القضاء على القضاء

ايت وكريم احماد بن الحسين
مدون ومراسل
(Ahmad Ait Ouakrim)

الحوار المتمدن-العدد: 2637 - 2009 / 5 / 5 - 07:00
المحور: المجتمع المدني
    

أليس من الواجب علينا إكرام الميت بدفنه بما له وما عليه، ألم يئن الأوان لقراءة الفاتحة على روح العدالة المغربية التي وافتها المنية بعد المرض العضال الذي أصابها والذي عجز كل الأطباء عن محاربته: إنه مرض الرشوة والزبونية والمحسوبية. هذا المرض الخطير الذي ألم بقضائنا وكان سببا رئيسيا في وفاته المفاجئة.
ولن يفوتنا إلا أن نذكر المرحومة الغالية **العدالة المغربية** إلا بالخير وإننا لله وإننا إليه راجعون.
ليس من السهل الحديث عن القضاء المغربي الذي أصبح اليوم مجرد ماخور وبشهادة قضاة متقاعدين. منهم من ينشر الغسيل باسمه بلا خوف ومنهم من ينشر باسم مستعار مخافة من الانتقامات المجانية من مؤسسة مخرومة ومنهوكة وفاسدة بنسبة فاقت كل التكهنات.
فإذا كان القضاة المغاربة قد أبانوا في العديد من المحاكمات على مدى تهورهم واستهتارهم بالقيم القضائية والتلاعب بالميزان الذي يمكن أن نقول عنه بأنه أقدس المقدسات على وجه الأرض لما له من قيمة لدى كل الدول وكما قيل في حديث نبوي شريف: ما معناه "حكم ساعة خير من عبادة سبعين سنة" واليوم لا يمكن أن نقول ما قاله المقبور محمد بوزبع عن القضاة "بأن 90 في المائة من القضاة نزهاء" ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نصدق هرطقات أحمد حرزني التي صرح بها في الجزيرة لأن الواقع يفند كل تلك المحاولات لأن المساحيق التجميلية التي يحاولون قدر الإمكان أن يضعوها على تلك الأقنعة البشعة لمؤسسة مخرومة وهرمة لا يمكن أن يصدقها أي مواطن مغربي «من طبقة بوزبال والبخوش» كما يحلوا للأسياد والأعيان الجدد أن يسموا هذا الشعب المغلوب على أمره.
فإذا كانت قضية أبو عالي بتغسالين نموذج صارخ للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في دولة تدعي أنها دولة الحق والقانون، ورغم مرور حوالي سنة أو أكثر عن خروجها بالبراءة من التهمة المنسوبة إليها لكن لحد الساعة لم نسمع ولم نقرأه في الجرائد المغربية عن أي محاكمة للقضاة العراة من ملابسهم الرسمية والعادية. أضف إلى ذلك عدم وجود أي لجنة لتقصي الحقائق في البعض الملفات التي قيل أنها تم الحكم فيها لبعض الأشخاص ضد القانون اعترافات أخدت من تلك السهرات الماجنة، لكن عن أي قانون سنتكلم ونحن نعيش في دولة الحق والقانون هذا الشعار الأجوف الذي يتكرر نطقه على مسامعنا صباح مساء بلا معنى ولا جدوى، ورغم الخطابات الملكية التي يمكن أن تدخل في إطار تلطيف الجو، بحيث تبقى تلك الخطابات عن تخليق القضاء بلا تفعيل وتفقد قيمتها وخاصة أنها صادرة عن أمير المؤمنين وملك البلاد ورئيس مجلس القضاء.
وقد كتب الأستاذ محمد سامي بمدونة سوس بريس وهو قاض متقاعد شهادات عن نماذج للقضاة المغاربة لسنوات السبعينات والثمانينات وما يليها من السنوات شهادة لا يمكن الاستهانة بها وخاصة إذا علمنا أن الكاتب ليس مجرد صحفي أو كاتب مقالات.
بل هو قاض تمرس في القضاء في جميع درجاته: محاكم الموضوع والتجارية وربما حتى الإدارية من الابتدائية إلى المجلس الأعلى للقضاء بالمغرب إضافة لعمله بالنيابة العامة.
«وأؤكد لكم بكل صدق على أنني أصبحت أخجل من أن أقدم نفسي لكل شخص جديد أتعرف عليه وأقول له بأنني قاضي، لأن القاضي أصبح ملتصق في عقول المغاربة بشخص مرتشي فاسد يقبض المال ليبرأ أو يخفف الحكم، وفي بعض الأحيان يدين شخصا بريئا لكسب مال خصمه...... في عقد السبعينيات من القرن الماضي كنا قضاة جدد عملنا مع طينة من القضاة أغلبهم متخرج من جامعة القرويين وكانوا فقهاء بمعنى الكلمة والكثير منهم كانوا رجال تعليم، ورغم أن منهم من كان مرتشيا لكن نشهد الله والتاريخ بأنهم كانوا يخافون الله ..... رغم أن الأجرة الشهرية التي كانوا يتقاضونها جد هزيلة، لا مجال لمقارنتها مع ما يتقاضاه قضاة اليوم.....لا يمكن أن تجدهم في الخمارات أو المقاهي ....... كانوا غزيري العلم متبحرين في العلوم الفقهية والقانونية، ......أغلب هؤلاء القضاة تقاعدوا وضاع القضاء المغربي ........شربت من معين أخلاقهم وخوفهم من الله والضمير ويوم الحساب،.....ثم عملت مع جيل الثمانينات من القضاة وأقول بأن تحول طريق القضاء المغربي نحو الفساد والرشوة والزبونية بشكل كبير بدأ مع هذا الجيل وهو الفوج الثامن للمعهد الوطني للدراسات القضائية والمتخرجين من كليات الحقوق المغربية، حيث ظهر الكثير من القضاة المرتشين الفاسدين الذين يريدون أن يغتنوا بجميع الوسائل اللامشروعة وبيع الأحكام،.... وأصبح الكثير من المسؤولين القضائيين في المحاكم مشاركين في هذا الفساد والرشوة، وأصبح القضاة النزهاء والشرفاء مهمشون ...... والملفات الكبيرة في ضميرهم الفاسد تمنح للقضاة الفاسدين حتى يقتسموا الغنيمة معهم. وكان عهد الثمانينات عهدا لانطلاق الفساد والإفساد والرشوة في قطاع العدالة ببلادنا. وفي عهد الثمانينات كان المجلس الأعلى مازال مؤسسة محترمة فيها الكثير من المستشارين المحترمين النزهاء الشرفاء الذين لا يمكن أن تظلم أمامهم، ..... وأصل إلى عقد التسعينيات من القرن الماضي لأقول بأنه كان استمرارا لعهد الثمنانينيات زاد فيها فساد القضاء ورشوتهم بشكل مهول، وأصبح القضاة الشرفاء والنزهاء هم الاستثناء اليسير، والفاسدون والمفسدون هم الأغلبية وأصبح جهاز القضاء كسد لتجمع فساد مجموعة من الأودية من متقاضين ظالمين وشرطة ودرك ومحامون وموظفي محاكم وسماسرة وقضاة ونواب وكلاء الملك، وأصبحت مجموعة من الأحكام القضائية عنوانا للظلم والشطط والاستهتار بحقوق الأبرياء وذوي الحقوق بدل أن تكون عنوانا للحقيقة والعدل، وأصبح المتقاضون يفقدون الثقة في قضاءهم وقضاتهم. وبدأ المجلس الأعلى في أواخر التسعينات من القرن الماضي يعرف ترقية بعض كبار القضاة المرتشين للعمل بالمجلس الأعلى، وبدأت مؤسسة المجلس الأعلى تفقد هيبتها وأصبحت الرشوة في نهاية التسعينيات تنتشر به بشكل كبير جدا. أما حقبة العشرية الأولى من هذا القرن والذي ابتلاني الله بالعمل فيها مع مجموعة من القضاة فقد جعلتني أكره القضاء والقضاة وأكره هذه المهنة الشريفة بما هي عليه الآن. فالقضاة أصبح أصله مرتبط بالرشوة والفساد والظلم وأصبحت نسبة القضاة الفاسدين والمرتشين تفوق 90% بكل أمانة أصبح القضاة لا يخافون يصدرون الأحكام كما يحلو لهم، أصبح بعض القضاة في ظرف سنوات قليلة يلعبون بمئات الملايين وأصبحوا يركبون آخر أنواع السيارات، ويلبسون أثمن الثياب رغم أن أسرهم فقيرة، أصبح الفساد والرشوة عند المسؤولين القضائيين تزيد عن 50%، وأصبح الكثير من المسؤولين القضائيين يقتسمون الرشوة مع القضاة بشكل علني وأصبحت مكاتب القضاة مفتوحة كدكاكين للبيع والشراء. كنت قاضيا معقدا ومنبودا ولا أعرف من أين تأكل الكتف كما كانوا يعيبون علي لأنني كنت أرفض الرشوة وكنت خلال المداولات أجد نفسي أصارع ضد الظلم والرشوة والفساد وفي الأخير أخسر لأن صوتين يغلبا صوتي، ولكن الله رقيب على جميع أفعالي وأفعال جميع المرتشين والقضاة الذين عملت معهم والمسؤولين القضائيين الذين همشوني لأنني كنت نزيها لا أحب الرشوة، ولا أمدهم بالرشوة التي يحبونها ويكرمون كل من مدهم إياه من قضاة. أصبحت الرشوة في هذه العشر سنوات هي الأصل وأصبح الصلاح والعدل هو الاستثناء، ومع ذلك يجب أن أشير إلى أن الرشوة بين القاضيات من النساء هي قليلة نسبيا بالمقارنة مع الرجال، فالكثير من القاضيات هن نزيهات ويخافون لأن لهم ضمير وعطف عكس الرجال، ولكن تجب الإشارة إلى أن القاضيات المرتشيات رغم قلتهم فهم إذا كانوا مرتشيات يكن أفضع وأخطر من الرجال. أصبحت أعيش وضعية مأساوية حين أشاهد أن أغلب القضاة الذين أعمل معهم لا يفارقون الخمارات والمقاهي لهم مجموعة من السماسرة في المدينة من الخواص والعوام، من المحامين والموظفين يفسدون ويزنون ويخونون ويغتصبون بالليل الفتيات ليلا وصباحا يحكمون على من اقترف مثل هذه الأفعال، أصبحوا يتاجرون في جميع أنواع التجارة الحلال منها والحرام، أصبحت الثقة مفقودة بين قضاة نفس الهيئة والسبب هو الرشوة والفساد، كثيرا ما عايشت صراعا بل سبا وقذفا واشتباكا في قاعة المداولات لأن عضوا يشك في أن عضوا آخذ الرشوة في ملف يتداول معه فيه ولم يقسم معه الرشوة كثير من الملفات ثم تزوير الأحكام فيها بعد التداول بشأنها وكنت أشتكي إلى الرئيس ويطلب مني السكوت، لأن ذلك يمس هيبة القضاة والمحكمة بأكملها، أصبح أغلب قضاة المملكة مجرد صبيان وأطفال سلمت لهم العدالة وهم يلعبون بها وفيها كما يشاؤون ولا يقدرون المسؤولية الملقاة على عاتقهم. أغلب القضاة المرتشون والفاسدين ملئوا الكثير من مكاتب المجلس الأعلى، أصبح المجلس الأعلى مؤسسة لرفض وعدم قبول طلبات للنقض في أغلب الملفات التي لم يدفع أصحابها. والنقض والبت السريع في الملفات وتعيينها بجلسات قريبة أصبح من نصيب الملفات التي دفع أصحابها، أصبحت نسبة كبيرة من ملفات المجلس الأعلى يحكمها كتاب المجلس الأعلى ويكتفي قضاة المجلس الأعلى بوضع أسماءهم وتوقيعاتهم عليها، المجلس الأعلى الذي كان منارة بقضاته الأجلاء وأحكامه المتميزة أصبح قلعة جمعت تشكيلة منوعة من كل مناطق المغرب لمجموعة من كبار القضاة المرتشين، فكيف سيكون هذا المجلس ذهب إدريس الضحاك وتولى الشرقاوي مكانه والوضع سيبقى على ما هو عليه إلا إذا انتفض المجتمع بكل مكوناته وراء الملك الذي أبدى في أكثر من مناسبة عزمه على إصلاح القضاء والعدالة بمملكته الشريفة، فيمكن لكل منا أن يقبل أن تكون كل أجهزة فاسدة إلا القضاء فيجب أن يكون صالحا وعادلا وهو سيظلم ما أفسدته باقي الأجهزة وندعو الملك ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى، أن يعين القضاة الشرفاء والنزهاء في منصب المسؤوليات ويراقب ثروات القضاة وأرصدتهم البنكية وعقاراتهم، ويفعل آلية التفتيش لأن الكثير من القضاة ظلموا وعاثوا فسادا وزورا وحققت معهم لجان تفتيش من وزارة العدل، وهم ما زالوا يعملون ويقولون بأنهم قدموا أموالا لبعض المفتشين. القضاء المغربي أصبح بركة كبيرة سوداء آسنة جميع الروائح الكريهة تنبعث منه والكل يعلم هذا من وزراء وقضاة ومحامون وموظفون ورأي عام وصحافة والكل ساكت ومساهم في عدم فضح ومحاربة هذا الفساد.
ورغم كل ما أحس به من الم وحسرة على القضاء المغربي وحتى تكون شهادتي شهادة حق لابد أن أشير إلى أن هناك مجموعة من القضاة الجدد والقدامى رغم قلتهم القليلة يشرفون هذه المهنة ولا يمكن لأي شخص أن يرشيهم حتى ولو وضع كل أموال الدنيا بين أيديه ورغم خصاصهم وقلة ذات أيديهم . يجب أن تبدأ الجهود وتتضافر لتصفية هذه البركة التي كانت في وقت من الأوقات عذبة وبيضاء، وصالحة وكانت بدون لون ورائحتها وكانت عطرة.»
أما أخطر ما في القضاء ليس ظلم المواطن العادي بل ظلم أهل القضاء أي محاكمة القضاة والمحامون النزهاء ومرمطتهم في السجون كمجرمين حقيقيين وحتى عندما تبث البراءة فلا اعتبار لهؤلاء ليس مفروضا لدى وزارة العدل، بل تكتفي هاته الوزارة على إرجاع البعض إلى منصبهم بدون أن تقيم مدى الانكسارات التي تعرض لها هؤلاء القضاة الحاملين للهم القضائي بالمغرب وحالهم لا يختلف عن حال بعض المحامون –أصحاب رسالة إلى التاريخ نمودج- النزهاء المدافعين عن قدسية القضاء والمدافعين على جعل القانون يعلى ولا يعلا عليه. في وطن أصبح فيه الحق زهوقا والباطل ظاهرا بعد أن زهق الحق. خلافا للآية الكريمة "لقد ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا"
وفي مقال آخر تطرق الأستاذ محمد سامي لأحداث وقعت في العشرية الأولى من هذا القرن التي يريد أحمد حرزني أن يقول عنها أنها أحسن من سنوات الجمر والرصاص وبأن المغرب يتمتع بالحرية الكاملة في شتى الميادين وبأن ما تدعيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ليس صحيحا بالمرة لكن ترى بماذا يمكن أن نفسر هاته المقالة المكتوبة بقلم القاضي المتقاعد الأستاذ محمد سامي المنشورة في سوس بريس «فما حدث سنة 2003 على عهد الطاقم السابق لوزارة العدل يعتبر أكبر مهزلة في تاريخ القضاء بالبلاد ملف تداخل فيه الأمني بالسياسي بالقضائي ووقع ما وقع ما لم يقع في أية دولة كانت متقدمة أو متخلفة ؟؟؟؟؟ ولعل عضو المجلس الأعلى للقضاء الأستاذ جعفر حسون سيتذكر توقيفه واستنطاقه من طرف احد القضاة السامين الأكابر وهو عضو منتخب بالمجلس الأعلى كما سيتذكر زملاءه الدين اعتقلوا وأوقفوا وطردوا بل منهم من زهقت روحه نتيجة الشعور بالظلم والغبن كوكيل الملك السابق بتطوان الأستاذ المرحوم عبد الواحد ليسيفي والأستاذ محمد فريد بعزوز قضاة تم توقيفهم واعتقالهم وهم في حالة القيام بالمهام بل توصلوا بقرارات التوقيف بالمؤسسة السجنية وهم في حالة أداء المهام بل واستنطقوا داخل السجن وصدور قرارات العزل والتوقيف والإحالة على التقاعد كانت بصورة عشوائية و كانت الشجرة التي تخفي الغابة فمحاكمة قضاة داخل المجلس التأديبي في غياب النصاب القانوني وتلفيق تهم ما أنزل بها الله من سلطان وخلق افتراءت وووو.....دون حضور كل الأعضاء المنتخبين يعتبرا مسا بحرمة مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء باعتبارها تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك فوزير مجرد نائب عن جلالته ولا يجب أن يفترى ويبلغ ما هو باطل فكل القرارات التي صدرت عن تلك الدورة باطلة بقوة القانون... فجعفر حسون كان موقوفا ولم يحضر وهو في كل الأحوال عضو فاعل ونشيط تم إبعاده ليتصرف المرحوم وفق هواه وتحت ضغوط؟؟؟؟؟؟؟؟؟»
وفي الأخير يتطرق الأستاذ محمد سامي القاضي المتقاعد إلى وضع أصبعه على موقع الخلل في قضية إصلاح القضاء وتخليقه، بعيدا عن كل الحلول الترقيعية التي يحاول البعض تمريرها على أساس أنها الخلاص.
وإذا كنا ننوه بالمجهودات التي يقوم بها الأستاذ محمد سامي من أجل فضح الفساد وطرح البديل للقضاء على معوقات التقدم القضائي المغربي الذي أصبح في الحضيض ولا يمكن أن تسأل أي متقاض اليوم إلا وتكلم معك عن الرشوة التي أعطاها أو أعطاها خصم. وأنا واحد من المتقاضين الذي ورثة ملفا تمت فيه العديد من التلاعبات والخروقات حتى تمكن الخصوم ليس فقط القضاء على ممتلكات والدي بل نهب المال العام بطرق جد متطورة لكن لي سؤال جد ملح ليس لسيادة وزير العدل --***لأنه عاجز عن تحريك أي شيء رغم العدد الكمثير للمقالات التي يمكن أن تدخل في خانة القدف والسب في محاولة لتسليط الضوء على الإستهتار في قضية أسرتي وبعض الأسر الهوارية التي تم فيها التلاعب بمشاركة بعض القضاة والمحامون الفاسدين وبتزكية من بعض البرلمانيين والعامل السابق للإقليم وباشا مدينة أولاد تايمة وبعض الأطر في وزارة الداخلية التي شاركت في مهزلة الإجهاز على ممتلكات ايت وكريم***--. بل إلى رئيس المجلس القضائي بالمغرب الذي يتحمل المسؤولية أمام الله في كل الأحكام الصادرة باسمه والمبنية على الباطل، سؤالي جد بسيط متى سيتحرك جلالته للتخفيف على عاتقه من مسؤولية هاته الجرائم المنطوقة باسمه والتي سيتم محاسبته بها أمام قاضي القضاة يوم لا يحتاج الإنسان لا إلى دليل ولا محام ولا هم يحزنون. وهاته باقة من استنتاجات الأستاذ محمد سامي لإصلاح القضاء:
«إن كل إصلاح للقضاء يجب أن يبدأ من إصلاح دستوري يجعل من القضاء سلطة قائمة بذاتها وليست تابعة لوزارة العدل لا يتحكم فيها ما يسمى بالقضاة الكبار»
«يجب أن يشارك في بلورة هذا الإصلاح العنصر المعني ألا وهو القاضي الذي تم تغيببه كما جاء في مقال الأستاذ جعفر حسون»
«إعادة النظر في تأديباتهم الغير القانونية والتي صدرت في ظل مجلس أعلى للقضاء كان فيه المرحوم خصما وحكما....»
«...26 سنة في العمل القضائي ليصبح مشردا لم يستطع ولوج حتى مهنة المحاماة إن الرقابة الذاتية والمسؤول الكفء والمتزن هو أساس كل إصلاح فلا يعقل أن تجد أن 60 بالمائة من المسؤولين قضوا سنوات عمرهم إلى غاية التقاعد وهم على كراسي المسؤولية لا يحسنون سوى التوقيع على المراسلات والكتابات المؤدية ....فتجدهم يتنقلون من محكمة ابتدائية إلى إستينافية ليطول بهم المقام على الكرسي لينسوا حتى كيفية تحرير حكم أو ملتمس ؟؟؟؟؟؟بقلم محمد سامي »
المضطهد الأمازيغي بقرية الدعراة المملكة المغربية «الشريفة» مع وقف التنفيذ

#ايت_وكريم_احماد_بن_الحسين (هاشتاغ)       Ahmad_Ait_Ouakrim#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات