هلامية الأحزاب في الساحة السياسية العراقية المعاصرة وأثر تداعيات الكبت السياسي الطويل ودعوة للبرلمان العراقي لسن تشريع ينظم الحياة الحزبية والسياسية

جاسم الصغير

الحوار المتمدن-العدد: 2637 - 2009 / 5 / 5 - 09:55
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بعد سقوط النظام الاستبدادي البائد وبداية الشروع في بناء مرحلة جديدة وهي المرحلة الديمقراطية في النظام السياسي والاجتماعي وما تضمنه من حرية تعبير ورأي عبر تبني مفاهيم حقوق الإنسان والمجتمع المدني وغيرها نجد ان من الأنساق التي تأثرت بهذا التغيير هو الأحزاب السياسية في العراق المعاصر ، وبدءاً نقول أن الأحزاب السياسية العراقية سمة من سمات تاريخ العراق المعاصر في بداية القرن المنصرم وكانت هذه الأحزاب مدرسة فكرية وسياسية تخرج منها الكثير من العراقيين وتشبعوا بروح نضالية عالية استطاعت أن تصارع الحكومات الفاشستية في السابق وان تنضج الوعي الاجتماعي في العهود السابقة رغم قسوةىوبطش السلطة البائدة بل أن تاريخ العراق كان تاريخاً حزبياً من حيث التأثير الفكري والسياسي في المجتمع، ومن خلال وجود أحزاب عديدة كان مؤهلاً للعراق أن يخطو مراحل أكثر تقدماً نحو الدولة الديمقراطية لولا أن الحكومات الفاشستية في السابق والتي جاءت عن طريق اغتصاب السلطة وبشكل غير شرعي ولم تأت عن طريق الانتخابات الديمقراطية كانت عديمة الأفق الديمقراطي وانعدام التفكير الاستراتيجي فكان نتيجة هذا أن ساد الاستبداد وقمعت الأحزاب السياسية بشدة وقسوة بل جرى تغيير بنيوي خطير جداً في بنية المجتمع العراقي عند ما جرى تهميش الطبقة الوسطى بشكل كبير وهي بذرة هذه الاحزاب الأمر الذي أثر سلبياً على صيرورة المجتمع والمسيرة المتوزنة له والآن وبعد الشروع في بناء النسق الديمقراطي في العراق انطلقت الأحزاب والحركات السياسية في الإعلان عن نفسها فولدت عشرات الأحزاب بل تجاوزت المائة ومن هنا السؤال الهام هل يشكل هذا ظاهرة سياسية صحيحة أم لا ، وفي الحقيقة ونحن مع حرية الرأي بالتاكيد ونها وجود الاحزاب لكن هذه الكثرة لوجود الأحزاب السياسية يشكل عبئاً وخللاً في المسيرة السياسية لأن الوضع السياسي والدستوري يتطلب عدداً معقولاً في عدد الأحزاب السياسية التي تعمل في الساحة السياسية (وطبعاً أرجو أن لا يفهم من سردي هذا إني أطلب منع الأحزاب من العمل السياسي ، كلا بالطبع) ولكن لأمر يتطلب تنظيم عمل هذه الاحزاب السياسية . إن هلامية عدد الأحزاب السياسية في الساحة السياسية العراقية المعاصرة هو رد فعل طبيعي جداً لحالة الكبت السياسي التي كانت سائدة سابقاً في العراق في عهد الحكومات الفاشستية سابقاً وكون هذه الظاهرة قد حصلت في أكثر الدول التي تحررت من سلطة الحكومات الاستبدادية التي كانت سائدة فيها قد شهدت ولادة عشرات الأحزاب السياسية ولكنها قد استقرت على عدد معقول من الأحزاب السياسية فيما بعد كروسيا ودول أوربا الشرقية سابقاً ومن ناحية أخرى يقول الأستاذ حسن العلوي بشأن احياء الطبقة الوسطى التي تشكل الاساس والوعاء للاحزاب السياسية :
(بعد اتساع المجال لتاسيس الأحزاب والمنظمات بالشكل الذي نراه حالياً فقد اكون انا شخصياً صاحب التحذيرات الاستباقية من بؤس العمل السياسي في مجتمع ليست فيه طبقة وسطى والأحزاب بنت الطبقة الوسطى والنظام السابق أجهز عليها والعوامل الموضوعية تتطلب إعادة إحياء هذه الطبقة وأن في العراق ليست أحزاباً بل هو انفجار الحرية في شعب مكبوت حيث يطغي الإحساس بالحرية على الالتزام بالقانون . إن الطبقة الوسطى هي طبقة القانون فالارستقراطية من مصلحتها الخضوع للقانون والطبقات الرثة التي تنشأ أساساً للعمل مبدأ الانفلات من القانون) .
((حسن العلوي / العراق الأمريكي / دار الزوراء ، لندن / من ص 159 – 160 )).
إن العراق الآن يسير في مسيرة سياسية في خطواتها الأولى ، وأن مسألة بناء نظام سياسي ودستوري ومؤسساتي يتطلب وقتاً ومن هنا ضرورة التواصل في المسيرة السياسية التي تعتمد على تعددية سياسية وفق معابير عصرية ، والآن وكما يقول الدكتور أسامة الغزالي حرب أن الأنظمة السياسية تعرف بتوصيفاتها بوجود حزب واحد يعني نظام شمولي سلطوي وحزبان يعنيان نظام ديمقراطي مستقر وحكم الأغلبية عملي وشرعي ووجود أكثر من ثلاثة أحزاب يعني تشتتاً تحكمه تحالفات متقلبة خاصة في البلدان التي تفتقر الى تقاليد سياسية عريقة ومن هنا ندعو إلى مواصلة بناء نظام سياسي ثابت لعراقنا مؤطراً بسمات عصرية من تعدد أحزاب أن تكون مدارس لتثقيف المجتمع على قيم عصرية ومعاصرة ومؤسسات فاعلة وأن يعم الاستقرار السياسي عبر هذه السيماءيات والأهم أن تكون غاية هذه الأحزاب السياسية هو خدمة الوطن والمجتمع لا خدمة طائفة أو فئة أو جغرافيا صغيرة وأن تكون قائمة على أسس وطنية خالصة وليست على أسس عصبية او طائفية الأمر الذي نتمنى زواله وأن يتم محلها الهاجس الوطني العراقي الذي هو غايتنا جميعاً ومن هنا نطالب البرلمان العراقي بسرعة سن تشريع ينظم الحياة الحزبية والسياسسية في العراق بعدما تاخروا كثيراً في هذا المجال وهو الامر الذي سيمكن عند انجاز التشريع الخاص بحرية العمل السياسي والحزبي في العراق الجديد سيكون خطوة هامة لاستقرار الحياة السياسية وترسيخها على اسس سليمة قانونياً وسياسياً.

#جاسم_الصغير (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات