاستثمارات بالقطع الأجنبي تعادل نسبة رأس المال الأجنبي في إجمالي رأس المال. بينما يسمح المرسوم 7 لعام 2000 و هو تعديل للقانون 10 ، بإعادة تحويل رأس المال المستثمر بعد خمس سنوات من استثماره وبالقيمة السوقية للاستثمار المعني .
13- كفاءة البنية القانونية ( القوانين ، العدالة ، السرعة في الإجراءات ) :
تم منذ عام 2000 وحتى الآن اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين البنية القانونية من أجل تسهيل النشاط الاستثماري . منها على سبيل المثال إلغاء محاكم الأمن الاقتصادي ، إلغاء المرسوم رقم 24 والمرسوم رقم 6 حول إدخال وإخراج النقد الأجنبي والمعادن الثمينة.
14– فعالية السوق المالية والاستثمار في المحافظ المالية :
تمتلك الحكومة السورية كامل النظام المصرفي وتشرف على عمله بالكامل . ويتكون النظام المذكور من مصرف سورية المركزي ومصرف تجاري وحيد بالإضافة إلى خمسة مصارف متخصصة . وقد باشرت بعض هده المصارف عملها مع بداية عام 2004.
ثانياً – حوافز الاستثمار في سورية:
- التشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار :
صدرت في سورية قوانين عديدة تتضمن حوافز للاستثمارات الخاصة منذ عام 1952 وقبل زمن طويل من تبنى التخطيط المركزي أواسط الستينيات . وخلال حقبة التخطيط المركزي الصارم ( منذ منتصف الستينيات وحتى منتصف الثمانينيات ) لم يصدر سوى قانون واحد يتضمن حوافز لتشجيع الاستثمار موجه أساسا للمغتربين السوريين والمستثمرين العرب ومقتصر على قطاعات محددة .
ومنذ 1985 بدأت القوانين المحفزة للاستثمار بالظهور ، حيث عبر ذلك عن نظرة إيجابية تجاه القطاع الخاص لكنها لا تزال مقيدة . كما أن القوانين المذكورة بقيت مقتصرة على قطاعات اقتصادية بعينها رغم انطباقها على الاستثمارات المحلية والأجنبية على السواء.
وتمنح قوانين تشجيعالاستثمار الحالية حوافز متنوعة و هو أمر يفسره صدور هذه القوانين في مراحل مختلفة ، و لكنه لا يعكس بالضرورة أولويات التنمية أو الأولويات القطاعية عند الحكومة . وقوانين الاستثمار في سورية هي :
1. قانون تشجيع الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته بموجب المرسوم 7 لعام 2000 والذي جاء تتويجا لتدعيم المناخ الاستثماري في سورية في إطار التوجه نحو تشجيع استثمار أموال المواطنين العرب والسوريين المقيمين والمغتربين ورعايا الدول ا لعربية والأجنبية في المشاريع الاستثمارية في سورية والذي أعطى كثيرا من الحوافز والمزايا للمستثمرين بحيث تتدفق الاستثمارات إلى سورية بكل حرية وتخرج من أرباحها وأصولها بكل حرية .
2. المرسوم 10 لعام 1986 ( شركات القطاع الزراعي المشترك )
3. القرار رقم 186 لعام 1985 لتشجيع الاستثمار في قطاع السياحة )
4. القانون رقم 348 لعام 1969 لتشجيع رساميل المغتربين والرساميل العربية )
5. المرسوم رقم 103 لعام 1952 لتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي.
6. المرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1970 والذي تضمن إعفاء الودائع من رسوم الطوابع عن جميع عمليات ودائع التوفير لدى المصارف وصناديق التوفير وكذلك ضريبة الدخل على رفع رؤوس الأموال المتداولة وعلى جميع الفوائد الناتجة عن ودائع التوفير كما يتضمن بان تتمتع تلك الودائع بضمانة الدولة وحمايتها .‏
7. القانون رقم 36 لعام 1972 والذي نص على إعفاء الفنادق الدولية من الدرجتين الممتازة والأولى التي تستثمر ضمن الفنادق من جميع الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها .‏
- قانون تشجيع الاستثمار رقم 10 لعام 1991 : يمثل صدور هذا القانون مؤشرا على تحول الحكومة السورية من الاقتصاد المخطط مركزيا إلى اقتصاد أكثر انفتاحا على القطاع الخاص المحلي والمستثمرين الأجانب . كما أنه يمثل أداة الحكومية الرئيسية في تشجيع الاستثمارات الخاصة بشقيها المحلي والخارجي . حيث تم تقديم حوافز متساوية للطرفين . ويجب على المشاريع المرخصة وفق هذا القانون أن تكون منسجمة مع أهداف التنمية العامة للحكومة وتلتزم بهذه الأهداف وأن تزيد قيمة الآلات والمعدات والتجهيزات المستوردة عن 10 مليون ل.س . ولقد أعطيت الأولوية لقطاعات الصناعة والزراعة والنقل ، لكن المجلس الأعلى للاستثمار يملك صلاحية الترخيص لأي مشروع كان إذا اقتنع بأنه هام للاقتصاد الوطني . كما أصبح مسموحا للمستثمر الأجنبي أن يملك المشروع الاستثماري بأكمله .
ويسمح القانون 10 بإقامة شركات القطاع المشترك سواء كشركات مساهمة أم محدودة المسؤولية . وهذه الشركات معفاة من رسم الطابع المفروض على إصدار الأسهم وفق القانون 15 لعام 1993 . كما يمكن أن يتم الترخيص بموجب أحكام هذا القانون للشركات القابضة استثناء من أحكام القانون التجاري 149 لعام 1949 .
1- الحوافز التي يقدمها القانون 10 لعام 1991 وتعديلاته:
يمنح القانون الاستثمارات المحلية والخارجية الحوافز التالية :
- إعفاء الآلات والمركبات التي تستخدم في المشروع من قيود الاستيراد الحالية .
- إعفاء المواد المذكورة من الرسوم الجمركية ( المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج غير معفية وتخضع لرسوم بمعدل 1% . (على أساس المرسوم التشريعي رقم 266 لعام 2001) .
- إعفاء المشروع خلال السنوات الخمس الأولى لنشاطه من ضريبة الدخل وضرائب العقارات . وهناك سنتان إعفاء إضافيتان إذا كان المشروع يصدر أكثر من 50% من إنتاجه كما أن هناك سنتا إعفاء إضافيتان إذا تم اعتبار المشروع من قبل المجلس الأعلى للاستثمار على أنه هام للاقتصاد الوطني ، أو يزيد من خلق فرص العمل ، أو يدخل للتكنولوجيا المتطورة ، أو يبنى في أحد المدن التالية : دير الزور – الحسكة – الرقة .
- ويسمح القانون بفترة تأسيس قدرها ثلاث سنوات تبدأ بعدها فترات الإعفاء الضريبي المذكورة أعلاه . ويمكن للمجلس الأعلى للاستثمار في بعض الحالات الخاصة أن يمدد فترة التأسيس سنتين إضافيتين .
- استثناء المشاريع من قانون العمل رقم 49 لعام 1962 المتعلق بالقطاع الصناعي وقانون العمل 137 لعام 1958 المتعلق بالقطاع الزراعي .
- السماح بفتح حساب بالعملات الأجنبية في المصرف التجاري السوري ( ويتكون من رأسمال المشروع و/أو عائدات صادراته ) وذلك لتمويل احتياجات المشروع من المستوردات وتحويل الأرباح السنوية التي يحققها الرأسمال الخارجي المساهم في المشروع . و لا يحق للمشروع أن يطلب العملات الأجنبية من مصرف سورية المركزي .
- يمكن تحويل الأرباح السنوية التي يحققها المشروع كما يمكن تحويل رأس المال المستثمر ( للعرب والأجانب والمغتربين السوريين ) بعض انقضاء خمس سنوات على بدء الاستثمار .
- في حال حدوث مصاعب أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر تحول دون تنفيذ الاستثمار يمكن تحويل رأس المال المستثمر بعد ستة أشهر من دخوله .
- يحق لمالك المشروع الاحتفاظ بالقطع الأجنبي المتحصل من الصادرات والخدمات المقدمة.
- يحق للخبراء والفنيين العرب والأجانب تحويل 50% من أجورهم ورواتبهم الصافية بالعملة الصعبة و 100% من تعويضات نهاية الخدمة .
- تقدر ضريبة الدخل على الشركات المساهمة التي تعرض أكثر من 50% من أسهمها على الاكتتاب العام ، بنسبة 25% ( متضمنة الرسم الإداري ) .
2- الضمانات التي يتمتع بها الاستثمار وفق القانون 10 لعام 1991 :
يمكن للمستثمرين وفق القانون 10 الحصول على ضمانات لمشاريعهم من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومركزها الكويت، أو من أية مؤسسة معترف بها من قبل السلطات المعنية في الحكومة السورية .
كما لن تخضع الاستثمارات المرخصة وفق القانون رقم 10 للتأميم إلا إذا تم ذلك لدواعي المصلحة العامة وبمقابل تعويضات عادلة .
3- النزاعات والتحكيم :
يمكن للنزاعات التي تحصل بين المستثمر والحكومة السورية أن تسوى بإحدى الطرق التالية:
- وديا .
- عبر التحكيم .
- أمام المحاكم السورية .
- أمام محكمة الاستثمار العربية التي تشكلت عام 1980 وفق الاتفاقية الموحدة لاستثمار الرساميل العربية في البلدان العربية .
- وفق أحكام اتفاقيات حماية وضمان الاستثمار الموقعة بين سورية وبلد المستثمر في حال وجود مثل هذه الاتفاقيات .
ومنح المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2000 الذي تم بموجبه تعديل القانون 10 لعام 1991 حوافز جديدة للاستثمار يمكن تلخيصها بالتالي:
- يسمح للمستثمرين العرب والأجانب تملك أو استئجار الأراضي المخصصة للمشاريع المرخصة وفق القانون 10 وفي المناطق التي يحتاجها المشروع و ذلك استثناءا من أحكام سقف الملكية التي تنص عليها قوانين الإصلاح الزراعي .
- يحق للمجلس الأعلى للاستثمار أن يمنح الحوافز الإضافية التالية :
1- فترة إضافية من الإعفاء من ضريبة الدخل .
2- السماح للمشروع بفتح حساب بالعملات الأجنبية في الخارج ( شرط أن لا تتجاوز قيمة الحساب المذكور 50% من رأسمال المشروع المدفوع بالعملات الأجنبية ) .
3- السماح للمشروع بتحويل جزء من إبداعاته في المصارف المحلية إلى العملة السورية بالأسعار السائدة في الدول المجاورة .
- يسمح للمستثمرين الخارجيين ( عرب أو أجانب أو مغتربين سوريين ) أن يحولوا إلى الخارج وبالعملة الصعبة وفق أسعار سوق الاستثمار السائدة لحظة التصفية ، حصصهم في رأس المال في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات من بدء الاستثمار . ( القانون 10 كان يسمح بتحويل رأس المال الأجنبي فقط وضمن حدود قيمة رأس المال المدخل بالأساس ) .
- يحق للمجلس الأعلى للاستثمار أن يقدم الحوافز التي ينص عليها قانون الاستثمار 10 لعام 1991 للمشاريع غير المرخصة وفق أحكام القانون المذكور باستثناء الإعفاءات من الضرائب والرسوم .
- تعفى الشركات المساهمة التي تطرح أكثر من 50% من أسهمها على الاكتتاب العام من رسم الطابع المفروض على إصدار أسهمها .
- تعفى الشركات القابضة من ضريبة الدخل المفروضة على الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية التي تحققها مشاريعها المقامة أو الشركات التي تساهم فيها .
كما سمحت أحكام قانون الاستثمار رقم(10) بالمزايا والتسهيلات التالية :
- استيراد جميع احتياجات المشروع الاستثماري دون التقيد بأية أحكام مقيدة ، أو مانعة للاستيراد ، وإعفاء هذه المستوردات من الرسوم الجمركية والمالية والبلدية ومن ضرائب الدخل وريع العقارات والأرباح لمدة تتراوح بين 5-7 سنوات .
- أعطت الحق للمستثمر أن يفتح لصالحه وفق أحكام هذا القانون حساباً بالنقد الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري، يُسجل فيه المبلغ المدفوع بالنقد الأجنبي من رأسمال المشروع والقروض بالعملة الأجنبية التي يحصل عليها ، ومن 100 % من حصيلة العملات الأجنبية الناجمة عن عائدات التصدير والخدمات المتحققة عن نشاطاته .
ويسجل في الطرف المدين من الحساب المذكور المبالغ اللازمة لتغطية جميع أعباء ومتطلبات واحتياجات المشروع من النقد الأجنبي .
(3) أعطت الحق للمستثمر توظيف النقد الأجنبي الجاري في حيازته داخل سورية أو النقد الأجنبي الموجود في الخارج والذي يقوم بإدخاله إلى سورية حسب الأصول ، وذلك في تمويل المشاريع الموافق عليها بموجب أحكام قانون الاستثمار أو في المساهمة برؤوس أموالها أو شراء أسهمها.
(4) سمحت للمستثمر بعد انقضاء خمس سنوات على استثمار المشروع ، بإعادة تحويل قيمة حصته الصافية بالعملات الأجنبية إلى الخارج، ويحق له ايضاً إعادة المال الخارجي الذي أدخله إلى سورية وبالشكل الذي ورد به ( نقد – آلات – تجهيزات، الخ ) بعد انقضاء ستة أشهر من وروده إذا لم يستثمر بسبب ظروف خارجة عن إرادة المستثمر ، وله أن يحول أرباحه السنوية والفوائد التي يحققها المال الخارجي للمستثمر .
إن نجاح الدولة في اجتذاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية على حد سواء، يتطلب توفير مناخ استثماري سليم ومستقر، لأن ذلك هو العامل الأكثر أهمية في حسابات المستثمر المحلي والأجنبي. فارتفاع معدلات التضخم، أو المغالاة في قيمة العملة الوطنية، أو الخفض المفاجئ والحاد في قيمتها، أو التحديد الإداري لأسعار الفائدة أو ضعف الجهاز المصرفي، كل هذا لا يهيئ الظروف الملائمة لاجتذاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
(وتشير التجارب إلى أن نوعية السياسات الكلية تفوق في أهميتها كثيراً الإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من الرسوم. فبعض الدول التي تمنح مزايا قليلة للغاية أو التي لا تمنح مزايا على الإطلاق استطاعت أن تنجح في اجتذاب قدر كبير من الاستثمارات، ومنها هونغ كونغ وتايوان وكوريا الجنوبية، فيما العكس هناك عدد كبير من الدول النامية التي فشلت في اجتذاب رؤوس الأموال على رغم ما تمنحه من حوافز ومزايا سخية. وفي كل الأحوال فان نوعية السياسات الاقتصادية الكلية هي العامل المؤثر).
أضف إلى ذلك أن السوق لم يعد يملك تلك اليد الخفية التي تحدث فيه التوازن، كما قال آدم سميث، لكن السوق اليوم أصبحت تتعدد فيه الأيدي المهيمنة التي تسعى لتحقيق مصالحها لامتلاك مناطق النفوذ وجماهير المستهلكين في ظل العولمة الاقتصادية.
الدكتور مصطفى العبد الله الكفري

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات