قد تسير الجزائر نحو المجهول وعلى المغرب أن يستعد

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 2629 - 2009 / 4 / 27 - 09:19
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

بعد فوز بوتفليقة بالولاية الثالثة
سيبقى عبد العزيز بوتفليقة الذي يبلغ عمره حاليا 72 سنة في السلطة إلى حدود سنة 2014، بعد أن حصل حسب أرقام وزارة الداخلية الجزائرية، على تأييد نحو 13 مليون ناخب بنسبة 90.24 بالمائة من الأصوات المعبر عنها.
والآن بعد أن فاز عبد العزيز بوتفليقة بالولاية الثالثة، في طريقه إلى أن يصبح رئيسا مدى الحياة، وجب على المغرب أن يضع في اعتباره أن القائمين على الأمور بالبلد الجار سيسيرون على نفس الدرب، ومن المحتمل أن تتأزم الأوضاع أكثر. هذا في وقت تحولت فيه المنطقة العازلة بالصحراء إلى وكر لتهريب الأسلحة والممنوعات، وإلى فضاء لتواجد قوات البوليساريو ولـ "الاستثمار" وتشييد بعض البنايات، ولا يملك المغرب سوى تسجيل هذه الخروقات لدى الأمم المتحدة.
فإلى أين تسير الجارة بعد تجديد العهدة الثالثة لعبد العزيز بوتفليقة؟ وكيف تم إخراج مسرحية "استدامته" رئيسا للجمهورية؟

ماذا بعد الانتخابات؟

الكثيرون يرون أن وضعية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ستكون أصعب من أي وقت مضى، وذلك لأن الانتخابات الرئاسية أُعدّت لاستدامة الوضع على ما هو عليه وتجميد الصراع السياسي والاجتماعي، وبالتالي إن عناصر الصراع ستظل محتشدة بين الراغبين في التغيير والساعين إلى تجميد الأوضاع. وبما أن هذا الصراع سيتزامن مع بروز انعكاسات الأزمة العالمية وتناقص عائدات النفط والغاز، يتوقع العديدون حدوث انفلاتات أمنية مؤهلة للتكاثر بفعل الهوة الفاصلة بين الدولة الجزائرية والقوى السياسية الجزائرية القريبة من نبض المجتمع الجزائري.
ومما يزيد الطين بلة، في عيون مجموعة من المحللين السياسيين، الموقف الرافض للانتخابات بالصورة التي تمت بها، خصوصا في منطقة "القبايل" الأمازيغية.
كاد المحللون السياسيون والاقتصاديون أن يتفقوا على أن المساجلات السياسية ستكون طاحنة بين السلطة والمعارضة، سيما بفعل تأثر الاقتصاد الوطني الجزائري بالأزمة المالية العالمية. ويذهب بعض المحللين إلى القول إنه من المحتمل وقوف الجزائر على أعتاب أزمة سياسية من شأنها إضعاف سلطات الرئيس. في حين يعتقد الكثير أن بوتفليقة لن يتوفق في تحقيق برنامجه الانتخابي، نظرا للأزمة الاقتصادية المتوقعة داخليا، إذ أن الجزائر ستتأثر لا محالة، بفعل تراجع أسعار المحروقات، الشيء الذي لن يساعد عبد العزيز بوتفليقة، خلال ولايته الثالثة، على توفير 3 ملايين فرصة شغل التي وعد بها الناخبين. كما أنه لن يتمكن، بفعل انعكاسات الأزمة العالمية من تمويل المشروعات التنموية التي أجمل استثماراتها في أكثر من 140 مليون دولار.
يسير أغلب المتتبعين للشأن الجزائري نحو الاعتقاد أن الرئيس خلال ولايته الثالثة سيجد نفسه وجها لوجه مع الشعب الذي جرّبه لمدة عشر سنوات، مما يعني أن البلاد قد تشهد توترات بفعل عدم تمكن بوتفليقة من الوفاء بوعوده، سيما وأنها ليست وعود سياسية، وإنما هي ذات صلة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن، وذلك في ظل تراجع منتظر لأسعار المحروقات.
ويرى المنتقدون أن عبد العزيز بوتفليقة استغل التهديد باستئناف موجة العنف الصادرة عن المتشددين الإسلاميين لإخفاء حقيقة المعضلات والمشكلات العميقة، مثل اتساع دوائر الفقر وتصاعد البطالة وتفشي الفساد، وهو ما قد يساهم في تأجيج شروط سحب البساط من تحت قدميه، رغم أن بوتفليقة يتمتع حاليا بالدعم الأوروبي بفعل خشية القارة العجوز من البديل الإسلامي ومن تجدد الصراع وانهيار الاقتصاد الجزائري. كما يتمتع كذلك بدعم الولايات المتحدة الأمريكية، التي ما زالت في حاجة إليه لمساندتها ودعمها في حربها ضد تنظيم القاعدة و"الإرهاب".
كلها عوامل من شأنها دفع القيمين على أمورنا إلى الاستعداد لتطورات بالمنقطة، قد لا تخطر ببال، سيما بخصوص كل ما يرتبط بملف الوحدة الترابية.

المعارضة طعنت في النتائج ولوحت بتهم التزوير

حصد عبد العزيز بوتفليقة 90.24 بالمائة من الأصوات المعبر عنها، وهي نتيجة أفضل مما حققه خلال استحقاقات سنتي 1999 و2004، في حين لم تحقق أول منافسة له إلا ما نسبته 4.20 بالمائة، وهي نصيب لويزة حانون، زعيمة حزب العمال اليساري، في الوقت الذي اقتسم فيه المرشحون الأربعة المتبقون 5.54 بالمائة من الأصوات المتبقية.
- عبد العزيز بوتفليقة (مرشح مستقل): 90.24 بالمائة.
- لويزة حانون (حزب العمال): 4.22 بالمائة.
- موسى تواتي (الجبهة الوطنية الجزائرية): 2.31 بالمائة.
- محمد جهيد يونسي (حركة الإصلاح الوطني): 1.37 بالمائة.
- فوزي رباعين (حزب عهد 1954): أقل من 1 بالمائة.
- محمد سعيد (مرشح مستقل): أقل من 1 بالمائة.
وهذه نتائج تدل على أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نجح دون منافسة حقيقية، مما يعني بلا شك أنه فاز بالتزكية حسب الكثيرين وليس بأصوات الناخبين.
تحدثت المعارضة عن تلاعبات واسعة، في حين اقتصر وزير الداخلية على الإقرار بحدوث بعض الوقائع والمحاولات التي استهدفت عرقلة الانتخابات وجملة من المخالفات أثناء التصويت، لكنها لم تكن ذات تأثير كبير على النتائج الإجمالية النهائية.
لقد أجمعت المعارضة الجزائرية على أن نتائج الانتخابات مشكوك في نزاهتها لأنها صُمّمت على مقاس الرئيس. علما أن "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، كانت قد دعت إلى عدم التصويت على عبد العزيز بوتفليقة الذي وصفته بـ "عدو الإسلام".
انتقدت أطراف إسلامية بشدة، ما اعتبرته استخداما لوسائل سياسية وقانونية ومادية على يد السلطات، للضغط على المواطنين من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية. كما اعتبر قياديون إسلاميون أن مواجهة الإرهاب أصبحت شعارا تستعمله السلطات لتمرير سياساتها، مع اتهامها بممارسته (أي الإرهاب) أي من خلال استعمال "وسائل ترهيب وتخويف الناس" لدفعهم للمشاركة في الانتخابات.
في هذا الصدد قال بعض المعارضين إن الموظفين الحكوميين خضعوا للتهديد بالطرد من العمل إن لم ينتخبوا لصالح بوتفليقة. واتهمت جبهة القوى الاشتراكية (التي قاطعت الانتخابات)، السلطات بالمغالاة في نسبة المشاركة، علما أن الجزائر شهدت في أواخر سنة 2008، تمهيدا برلمانيا ودستوريا لاستمرار عبد العزيز بوتفليقة في السلطة، وذلك بإلغاء القيود الدستورية على فترات الرئاسة. لذا يرى الكثيرون في الانتخابات الرئاسية الأخيرة تكريسا لواقع سياسي مألوف منذ وصول بوتفليقة إلى سدة الحكم سنة 1999.
كما تعمل الآن، حسب مصادر جزائرية، أكثر من جهة على إعداد ملفات الطعن في نتائج الانتخابات ومقاضاة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ووزير الداخلية ووزير الإعلام.
وصرح جهيد يونسي، مرشح حركة الإصلاح الوطني، بوجود حالات من التزوير، واتهم رؤساء البلديات بالضلوع في "التزوير المفضوح"، من خلال إصدار أوامر قاضية بإضافة عشرات أوراق التصويت لصالح بوتفليقة. وقال موسى تواتي، إن بعض الصناديق لم تكن فارغة عند بدء عمليات الاقتراع.
وكاد المحللون السياسيون، غير الموالين للسلطات الجزائرية، أن يجمعوا على أن الحالة الجزائرية غير غريبة في إطار الواقع العربي العام. ففي البلدان العربية تظل مختلف الانتخابات والاستحقاقات مجرد ديكور شكلي يفتقد المضمون المتوخى.

المقاطعة ورفض الانتخابات

حسب المصادر الرسمية وصلت نسبة المشاركة إلى 76 بالمائة، من مجمل الناخبين الذين يفوق عددهم 20 مليون جزائريا، وهي نسبة أعلى من تظيراتها في الانتخابات السابقة، هذا بالرغم من مقاطعة قوى المعارضة للاقتراع.
أعلنت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية تحددت في:
1- نسبة 75.91 بالمائة بالداخل.
2- نسبة 36.48 بالمائة بالخارج.
وحصل الرئيس بوتفليقة على أكثر من 90 بالمائة منها، في حين لم يحصد إلا نسبة 58.70 بالمائة في استحقاقات سنة 2004.
أقرت مصادر أخرى قريبة من السلطات، أن نسبة المشاركة المثبتة حسب المحاضر، لم تتجاوز 62.18 بالمائة.
بهذا الخصوص قال "كريم إيميل بيطار"، المحلل الجيوإستراتيجي،" لو فاز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بنسبة 60 بالمائة، لبدا الأمر واقعيا ولساهم في تأكيد صدقية ومصداقية الانتخابات باعتبار أن عهد نسبة 99 بالمائة بالجزائر قد ولى".
وحسب الكثير من وسائل الإعلام الجزائرية والأجنبية، حاولت وزارة الداخلية الإعلان عن أرقام غير حقيقية للمشاركة، وهي نفس الأرقام التي كذبتها أكثر من جهة إعلامية وسياسية، والتي أجمعت على أن المشاركة، كانت متدنية مقارنة مع الاستحقاقات السابقة. علما أن أحزاب جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وتنظيمات وشخصيات محسوبة على التيار الإسلامي، نادت بمقاطعة الانتخابات بدعوى أنها تكرس الوضع القائم. كما شككت في النتائج المعلن عنها، واعتبرت أن الرئيس بوتفليقة قد نافس نفسه في غياب أي منافس حقيقي، بفعل مقاطعة الشخصيات السياسية الوازنة وذات رصيد وماض معروفين، وذلك لأنها أيقنت أن نتائج استحقاقات 2009، كانت معروفة سلفا بسبب التدخل القوي للإدارة والسلطات.
كما أن آلاف الجزائريين تظاهروا لرفض الانتخابات الرئاسية في مدينة تيزي وزو (منطقة القبايل). وقد أشارت مصادر إعلامية جزائرية أن عدد المشاركين فيها تجاوز 5 آلاف. وخلال هذه المظاهرة، أنزل حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض العلم الوطني الجزائري من فوق مبنى مقره ورفع بدله علما أسود للتعبير عن احتجاجه على الرغبة في تكريس الوضع القائم، وهو مسار لا يخدم الديمقراطية في نظر القيّمين على حركة المقاطعة.

الاستحقاقات بعيون إعلامية

ركزت بعض وسائل الإعلام الجزائرية على جملة من قراءات المحللين السياسيين والمتتبعين للشأن الجزائري، والتي سارت في اتجاه الحكم على الحملة الانتخابية بالفتور بفعل عكوف الناخبين عن الشأن والمشاركة السياسيين، وباعتبار أن المرشحين أنفسهم أدركوا أنهم يشاركون كديكور لتأثيث العملية الانتخابية ليس إلا.
عكست وسائل الإعلام المستقلة نظرة جملة من المحللين الذين أقروا بأن الحملة جاءت خالية من القضايا الحيوية والمهمة، مادام المتنافسون على الرئاسة أرادوا فقط إثبات أنهم مجرد منافسين لعبد العزيز بوتفليقة في الاستحقاقات، في حين لم يسع أي منهم إلى الفوز.
لقد تعاملت وسائل الإعلام مع الانتخابات الأخيرة بالجزائر ببرودة لاحظها الجميع، وذلك باعتبار أن أمرها كان محسوما سلفا، الشيء الذي حول الحملة وجهة السعي نحو فرض جدول أعمال على الرئيس "الأبدي" لكي ينفذه خلال ولايته الثالثة.
على هذا الدرب سارت المرشحة اليسارية، لويزة حانون، إذ حاولت إبراز ضرورة سيادة الدولة على المحروقات والابتعاد عن سياسات الخوصصة والتوجه نحو فرض رفع أجور الشغيلة. في حين ذهب مرشح حزب عهد 1954، علي فوزي رباعين، نحو ضرورة الأخذ بفكرة حتمية التغيير الجذري والإصلاح الدستوري واعتماد ثقافة حقوق الإنسان وتوسيع فضاءات حركية المجتمع المدني.
ومن المعلوم أن الشارع الجزائري يطمح، أكثر من أي وقت مضى، إلى ترسيخ الانفتاح السياسي، ورفع حالة الطوارئ، وتثبيت الأمن وتطبيق سياسة اجتماعية أكثر عدلا تساعد الطبقات الوسطى والفقيرة على الخروج من أوضاعها المتردية، سيما في مجال السكن والتشغيل. هذا في وقت لاحظ فيه الإعلاميون غياب مثل هذه المطالب من برامج معظم المرشحين في الرئاسيات.
لقد اتفقت المعارضة الإسلامية والعلمانية، على اتهام عبد العزيز بوتفليقة باحتكار وسائل الإعلام لصالحه، إذ ظلت صوره أكثر حضورا في المشهد الإعلامي الرسمي، وطغت على ما سواه في الساحات العمومية، فهي الأكبر حجما وبروزا في كل مكان.
كما اعتبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن التغطية الإعلامية للحملات الانتخابية لم تكن متكافئة بين المرشحين وكانت لصالح بوتفليقة الذي استأثر بحصة الأسد.
كما رصدت وسائل الإعلام الموقف الأمريكي، بخصوص الانتخابات الرئاسية ونتائجها، واعتبرته مشوبا بالغموض، إذ عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقه مما قيل ورُوِّج حول التزوير، غير أنه أكد عدم وجود أي سبب لتوقيف التعاون مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
كما رصد الإعلام انتقادات القياديين الإسلاميين بخصوص التصريحات التي أطلقها الرئيس الجزائري، لما خيّر حاملي السلاح بين إلقاء أسلحتهم أو مواجهة ضارية واسعة النطاق، والذي اعتبره أولئك القادة مجرد كلام للاستهلاك ليس إلا، لكنه قد يقود البلاد إلى انفجارات غير محمودة العواقب.

الانتخابات الرئاسية الجزائرية

إن الانتخابات الرئاسية التي شهدتها الجزائر مؤخرا تُعد التاسعة منذ استقلال البلاد والرابعة في ظل انتخابات تعددية منذ سنة 1989، أشرف عليها ثمانون ألف و214 مراقبا محليا ومائتا مراقب دولي يمثلون الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة علما أن ممثلي هذه الأخيرة لم يتلقوا أي أمر للقيام بالمراقبة.
شهدت الجزائر انتخابات رئاسية منذ سنة 1995 وفاز فيها ليامين زروال، كما شارك عبد العزيز بوتفليقة في ثلاثة منها (1999-2004-2009). ترشح خلال انتخابات أبريل 1999 إلى جانب ستة مرشحين انسحبوا قبل موعد إجراء الاقتراع في 15 أبريل 1999. حصل بوتفليقة على 70 بالمائة من أصوات الناخبين، ليصبح الرئيس الجزائري السابع منذ الحصول على الاستقلال.
وفي انتخابات أبريل 2004، ترشح مرة أخرى بمساندة تحالف سياسي تم تشكيله في فبراير 2004 "التحالف الرئاسي"، وقد فاز بوتفليقة بنسبة 85 بالمائة من الأصوات.
وبعد تعديل الدستور ترشح لولاية رئاسية ثالثة في انتخابات 2009، رأت جميع الأطراف أنها محسومة سلفا لصالحه.

المرشحون
حسب قانون الانتخابات الجزائري يتعين على المرشح للرئاسة الحصول على تأييد 75 ألف ناخب و600 توقيع عضو من البرلمان والمجالس المحلية المنتخبة. وقد تمكّن عبد العزيز بوتفليقة من جمع أكثر من 4 ملايين ناخب، فضلا عن توقيعات نحو 12 ألف من أعضاء البرلمان والمجالس المنتخبة. لقد وصل إلى الحكم سنة 1999 بعد انسحاب المنافسين الذين اتهموا السلطة بتزوير النتائج ونسب المشاركة. لكنه أصر على شرعيته كرئيس منتخب بنسبة 73.80 بالمائة. وفي سنة 2004، تكرر نفس السيناريو بنسبة 84.90 بالمائة، حيث ردَّ المرشحون آنذاك باتهام السلطة بالتزوير والتلاعب بالنتائج.
- لويزة حانون:
حاولت الترشيح لرئاسة أبريل 1999، لكنها لم تحصل سوى على 75 ألف توقيعا المنصوص عليها في القانون الانتخابي. ثم تقدمت لرئاسة أبريل 2004، وحصلت على 1 بالمائة من أصوات الناخبين. وترشحت للمرة الثالثة لرئاسيات أبريل 2009 فاحتلت المرتبة الثانية بعد عبد العزيز بوتفليقة، لكن بفارق شاسع جدا.
- موسى تواتي:
ترشح عن حزب الجبهة الوطنية الجزائرية وسعى إلى إقامة دولة العدل، وإن كان لا يعارض المصالحة الوطنية غير أنه يرى بأنها لن تعالج الأسباب الكامنة وراء المأساة الوطنية.
- محمد جهين يونسي:
مرشح حركة الإصلاح الوطني التي يتولى أمانتها العامة، والمصنفة ضمن التيار الإسلامي، دعا إلى المصالحة والتغيير بالوسائل السلمية وتأييد العفو العام. وهو محسوب على الإسلاميين المسلحين.
- علي فوزي رباعين:
سياسي وناشط حقوقي، اشتهر لما ترشح لرئاسيات 2004 وقد وُصف حينها بالمرشح المجهول، وحصل على 0.63 بالمائة من الأصوات المعبر عنها.
- بلعيد محند أوسعيد:
صحفي وسفير سابق، ترشح كمستقل، يعتبر إسلاميا معتدلا، أسس قبيل الانتخابات حزب "العدالة والحرية" لكنه لم يحصل بعد على الترخيص من السلطات.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات