المجتمع القبلي، الحداثة وصيغ القانون

فلاح الزركاني

الحوار المتمدن-العدد: 2635 - 2009 / 5 / 3 - 09:18
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

تلتبس الرؤى والافكار في مجتمع كالعراق يلتزم بتقاليد وموروثات لاتقبل التغيير او التحديث الاعلى مضض على ان لايشمل التغيير الثوابت الاساسية في قيمه الاولى والتي ظل المجتمع محافظا عليها حتى الان بصيغها وسلطاتها غير قابلة للنقد او التغيير، حتى في حالة التعارض مع الدين ينجح الموروث في فرض قوانينه وصيغه، مرد ذلك الى حالة الازدواجية التي عرضها الدكتور علي الوردي في دراساته.
ان التسلسل المنطقي لحركة المجتمعات يفترض التحديث والتطور وصولا الى الغايات التي تحول الانسان الى كائن اجتماعي يؤمن بالخير وحرية المعتقد وحق الاخرين وهي صيغة طوباوية لاتمتلك الحد الادنى من التاثير الا في التنضير ،اما في حالة التطبيق فتبرز العوائق والمشكلات والصراعات الاثنية والطائفية والمصالحية حتى بين واضعي القوانين انفسهم ، اذ قد يشترك المشرع مع المتلقي في تقييم القانون المفترض ومدى موائمته مع المجتمع لامع قدرته على التغيير فالمشرع في النهاية هو ابن بيئته ومجتمعه،
حتى لوافترضنا جدلا الحياد بالمشرع او واضع القانون ستبرز مشكلة التفاعل مع القانون وتطبيقه او على اقل تقدير ضمان عدم المعارضة للمجتمع نفسه.
ان المجتمع القبلي بطبيعته الاولى يعاني من التحسس للحداثة والتجديد لان في ذلك خرابه وتلاشيه وبالتالي تنعدم قدرة المواكبة لديه ومن ثم تبدأ حتمية التعارض مع التحديث ،والبحث في الموروث لما يوازي التطور لمنعه، او بالاتفاق مع العدو الاخر وهو العقيدة الدينية التي تمتلك نفس التاثير والغايات ولو بصورة اقل ناتجة عن قلة الفهم لحالة التطور المفترض وقد يبدو السبب واضحا في حالة القبيلة لانها لاتمتلك المؤهلات للتطور من شخصيات وافكار او ديناميكية لازمة للحداثة،لان تلك المجتمعات تلتزم الثوابت التي لايرقى اليها الشك والنقد.
اما عند تابعي النهج الديني والعقيدة الاصولية فالامر مختلف من الناحية الفكرية والثقافية والسلوكية ، بل تشترك في عملية تطوير المجتمعات لحملها صفتي الحركة والتاثير ، الا ان ضيق الافق لبعض مفكري الديانات وربما بعض الامتيازات الخاصة يمنعهم من تداول الفكر الحداثوي كمنطق غائي ولو باطار ديني لايستلب القيمة الاساسية للدين ولايتعارض مع الحداثة كذلك لايشوه الفكر الديني بالتطرف وصولا الى المشتركات مع الاخرين.
ان عقيدة قبلية مثل ( انا واخي على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب ) تمثل الحد الاعلى من الثقافة التي يمتلكها المجتمع القبلي دون التمييز بين الصواب والخطا وهنا تكمن الطامة الكبرى اذ لامعنى للقانون او التشريع او الانسان بمكتسباته الحضارية او حتى الدين في نظرهم ، وهنا كيف يمكن للافكار ان تتطور.
وعلى فرض الامكانية والقبول بالنهج الحداثوي في تطوير المجتمع القبلي او انغماس القبيلة في المشروع الحداثوي بالتخلي عن بعض الثوابت الفجة كألثأر والنهوة والشرف(زنا المرأة وهروبها مع خليلها) فكيف يمكن حلحلة الثوابت الاخرى كالولاء العشائري والتي هي في صميم القبيلة فكرا(بالاستعاضة) وقبول التشريعات والقوانين التي تحد من سلطة القبيلة الاعتبارية وضرورتها للبقاء وهي اشكالية معقدة في كيفية صنع التوافق بين ثوابت العشيرة والقبيلة وبين صياغة القوانين وتنفيذها .

فلاح الزركاني

#فلاح_الزركاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات