رسالة إلى الشارع السوري ..فليكف المزاودون عن المتاجرة

حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا

الحوار المتمدن-العدد: 803 - 2004 / 4 / 13 - 09:26
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

لا شك أن الشارع الكردي في سوريا، يعيش في هذه الأيام محنة قومية / إنسانية، لم يشهد مثيلاتها على مر تاريخ بلدنا الحديث، والتي تجسدت في الفتنة المفتعلة والمخطط لها، التي أقدم على إشعال فتيلها غلاة الشوفينيين، والمتحسرين على انهيار النظام الديكتاتوري في العراق، والتي راحت ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى مئات المعتقلين . هذه الحفنة التي أرادت من خلال رفعها لصور الديكتاتور صدام حسين وسط شوارع مدينة قامشلي الآمنة، والهتاف بحياته، وتمجيد ما يسمى بمقاومي الفلوجة والرمادي ..، وتوجيه الشتائم إلى رموز النضال القومي الكردي، إثارة مشاعر الغضب والاستياء لدى أبناء المدينة وابتزازهم، في خطوة منها لجرهم إلى مواقف ومواقع، ليست واردة في قاموس التعامل السياسي والشعبي الكرديين . وحين أخفقت في الوصول إلى ما ترمي إليه، أمام وعي الشارع الكردي، تحرشت مرةً أخرى في ملعب المدينة – مستغلة فرصة المباراة بين فريقها، الفتوة القادم من دير الزور، والجهاد المضيف وصاحب الأرض – بالجمهور الكردي الذي حضر الملعب لتشجيع فريقه .
وبما أن تلك الحفنة الغوغائية القادمة مع الفريق الضيف، كانت قد حسمت أمرها بتنفيذ الخطة وحسبت حساباتها، سواء من حيث الترتيبات أو الاحتياطات، فقد أصرت على السير بالمخطط التآمري إلى نهايته، مما أدى إلى سقوط ثلاثة شهداء من أصحاب الأرض العزل في الملعب . وحتى هذا الحد، كان يمكن اعتبار ما حصل داخلاً في إطار مخطط جزئي نابع من عقلية شوفينية حاقدة على الشعب الكردي، يهدف إلى بث الذعر والبلبلة في وسطه.
لكن وحين احتشد الناس عفوياً أمام الملعب، من جراء النبأ الذي انتشر في البلد حول ما جرى، سواء بدافع الكشف عن ملابسات الموضوع، أو الاطمئنان على أبنائهم، توضحت أبعاد المخطط، بأنه ليس محصوراً في تلك الحفنة وحدها، بل هناك من يقف وراءها ويشد من أزرها ويقدم لها الدعم اللازم، خاصةً حين أمر محافظ الحسكة بإطلاق الرصاص الحي صوب الحشد، وطلب تعزيزات إضافية لقمع سكان المدينة.
وبغض النظر عن الدخول في تفاصيل الأحداث التي باتت في متناول الجميع، وتناقلته وسائل الإعلام المختلفة، وعن آلية انتقال الشرارة من القامشلي إلى باقي المناطق الكردية وأماكن تواجد الأكراد في الداخل والخارج، الذين هبوا منتفضين ومقاومين للمخطط، دافعين بأجسادهم ودمائهم الخطر الذي أحاق بهم وبالبلد ووحدته الوطنية، ومدافعين عن كرامتهم وخصوصية هويتهم القومية، التي تعرضت للإهانة، وتعامل السلطة مع الوقائع من خلال الجيش والحلول الأمنية لقمع الشارع، نقول، إن ما حدث عبر عن حقائق موضوعية لا بد من الوقوف عليها، والتي نعتبرها بمجملها، من إفرازات غياب الديمقراطية في الحياة السياسية الوطنية، واعتماد السلطة على لغة القسر والقمع بدل الارتكان إلى لغة الحوار في تناولها لقضايا الوطن والمواطن . هذه الحقائق التي تبلورت وتوضحت معالمها لدى أكثر من جهة، وفي أكثر من اتجاه .
فمن جانب السلطة - التي شعرت بتورطها في المخطط – لم يكن شكل تعاملها مع الحدث بعيداً عن منهجيتها القائمة على احتواء المسائل
الوطنية من خلال الحلول الأمنية، والتعاطي مع استحقاقات الشارع باستنادها على القوانين الاستثنائية . سوى أنها، وفي هذه المرة، فقدت توازنها أكثر فأكثر حين استخدمت القوة، واعتمدت على الجيش للوقوف
في وجه شارعها. لأن السلطة – وعلى ما يبدو- مستعدة للإقدام على أية خطوة مهما كانت النتائج، في سبيل الحفاظ على توازناتها، خاصةً وهي تدرك جيداً بأن أقطابها المتورطة في الفتنة تحاول من خلالها تمرير رسالة تتلخص فحواها، بأن أي مساس في التوازنات السلطوية القائمة ستكون لها نتائجها الوخيمة على الوطن ككل .
أما المعارضة الوطنية التي انحسرت موقعها بين فكي كماشة، السلطة بأدواتها وآلياتها من جهة، والشارع العربي الذي فسر الموقف استناداً إلى ثقافته الموروثة من المناهج السلطوية، والعقلية الإقصائية، بأنه صراع عربي كردي من جهة ثانية، وبالتالي ولأنها – المعارضة – لا تمتلك أدوات المواجهة لطرفي الكماشة، ترنحت وتمايلت، لتقف على حقيقة الأحداث وتحمل السلطة مسؤوليتها وتدينها تارة، ثم تعود، في عملية خلط للأوراق بين السبب والنتيجة، لتحمل الضحية البعض من أسباب المآل، وتتمسك ببعض المبررات التي ليست لها مرتكزات موضوعية في الجانب الكردي، سواء من جهة ادعائها باستقواء الأكراد بالخارج ، أو مسائل السيادة الوطنية والنزعات الانفصالية . متناسية بأن ما حدث كان في جوهره رسالة مفتوحة إلى السلطة نفسها وكذلك الشارع ومجمل الفعاليات التي تؤسس لحراك وطني يهدف إلى إنقاذ البلد من تراكمات ما لحقه من السياسات التي مارستها السلطة على مدى عقود من الزمن .
وباعتقادنا، وإذا ما تم الاستمرار على هذا المنوال، ولم تتحمل السلطة مسؤولياتها تجاه الوطن والمواطن، واستناد الغالبية الغالبة من الأطياف الوطنية على هكذا نموذج من العقم السياسي الذي يلف نمط التفكير، وضحالة الرؤية المستقبلية في تناولها لقضايا الوطن والمواطن، سنشهد المزيد من التراجع على الصعيد الوطني، وقضايا دمقرطة البلد عموماً .
بقي أن نتوجه إلى الغيورين والحريصين على الوطن والوحدة الوطنية ، والمؤمنين بحق الشعب الكردي في العيش أسوة بغيره من أبناء البلد ومساواته في الحقوق والواجبات، بأن ما يتم الترويج له سواء من جانب السلطة أو أبواقها وإعلامها، سيدفع بالحالة الوطنية إلى المزيد من الاحتقان. وكذلك نهيب بشارعنا الكردي عدم الانجرار وراء الهجمة الشوفينية التي تحاول النيل من قضيتنا، وتشويه صورة النضال السلمي الذي تقوده الحركة الكردية، لأن شعار نضالنا المشروع أولاً وأخيراً ، يتجسد في تحقيق الديمقراطية للبلاد والحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، وهذا يعني أن سوريا هي بلدنا الذي قدمنا الغالي والرخيص من أجل استقلاله وبنائه وتمتين أواصر العلاقة بين مكونه المجتمعي . وبالتالي لا نسمح للمتاجرين والمزاودين الدخول إلى قضايانا الوطنية من البوابات الشوفينية والمخططات التي تهدف النيل من وحدتنا الوطنية . كل ما نبتغيه هو أن تكون سوريا لكل السوريين، سوريا ديمقراطية ومنفتحة على موزاييكها المجتمعي، ينعم فيها مواطنوها من مختلف الانتماءات بحق الوجود والتعبير . وحتى يتحقق ذلك ، فإننا ندعو مخلصين، من اتخاذ الحوار الوطني الديمقراطي مدخلاً لحل مجمل المسائل الوطنية العالقة، بما فيها مسألة الشعب الكردي وحقه في الوجود الدستوري، تساهم فيه إلى جانب ممثلي الشعب الكردي، السلطة وأطياف المعارضة الوطنية. بمعنى آخر، ندعو إلى مصالحة وطنية شاملة، يحكمها المنطق والوحدة الوطنية، وذلك لقطع الطريق أمام المتربصين بوحدتنا، والذين يحاولون تأجيج النعرات والصراعات بهدف ضرب الشارع الوطني بعضه بالبعض، وقد يدخل في هذا الإطار ما صرح به محافظ الحسكة – الذي يحاول الإفلات من المسؤولية – بأن التحقيق كشف عن جهات خارجية لها دورها في الأحداث ، وكذلك الاعتقالات العشوائية، وإهانة المواطنين الأكراد .
وخلاصة القول، وحتى لا تتكرر المأساة في بلدنا ثانية، فإننا نؤكد على ما جاء في بيانات وتصريحات ونداءات مجموع الأحزاب الكردية الموجهة إلى الرأي العام ، ونكرر هنا ما جاء في البيان الصادر بتاريخ 23/3/‏2004‏
» .. إننا في الحركة الوطنية الكردية في سوريا في الوقت الذي ندين فيه ونستنكر عمليات المداهمة والاعتقال وممارسة أبشع أساليب التعذيب بحق المعتقلين الكرد والاحتفاظ، بهم نضع السلطة أمام مسؤولياتها الوطنية والتاريخية وندعوها مجدداً إلى التعاون والتجاوب وإلى تلبية المطاليب المستعجلة المدرجة أدناه بغية تعزيز الهدوء واستمراريته وتوفير عوامل الاستقرار التي تؤدي إلى وحدة وطنية متينة تحتاجها بلادنا اليوم لمواجهة التحديات والضغوطات والتهديدات الخارجية التي تتعرض لها. وهي:
1- الدعوة إلى تشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق، للكشف عن مسببي الحوادث المؤلمة في يوم 12/آذار، والتي كانت السبب في الأحداث المأساوية اللاحقة.
2- سحب الجيش وقوات الأمن من المدن والبلدات ومن مداخلها.
3- تعويض عوائل الضحايا من أبناء الشعب الكردي.
4- الإيقاف الفوري لحملات المداهمة والاعتقال بين أبناء شعبنا، والإفراج عن كافة المعتقلين الكرد الذين اعتقلوا على خلفية هذه الأحداث فوراً.
5- تشكيل لجنة لتقدير الأضرار والخسائر في الممتلكات الخاصة وتعويض المتضررين وإعادة الأموال المسلوبة والمنهوبة.
6- فتح الملف الكردي والبدء بإجراء حوار وطني مع قيادة الحركة الوطنية الكردية لإيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية في سوريا ضمن إطار وحدة البلاد.
وندعو أيضاً القوى الوطنية والديمقراطية في سوريا أحزاباً وهيئات مجتمعية ولجان وجمعيات حقوق الإنسان والفعاليات الوطنية السورية المختلفة إلى التضامن مع مطاليبنا والوقوف إلى جانب قضية شعبنا الكردي « .


المقال الافتتاحي لصحيفة اتحاد الشعب - العدد 319 - التي يصدرها حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا

#حزب_الاتحاد_الشعبي_الكردي_في_سوريا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات