مُفَخَخات الدستور والفساد المَستور!؟

محمود حمد

الحوار المتمدن-العدد: 2629 - 2009 / 4 / 27 - 09:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان نقاط الخلاف في مواد الدستور التي زرعت كـ ـ مفخخات ـ لتفجير الوطن وإثارة التناحر بين العراقيين .. يمكن بيان بعض عناصر ـ الإلتباس ـ فيها الناجم عن عمق التناحر وفقدان الثقة بين اقوياء المتحاصصين الكامن في احشائها..مثل:
1. التأويلات المتناقضة بين المتحاصصين حول مفهوم ( تعديل الدستور)
كيف ؟ ولماذا ؟ واين؟ ومتى؟.
2. الاختلاف بين المتحاصصين حول هوية العراق؟
عربية؟ عربية كردية؟ عراقية؟ اسلامية؟ علمانية؟..الخ؟
3. الصراع بين المتحاصصين حول صلاحيات الرئاسات الثلاث وفق ثقافة المحاصصة التشطيرية؟..
دولة رئيس الوزراء ( عربي شيعي )!؟..
ام دولة الرئيس جلال الطالباني ( كردي سني ) ونوابه( شيعي عربي ) و( سني عربي )!؟
ام دولة امراء الطوائف والاعراق الممسكين بالسلطة والسلاح والثروة !؟
ام دولة مجلس النواب المختلف على كل امر ..إلاّ على الامتيازات؟
ام دولة المجلس السياسي للامن الوطني المتفاهم في الاعلام والمتناحر في الشوارع؟
ام دولة الداعمين الخارجيين لامراء الطوائف والاعراق والعقائد في السر والعلن؟
4. الالتباس بين المتحاصصين بشأن مفهوم ( من هو الارهابي ؟) ومن هو ( ضحية الارهاب؟).
فالمفهوم الواقعي للـ( الارهابي) الذي يقتل العباد ويُخَرِّب البلاد في العراق منذ الغزو وسقوط الدكتاتورية تنطبق على العديد من المشاركين بالعملية السياسية وفي إدارة الدولة من قمة هرم الدولة الى قاعدتها ـ إضافة الى العصابات المستوردة ، او المُنتَجة محليا برعاية الاحتلال او بعيدا عنه ـ !
وضحايا الارهاب هم جميع العراقيين بإستثناء من تنطبق عليهم صفة (ارهابي)!
5. الالتباس بين المتحاصصين حول مفاهيم الحقوق الشخصية للفرد والاسرة والمجتمع .
حيث إرتَدَّ المتحاصصون عن الانجاز المتحقق في قانون الاحوال الشخصية الذي شرعته حكومة الشهيد عبد الكريم قاسم قبل اكثر من اربعين عاما..ضمن الصفقات ـ التنافقية ـ بين امراء الطوائف والاعراق!..وعادت المرأة موضوعا للمتعة وعورة يجب سترها!
6. التناحر بين المتحاصصين حول مصير كركوك.
هل تدمج باقليم كردستان؟
ام تبقى محافظة كباقي المحافظات مرتبطة ببغداد؟
ام تكون اقليما مستقلا؟
ام توضع تحت الوصاية الدولية؟
ام تكون بؤرة للصراع الدائم؟
مع تفشي مصطلح ( الاراضي المتنازع عليها ) وكاننا ازاء دولتين متحاربتين وليس ضمن جسد الوطن الواحد!؟
7. الصراع على غنائم البترول بين المتحاصصين ؟
هل الثروة لجميع العراقيين بغض النظر عن موقع آبارها؟
هل الثروة ملك لمن تتفجر الابار في ارضه؟
هل الثروة غنيمة لمن يعثر عليها ام هبة للوطن وجميع مواطنيه ؟
هل الثروة رهينة بقبضة من يمتلك السلطة والسلاح ويفرض شروطه على الآخرين ؟
8. الاختلاف بين المتحاصصين حول العدد السكاني للملل والنحل والطوائف والاقوام المتنازعة لتحديد حصص كل واحدة منها من السلطة والسلاح والثروة.
وكل يدعي الفوز بقومه..ولو جمعنا عدد مايدعيه كل قوم لتجاوز سكان العراق الخمسين مليون!
ومن مساوئ هذا النهج ـ الدستوري ـ الخطير ، انه يعامل العراقيين كقطعان الاغنام ( بـ عددهم ـ لابـ ـ كفاءاتهم ـ)..
مما اوجد خللا خطيرا في التعامل مع الكفاءات العراقية من الاقليات ـ المسيحيين والايزيدين والصابئة والشبك ..وغيرهم ـ ( المبدعين في جميع ميادين التنمية البشرية والاقتصادية والثقافية..الذين يشكلون نسبة عالية من العدد السكاني لتلك الاقليات ـ اذا احصينا نسبة ذوي الكفاءات من هذه الاقليات بالنسبة لذوي الكفاءات من جميع العراقيين ـ سنجد ان هذه النسبة اعلى بكثير من نسبة تلك الاقليات الى العدد الاجمالي لسكان العراق).. مما يَحْرم معظم هؤلاء ـ المبدعين ـ من فرص القيادة والادارة والمسؤولية ويحرم الوطن من كفاءاتهم..نتيجة منهج المحاصصة البغيض..والابتعاد عن( دولة الوطن الحر التنموي والمواطن الحر الكفوء)!.وهذا ينطبق على ـ ذوي الكفاءات ـ من الكرد والتركمان بالنسبة لعموم العراق ..وايضا..يحرم كردستان من ذوي الكفاءة من غير سكانه!
9. تكبيل المواد الدستورية بقوانين لاحقة يستحيل التوافق عليها بين المتحاصصين ( مما يعني تعطيل تلك المواد الدستورية).
اذ لاتخلو مادة من الدستور من نص يُعَطِلُها من خلال إلزامها باصدار قوانين ولوائح تنفيذية ( تَمَلَّص من خلالها واضعوا نص الدستور من الجوانب التطبيقية المختلف عليها بين المتحاصصين وقذفوها الى مجلس النواب ـ المشلول .. لأنه عبد مأمور لامرائه ـ بسبب نفس النهج التحاصصي الذي زرع في كل مادة دستورية مُفخَخة قابلة للتفجير عن بُعْد!
وأدَّت تلك ـ المفخخات ـ الدستورية الى خلق البيئة الموبوءة التي تنتج الفساد الاداري والمالي وتتستر عليه..وافرزت نظاما سياسيا متخبطاً ..من بين تداعياته الكارثية:
1. تعطيل امراء الكتل السياسية لعمل :
• الحكومة..من خلال الانسحابات والتكتلات والولاءات الحزبية والطائفية والعرقية داخل الفريق الحكومي على حساب الولاء لفريق العمل الحكومي الوطني..وتحويل بعض الوزارات والمؤسسات الى محميات لموالي الوزير او المسؤول.
• افساد الوظيفة الاساسية الرقابية والتشريعية للبرلمان..
فلم يشهد البرلمان استجواب اي مسؤول او وزير ..رغم صراخ الجميع في وسائل الاعلام بضرورة تعرية الفاسدين وفضح ومحاربة المفسدين في جميع مفاصل الدولة ..
كما شهدنا خلال الفصول التشريعية الماضية غياب حسم القوانين المفصلية وتعطيلها وتسويفها ..بسبب منهج المحاصصة والتحكم بقرارات البرلمان من خارج البرلمان..
• انشغال مجلس الرئاسة في البحث عن صلاحيات تناسب حجوم اعضاء المجلس الطائفية والعرقية والحزبية ـ حتى ان احد اصحاب الفتوى القانونية ـ اقترح ان تُمنح صلاحيات اضافية للرئيس مام جلال وتنتهي بولايته ! ـ( وكأنها ثياب سهرة فُصِّلَت عليهم او انهم متأبدين في هذه المناصب) ولن يأتي خصم لهم اليها ذات قرن من الزمان!..ويكونون هم في موقع المتشكي منه لانه استلب صلاحيات غير دستورية من رئيس الحكومة الذي ربما يكون واحد منهم او احد حلفائهم!..
• تقويض احكام القضاء..من خلال الاستخدام الانتقائي للصلاحيات الدستورية او التأويل النفعي لتلك الصلاحيات ..مما افقد القضاء سلطة التأثير على اعادة التوازن الاجتماعي العادل بين القَتَلة وأُسر الضحايا!
• غياب الرؤية الاقتصادية التنموية نتيجة التخبط السياسي.
• تدهور الخدمات بسبب ضعف ادراك المسؤولين لمسؤولياتهم تجاه متطلبات الناس الخدمية.
2. تجويف البرلمان من مضمونه..فلم يعد البرلمان اكثر من مندوبين لامراء الطوائف والاعراق ..ليس لهم رؤاهم الشخصية ومواقفهم المستقلة المبنية على المصالح الوطنية التنموية ..بغض النظر عن تطابقها او عدمه مع ـ أوامر ـ امرائهم!
3. تحزب مجلس الرئاسة ورئاسة الاقليم ضد رئيس الحكومة لاسباب:
• عقائدية..
فلايجوز ـ باعتقادهم ـ لممثل طائفة او رئيس حزب ( نوري المالكي ) ان يتولى أمر الحكومة وفق الدستور!( رئيس لحكومة الوحدة الوطنية المشاركين جميعهم فيها )..بل يجب ان تدار الدولة العراقية من قبل مجلس الامراء .. ولاسلطة فوق سلطة امراء الطوائف والاعراق ( الخالدين والمعصومين عن الزلل )..
وكأننا لسنا في القرن الواحد والعشرين ..ومن حقنا ان نتمتع بدولة مدنية تنموية دستورية ..يختار الشعب في كل دورة انتخابية من يشاء من المواطنين لشغل المناصب الادارية العليا..وتتجدد الدولة تجدد الحياة!
• شخصية ..
اذ ان ـ مدراء المناصب العليا ـ مازالوا يصارعون ضغوط الزعامة المتوارثة في ثقافتهم السياسية ولم يتخلصوا من نوازعها الاستحواذية والاستبدادية في نفوسهم..ولم تسري بعد ثقافة ـ الادارة المؤسسية للدولة الديمقراطية في سلوكهم السياسي .. فـ ـ الزعامة ـ مقام أبدي مقدس فوق الرعية ..وـ الادارة ـ وظيفة تنفيذية ظرفية زائلة لايستطيعون استيعابها والقبول بها..
ولكن..
من منهم يستمرئ ـ الزوال ـ بعد الوهم بالخلود ..
إلا من إتَّعض بمصير صدام!؟..
او كان متحضرا..وتَمَتَّعَ بحفل التداول بين بوش واوباما!
• انتخابية..
إذ يدرك الجميع ان عجلة الانتخابات ـ رغم كل اشكال التسويف والتزييف ـ ستتقدم بفعل انقشاع بعض من سحب التقديس للزعماء عن بصيرة العراقيين ..ونتيجة الظروف الدولية الضاغطة باتجاه التغيير الديمقراطي..
لذلك فان امراء الطوائف والاعراق يستميتون في تعكير اللعبة الديمقراطية لخبط الماء الصافي بالوحل كي تلتبس الرؤية على الناخبين فينكفؤون الى الكهوف الطائفية والعرقية المظلمة ويختاروا ـ الزعماء المقدسين ـ..بديلا لفضاء الوطن الواسع ليختاروا المواطنين ـ المدراء ـ الكفوئين والنزيهين لادارة الدولة.
• دولية..
فزعماء الطوائف والاعراق يتوهمون بان الاستقواء بغير العراقي على العراقي سيرفع رصيدهم ويقوي مركزهم ـ ولو الى حين ـ ، في وقت اثبت تاريخ العلاقات الدولية ..ان ـ لاصداقات او عداوات دائمة ..بل مصالح دائمة ـ ومهما استكبر الزعماء والحكام ـ واستقووا على مواطنيهم او على بعضهم البعض بالاجنبي ـ فان مصير المواقف الدولية من ـ الزعماء ـ يحكمها الوضع الداخلي..وفي اللعبة الانتخابية فإن الوضع الداخلي من صنع الناخبين لا من صنع ـ الزعماء ـ رغم احابيلهم!
• اوهام استراتيجية ..
لاشك ان لامراء الطوائف والاعراق اوهام معلنة واخرى مُضمرة ـ طائفية وعرقية وعقائدية ومناطقية ـ..تتعارض مع الميل الوطني لبناء الدولة الحديثة والمجتمع المتحضر..وتتدافع مع حركة التطور التاريخي لشعب متمدن يسعى للتنمية الشاملة المرتكزة على المواطن الحر المؤهل والمُرَفَّه ..وهذه الاوهام الاستراتيجية تشكل احد ابرز عناصر الاختلاف المرشح للتفاقم الى طور الصراع!
4. العبث بدماء العراقيين من قبل امراء الطوائف الحاكمين..فالضحايا الذين سفكت دماءهم على مدى اربعة عقود تقريبا والذي تسفك دماءهم اليوم ..لاناصر لهم .. فدماءهم تباع في صفقات ـ التنافق ـ بين المتحاصصين ..ويتصرف امراء الطوائف والاعراق كأوصياء على دماء اولئك الضحايا من العراقيين ..فلا شهداء : حلبجه اوالانفال اوالبارزانيين اوالانتفاضة اوالمقابر الجماعية اوالاهوار اوالحروب وجدوا غاصبيهم يساقون الى القصاص العادل ( بإسثناء المحاكمات التي تخفي المستور!)..
ولا عوائلهم احتضنتها القوانين المؤسسية والاجراءات العملية السريعة والنزيهة والمُنصفة ..لتعويضهم عن بعض ما استنزفهم من ازمنة الرعب والاملاق والاقصاء والتشرد والعوز..
في وقت ينتفخ رفاق ـ الشهداء الذين تُهْمَل عوائلهم ـ بالغنائم التي تتدفق اليهم دون رقيب من كنوز دولة المحاصصة.
5. احباط دور القضاء وتهميشه..فالقضاء مستقل وفق الدستور ..ووظيفة القضاء اشاعة العدل ـ لان العدل اساس الملك ـ..
ولكن..
مالذي فعل القضاء لتحجيم الفوضى الدموية في العراق؟
ولماذا يدار القضاء من قبل امراء الطوائف والاعراق في السر والعلن؟..كما يتكشف من خلال تعطيل قرارات المحاكم بحق المذنبين!
ولماذا لايقتص القضاء من الملطخة ايديهم بدماء العراقيين ..ليكونوا عبرة رادعة لغيرهم؟..حيث تعلن الاجهزة الامنية القاء القبض على الآلاف من الارهابيين المتورطين بذبح المئات..دون ان نسمع عن قرارات تعيد للضحايا اعتبارهم بعد ان أُزهِقت ارواحهم!؟
ولماذا لم نسمع عن مسؤول سيق الى القضاء بتهمة الارهاب او اختلاس المال العام او الفساد الاداري او استخدام السلطة لمصالح شخصية او طائفية او عرقية او قبلية ؟( والناس تشكو الواحد الأحد من جور ذوي القربى وإكتضاض الدوائر الحكومية بالمرتشدين والمستكبرين والجهلة!)
6. تقنين الفساد المالي وشيوعه وتَرَفُعِّهِ عن المساءلة القانونية:
• تقاسم ـ الغنائم ـ لترسيخ سلطة المتحاصصين ( حيث يدير امراء الطوائف المليارات والملايين دون رقيب يحاسبهم على مصادر التمويل وابواب الانفاق وشرعيتها!؟)..
بديلا لتوزيع الثروات الوطنية على الشعب لتلبية احتياجات المواطنين الاقتصادية والمعاشية والخدمية وفق الدستور.
• تحصين اللصوص الكبار من المساءلة القانونية؟ وحماية اللصوص الصغار ( من قبل أُمرائهم ) من الملاحقات القانونية.
• اهدار المال العام نتيجة وضع غير الكفوئين في مراكز ادارة مؤسسات الدولة وتنفيذ المشاريع الوهمية والفاشلة.( دون رقيب او مساءلة قانونية).
• السطو القانوني على المال العام من خلال إغداق الامتيازات للمسؤولين الحكوميين والحزبيين والنيابيين من موالي امراء الطوائف والاعراق.( دون وجود جهة دستورية معيارية تُقَيِّم مدى استحقاق هؤلاء المسؤولين لتلك الامتيازات).
• غياب المساءلة الحقيقية والفعالة للمسؤولين( من اين لك هذا؟) ابتداء من رئاسة الجمهورية والحكومة ورئاسة الاقليم وحكومة وبرلمان الاقليم والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات والوكلاء والمدراء العامين..ومرورا بمدراء المشاريع التنفيذية المتسترين على لصوص العقود ومفسدي المشاريع ومحبطي الخطط التنموية.. وانتهاء بصغار الموظفين الذين يديرون شبكات الرشوة في مقاهي الازقة الخلفية لاداراتهم الحكومية..فيما يعيق شركائهم من الموظفين الآخرين معاملات المواطنين ويغلقون بوجوههم الابواب ـ إلاّ باب الرشوة ـ كي تنجز المعاملات.
• غموض مفردات الخطط والعقود والمشاريع ـ في المركز والاقليم والمحافظات ـ وحجم الموارد المالية المخصصة لها وجدوى تلك المشاريع ومدى جودتها وابواب صرفها ونتائج تلك المصروفات! ..
وعدم بيان دور المخططين والمنفذين الفاسدين في الانزلاق الى ادنى المواصفات بأعلى الاسعار عند تنفيذ المشاريع!..
• عدم الكشف عن هوية لصوص النفط الكبار والصغار .. المحليين والاقليميين والدوليين رغم مرور اكثر من عام على ـ صولة الفرسان ـ لتحرير انبوب تصدير النفط من ايدي ـ العصابات ـ ( القادمة من المريخ!).
• عدم الكشف عن مصادرالموارد المالية وابواب صرف المسؤولين في الرئاسة والحكومة المركزية ورئاسة وحكومة الاقليم ومجلس النواب والبرلمان الكردستاني وحكام واعضاء مجالس المحافظات وقادة القوات المسلحة والبيشمركه! ( خاصة وان معضمهم وصل الى منصبه ـ بدون صرماية ـ وبواسطة نَقلٍ مستأجرةٍ دَفع اجرها عنهم الأسخياء الدوليون او الإقليميون ، سواء عام 1991 او عام 2003 ..وسوف لن يعاني المدققون الحسابيون النزيهون كثيرا في تحديد ـ مبلغ الشروع ـ الذي كان عند كل مسؤول قبل ان يكون مسؤولاً!..لكنهم بلاشك سوف يخاطرون بحياتهم اذا كشفوا المستور واعلنوا للشعب عن ثروات المسؤولين اليوم!) .. باستثناء اولئك المسؤولين الـ ( 27 )الذين اعلنوا عن ذممهم المالية لهيئة النزاهة وفي المقدمة منهم السيد نوري المالكي ( من بين 1000000 مسؤول لم يكشفوا عن ذممهم المالية لحد اليوم ) علما بان الكشف عن الذمم المالية لهيئة النزاهة ليست هي المعيار الوحيد للنزاهة!؟
• عدم الكشف عن المصادر المالية للاحزاب التي تدير الحكومة المركزية وحكومة الاقليم والحكومات المحلية في المحافظات..ومدى شرعيتها؟..
ويعرف ـ الراسخون بالعلم ! ـ ان مندوبي عدد من هذه الاحزاب والحركات يتربعون على عروش الفنادق الفارهة في الخليج ودول الاقليم واوربا وامريكا لعقد صفقات بمشاريع شخصية طويلة الأجل .. بعيدا عن عيون الحساد العراقيين!ـ الفلس الاحمر ينفع باليوم الاسود ! ـ..
في وقت تشكو احزاب وحركات ومنظمات مجتمع مدني ونقابات وجمعيات ونوادي وطنية نزيهة من العسر , وـ تتحسر على استكان الجاي ـ!
• عدم الكشف عن مصير مليارات الدولارات الامريكية التي إدعى المحتل انه ـ استثمرها ـ لدعم الاجهزة الامنية والخدمات في العراق!.. ولم يلمس منها العراقيون سوى الاكاذيب الاعلامية ..فيما ذهبت تلك المليارات الى جيوب اللصوص الامريكان والعراقيين والعرب!
ان ازالة المفخخات عن بنود الدستور تتطلب :
• رؤية وطنية للدستور بعديدة عن المخاوف الطائفية والعرقية والعقائدية والمناطقية.
• اعادة النظر بجميع بنود الدستور وفق هذه الرؤية واستبعاد الواهمين بفرض المصالح الضيقة على حساب الرؤية الوطنية من فريق اعادة صياغة الدستور.
• ازالة اي التباس في مواد الدستور لايؤكد على تداولية السلطة سلميا .
• وضع مادة دستورية تلزم الاحزاب السياسية المشاركة بالعملية السياسية الالتزام بذات المبادئ الديمقراطية الانتخابية التداولية المطبقة في النظام السياسي على الحياة الداخلية للاحزاب ( فلايجوز ان يتأبد ـ زعيم ـ الحزب في منصبه ونرجو منه ان يقود نظاما ديمقراطيا تداوليا عندما يفوز في الانتخابات!؟..او انه يبقى متشبثا بـ ـ زعامته التاريخية ـ حتى بعد هزيمته في الانتخابات !..
• مع التأكيد على..ان من اهم وظائف الدستور المجتمعية:
تجديد وتنظيم حياة المجتمعات..
والارتقاء باشكال ادارتها..
واطلاق طاقات الافراد فيها..
وازالة التخلف عن نمط حياتها..
واشاعة الرخاء في مكونات معيشتها.
• التزام الجميع بالثوابت الوطنية الخاصة بكون العراق وطن لجميع العراقيين دون استثناء ولاامتياز لعراقي على عراقي الا بالكفاءة!.
• اختيار فريق من المختصين بإعادة الدستور من مثقفي القرن الواحد والعشرين واستبعاد ( حملة السيوف والمفخخات ، والحالمين بالغنائم والاسلاب ، والواهمين بتقسيم العراق الى اقطاعات والمسترشدين بظلمة الكهوف) عن اعادة تعديل الدستور.
• ازلة الالتباس الذي يؤدي الى اختلاف التأويل عن جميع مواد الدستور.
• اعداد مسودات القوانين المكملة للدستور وارفاقها به كملاحق متممة يجري الاستفتاء عليها مع الدستور.
• تطهير الدستور من كل : مايَمُتُّ للمحاصصة البغيضة .. ولإرتهان سيادة الوطن للاجنبي .. وللمساس بحرية الفرد ..وللتمييز بكافة اشكاله ..
• اشراك الشعب ووسائل الاعلام في الحوار التقييمي والافكار التطويرية لبنود الدستور.
اما فيما يتعلق بكشف المستور ..فليس امام الحكومة ان ارادت المضي في النهج الوطني التنموي المتحضر سوى:
• الكشف المالي للشعب عبر وسائل الاعلام عن كل المستورات التي اشرنا اليها وغيرها.
• تطهير الادارات الحكومية في الدولة العراقية من الفاسدين والجهلة والمتخلفين والمرتشين والادعياء والانتهازيين واللصوص والمستكبرين على عباد الله !..واعادة هيكلة الدولة على أُسس الكفاءة والاختصاص والنزاهة .. وعزل العمل الحزبي عن العمل الحكومي في جميع مرافق الدولة.( فللجهة الفائزة بالانتخابات حق تغيير الفريق الاداري الرئيسي ـ الحكومة في المركز والحكومة في الاقليم والمناصب الرئيسية في المحافظات ـ وجميع مادون ذلك هم موظفون في الدولة العراقية وليسوا اتباعا للحكومات المركزية او الاقليمية او المحلية ، ولايجوز تغييرهم إلاّ وفق متطلبات التنمية الإدارية التخصصية).

#محمود_حمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات