أسعار النفط بين الأمس والغد

كاظم الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 2637 - 2009 / 5 / 5 - 04:48
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تجربة سيناريو قامت به مجموعة من كبار المسؤولين الاميركيين بشأن تنحيل ارتفاع اسعار النفط في آب 2009، سعر برميل النفط تجاوز 170 دولارا فيما رصد مصنع لتخصيب اليورانيوم في ايران ومن اجل معاقبة الغرب لانه قرر فرض عقوبات على ايران تقوم طهران وكراكاس بخفض صادرات النفط بمعدل 700 الف برميل هذا السيناريو اثار في النفس الشجون والاحزان وتداعيات من الماضي القريب، عندما اعلن رئيس النظام المخلوع غزوه الكويت، لانها حسب زعمه اسهمت في خفض اسعار البترول بضعة دولارات، ولو كان احد من مستشاريه، او هو ذاته يعلم، ان اسعار البترول سوف ترتفع الى تسعين دولارا للبرميل الواحد او 150 دولارا كما متخيل في السيناريو، لسخر من ذلك القرار الاحمق وعلم ان للسوق اسبابا ليس بمقدور احد التنبؤ بها.

وحتى اعدامه للتجار عشية الحصار كان قرارا ظالما، اذ ان قوانين العرض والطلب هي التي تحدد اسعار السوق في بغداد او اسعار النفط في العالم.
ولقد اطلق العالم الاقتصادي الشهير ادم سمث، على التحولات التي تجري في السوق، تسمية اليد الخفية، وهي التي تقرر ما يجري في السوق.في العراق هل يحق لنا ان نفرح، بهذه الزيادة الخرافية في اسعار البترول؟
ام ان الفرح ليس مهنتنا كما يقول الشاعر محمد الماغوط، بل من نصيب العصابات ومافيا البترول، التي تعمل علانية وفي وضح النهار على سرقة اموال الشعب العراقي تاركة اياه يتلظى بتداعيات البنية التحتية المنهارة، قديما قيل (للواوي)، لقد فاض الشط، فقال: ان فاض وان لم يفض فحصتي لكه (لعقة).وارتفاع اسعار النفط، لا يعني للعراقي شيئا، كالانتخابات في الدول العربية او في العراق ان بقي الحال على ما هو عليه، فهي لا تعني اكثر من تبدل الوجوه، ان حدث تبدل، وان تغير الحال نحو الاحسن ما زال بعيدا، او بالاحرى ان تغير الحال من المحال!.عندما عمت الفوضى العراق بعد سقوط نظام البعث، واخذت فتوى الشارع، تبيح سرقة ممتلكات الدولة، كان احد اللصوص، يسير متبخترا وهو يسرق ما تطاله يداه من بقايا الدولة ويعد اعماله بطولة لانه حسب زعمه يأخذ حصته من النفط، بعد ما اخذت جمهورية الخوف حصتها منه في الحروب،وعندما سأله احد الاشخاص عن كيفية حساب حصته؟

اجاب ساخرا: انه لا يريد ان يكون حاله اكثر من حال الكويتي او الاماراتي او السعودي وما يزيد عن ذلك سوف يعيده الى صاحب الشأن!
الا انه والحق يقال، ان سرقة (الملابس وقناني الغاز) قد توقفت، ولقد شعر الناس بالامتنان لهذه الهدنة بعدما اصبحت المصارف ومؤسسات الدولة الاخرى واصحاب المحال هدفا مغريا للسراق
.
والحقيقة لم ينعم السراق في بلد مثلما تنعموا في العراق، اذ كان العفو في انتظارهم دائما على عكس السياسيين تماما، انهم مارسوا هوايتهم في زمن النظام السابق وبعد سقوطه خاصة على الهواء الطلق بلا رقيب او حسيب ولا اعلم ان كان العفو غير المشروط من قبل الحكومة سوف يشملهم ايضا ما دامت اياديهم غير ملطخة بدم الشعب العراقي، بل مكيسة برزم من الدولارات
.
بطل من اختار السياسة واصبح معارضا للنظام المخلوع وأوقعه الحظ في سجونه، بالرغم من المرارة والتنكيل والعذاب الذي قد تعرض له، الا ان النظام لم يصفح عنهم يوما
.
الا ان الملفت للنظر ان السجين بتهم جنائية، كان يعرف مصيره في العراق الا السياسي فمصيره مجهول؟

وفي زمن مارغريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا في الثمانينيات من القرن الماضي، كان سجناء الجيش الايرلندي يسعون من اجل الحصول على صفة سجين سياسي لكي يحظوا بامتيازات ومعاملة خاصة في بريطانيا ولو كانوا في العراق لما فكروا في الامر مطقا!!.

#كاظم_الحسن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات