الاستراتيجية الامريكية والقوى الإقليمية الناهضة

لطفي حاتم

الحوار المتمدن-العدد: 2636 - 2009 / 5 / 4 - 10:03
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

تشد منطقة الشرق الأوسط حزمة من المصاعب السياسية والإشكالات الاجتماعية المثيرة للجدل السياسي /القانوني وتدور سجالات سياسية / فكرية حول كثرة من التطورات والتغيرات منها المواقع الإقليمية لتركيا ودورها في تهدئة نزاعات الشرق الأوسط ومنها استراتيجية الجمهورية الإسلامية وآثارها في التسويات الإقليمية القادمة وأخرها ظهور إصطفافات عربية تتخطى القضايا القومية تمشيا ومصالح قوى اجتماعية حاكمة في دول الشرعيتين الانقلابية والوراثية .
بهدف متابعة تلك التغيرات ومواقع الدول الناهضة واصطفافاتها الإقليمية سنتناول المداخلة عبر ثلاث مفاصل أساسية تتجسد في : ـ
أولاً: ـ التغيرات الإقليمية الجديدة ومواقع الدول القومية الناهضة.
ثانياً : ـ القوى الاجتماعية الحاكمة واصطفافا تها السياسية.
ثالثا: ـ الاستراتيجية الامريكية ومنطقة الشرق الأوسط .
على أساس تلك العدة المنهجية نحاول التعرض لمفاصل البحث بصورة مكثفة .

أولاً: ـ التغيرات الإقليمية الجديدة ومواقع الدول القومية الناهضة.
بات معروفا أن الطور الجديد من التوسع الرأسمالي أنتج حزمة من الإشكالات السياسية / القانونية والإيديولوجية منها : ـ استبدال مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية بمبدأ التداخلات العسكرية لحسم النزاعات والحروب الداخلية ، استخدام القوة بهدف استبدال أنظمة سياسية استبدادية بأخرى ( ديمقراطية ) ومنها وصفات المؤسسات الدولية المالية وشروطها الهادفة الى تخلي الدول الوطنية عن التزاماتها الاقتصادية / الاجتماعية الضامنة لإدامة نسيجها الاجتماعي فضلا عن اعتبارها ــ المؤسسات المالية ــ السوق الحرة محركاً أساسياً للتطور الاقتصادي وبهذه الموجة الصاخبة جرى الإعلان أيديولوجيا عن نهاية التاريخ وسيادة الليبرالية الجديدة كأيدلوجية للرأسمال المعولم في مرحلته التاريخية الراهنة .
أن الوصفات السياسية / الاقتصادية/ الأيديولوجية المشار إليها وسيادتها طلية العقدين المنصرمين أنتجت أثاراً أخرى يمكن وصفها بالنتائج الموضوعية للطور الجديد من التوسع الرأسمالي أهمها نشوء مراكز رأسمالية إقليمية جديدة نتيجة لتطور قانون التطور المتفاوت الناظم لحركة الرأسمال ، ومنها تنامي وتنوع الحركات الاجتماعية المناهضة لنهج الراسمال التخريبي ، ومنها تنامي الدعوة الى عالم متعدد الأقطاب وأخرها ازدياد المطالبة القومية بالاستقلال عن الدول المركزية السابقة أو الدول الفدرالية .
ارتكازاً الى تلك التوجهات والنتائج يطالعنا السؤال التالي : ما هو تأثير تلك التغيرات على عالمنا العربي والشرق الأوسطي ؟
بهدف التقرب من ذلك السؤال و مضامينه العامة نحاول ملامسته بروح حذرة مستندة الى التجربة التاريخية المنصرمة والتي أقرأها بالعنوانين التالية : ـ
العنوان الاول : ـ كونها دولة مركزية متعددة القوميات عمدت إيران الإسلامية الى استنهاض الروح القومية الفارسية بغلاف أيديولوجي إسلامي لغرض تحقيق هدفين أساسيين أولهما حماية الجمهورية الإسلامية من التفكك والتحول الى دول متناحرة . وثانيهما اعتماد الأيديولوجية الدينية أداة لتوسعها الإقليمي .
أن الحلف الاجتماعي / الطبقي المتكون من طبقة البازار ورجال الدين والمتشح بالعقيدة الشيعية شكل نهجاً مناهضاً للسيطرة الامريكية فضلا عن مناهضته للديمقراطية السياسية وبهذا المعنى فان صعود قوى قومية بأغطية دينية شكل أحد نتائج التوسع الرأسمالي بطوره المعولم .
ثانياً : ـ أن ازدهار النزعة القومية الفارسية تزامن وتنامي النزعة القومية التركية المتشحة بغطاء إسلامي توسعي هادف الى بناء علاقات مع أطراف الإمبراطورية العثمانية ولهذا نرى أن التمدد الاقتصادي / السياسي التركي مع الدول العربية استمد مشروعيته من ( أ ) مبررات تاريخية تستند الى شراكة تركية ــ عربية ( ب ) مبررات برغماتية تتحدد برغبة الدولة التركية في بناء أمن إقليمي ينطلق من توازن المصالح وليس توازن القوة وأخيراً ( ج ) اعتبارات داخلية تنطلق من إدامة وحدة الدولة المركزية وتحجيم النزعات الانفصالية بالدعوة الى وحدة المسلمين الأتراك .
العنوان الثاني : ـ لقد تميز الطور الثاني من التوسع الرأسمالي وسيادة ازدواجية خيار التطور الاجتماعي بانتعاش الجانب القومي عند العرب حيث تطورت الحركات القومية وسعت بعض الدول ذات السياسية الوحدوية بناء أشكال للدولة العربية الواحدة إلا أن تلك المحاولات لم تدم طويلا حيث كرست العولمة الرأسمالية بناء الخصوصية القطرية لكل بلد وبهذا السياق فقدت مصر دورها التاريخي كدولة ـــ قاعدة للمشاريع الوحدوية .
إن تخلي مصر عن دورها القومي وتحالفها مع شركاءها الجدد جاء تلبية لمصالح القوى الناهضة في بناء تشكيلتها الاجتماعية وتأثيرات ذلك على توجهات سلطتها السياسية.
العنوان الثالث : ـ قاد نشوء المصالح الجديدة في بنى الدولة القطرية الى نتيجتين خطرتين أولهما : ـ تدويل القضية الفلسطينية وايكال حلها لمساومات إقليمية / دولية وما أفرزه ذلك التدويل من تحرر الدول العربية والإسلامية من التزاماتها السياسية والقومية المرتكزة على الشرعية الأممية والقانون الدولي .
وثانيهما : ـ أفضى الانقسام العربي الى إدامة النزعات التوسعية للدولة العبرية المترابطة وأساطير دينية الأمر الذي أخر تحول الدولة العبرية من دولة عسكرية توسعية الى دولة قومية تتعايش بسلام مع دولة فلسطينية.

إن العناوين الثلاث التي جرى تناولها تدفعنا الى التساؤلات التالية : لماذا تحولت الدول العربية من معاداتها للسياسة العنصرية الإسرائيلية الى معارضة القوى الإقليمية الناهضة ؟ بكلام آخر ما هو جوهر النزاع الحالي بين الدول العربية وبين الدولتين الناهضتين تركيا وإيران ؟ وما هي الرؤية المستقبلية لدى دول المنطقة في بناء أمن إقليمي يرتكز على التعاون الاقتصادي والترابط الثقافي ؟.

لغرض الإجابة على التساؤلات المثارة لابد لنا من الانتقال الى المفصل الثاني من المداخلة .

ثانياً : ـ القوى الاجتماعية الحاكمة واصطفافا تها السياسية.

إن تعرضنا الى طبيعة القوى الاجتماعية الماسكة بالسلطة السياسية في البلدان العربية التي تسعى الى ترسيخ الدولة القطرية تستند الى طبيعة التأثيرات التي أملتها الليبرالية الجديدة على الدول العربية وما نتج عن ذلك من تغيرات جوهرية في المنظومة السياسية للدولة القطرية .
لقد تعرضت التشكيلات الوطنية في الدول العربية الى اهتزازات عميقة تمثلت في تفكك البنى الطبقية وتغير مواقع القوى الاجتماعية الفاعلة فيها.
بهدف إضفاء ملموسية فكرية / سياسية على تلك التغيرات السياسية / الاجتماعية لابد من حصرها بالأفكار والآراء التالية : ــ
ــ بسبب فعاليتها في إدارة وتوجيه الاقتصاد الوطني انطلاقا" من امتلاكها القرار السياسي والاقتصادي تحولت الطواقم البيروقراطية المدنية والعسكرية المتنفذة في أجهزة الدولة الى شرائح طبقيه عاملة على إدامة سياسة الأبواب المفتوحة .
ــ أدى انهيار الوظيفة الاقتصادية الخدمية للدولة القطرية باعتبارها العامل الأساسي في شد المكونات الطبقية في التشكيلة الوطنية الى تهميش العديد من القوى الاجتماعية خاصة تلك الفئات العاملة في قطاع الدولة / الاقتصادي / الخدمي .
ــ رغم أهمية تحرير قوة العمل من الهيمنة الحكومية إلا أن عمليات التسريح والإقصاء التي اشترطتها عمليات الخصخصة وتوصيات المراكز المالية ساهمت في تفكيك الوحدة الاجتماعية للطبقات المنتجة وما حمله ذلك من دفع العديد من شرائحها العاملة الى ضفاف التشرد والفاقة .
ــ تزايد التنسيق والترابط بين شرائح البرجوازية العربية الناشطة في قطاع إنتاج الصناعات الاستهلاكية مع أنشطة الاحتكارات الدولية بسبب ضعف مواقعها الاقتصادية الذي أعاقه تدفق البضائع الأجنبية التي حررت حركتها الاتفاقات التجارية الدولية .
ــ أدت مساهمة راس المال الدولي في تطوير المرافق السياحية والقطاعات الخدمية الى نمو وتطور شريحة طبقية ممثلة بوكلاء الشركات التجارية الأجنبية ومؤسسات الإعلان المترابطة مصالحهم مع مصالح القوى الاجتماعية المهيمنة على قطاع الخدمات والعقارات ، الأمر الذي جعلها تتصدر المشهد الاقتصادي وأضوائه الزائفة.
ــ إن الإشارة الى تلك الشرائح والفئات الاجتماعية تشترط تأشير مواقع البرجوازية الزراعية في الدول العربية التي اتسعت فعاليتها الإنتاجية ومواقعها السياسية نتيجة لعاملين : ( 1 ) تعديل قوانين الأرض خاصة في بعض دول الشرعية الانقلابية التي أعادت الأراضي المصادرة الى مالكيها الإقطاعيين وما نتج عن ذلك من إعادة الفعالية السياسية الاجتماعية الى أغنياء الريف . ( 2 ) القوانين الجديدة التي تسمح للشركات الأجنبية بشراء وامتلاك الأراضي الأمر الذي أفضى الى تطور العلاقات الزراعية في الريف العربي على قاعدة تحالف مالكي الأرض مع الراسمال الوافد .
ــ جعل تطور التشابك الوظيفي بين الراسمال العربي المهاجر والرأسمال الاحتكاري المتمثل بتوظيف الأموال العربية في الشركات الدولية والمؤسسات المالية البرجوازية الريعية في الكثير من البلدان العربية قاطرة لسياسة التنازلات الوطنية والتحالفات مع الشركات الدولية.

ــ أفرزت التغيرات الجديدة في التشكيلات القطرية تحولات فكرية / سياسية لدى فئات الطبقة الوسطى تمثلت بالابتعاد عن الأفكار اليسارية والأحزاب القومية التي شكلت ـ تلك الفئات ـ المنابع ألاجتماعيه للأفكار الراديكالية في مرحلة السابقة المتسمة بازدواجية خيار التطور الاجتماعي .

خلاصة القول أن التطورات الاجتماعية / السياسية المشار إليها أفرزت نهجا سياسيا لدى الأنظمة السياسية العربية يتسم بضرورة التحالف مع الشركات العالمية والتعويل على الحماية الخارجية.بكلام آخر أن المواقع التسلطية للأنظمة العربية لن تسمح بظهور قوة وطنية قادرة على أن تكون قاعدة أساسية لشد البلدان العربية الى رؤية مستقبلية تنطلق من وحدة المصالح العربية وتوازنها مع المصالح الدولية .

استنادا الى اللوحة السياسية الاجتماعية العامة فان تجليات الصراع الدائر في المنطقة العربية كما أراه يتمثل بمشروعين يشترطهما قانون الاستقطاب الفاعل في الطور الجديد من التوسع الرأسمالي وما ينتجه من إختلالات كبرى في مسار تطور مستويات الاقتصاد العالمي الوطنية / الإقليمية / الدولية .
أن تحديدنا لطبيعة ومضامين المشاريع الوطنية / الدولية المتنازعة أراها تتمثل بـــ: ـ
أولاً : ـ مشروع التبعية والحماية الخارجية الناتج عن ضعف الدولة الوطنية واغتراب قواها السياسية الحاكمة عن مصالح بلادها الوطنية .
إن مشروع التبعية والحماية الخارجية يتماشى ومضامين حركة قانون الاستقطاب الناظم للطور الجديد من التوسع الرأسمالي المتجسدة بتناقض مسارها ــ الحركة ــ المتمثلة بالتهميش والاندماج وما يشترطه ذلك من تحويل الدول الوطنية الى دول بوليسية بحماية خارجية عبر تشديد روابط التبعية الاقتصادية / العسكرية / السياسية مع الشركات الاحتكارية والمراكز الرأسمالية.
ثانياً : ـ مشروع الموازنة الدولية / الإقليمية المرتكز على وجود دول قوية إقليمية ناهضة مثل تركيا وإيران تنطلق من محاولة بناء سياسة اقتصادية إقليمية تستند الى توازن مصالح قواها الاجتماعية الحاكمة مع الدول الخارجية .
إن سياسة توازن المصالح يشترطها قانون التطور المتفاوت بين الدول الرأسمالية والذي يسمح بنهوض دول رأسمالية إقليمية قوية ، ومن هنا يمكن القول أن النزاعات الإقليمية المتفجرة عبر أغطية مذهبية / قومية ليس سوى تجليات لتنازع مشروعي الهيمنة /التبعية المساند من المراكز الرأسمالية والمبارك من أغلب الدول القطرية ومشروع الدول الناهضة الهادف الى احتلال مواقع إقليمية متقدمة عبر علاقات متوازنة مع الخارج الدولي .

بعد تحديدنا لطبيعة المشاريع المتنازعة حول المستقبل السياسي / الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط لابد من الإشارة الى بعض الملاحظات التكميلية : ـ
الملاحظة الأولى : ـ أن مشروعي التبعية /الحماية الخارجية و توازن المصالح الإقليمية / الدولية يستندان الى احتكار السلطة وهدر حقوق الإنسان رغم سيادة مظاهر الديمقراطية ( الشكلية ).
الملاحظة الثانية : ـ بسبب عوامل التهميش لا تستطيع القوى الاجتماعية الحاملة لمشروع التبعية وتغريب المصالح الوطنية بناء أنظمة سياسية ديمقراطية. أما تلك الدول الرافضة للتبعية ورغم احتكارها للسلطة السياسية وغياب الديمقراطية فيها إلا أنها تمتلك أفاق التحول الى دول ديمقراطية بسبب اعتمادها على بنية اجتماعية ترتكز على توافقات طبقية مستقبلية .
الملاحظة الثالثة : ـ أن النزاعات السياسية / الفكرية المندلعة اليوم بين أطراف إقليمية عربية وأخرى غير عربية هي تجليات لتنازع مشاريع الهيمنة الأمريكية مع مشاريع الدول الرأسمالية الناهضة والمطالبة بإرساء العلاقات الدولية على قاعدة تعدد الأقطاب والتوازنات الدولية .*

ثالثا: ـ الاستراتيجية الامريكية ومنطقة الشرق الأوسط .
إن تغير الإدارة الامريكية الجمهورية بأخرى ديمقراطية وفشل سياسة العسكرة والتوتر التي رفعتها الليبرالية الجديدة دفعت العقل الاستراتيجي الأمريكي الى التفكير في صياغة سياسية دولية جديدة جوهرها ضرورة استرجاع ما ضيعته الإدارة الجمهورية الطائشة من مواقع دولية عبر الأخذ بالمرونة السياسية والدبلوماسية الهادئة لحل النزاعات الدولية .
إن الرؤية الأمريكية الجديدة تشترطها تغيرات السياسية الدولية والتي أراها بمؤشرين أساسيين : ـ
أولهما : ـ اهتمام العقل الاستراتيجي الأمريكي بمسار تطور وتناقض الوحدة الدولية المرتكزة على قوانين التطور الرأسمالي وما تشترطه تلك الوحدة الرأسمالية المتناقضة من مواجهة الإشكالات والمصاعب الدولية بصورة جماعية وما يعنيه ذلك من ضرورة الانتقال الى عالم متعدد الأقطاب .
ـــ إن تحول دول العالم نحو بناء اقتصادات إقليمية وتكتلات قارية يشترط تطور المنافسة الرأسمالية المبنية على الكفاءة الاقتصادية لهذه التكتلات وبهذا المعنى فان مضامين المنافسة الحالية تتطلب نبذ السياسية الحربية واللجوء الى الدبلوماسية والقدرة الاقتصادية في حل الإشكالات الدولية / الإقليمية .
على أساس تلك المحددات نستطيع القول أن هزيمة الليبرالية الجديدة ومضامينها الاقتصادية / السياسية العسكرية بعد الأزمة المالية العالمية وضع الاستراتيجية الامريكية أمام إعادة جدولة أولويتها المنطلقة من الموضوعات التالية : ـ
1 : ـ تعزيز الوحدة الأطلسية من خلال إشراك الحلفاء الأوربيين في حل النزاعات الدولية وعدم الانفراد في مواجهات دولية الكبرى .
2: ـ التعاون مع الدول القومية الناهضة روسيا، الهند، الصين، البرازيل بعد فشل تحجيمها وإشراكها في معالجة قضايا الإرهاب والطاقة النووية والهجرة الغير شرعية إضافة لمعالجة الأزمات الاقتصادية العالمية.
3 : ـ اللجوء الى لغة الحوار في حل القضايا الساخنة لغرض إيجاد الحلول الوسطية المشتركة لإعادة ترتيب أوضاع المنطقة عبر نبذ سياسة الإملاءات والدخول على خط احترام المصالح الوطنية وبهذا المسار تتوجه الولايات المتحدة الى إعادة بناء علاقاتها مع تركيا باعتبارها قوة ناهضة مؤثرة في ميدان العلاقات الإقليمية كما تتوجه السياسية الامريكية الى إيران لمشاركتها في الملفات الأمنية الشائكة من العراق الى أفغانستان فضلا عن تأثيرات الجمهورية الإسلامية على كثرة من التيارات الإسلامية المناهضة للسياسية الأمريكية ولإسرائيل .**
إن تقديرنا لطبيعة التغيرات الدولية الجديدة وعناوين السياسية الامريكية في منطقة الشرق الأوسط تثير حزمة من التساؤلات منها : ـ هل تتخلى الولايات المتحدة عن مشروع التبعية / الحماية الخارجية ؟ . هل ترقى سياستها إزاء حلفاءها العرب الى مستوى احترام المصالح المشتركة ؟ وأخيرا هل تتخلى الإدارة الامريكية عن اصطفافها الاستراتيجي مع الدولة العبرية ؟ .
بهدف التقرب من مضامين الأسئلة المثارة نحاول معالجتها عبر تعيين طبيعة الإشكالات الأمنية والاقتصادية في المنطقة مؤكدين أن مفتاح حل إشكالات المنطقة السياسية يتأتى من اعتماد دبلوماسية توازن المصالح الدولية / الإقليمية / الوطنية وإلزام إسرائيل باحترام القوانين الدولية لحل القضية الفلسطينية.***
إن دبلوماسية توازن المصالح بدلا عن توازن القوة والتقييد بالقوانين الدولية يفتح الأبواب لحل كثرة من الإشكالات الإقليمية منها: ـ
الإشكال الاول : ـ بناء علاقات طبيعية بين دول المنطقة وإسرائيل يرتكز على احترام الحدود الدولية وعدم التدخل في الشئون الداخلية بعد توثيق تلك العلاقات باتفاقات دولية .
الإشكال الثاني : ـ الانتقال من سياسة التفوق العسكري للدولة العبرية الى توازن القوة المبني على السلام الدائم والعلاقات الاقتصادية .
الإشكال الثالث: ـ تراجع القوى والحركات الأصولية المتنازعة تحت رايات دينية / عنصرية.
إن تنفيس مراجل التوتر في المنطقة العربية ينطلق من استراتيجية أمريكية هادفة الى إعادة بناء مشروع الشرق الأوسط الكبير كتكتل اقتصادي إقليمي برعاية أمريكية وتوافقات إقليمية .
لغرض اكساء الموضوعة المشار إليها ملموسية سياسية / فكرية لابد من رؤية ركائز تلك الفرضية والتي أجدها في : ـ
ـ شد تبعية البلدان العربية الى التكتل الاقتصادي التي تسعى الولايات المتحدة الى إقامته بعد تسوية القضايا السياسية التي أفرزتها الروح التوسعية للدولة العبرية .
ـــ تطوير التفاهمات مع المراكز الإقليمية الناهضة، تركيا، إيران بهدف منحها مواقع سياسية اقتصادية في إدارة شئون المنطقة بمشاركة أمريكية.
ـــ محاولة تحجيم بناء تكتل اقتصادي إقليمي بمشاركة روسية أو شراكة صينية .
إن الرؤية السياسية المفترضة للاستراتيجية الامريكية في الشرق الأوسط تنطلق من وجود مشاريع رأسمالية ناهضة تتزعمها روسيا الاتحادية تتمثل في إشراك إيران وتركيا في خطوات اقتصادية مشتركة منها المشاركة في استغلال بحر قزوين ، طرق إمدادات الطاقة النفطية فضلا عن التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية بعد أن عرضته روسيا الاتحادية كسلعة رأسمالية على البلدان العربية .

الهوامش

* إن دخول روسيا الى الشرق الأوسط عبر إعادة ترميم علاقاتها مع بعض الدول العربية وإيران وتركيا تفتح الأبواب أمام بناء علاقات إقليمية تستند على التطور الاقتصادي والمساهمة في حل أزمات المنطقة كما تسعى روسيا اليوم الى استضافة المؤتمر الدولي لحل القضية الفلسطينية .
** إن إعادة بناء السياسية الامريكية انعكس على علاقاتها مع أمريكا اللاتينية بعد وصول اليسار اللاتيني الى السلطة عبر الشرعية الديمقراطية وبهذا المسار أود تأكيد ملاحظة مفادها أن الموجة اليسارية في أمريكا اللاتينية وترابطها مع الديمقراطية السياسية هي نزعة وطنية هادفة الى صيانة المصالح الأساسية لمواطني تلك البلدان .
*** شكلت مقاطعة رئيس الوزراء التركي رجب اردوغان لجلسة حوارية مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس في منتدى دارفوس وكذلك تنديد الرئيس الإيراني في مؤتمر دوربان ـ 2 لمناهضة العنصرية بإسرائيل وازدواجية معايير السياسة الدولية إحراجا للدبلوماسية الغربية .

#لطفي_حاتم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات