الديمقراطية الأمريكية المنحرفة في العراق

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 805 - 2004 / 4 / 15 - 10:45
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

حتى تكون الأمور كلها مخلوطة في الميزان لاينبغي أن يتم التعامل في كل قضية على حدة ، فمن يريد أن يكون ديمقراطياً يجب عليه أن يتعامل بالحس الديمقراطي فعلاً مع الجميع في مجمل القضايا التي يتعامل بها ، لأن الديمقراطية سلوك عام لايقتصر علىتصرف معين ، وحتى نكون أكثر قرباً ودقة في التشخيص ينبغي أن نبتعد عن لغة التسقيط والأستخفاف وأن نضع الأمور في مكانها الصحيح سيان أكانت تتطابق مع رؤانا وأفكارنا أو اختلفت معها .
والولايات المتحدة الأمريكية المتمثلة بالحاكم المدني للأدارة الأمريكية الذي تحتل العراق بالتعاون مع قوات التحالف الدولي تزعم انها تطبق الديمقراطية في تعاملها مع المتهمين العراقيين ، ولهذا فقد عمدت أدارة سلطة الحاكم المدني على عدم أظهار المتهمين من اقطاب العهد البائد حين القبض عليهم ولم تدلي بماصرحوا به ، ولم يتم التشهير بهم أو أظهارهم على شاشات التلفزيون حماية لكرامتهم كبشر وتحقيقاً للعدالة الأمريكية التي تمنع على المحقق التشهير بالمتهم ، فالمتهم وفق كل القوانين بريء حتى تثبت أدانته بما فيها القانون العراقي .
كما أن الأدارة الأمريكية لها من المستشارين القانونيين الذين يعملون معها ومن المتمكنين والضالعين في القانون الجنائي والمدني العراقي وتعرف حق اليقين أن في العراق تطبيقاً صارماً لنصوص ومباديء كثيرة احتواها الدستور وقانون اصول المحاكمات الجزائية من بينها أن لاتزر وازرة وزر أخرى ، لم يخالف هذه النصوص سوى الساقط صدام في عملية أذلال العراقيين .
وبالرغم من مرور سنة كاملة بالتمام على نهاية الطاغية وسلطة الدكتاتور لم يتم أجراء التحقيق مع المتهمين المقبوض عليهم من قبل العراقيين ، ربما أستخفافاً بالقدرات القضائية العراقية وربما عدم ثقة في نزاهة العراقيين بتطبيق نصوص حقوق الأنسان في التحقيقات الجزائية مع أن قانون اصول المحاكمات الجزائية يشير الى هذا الامر بكل صراحة ، أو ربما لأسباب أخرى لايتم التصريح بها .
وخلال هذه السنة أقدمت ادارة الحاكم المدني في العراق على أطلاق سراح بعض المتهمين من أقطاب العهد البائد تحت شتى الحجج والأسباب ، وقامت بتأمين أيصال عدد منهم الى دول الجوار مع توصية بالمحافظة عليهم ومنحهم الحماية القانونية ، وسمحت لأخرين أن ينتقلوا عبر الحدود متخلصين من طائلة المسؤولية والعقاب الذي ينتظرهم ، دون أن تسأل الجانب العراقي ماأذا كانت هناك شكاوى أو اتهامات ضدهم ، ومن بين هذه النماذج متهمين بجرائم جنائية خطيرة تمس المجتمع العراقي أو كونه متهما بالمساهمة في جرائم قتل مواطنين عراقيين داخل أو خارج العراق ، ربما أستخفافاً بحقوق الناس وبالتاريخ العراقي والأعتقاد انها دائماً على حق حين تفهم مالايفهم الأخرين .
وتطبيقاً للديمقراطية الأمريكية وحقوق الأنسان فقد تم معاقبة مدينة الفلوجة التي تضم مئات الالاف من البشر بجريرة جريمة مشينة وتدل على خسة فاعليها اقدم عليها نفر ضال نازع الضمير والخلق والدين والوجدان ، وبدلاً من أتباع الوسائل الممكنة للقبض على هذا النفر الذي لايتعدى أصابع اليد الواحدة يأمر الحاكم المدني الأمريكي بأستباحة المدينة وقتل المئات من أهلها الأبرياء ومنع الجرحى من العلاج وحصارها القاتل بحجة مسؤولية اهل المدينة تسليم المجرمين ، وهو نفس الأسلوب الذي كان يعتمده الطاغية في حربه ضد شعبنا واهلنا .
وتطبيقاً للديمقراطية الأمريكية وحقوق الأنسان يجري التشهير بمواطن عراقي بوسائل الأعلام على أعتبره خارجاً عن القانون ومتهما بجرائم القتل العمد وسرقة المال العام وقد صدر بحقه امراً بالقبض دون أن تجد تفسيراً لأطلاق سراحها المتهمين الأكبر والرؤوس المتهمة في جرائم العراق وعدم التشهير بهم وعدم المس بكرامتهم من أن الشعب العراقي بأكمله قرر القبض عليهم ، وبالوقت الذي لم نشاهد أحد المتهمين بجرائم ضد الشعب العراقي بملابس السجن يتم عرض السيد اليعقوبي بملابسه التي تدل على سجنه وأجراء التحقيق معه .
وتطبيقا للديمقراطية الأمريكية وحقوق الأنسان لم نسمع ان الحاكم المدني المحتل للعراق أمر بعمليات للقبض على قيادات الأمن والمخابرات والأستخبارات في العراق ليتم التحقيق معهم عن الجرائم التي ارتكبتها أجهزتهم وماذا يعرفون من أسرار لم تزل دفينه في كشف أسماء المتعاونين والوكلاء مع هذه الأجهزة التي كانت أخطر من الوباء في العراق ، ولم نسمع أن الحاكم الأمريكي قد أمر بأجتثاث هذه العناصر والتشهير بها في الاعلام حرصاً على عدم خدش مشاعر القيادات الأمنية والبعثية في العراق .
لم تزل الأدارة الأمريكية في العراق تطبق الديمقراطية في العراق بأسلوب يتناقض تماماً مع مفهوم الديمقراطية السليم دون سائل ودون اعتراض وربما دون كلام أو انتقاد ايضاً ، حتى لانتهم بمعاداة الديمقراطية وعرقلة تسليم السلطة ونبش الاخطاء والتأسيس على السلبيات في الأفعال .
أن الركون على عملية تأسيس جذر للسلطة الطائفية في العراق يكرس الأنقياد الساذج لادارة الحاكم المدني لما تريده بعض الجهات الظلامية العقل والتفكيروالمنطق في تأسيس سلطات طائفية متوازنة ، فلم يزل العراق متوحداً وعراق يعتمد على نضال حركته السياسية الوطنية الفاعلة التي تلغي المسألة الطائفية وأعتماد التوازنات الدينية والمذهبية في المناصب وأدارة السلطة ورفض المثلثات والمربعات ، لسنا بلداً متشرذما ً ولسنا بلداً خالي من القيم والأعراف والتقاليد ولامن أعتماد أسس النضال والتطور ، و لسنا نتاج من نتاجات صدام البائد الذي اراد ولم يتحقق له أي شيء سوى بقاءه مكروهاً ومحتقراً من شعب العراق ، تافها وذليلاً في التاريخ العراقي .
أن الديمقراطية التي نريد ليست الديمقراطية الأمريكية التي يفهمها الجندي الأمريكي أو الحاكم المدني ، الديمقراطية التي نريد قبلها أن يستقر الوضع ويستتب الأمن ويعيد القانون سيادته وتطبيقه على الجميع ، وحين يفهم الحاكم المدني للعراق أن لنا حقاً في أن نبدي رأينا في أطلاق سراح أو القاء القبض على الناس وفقاً للقانون العراقي ، بغض النظر عن كوننا مذعنين لأحتلال لبلدنا لم يكن أحداً منا يقبل به ، وأن يكن التعامل مع جميع المتهمين امام القانون دون تفريق .
وحين تدرك الأدارة الأمريكية أنها تخلط الأوراق وتزيد الأمور تعقيداً مع أقتراب موعد أستعادة العراقيين للسلطة ووصولاً الى استعادة السيادة وأقرار الدستور والبرلمان ، وحين تعرف خطاياها وجنوحها الخاطيء في التطبيقات الذي أساءت لشعبنا ولم تضع أعتبار أو تلتفت الى نداءات الأحزاب العراقية الوطنية المخلصة ولالرجال الدين من كل الأديان والمذاهب والطوائف والملل ، ولاأعتمدت النية الصادقة في أن تدعنا نعيش في بلادنا مثل بقية خلق الله ، لكنها أستغلت صدام حسين كورقة تلعب بها في المنطقة وترسم مصالحها وأهدافها بعيدة المدى ، مع معرفتها بكراهية العراقيين لصدام وأحتقارها لسلطتهوأنكشاف جرائمها ، الا أنها لم تزل لحد اللحظة تلعب بورقته وأنصاره الذين لم يطالهم ماطال أهل العراق من أذى وتهميش ، ولم تكن موفقة في تغييرها لعناصر السلطة ومرتكبي جرائم القتل الذين أختصرتهم بورق اللعب المتضمن 55 متهما افرجت عن بعضهم ، وفي الأسماء الأخرى التي بقيت سرية غير معلنة تكتبها متى تشاء ووفق حاجتها ومصالحها .
غير انها غاب عن بالها وهي تعتمد على مؤسسات وأحزاب تريدها أن تستلم السلطة وتساعد نفسها في رسم مستقبل العراق ، غيبت الشارع العراقي وأستهانت بقوى سياسية وفق مصلحتها لاوفق مصلحة العراق .

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات