الاقتصاد الروسي وسياسة العلاج بالصدمة

نجم الدايمي

الحوار المتمدن-العدد: 2635 - 2009 / 5 / 3 - 09:19
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الاقتصاد الروسي وسياسة
((العلاج بالصدمة ))
و
د ور المؤسسات المالية والاقتصادية
في عملية الانهيار الاقتصادي
المقدمة
ان عملية التحول الاجتماعي والاقتصادي التي جرت في الاتحاد السوفييتي السابق من نموذج التخطيط المركزي الى نموذج اقتصاد السوق ، تعد من اولى التجارب على الصعيد العالمي ، وهي التي كانت ولا تزال مثار الجدل والنقاش الحاد والواسع بين الاطراف المؤيدة والمناهضة .
لقد تم التحول الى اقتصاد السوق بفعل تضافر العوامل الداخلية والخارجية في آن واحد ، لتحقيق الهدف المخطط له ، اذ لعب الغرب وخاصة الولايات المتحدةالامريكية والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية دورا كبيرا في هذا التحول من خلال تطبيق وصفة صندوق النقد والبنك الدوليين عبر " البريسترويكا " و " الاصلاح الاقتصادي " منذ عام 1985 حتى يومنا هذا . لقد تم التركيز على التجربة الروسية في عملية التحول ، لما لروسيا من دور واهمية وخصوصية ،في الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي على مختلف الاصعدة .
احتل برنامج ونتائجه العمود الفقري في هيكل ما يسمى بـ( التحول الاقتصادي ) ، وهذه الدراسة هي محاولة لتقييم اهم الابعاد والنتائج لعملية التحول هذه عبر المحاور الاساسية التالية:
المحور الاول : دور الغرب والمؤسسات الدولية في عملية .
المحور الثاني : التحول الى اقتصاد السوق من خلال تطبيق سياسة < العلاج بالصدمة > .
المحور الثالث : تنفيذ برنامج التخصيص .
المحور الرابع : بعض النتائج الاجتماعية ـ الاقتصادية التي تحققت خلال الفترة 1985 ـ 1998 .

المحور الاول

دور المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية في عملية التحول الاقتصادي .

قبل ان نبدأ بتحليل سياسة < العلاج بالصدمة > ينبغي علينا ربط هذه الحلقة الجديدة مع سابقاتها من حلقات سلسة المتغيرات التي جرت في الاتحاد السوفييتي السابق منذ عام 1985 حتى الوقت الحاضر . لابد من معرفة ماذا حدث ويحدث الآن في الاتحاد السوفييتي ــ روسيا ،هل هو اصلاح اقتصادي ام تخريب اقتصادي ؟ ولمصلحة من ؟ . ان هذا يتطلب تبيان اهم المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية التي تحققت منذ وصول ميخائيل غورباتشوف للسلطة حتى يومنا هذا ، وبالتالي يمكن اعطاء وجهة نظر حول ما تم انجازه خلال الفترة من عام 1985 وحتى عام 1998 .
في عام 1985 بدأت عملية اعادة البناء ، ومنذ عام 1987 بدأ بتشريع قوانين اقتصادية كثيرة تحمل في نواياها وجوهرها جذور للعلاقات الانتاجية الراسمالية في ظل السلطة السوفيتيية، وارست هذه التشريعات مفهوما جديدا وعلاقات انتاج جديدة هو (( القطاع التعاوني )) وهذا القطاع لا يمثل في جوهره الكلخوزات التعاونية التي كانت تشكل احد اهم ملامح الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي السابق، فهذا القطاع التعاوني هو من النمط الراسمالي ، وكان يراد من خلاله العبور من النمط الاشتراكي الى النمط الراسمالي ، واكتسى هذا القطاع الجديد هالة صاخبة من المصطلحات والشعارات البراقة التي رافقت ولادته ومنها مثلا " التجديد والتعجيل ، اقتصاد السوق ، العلنية ، حقوق الانسان ، والديموقراطية .. " . فعلى سبيل المثال ( قانون التسيير الذاتي للمؤسسات الحكومية ) ، ان هذا القانون اعطى لمؤسسات الدولة استقلالية شبه كاملة في اتخاذ القرار سواء فيما يخص السياسة الانتاجية والسعرية والتسويق والبيع ، وانتخاب المدراء ... وان الدولة لن تتدخل في شؤون المؤسسات بحجة التخلص من "" المركزية القاتلة "" و "" المعرقلة "" ! علما ان الوضع العام في البلاد لم يكن مهيئا لذلك .

فوضى شاملة

لقد ادت هذه السياسة الجديدة الى خلق فوضى سياسية واجتماعية واقتصادية ، ثم الى اضعاف وتحجيم دور الدولة الاجتماعي والاقتصادي ، ونتيجة لذلك ظهر الانخفاض المستمر في الانتاج الصناعي والزراعي ، واصبحت المخازن الحكومية شبه فارغة من السلع الغذائية وغيرها ، وظهر نظام البطاقات التموينية (اول ما ظهرنظام البطاقات التموينية كان اثناء الحرب العالمية الثانية ) هذا ما ادى الى تذمر غالبية المواطنين السوفييت من الوضع الاقتصادي الجديد وعدم الارتياح من الحزب الحاكم والسلطة السوفيتيية، كما رافق ذلك ايضا ظهور (( اقتصاد الظل )) الذي بدأ يتاجر بالانتاج الحكومي بالدرجة الاولى تحت غطاء ( القطاع التعاوني ) مما ساعد هذا التوجه على ظهور الطفيليين والسماسرة والمافيا ، التي تاجرت بقوت الشعب وتشابكت مصالح هؤلاء مع مصالح المتنفذين في السلطة التنفيذية، مما ساعد على خلق وتراكم الثروة لدى البرجوازية الادارية والبيروقراطية والطفيليين والسماسرة والمافيا .
بدأت معظم المؤسسات الحكومية " المستقلة " بزيادة الاجور والمرتبات على اساس " حوافز " مادية من اجل " تشجيع " الانتاج ، و تم هذا بدون ادخال التقنية الحديثة للمؤسسات الانتاجية ، مما ساعد على خلق الفوضى في السوق وغياب التوازن بين السوق النقدي والسلعي ، اذ اصبح عرض النقد المتداول اكثر من عرض السلع مما ادى الى ظهور التضخم النقدي وهبوط قيمة العملة الوطنية وتدهور المستوى المعاشي للغالبية العظمى من المواطنين .
الغريب في الامر ان نهج " البريسترويكا " قد اقر من الحزب الحاكم والسلطة التشريعية والتنفيذية من اجل تحقيق << العدالة والرفاهية والمساواة! >> في المجتمع السوفييتي ، معتقدين انه اذا ما انتهت الحرب الباردة بين المعسكرين ، سوف يتم تحرير جانب كبير من الموارد التي كانت توجه للاغراض العسكرية لتحول الى الانتاج المادي .الا ان تحول الاتحاد السوفييتي ودول اوربا الشرقية الى النظام الراسمالي قد خلق طلبا هائلا من جانبها على المعدات والتجهيزات الانتاجية ، وتلك هي بالدقة ، الفرصة الذهبية التي تتطلع اليها كثير من عواصم دول المنظومة الراسمالية للتخفيف من حالات الكساد التي تمر بها .

"البريسترويكا" .. نهجا مخططا.

لقد كانت " البريسترويكا " نهجا واعيا ومخططا له مسبقا منذ وصول غورباتشوف للسلطة عام 1985 ، من اجل تحقيق اهداف محددة الا وهي تصفية الاشتراكية كنظام سياسي واجتماعي ــ اقتصادي ، وتفكيك الاتحاد السوفييتي الى دويلات ضعيفة ومتناحرة ، اذ حدث تفكك روسيا القديمة الموحدة بتاثير عوامل سياسية داخلية ودولية ، وان احد اسباب هذا التفكك هو فساد تلك النخبة الحاكمة , وان الديموقراطيين الروس الجدد الذين فقسوا من بيضة الطغمة الحاكمة في نظام غورباتشوف الفاسد ، " ليس لديهم شعور بالمسؤولية ولا فهم عميق لواجبهم " ، وليس من المستغرب في مثل هذا الجو ان تنال المصالح الشخصية والفئوية افضلية كبيرة امام الحاجات القومية العامة، وتنتصر هنا عقلية " الموظف المؤقت " مع شعاره القذر "" اسرق اكثر وخبئ في مكان ابعد "" وان هذا النهج سوف يجر البلاد الى كارثة اقتصادية وانقلابات اجتماعية ، وفي النهاية اخضاع البلاد للدول الامبريالية.
لقد بذل الغرب ومؤسساته الدولية جهدا هاما وكبيرا من اجل خلق قاعدة سياسية واجتماعية تكون السند الرئيسي للنظام الاجتماعي ـ الاقتصادي الجديد ، اي بناء الراسمالية في البلدان الاشتراكية، ففي بولونيا تم تاسيس ( حركة التضامن ) لمناهضة النظام الاشتراكي ، وحظيت بالدعم المادي والمعنوي من قبل الغرب ومؤسساته الدولية ، وفي الاتحاد السوفييتي من خلال ما يسمى بــ ( البريسترويكا)التي سهلت عمل ونشاط البلدان الراسمالية ومؤسساتها الدولية من خلال تبني شعارات منها " حقوق الانسان " و" الديموقراطية " و"العلنية"، وفي عام 1990 تم تاسيس اول حركة سياسية داخل مجلس السوفييت الاعلى باسم ( حركة النواب بين الاقاليم)، ذات التوجه الغربي ، وان معظم مؤسسيها وقيادييها هم من قادة وكوادر الحزب الحاكم ، وحظيت هذه الحركة بالدعم المادي والمعنوي والاعلامي من قبل البلدان الراسمالة وخاصة امريكا ، وفي الوقت نفسه فان هذه الحركة كانت على صلة وثيقة مع ممثلي " اقتصاد الظل " في الاتحاد السوفييتي، وبعدها ظهرت حركات ومنظمات سياسية واجتماعية موالية للغرب ومنها على سبيل المثال ( خيار روسيا الديموقراطي ) برئاسة يغور غايدار ، وكتلة ( يابلكا ) برئاسة غورغي يافلينسكي ، وحركة ( بيتنا روسيا ) برئاسة تشيرنوميردن. يقول زيوغانوف : ( لقد وضعت ، منذ البداية ، امام معدي سيناريوهات مأساتنا المعاصرة الذين يقفون وراء الكواليس، مهمة اعداد وتطبيق اسلوب تحويل البلاد تحويلا مسيطرا عليه الى نظام سياسي جديد مطعم بالدكتاتورية).

استنتاجات البنك الدولي

في عام 1990 اعد الصندوق الدولي والبنك الدولي ومنظمة الامن والتعاون الاوربي وغيرها من المنظمات تقرير خيوستونسكي بــ (1200) صفحة بعنوان " اقتصاد الاتحاد السوفييتي .. الاستنتاجات و التوصيات " كان الهدف من ذلك هو اعطاء تصور ومقترحات لقادة الدول الراسمالية للعمل بها وتحديد علاقتهم السياسية والاقتصادية مع الاتحاد السوفييتي وفقا لشروط محددة من اهمها : تم التاكيد على ان الانتقال السريع يتطلب الانفتاح وادخال نظام اللامركزية في التجارة من اجل تعجيل تكامل واندماج الاقتصاد السوفييتي بالاقتصاد العالمي / وخلال ثلاث سنوات لابد من ضرورة الانتقال الى الاسعار العالمية في العلاقات التجارية ، وخلال سنة الى سنتين ضرورة اقرار الروبل كعملة قابلة للتحويل ، وتحرير الاسعار، وادخال ضرائب جديدة والغاء فروع الوزارات المحلية ، والمساواة في الحقوق والمصالح بين قطاع الدولة والقطاع الخاص المحلي والاجنبي ، وتقليص الاعانات والدعم ، وزيادة سن التقاعد ، وتحديد مستوى الاجور ... ) .

برنامج الـ 500 يوم

لقد تم وضع برنامج500 يوم على ضوء تقرير خيوستونسكي من قبل الاقتصاديين السوفييت برئاسة البروفيسور س . شاتالين، وبتراكوفا ، ويافلينسكي وفيودروف وغيرهم ، لقد كان الهدف من ذلك هو زج المختصين والسياسيين والمواطنين السوفييت في مناقشة هذا البرنامج ، واصبح الشغل الشاغل لوسائل الاعلام الرسمية بكل انواعها نقل المناقشات العقيمة للمواطنين لهذا البرنامج المأساوي دون التوصل الى نتيجة ملموسة ، مما ادى ذلك الى خلق الفوضى والارباك السياسي والاقتصادي داخل المجتمع السوفييتي . ان جوهر هذا البرنامج هو شل واضعاف دور الحزب في قيادة وتوجيه جهاز الدولة والمنظمات المهنية والاجتماعية ثم الغاؤه ، والعمل على تكوين قاعدة اجتماعية وسياسية تكون السند للنظام الجديد ، وعلى ضوء هذا البرنامج تم وضع ( برنامج 90 يوم) من قبل القوى " الديموقراطية " الروسية. ففيما يخص القطاع الزراعي :
تشير الفقرة الثالثة من هذا البرنامج فيما يتعلق بالارض الزراعية ما يلي ، تحويل الملكية العامة للارض الى ملكية خاصة واعطاءها لمن يرغب ولمدة عمل تجريبية تصل الى خمس سنوات ولا تقل مساحتها عن 200 هكتارللمزارع الواحد، والغاء السفخوزات ( مزارع الدولة) والكلخوزات ( المزارع الجماعية ) ، وتحويل كافة ممتلكاتها للقطاع الخاص ومجانا ، وفي حالة ظهور مقاومة محلية لهذا البرنامج لا بد من تشكيل فرق مسلحة يصل عدد افراد كل فرقة الى 50 شخص من اجل الاستيلاء على الارض بالقوة .

ضغوطات كبيرة

في عام 1991 وقع الاتحاد السوفييتي تحت ضغوطات سياسية واقتصادية كبيرة من قبل الغرب ومؤسساته الدولية ، فاقترحت المؤسسات الدولية تشكيل فرق من الخبراء الدوليين لعمل خطة من اجل اصلاح زراعي في الاتحاد السوفييتي تحت عنوان ( استراتيجية الاصلاح في المسالة الغذائية والقطاع الزراعي في الاتحاد السوفييتي ) واهم مقترح في هذه الدراسة هو تنفيذ الاصلاح الزراعي في الريف السوفييتي.
ان( البريسترويكا) خلقت كل المقدمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من اجل اضعاف ومن ثم تفكيك الاتحاد السوفييتي ، وفي شباط ـ اذار من عام 1990 التقى ممثلو غالبية البلدان الراسمالية مع قيادة " الحركة الديموقراطية " الروسية برئاسة غينادي بوربوليس وتم وضع ثلاثة سينوريوهات من اجل القضاء على السلطة السوفيتيية وحددت لذلك فترة حتى نهاية 1993، ونشرت صحيفة < البرق >الروسية هذه الوثيقة بعنوان " خطة بوربوليس" ، وفي الواقع تم تنفيذ اخر حلقات هذه الخطة عندما قام الرئيس بوريس يلتسن وفريقه بانقلابهم العسكري في ايلول ـ تشرين الاول عام 1993 ، اذ تم حل البرلمان الروسي المنتخب ديموقراطيا بقوة الدبابات وتم الغاء الدستور السوفييتي كاخر حلقات النظام السوفييتي . وبهذا الخصوص يشير زيوغانوف (( فكل مرحلتنا المضطربة يمكن ان يطلق عليها اسم مرحلة" خيانة النخب العظمى " ، فعندما يدير البلاد موظفون صغار ولصوص وسكيرون فان الاكاديميين ينتحرون )) .

المحور الثاني .

التحول الى اقتصاد السوق من خلال ما يسمى بـ ( العلاج بالصدمة ) ، في 27/ 2/1992 اعلنت حكومة ايغور غايدار" الاصلاحية" برنامجها الاقتصادي المتمثل في تطبيق وصفة صندوق النقد والبنك الدوليين ، وبمساعدة رئيسية من قبل الخبراء الغربيين من امثال جيفري ساكس ، وم . برينشتام ، وغيرهم ، وكان هدف " الاصلاحيين " الروس والخبراء الاجانب هو الغاء اسلوب الانتاج الاشتراكي وخلق اسلوب الانتاج الراسمالي والعمل على اضعاف دور الدولة ومن ثم الغائه فيما بعد ،( وبسبب هذا التحول السريع تدهورت الاوضاع الاقتصادية في روسيا تدهورا حادا في اعقاب تفكيك الاتحاد السوفييتي . وقد اعتقد يلتسين ان الطريقة الوحيدة للتغلب على هذه الازمة هو التحول الى الراسمالية خطوةواحدة ، او ما يسمى بالعلاج بالصدمة . ويتضمن هذا تخفيض الميزانية، وتحرير الاسعار ، واصلاح النظام الضريبي ، وخصخصة الزراعة والصناعة ). ان " الاصلاحيين " الروس الغوا الية السوق الاشتراكي ولم يستطيعوا خلق الية جديدة للنظام الجديد ، اي الية اقتصاد السوق الراسمالي / مما ادى الى دخول البلاد في دوامة من الفوضى السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، كما حولوا بلدهم من بلد منتج الى بلد يعتمد على استيراد اكثر من 70% من السلع الغذائية وغيرها ، واصبحت روسيا بلدا مصدرا لاهم الموارد الخام الاساسية : مثل المعادن والاخشاب والذهب والماس والنفط والغاز.حيث (( ان انتاج الالماس وتصديره لا يزال حقا حصريا لشركة < ديبرس > الانجليزية اليهودية ، كما تسيطر شركة شيبرون الامريكية على معظم انتاج نفط الشمال وتسويقه ، وقد تحولت العديد من المصانع العسكرية ذات التقنيات العالية الى مصانع للاواني المنزلية والدراجات الهوائية ووسائل التدفئة، وباتت اي صفقة لبيع الاسلحة لاتمر دون الموافقة المباشرة او غير المباشرة للامريكان عليها )).
لقد عملت حكومة غايدار ـ تشوبايس " الاصلاحية " المتطرفة منذ عام 1992 على رفع يد الدولة في تحديد اسعار السلع وتركها الى الية السوق القاسية دون وضع ضوابط معينة ، مما ادى الى انفجار التضخم الذي ادى الى انهيار شبه كامل للاقتصاد الروسي ، ورافق ذلك هبوط في قيمة الروبل وفقدان اهم وظائفه الاساسية، وبسبب هذا النهج المتطرف الحق ضرر مادي كبير وخاصة باصحاب الدخول المحدودة .اذ قدرت الخسائر المادية لهؤلاء في ظل حكومة غايدار وحكومة تشيرنوميردين ما بين 470 ـ 530 ترليون روبل ، وبلغ عدد المتضررين ما بين 70 ـ 80 مليون شخص ، واذا اضفنا الى ذلك الانهيار المالي الذي حدث في آب عام 1998 فستصل الخسارة المادية الى ما يقارب 600 ترليون روبل .ان سياسة تحرير الاسعار المفاجىء والسريع وتركها الى فوضى السوق < اي الى السماسرة والمافيا والطفيليين > ادى الى ارتفاع كبير في الاسعار وخاصة في السلع الضرورية منها ، فقد زادت الاسعار في عام 1995 بالمقارنة مع عام 1991 من 3000 الى اكثر من 26 الف مرة ، كما وزادت اسعار بعض السلع عام 1996 بالمقارنة مع عام 1991 من 1000 الى 208333 مرة / وقد ادى ذلك الى هبوط المستوى المعاشي للغالبية العظمى من المواطنين ، وبنفس الوقت تراكمت الاموال الهائلة وبشكل غير مشروع لدى النخبة البيروقراطية الحاكمة والطفيليين والمافيا ....
ان وقوع روسيا بازمة عامة وشاملة لم يكن سببه فساد وعدم صلاحية بعض القرارات الادارية فحسب ، بل بسبب الافكار التي كانت للنهج المتبع ايضا ، افكار المذهب النقودي واساليب " العلاج بالصدمة" . ان هذا السلاح المعد من قبل اختصاصي المنظمات المالية العالمية خصيصا للدول النامية والتابعة ، لم يستخدم في اية دولة متطورة ولم يوْت ثمارا ايجابية ، كما ان هذه التعويذه لم تؤد الا الى دفن الانتاج ونهب الناس وتجويعهم .

المحور الثالث .
ما هو الهدف من تنفيذ برنامج الخصخصة؟

تطرح تساؤلات كثيرة عن اسباب تنفيذ برنامج الخصخصة منها : من المستفيد الحقيقي من برنامج التخصيص وما هو الهدف ؟ لماذا لم يتم بيع مؤسسات الدولة بقيمتها السوقية الحالية والحقيقية ؟ هل يمكن اعتبار الخصخصة سرقة منظمة تحت غطاء " القانون " لصالح فئة محددة من المجتمع ؟.
ان تجربة روسيا بخصوص برنامج التخصيص تعطي اجابات على اسئلة كثيرة ، حيث يدعي " الاصلاحيون " الروس ان الهدف الاساسي من تنفيذ برنامج الخصخصة هو توزيع الثروة على الشعب بالتساوي ، من اجل تحقيق ( العدالة والمساواة) ! كذلك من اجل زيادة الانتاج وتحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية ، وخلق طبقة متوسطة تكون السند الاجتماعي والاقتصادي للنظام الحاكم . الا ان تجربة روسيا بخصوص الخصخصة تعني بيع المؤسسات الحكومية الانتاجية والخدمية ( القطاع العام ) والتي تم بناؤها بجهد وتعب ومال المجتمع الى القطاع الخاص الراسمالي الذي يمثل نواته الاساسية بعض قادة وكوادر الحزب الحاكم واولادهم البيروقراطيين والطفيليين والمافيا والشركات الاجنبية باسعار زهيدة حتى بلغت في بعض الاحيان جانبا شكليا في تحديد قيمة هذه المؤسسات .
لقد اعتمد في تنفيذ برنامج الخصخصة في روسيا بالاساس على الخبراء الغربيين، حيث اشارت الصحف الروسية الرسمية الى وجود 30 الف خبير اجنبي اكثر من نصفهم يعملون في جهاز لجنة الدولة لادارة الاملاك العامة في روسيا من اجل تنفيذ برنامج الخصخصة .
عمل " الاصلاحيون " المتطرفون الروس وفي مقدمتهم ايغور غايدار ، اناتولي تشوبايس ، الفريد كوخ ، بوريس فيودروف ، غافريل بوبوف ، وغيرهم بالتعاون والتنسيق مع الخبراء الاجانب على بيع مؤسسات القطاع العام التي لها جدوى اقتصادية وخلال فترة قصيرة دون ضوابط شرعية وقانونية ، كما ان السلطة التشريعية منذ عام 1992 حتى الوقت الحاضر لم تقر او تصادق على هذا البرنامج ، بل تم تنفيذه من خلال قرارات رئاسية فقط ! وهذا ما عكس ويعكس اليوم حدة الصراع بين السلطة التنفيذية والتشريعية حول اخطر برنامج اجتماعي ـ اقتصادي تم تنفيذه في روسيا ، انه اسلوب غير قانوني واحتيالي ماكر خدع الشعب السوفييتي ـ الروسي فيه من خلال صفقة ( الفاوتشير ) ، وبسبب التنفيذ السريع لبرنامج الخصخصة تم اضعاف دور الدولة الاجتماعي والاقتصادي بشكل كبير وغير منطقي اذ < تشكل مشاركة الدول اليوم في تنظيم الاقتصاد حتى في البلدان المتطورة ، حسب تقديرات الخبراء الاجانب ما بين %40 الى 50% بينما مشاركة الدولة في روسيا انخفضت الى نسبة 15%ـ 20% فقط > .
نورد بعض الامثلة الملموسة على تنفيذ برنامج الخصخصة في روسيا ، اذ تم بيع 500 مؤسسة حكومية كبيرة بسعر 7،2 مليار دولار ، في حين قدرت قيمتها الفعلية بـ 220 مليار دولار ، وهناك تقديرات تقول ان قيمتها 900 مليار دولار. وتم بيع مصنع ليختشوف والذي يعتبر من اكبر المصانع في موسكو بسعر 44مليون دولار ، في حين قدرت قيمته الحقيقية باكثر من مليار دولار ، وفي صناعة الالمنيوم، اشترى مواطن اسرائيلي 26% من اسهم مصنع الالمنيوم واشترى آخر 48% من مصنع المنيوم آخر ، وتم بيع مصنع اورال ماش من اكبرالمصانع في الاتحاد السوفييتي بسعر 3،27 مليون دولار ، وتم بيع مجمع الحديد والصلب في مدينة تشيلابينسك لقاء 3،73مليون دولار، ومصنع للجرارات في نفس المدينة تم بيعه بمبلغ 2،2 مليون دولار ، وهي مبالغ اقل من قيمها الفعلية بشكل خيالي .
جلب تنفيذ برنامج الخصخصة الكوارث والمآسي الاجتماعية والاقتصادية للشعب السوفييتي ـ الروسي ، فقد قدرت الخسائر الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن تنفيذ هذا البرنامج خلال الفترة من عام 1996 باكثر من 9،5 كفادريليون روبل باسعار عام 1995.
كما ان برنامج الخصخصة لم يحقق زيادة في الانتاج ولا تحسين المستوى المعاشي للمواطنين ولا الرفاهية الاجتماعية ـ الاقتصادية ولا خلق طبقة متوسطة التي وعدوا بها ، بل على العكس من ذلك تماما ، فالانخفاض المستمر للانتاج المادي وزيادة معدل البطالة وتركز الثروة بشكل غير شرعي في ايدي 3% من السكان ، وازمة عامة وشاملة في المجتمع ، وعدم دفع الاجور والمرتبات في اوقاتها المحددة . يؤكد البروفيسور ايالكيين ،( بلغت قيمة المتأخرات المستحقة للاقتصاد الوطني حتى الاول من نيسان عام1997 كفادريليونا ومائتا ترليون روبل ) . كما يؤكد فلاديمير يفلوفيج رئيس لجنة الدولة لادارة الاملاك العامة في روسيا السابق في لقاء له مع فيكتور تشيرنوميردين رئيس الورزاء السابق والملياردير الجديد حول التجاوزات التي تمت من خلال تنفيذ برنامج الخصخصة وبشكل غير شرعي وغير قانوني ، موضحا لرئيس حكومته بالارقام والادلة والحقائق الملموسة ، فكان الجواب هو ( لا تعرقل مسيرة الاصلاح .... لا تعرقل عمل اناتولي تشوبايس ... لا تعرقل عملي ... ) ، وبعد فترة تمت اقالته من منصبه .
اعتبر الكاتب الروسي الكسندر سولجنيتسين المعادي للنظام الاشتراكي السوفييتي ، والذي هاجم عملية الخصخصة على طريقة غايدار ـ تشوبايس ـ كوخ ، انها ( مآساة ونهب واسع النطاق ) وصرح بان ( الديموقراطيين لم يجدوا وسيلة لعلاج روسيا من الشيوعية سوى نهبها وتدميرها ) ويتسائل ( كيف امكن لبلد عملاق مثل روسيا ان ينهار فجأة وان يتهاوى روحه وجسده دون ان يتعرض لهزيمة كبرى او حرب اهلية ) ويربط الكاتب بين ذلك الانهيار ووقائع محددة فيقول ( ان شخصا واحدا يملك واحد وخمسون بالمئة من اسهم اورال ماش الروسية العملاقة ، وآخر يشتري مائتان وعشرون مليون سهم من مؤسسة غازبروم بروبلات فقدت قيمتها منذ زمن طويل، ومنذ عام 1990 لم يرتفع في روسيا بناء واحد لمصنع كبير ، وخضعنا خلال ذلك كله لشروط صندوق النقد القاسية، بدءا من عام 1990 فاقت نسبة الوفيات في روسيا نسبة المواليد بمليون نسمة تقريبا ) ، لقد رفض الكاتب قبول ارفع وسام قدمه له الرئيس يلتسين وقال ( لا يمكنني ان اقبل وساما وتقديرا من سلطة قادت روسيا الى كارثة ) .
ان تنفيذ برنامج الخصخصة في روسيا كان لصالح < القطط السمان > والشركات الاجنبية ، وخلق طغمة اوليغارشية ، واعادة توزيع ثروة الشعب لصالح الاغنياءالروس الجدد ، وبالمقابل املاق الغالبية العظمى من المواطنين وتحويلهم الى عبيد ومتسولين وجياع ، مضطرين لبيع قوة عملهم بابخس الاثمان من اجل ابعاد شبح الموت عنهم .

المحور الرابع .

النتائج الاجتماعية ـ الاقتصادية لسياسة < العلاج بالصدمة > بعض المؤشرات الاقتصادية.

بينت التخصيصات المالية للقطاعات الاقتصادية وحجم الدخل المتداول والدخول النقدية للمواطنين ، حجم الانخفاض المستمر للتخصيصات الاقتصادية الاستثمارية لجميع القطاعات ، بسبب النهج الاقتصادي الجديد ، مما ادى الى الانخفاض المستمر للانتاج المادي ، كما لوحظ انخفاض تخصيصات التنمية الاقتصادية بالمقارنة ما بين عامي 1985 و 1995 بـ 9،2 مرة ، والضمان الاجتماعي بـ 6 مرات ، والدفاع بـ 7 مرات ، وتطوير العلم باكثر من 17 مرة ، علما ان وزارة الداخلية هي الجهه الوحيدة التي حافظت على مستوى التخصيص المالي ، بل هناك زيادة ملموسة ، والغريب بالامر هوان معدل الجريمة في زيادة مستمرة .
يعاني نظام الحكم في روسيا من ازمة ماليةحادة ادت الى انهيارشبه كامل للنظام المصرفي ، وهذا يدل على فشل السياسة النقدية " للاصلاحيين " الروس ، اي فشلوا في تحقيق الاستقرار النقدي والنموالاقتصادي ، كما ويلاحظ ايضا انخفاض قروض البنك المركزي ذات الطبيعة الاقتصادية بالمقارنة مع عامي 1985 و1995 بـ 17 مرة ، وحجم الاوراق المالية بـ17 مرة ، والنقد المتداول بـ 11،4 مرة ، للفترة نفسها ، ويلاحظ ايضا انخفاض الدخل النقدي للمواطنين من 245 مليار روبل عام 1985 الى 115 مليار عام 1995، وانخفض الانفاق الاستهلاكي من 200 مليار روبل الى75 مليار روبل ، وانخفض متوسط الاجر من 200 روبل الى60 روبل ، وانخفض متوسط الراتب التقاعدي من 74 الى 30 روبل للفترة نفسها .ان فشل السياسة الاقتصادية للنظام الحاكم في روسيا ترك اثرا سلبيا على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي وبشكل عام و على اصحاب الدخول المحدودة بشكل خاص ، حيث ان 70% من العاملين بالادارات والمؤسسات الحكومية يتقاضون اجورهم ومرتباتهم بعد عدة اشهر من استحقاقها، وحتى تصل في بعض الاحيان الى اكثر من سنة، وان فئة المتقاعدين تشكل ما بين 25الى 30% من عدد السكان ، وان متوسط دخل الفرد منهم لا يتعدى 50 دولار شهريا ، في حين ان كلفة المعيشة في روسيا تعتبر من اعلى المستويات العالمية.
ويلاحظ انخفاض جميع المؤشرات الاقتصادية ، ويعود السبب الى غياب السياسة الاجتماعية والاقتصادية العقلانية ، وانعدام الاستقرار في البلاد ، كما يستمر الهبوط بقيمة الانتاج المحلي الاجمالي في روسيا من عام 1991 حتى عام 1996. ومنذ عام 1991 اصبحت روسيا تاتي بعد الهند في خلق قيمة الانتاج المحلي الاجمالي ، ومنذ عام 1993 حتى عام 1996 جاءت روسيا بعد البرازيل واندونيسيا ، اي يمكن القول ان النهج السياسي والاقتصادي ارجع روسيا الى مصاف البلدان النامية بعد ان كانت تعد من الدول المتقدمة، وخلال فترة 1987ـ1988 احتلت روسيا المرتبة الخامسة عالميا في تحقيق الناتج المحلي الاجمالي ، اما في عام 1997 فقد تراجعت الى المرتبة الرابعة عشر ، في حين كان الاتحاد السوفييتي السابق يحتل المرتبة الثالثة عالميا في تحقيق الناتج المحلي الاجمالي .
ان روسيا كانت ولا تزال البلد الغني بثرواته البشرية والمادية ، وان التحول الى اقتصاد السوق ، وجهل وتطرف " الاصلاحيين " الروس في تطبيق افكار اقتصادية بعيدة عن واقعهم وخصوصيتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، والامتثال شبه الكامل للغرب وللمؤسسات الدولية وتنفيذ شروطهم الاقتصادية القاسية ، كل ذلك جلب للشعب الروسي الكوارث والمآسي الاجتماعية والاقتصادية ، بدليل تراجعت حصة الفرد الواحد من الناتج المحلي الاجمالي من 6625 دولار لعام 1987 الى 3962 دولار لعام 1996 ، كما تراجعت مرتبة روسيا الدولية في حصة الفرد الواحد من الناتج المحلي الاجمالي من مرتبة 55 لعام 1987 الى مرتبة 99 لعام 1996 ، وبهذا انتقلت روسيا الى فئة البلاد الفقيرة من بلدان اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية فيما يخص حصة الفرد الواحد من الناتج المحلي الاجمالي .
هنا يمكن التوصل الى بعض الاستنتاجات :

1 ـ نعتقد ان الهدف الرئيسي للغرب ومؤسساته الدولية ليس بناء الراسمالية في الاتحاد السوفييتي ــ روسيا ، وانما تخريب وتفكيك الاتحاد السوفييتي الى دول ضعيفة ومتناحرة وقليلة وغارقة في المشاكل ، عن طريق البيريسترويكا سيئة الصيت .وجعلها دويلات صغيرة تعيش حالة دائمة من عدم الاستقرار ، كما يمارسون ضغوطا متعددة عليها ، وفي مقدمتها الحصار الاقتصادي غير المعلن على روسيا وخاصة فيما يتعلق ببيع التكنولوجيا والسلاح العسكري لبعض البلدان ، وبالتالي فان كل هذا وغيره يؤدي الى ترويض وتطويق وتقزيم دور روسيا على صعيد علاقاتهم مع رابطة الدول المستقلة وعدم التقارب او الاتحاد فيما بينها ، وبالتالي اضعاف وتهميش دورها على الصعيد العالمي .ان ( اضطراب الاوضاع في روسيا قد يكون ذريعة للحديث عن ضرورة السيطرةعلى سلاحها النووي، اومشاركة حلف الاطلنطي في قوات ردع لمعالجة الازمات الداخلية ، والالتفاف على روسيا سيكون تمهيدا لمخططات اوسع تبدأ باقامة علاقات وثيقة مع دول البالطيق والقوقاز وتنتهي بضم الجمهوريات السابقة الى حلف الاطلنطي ، ومن ثم السيطرة على البحار الاستراتيجية الثلاثة ، بحر قزوين والبحر الاسود وبحر البلطيق ، ان عدوان الناتو على الشعب اليوغسلافي ما هو الابداية حقيقية وخطرة لمشروع الهيمنة والتوسع الامريكي عالميا ،وهو ايضا يعتبر ناقوس خطر جدي وحقيقي على روسيا وبلدان اخرى.
2ـ جهل وتطرف غالبية " الاصلاحيين " و " الديموقراطيين " الروس في ادارة وتنظيم الاقتصاد الوطني ، اذ اعتمدوا في نهجهم على افكار اجنبية ، افكار فريدمان المتطرفة ، وجيفري ساكس ، وغيرهم . متجاهلين عن عمد واقع وظروف بلدهم ، وليس لديهم رؤية سياسية واجتماعية ـ اقتصادية واضحة في مسيرة " اصلاحهم الاقتصادي " ، فتارة يطرحون تطبيق النموذج الامريكي ، وتارة النموذج الصيني ،وتارة النموذج الارجنتيني ، وتارة يطالبون بتطبيق ( ديكتاتورية اقتصادية ) في ظل اقتصاد السوق الراسمالي ! .
3 ـ نعتقد ان هدف الغالبية من " الاصلاحيين" الروس هو تصفية كل منجزات الاشتراكية ، وان ايديولوجيتهم هي كيف تصبح وباقل وقت ممكن مليونيرا ،ثم مليارديرا ، حيث ان ( طبقة الاثرياء الجدد الذين اغتنوا بسرعة والذين تشبثوا حتى الموت بالسلطة رأوا فيها الضمانة الوحيدة للمحافظة على ملياراتهم الاثمة ) .

#نجم_الدايمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات