كفى اعتداءاً على الديمقراطية بأسم الديمقراطية

هاشم الشبلي

الحوار المتمدن-العدد: 2629 - 2009 / 4 / 27 - 03:25
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

نصت المادة 13- خامسا- من قانون انتخاب مجالس المحافظات على مايلي:-

تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم المفتوحة الفائزة التي حصلت على اعلى عدد من الاصوات بحيث نسبة ما حصلت عليه من المقاعد لاستكمال جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.

اباحت هذه الفقرة للمفوضية العليا للانتخابات المستقلة ، حق منح الاصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقعد الى القوائم الفائزة . احدث هذا النص جدلاً واسعاً بين القوى السياسية ، وردود افعال شاجبة ومستنكرة لهذا الحكم الجائر، الذي لا مثيل له في قوانين الدول الديمقراطية أو الدول التي تحترم ارادة وخيارات شعبها وذلك لتعارضه مع المبادئ والاليات الديمقراطية ومع ماجاء به الدستور من مبادئ واحكام ومع مبدأ احترام خيارات الناخبين .

الانتخابات في جوهرها سواء كانت محلية ام عامة ليست عملية اقتراع ميكانيكية ، وانما ممارسة ديمقراطية ارادية وواعية تقوم على اساس قناعة وايمان ورضا الناخب بطروحات قائمة معينة يلتمس في برنامجها الانتخابي مايحقق طموحاته وآماله ورؤاه، كما يجد في مرشحيها من الصفات والمؤهلات والمزايا مايطمئن اليه.

لم اتفاجأ أو استغرب من ورود هذا النص في قانون انتخابات مجالس المحافظات بل الغريب ان لم يرد.
تأسست العملية السياسية ومنذ بداياتها على المحاصصة الطائفية وعلى احتكار الكتل والائتلافات السياسية الكبيرة السلطة والحكم وعلى المناورات لتهميش واضعاف القوى السياسية الاخرى.
وتسخير القرارات والقوانين التي تصدرها وفي مقدمتها الدستور لخدمة اغراضها ومصالحها ومنافعها الخاصة والركون الى سياسة المساومات والترضيات والصفقات السياسية لتمرير الدستور والقوانين بدل من سلوك الاساليب الديمقراطية المعروفة .

ان ترحيل اصوات المقترعين من قائمة الى قائمة اخرى قد تختلف معها بالبرنامج الانتخابي وفي الرؤية السياسية وفي الايدلوجية وفي اختيار المرشحين ترحيلا قسريا وان كان يستند الى نص قانوني فأنه يعد اعتداءاً على خيارات وارادة الناخب كما يعد مسخا وانتهاكاً لمبادئ الديمقراطية وآلياتها التي طالما تبجح بها المسؤولون وخشية من ان تتكررهذه اللعبة في الانتخابات البرلمانية القادمة وتصبح تقليدا انتخابيا يتبع في كل انتخابات نرى ضرورة وضع حد لها وذلك اما بالغاء هذه المادة والغاء مايماثلها في قانون انتخابات مجلس النواب او تعديلها أو اعادة صياغتها بما يحفظ للقوائم غير الفائزة استحقاقاتها الانتخابية ويحترم خيارات وارادة المقترعين.

#هاشم_الشبلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات