التجربة الإماراتية في حقوق الانسان - نظرة من الداخل (1)

ابراهيم اسماعيل

الحوار المتمدن-العدد: 2625 - 2009 / 4 / 23 - 06:32
المحور: حقوق الانسان
    

(الامارات ليست المدينة الفاضلة ولكن سجلها مشرف" هذه العبارة التي أكدها أنور قرقاش رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في مجمل حديثه عن القرارات التي اتخذتها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بخصوص التوصيات الخاصة الصادرة من مجلس حقوق الانسان في جنيف من المنظمات الغير حكومية non-governmental والتي رفضت منها "لجنتنا" 9 توصيات من اصل 17 توصية ووضعت 8 تحت الدراسة )

(1)

أنشئت الجمعية العامة للأمم المتحدة General Assembly في مارس من عام 2006 مجلس حقوق الانسان وحدد المقر في جنيف ليكون جهة ذات تمثيل حكومي متعدد مكون من 47 دولة لمراقبة النشاطات الحكومية والخاصة للمنظمات الحكومية والشبه حكومية والقطاعات الخاصة في مجال حقوق الانسان والعمل على تعزيزها من خلال التوصيات التي تصدر من المجلس الى ومن الدول الاعضاء للجمعية العامة وقد شكل مجلس حقوق الانسان (UNHRC) كاستبدال وتطوير في آلية البرامج والاعمال التي تقوم بها المفوضية السامية لحقوق الانسان ويرأسها مفوض سامي يعين من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة.

أثار ملف حقوق الانسان ضجة عالمية في القرن العشرين وخصوصا بعد الحرب العالمية الثانية والتي بانتهاءها, بدأت الصراعات المسلحة والغير مسلحة اقليميا ودوليا وعالميا بالبروز على ساحة المعطيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية عند معظم شعوب العالم وفقدان الانسان لطعم الحرية على مستويات عدة فتزايدت الحاجة الى تنظيم وتنسيق دولي مكثف لضمان حقوق الانسان في المجالات الحياتية العصرية.

الاعلان العالمي لحقوق الانسان في 1948 شكل اول مبادرة دولية بخصوص الحقوق المكفولة للافراد من وجهة نظر الامم المتحدة التي بدورها نشأت لاعادة تنظيم المجتمع الدولي وفق أسس عصرية- ليبرالية تضمن العدالة والديموكراتية والحداثة والتنمية وتشجيع الاحترام الدولي ومراعاة حقوق الانسان.

من المهم الاشارة الى ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان يتكون من 30 مادة قانونية كفيلة بحفظ حقوق الانسان المعاصر والتي شكلت بناء على عدة ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية مرت بها دول العالم وتنبأت بوجودها مستقبلا وتغيرت موازيين القوى العالمية (معسكر الشرق ومعسكر الغرب) واتساع الهوة بين الشمال الغني والجنوب الفقير وظهور انظمة شمولية عسكرية في بعض الدول وبروز صراعات أقليمية في محور الحرب الباردة وخارجها بالأضافة الى الرأسمالية الامبريالية والجشع الاقتصادي الطبقي ومعدلات التنمية المتفاوتة بين الدول الاعضاء وغيرها من العوامل التي تظافرت بشكل مباشر وغير مباشر ليزداد الاهتمام بمجال حقوق الانسان.

من المواد الثلاثين التي نص عليها الميثاق العالمي لحقوق الانسان حق التمتع بالحريات والحقوق المكفولة في الاعلان من دون التمييز بين عرق او لون او جنس او دين او لغة او اي رأي سياسي أو اي رأي آخر او الثروة او الميلاد او الاصل الاجتماعي او التفرقة مابين الرجال والنساء في التمتع بالحقوق المكفولة.

وقد شمل الاعلان عن حق التعبير والرأي والحق في التفكير والضمير والدين وحق المشاركة في الجمعيات والنقابات السلمية وحق التعليم والصحة والرفاهية وغيرها من الحقوق التي تكفل الحريات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية للفرد في دولة من الدول الاعضاء.

(2)

تشكلت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في الامارات مع الحكومة الجديدة التي تم انتخابها في 2008 والتي ترافقت نشأتها مع "اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر" وقد ترأسها الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني بحيث ان لجنة حقوق الانسان هي من اللجان الوطنية التي تقع في محيط المجلس الوطني الاتحادي.

اللجنة الوطنية لحقوق الانسان هي عضو دائم في مجلس حقوق الانسان في جنيف كمنظمة حكومية تعني بمراعاة الحقوق المكفولة للافراد في دولة الامارات من خلال التعاون والتنسيق والتوصيات المتبادلة مابين المنظمات المتخصصة في مجال حقوق الانسان والعمل على تعزيز التطبيقات في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية لسكان دولة الامارات. هناك عدة محاور يجب التوقف عندها في محاولة تحليل سير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وابرزها :

1-النظرة الحكومية لحقوق الانسان المكفولة:

لقد كثرت في السنوات الأخيرة التأويلات والتفسيرات من قبل المراقبين السياسيين في الدول الشرق-أوسطية عن أبعاد مشروع "الدميوكراتية الامريكي" الذي يتجزأ من ما اطلق عليه اسم مشروع الشرق الاوسط New Middle East حسب الاصطلاح الاكاديمي الامريكي وخصوصا في فضاء ادراة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش الابن.

الجدلية السياسية التي يجب اعتبارها في هذه النقطة تكمن في تضارب الاراء حول قيمة المشروع الامريكي ومشروعية ممارسته والقيام بتفسيره من قبل اليمين العربي(وبخاصة التيار الأصولي) على انه تدخل في الشؤون الداخلية لدول العالم الثالث ومن ضمنها الدول الشرق-اوسطية وسد فتحات "الناي" الاسلاموي-العروبي. وذهب الفرق الليبرالية الديموكراتية على اعتبارها حل عصري مناسب للنهوض بالمجتمعات الغاطسة في مستنقع التخلف والرجعية في الشرق الاوسط , مما أدى الى التماهي بين الاطياف السياسية في الدائرة المعنية وبالتالي تزايد الصراعات والاحتدامات بينها والامثلة كثيرة وهذا ليس بمهم..

بالعودة الى المحور الاساسي, بيان فاعلية الدور التي تلعبه الحكومة الاماراتية في ممارسة الانشطة التي تتعلق بحقوق الانسان سواء كانت قرارات من قبل الوزارات الاتحادية او تعديلات دستورية ضمن المجلس الوطني الاتحادي اوعمل اجتماعي مؤسسي يهدف الى نشر ثقافة مجتمعية تعزز مفاهيم حقوق الانسان لدى شرائح المجتمع الاماراتي وغيرها من الآليات التي من شأنها تقوية الممارسات الخاصة بحقوق الانسان, يتطلب القاء الضوء على النظام السياسي في دولة الامارات وآلية العمل الحكومي الاتحادي وبالتالي تتكشف صورة مبسطة عن التفاعل بين الحكومة والانشطة المتعلقة بحقوق الانسان.

الحكومة الاماراتية تشكلت من اتحاد فيدرالي يضم سبع امارات على طول الساحل الموازي للخليج الفارسي والعماني وهم (من الغرب الى الشرق :أبوظبي- دبي- الشارقة- عجمان- أم القيوين- رأس الخيمة-الفجيرة) في عام 1971 بعد مغادرة القوات البريطانية التي كانت تعسكر في تلك المنطقة بموجب معاهدة الحماية البريطانية. نظام الحكم في الامارات هو ملكي فيدرالي دستوري. دستورية النظام الملكي تتمثل في الخماسي السياسي في الامارات (رئيس الاتحاد ونائبه - المجلس الاعلى للأتحاد (الذي يضم حكام الامارات السبع) - مجلس وزراء الاتحاد و المجلس الوطني الاتحادي(شعبة برلمانية) والقضاء الاتحادي حسب المادة الدستورية (45).

يشكل الدستور المادة الاولية القانونية الذي يرسم الاطار العام Framework في العمل الحكومي على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الدولة وتتعرض المواد القانونية في الدساتير الى تعديلات جذرية او فرعية بما تقتضيه الظروف المحيطة في الداخل والخارج عبر مراحل زمنية مختلفة.

ينقسم الدستور الاماراتي الموضوع في سنة 1971 كدستور مؤقت (تم تثبيته كدائم لاحقاً) من عشر أبواب رئيسية تتناول مواد قانونية تختص "بأهداف الاتحاد ومقوماته" الى تنظيم المجالات الحيوية المختلفة في الامارات. السؤال: هل يتوافق النظام السياسي جوهريا مع الممارسة الفعالة في مجال حقوق الانسان باعتبار الامارات عضو دائم في مجلس حقوق الانسان في جنيف؟

في الواقع, الممارسات الفعالة في مجال حقوق الانسان تتفاوت من دولة الى دولة بحسب النظام السياسي القائم والظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية الموجودة في خريطة الدولة الواحدة ولكن هناك أسس جوهرية في المواد الحقوقية المكفولة في الميثاق العالمي لحقوق الانسان تشكل دعائم رئيسية مهمة Fundamental background لممارسة الانشطة المنبثقة من الحقوق المكفولة في الميثاق العالمي لحقوق الانسان. تبقى المفارقات موجودة بشكل التالي:

*وجود الارضية القانونية في الدولة الواحدة نظرياً مع عدم وجود ممارسة او تطبيق للحقوق الواردة في الدستور والتي تخص حقوق الافراد او تحجيمها من خلال الدستور ومن خلال الممارسة المجتمعية.
*التغاضي عن الحقوق المختصة بالافراد بأشكال مباشرة وغير مباشرة اذا كانت هناك محاولات جادة من قبل المنظمات الدولية (الامارات كعضو دائم) في المطالبة بها ضمن القانون الدولي لحقوق الانسان.

شهدت حكومة الامارات في السنوات الاخيرة حملة دعائية اعلامية في المحيط الاعلامي الداخلي لتأكيد الممارسة النشطة في مختلف الجوانب التي تقع في دائرة حقوق الانسان ومثال على ذلك : الاطفال المستخدمين من قبل "المشيخة" في سباقات الهجن التراثية والانتقاد الذي تم توجيهه لحكومة للأمارات من قبل المنظمات الانسانية الدولية باعتبارها قضية الاتجار بالبشرHuman Trafficking والاهانة للفئات العمرية مادون 16سنة Child abuse وقد تم حسمها باستخدام البديل الآلي في مثل هذا النوع من السباقات. بالأضافة الى أحوال العمالة الوافدة ومدى توافر الظروف المناسبة للعمل وخاصة بعد الانفجار العمالي – الاقصى آسيوي من الهند وبنجلاديش وباكستان ونيبال الذي ترافق مع المشروعات السياحية والفندقية في دبي وجشع شركات استيراد العمالة من هذه الدول دون وجود تنسيق استراتيجي ينظم عملية هجرة العمالة مماأدى الى وجود عمالة سائبة و غير شرعية Idle and illegal فضلاً عن الآثار الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للأنفجار الديموغرافي الذي أصاب الامارات وخاصة مدينة دبي و قضية التمثيل النسائي في الدولة وغيرها. "تفسير السياسيين الاماراتين والشيوخ" للانتقادات الموجهة الى الظواهر الاجتماعية التي تطال ممارسات حقوق الانسان بقصور في الامارات والنظرة الرد-فعلية والنفسية لا يمكن تجاهلها في دراسة النظرة الحكومية للأمارات. أنور قرقاش برر الموقف الحكومي الرافض للتوصيات من خلال المحاور "المقدسة" الثلاث التي حددت آلية الرفض والموافقة وهي القيم السائدة في الدولة والقوانين السارية والمصلحة العليا للاتحاد (التي تحدد دين الدولة وعروبتها الأصيلة!!).

الدستور الاماراتي والتوصيات المقترحة من قبل مجلس حقوق الانسان في حالة من عدم الانسجام لانتاج عمل حقوقي-أنساني متزن في دولة الامارات. الدستور الاماراتي ليس بدستور علماني وهو ينص على ان الاسلام هو الدين الرسمي للأتحاد والعربية لغة رسمية (المادة 7) وبالتالي من شروط التجنيس في دولة الامارات هي ان يكون المتقدم للجنسية الاماراتية مسلماً ولغته الام هي العربية(قوانين أتحادية). حرية الدين هي من الحريات الرئيسية التي كفلتها المادة 18 من الميثاق الدولي وقد تم رفض التوصية المقدمة من المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCBR) في ايطاليا بالاشارة ان المادة 18 تقر بحرية تغيير الديانة كمسألة شخصية وقد نص الدستور الاماراتي على الحرية الشخصية لجميع المواطنين في المادة 26؟ هل يختلف مفهوم الحرية الشخصية الاماراتية عن تلك الصادرة من الأمم المتحدة وبالتالي من المجلس في جنيف؟ هل الحرية الشخصية مفهوم مقيد بالشعور الجمعي ام مستقل عنه؟

من جملة توصيات التقرير الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان المرفوضة : حق حرية التعبير والتجمع والجمعيات المقدمة من قبل النرويج وفقا للقانون الدولي لحقوق الانسان والتي يوجد نظيرها في الدستور وهي المادة 33 " حرية الاجتماع, وتكوين الجمعيات, مكفولة في حدود القانون" والمادة 30 "حرية التعبيروالرأي.....في حدود القانون". حق التجمع والتعبير المنصوص عليه من قبل الامم المتحدة هو غير محدد او مشروط أي ان التجمع والجمعيات قد تكون ذات طابع "سياسي" أو "اجتماعي" أو "أقتصادي" أو "ثقافي" وقد تمثل تيارات فكرية في مختلف النواحي الحياتية بدون قيود حكومية (أشراف سلطوي) او ممانعة داخلية مجتمعية (زيادة في الوعي=نقصان في الممانعة)على عكس المواد الدستورية المحلية التي تحجم هذه الحريات (الدين-التعبير-التجمع) بشكل مباشر (في حدود القانون) اي بعبارة أخرى شخص الحاكم (الشيخ) والزعامات المشيخية الاخرى في الامارات وتأتي ممارستها على نطاق متعارف عليه يتراوح مابين الولاء القبلي للحكومة من قبل المواطنين والابتعاد عن الخطوط الحمراء الغير مألوفة في عرف السياسة القبلية السائدة والمجتمع المطواع الذي يعزز تحجيمها جيل بعد جيل ويأتي الرفض الحكومي لتسوء صورة التعامل الحكومي مع الملف.

وقد أوصت السويد بضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعمال المهاجرين بما يسمح بأنشاء نقابات عمالية ومهنية في الدولة للعمالة الوافدة تهتم بمختلف القضايا المتعلقة بها وكان نصيبه الرفض من قبل "الدكتور قرقاش ان لا حاجة لوجود نقابات عمالية ومهنية مادامت التركيبة السكانية في حالة غير متناسقة" وهنا يتكشف البعد الديموغرافي الشائك الذي يتطلب تأمل حكومي جاد لتتوافر الحقوق المناسبة لأسراب الطيور الشرقية والتي نقرت بمناقيرها مرات عدة على جذع النخلة الاماراتية مطالبة بحقوق شتى.

وتم وضع بعض التوصيات التي تتصل بضغط شعبي واسع في السنوات الأخيرة مثل أحقية ابناء المواطنات المتزوجات من غير مواطنين في التجنيس والتي شرُعت على خلفية الصورة القبلية الاسرية حيث يكون الاب هو الراعي القانوني والعرفي "وهي صورة نمطية متخلفة" والدور الثانوي للأم التقليدي المتمثل بالرعاية البيتية والشوؤن الاسرية الاخرى. هذه الحالة مشابهة في ما نادت اليه نوال السعداوي من أحقية تسجيل الاطفال باسم الام والممنوعة في معظم دول المنطقة العربية.

أحد "الصور الرد-فعلية" بخصوص التعاون الاماراتي في مجال حقوق الانسان مع الهيئات الدولية هو البعد الخطابي المُستخدم من قبل "السياسيين الاماراتين والشيوخ" والذي تحتوي على اعتداد ذاتي بالاداء الموجود في الامارات في المجال المذكور والذي يحمل في طياته عدائية وتفسير مغلوط للانتقادات الموجهة من قبل المنظمات الحكومية والغير حكومية في مجلس حقوق الانسان ومن قبل الاعلام الاوروبي والامريكي للممارسات الغير فاعلة في هذا المجال وفي هذا الصدد قدمت كندا توصية للمحافظة على حرية التعبير للمنظمات غير الحكومية وذلك من خلال تعديل القيود وألغاء العقوبات التأديبية الادراية او القضائية في هذا الشأن وقد رفضت من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لتعارضها مع القوانين السائدة كما جاء في مجمل رد أنور قرقاش..هل تم نشر خبر صحفي او بيان رسمي في الاعلام الاماراتي عن قضية حقوقية متعلقة بحرية من حريات الافراد في الامارات خلال العقد الاخير؟ وهل لها نشاط فعال يذكر؟

فالعبارات التي يستخدمها "السياسيين الاماراتين" البارزين على ساحة الاعلام الاماراتي تبين نزعة "المظلومية" التي تنم عن نقص نفسي في فهم الظاهرة النقدية لمجريات الاحداث وأنطواء داخل المنظومة الذاتية باعتبارها متطورة او مقدسة و(كبرنامج داعم سياسي لحشد تأييدات شعبية على حسب الكاتب جليل البصري) والاتهام بالتحامل من جهات "غربية مخفية" Hidden masterminds وأسلوب التراشق الاعلامي(من طرف واحد) الذي لا يختص بشأن الاخذ بالمقترحات ومناقشتها بما يخدم التعاون النشط المشترك في مجال حقوق الانسان...من القول بأن "الامارات ليست المدينة الفاضلة ولكن سجلها في حقوق الانسان مشرف جداً " الى الاتهام الغير مبرر والذي بدوره يخلق الحجة السياسية في رفض التوصيات المرغوبة من قبل الحكومة من خلال " لا يوجد دولة سجلها ناصع في هذا المجال 100%" !!

الى جانب ذلك, شكلت بعض ردود "محمد الباني" الذي تولى نظام الرد الالكتروني على اسئلة الاعلاميين والصحافيين بخصوص الازمة المالية وتأثيراتها على مدينة دبي والتركيبة السكانية وحقوق العمال وغيرها من الأشكالات الغير شفافة وواضحة بالنسبة للاعلام الدولي, امثلة على وجود المنطلق "النفسي-الاعتدادي" و"اللغوي" في ردوده على بعض الصحف الغربية التي تنشر التقاريرو دراسات الحالات Case-Studies (مثل الأندبيندنت والجارديان البريتانية) بخصوص العمالة الاجنبية المنقوصة حقوقهم وعدم وجود انتخابات حرة في الامارات, "لهم أن يكتبوا التقارير التي يريدون, وان يعزفوا على الاوتار التي تطربهم, نحن لانضيق بالنقد ولانخاف الحملات!!" وهل النقد الأيجابي والتحامل المقصود مترادفتان في القاموس السياسي الاماراتي؟ وأضاف في مجال الفخر والكرامة البدوية وعدم الاعتراف بالآخر في الحوار "لدينا نماذجنا وقيمنا ومعاييرنا ومرجعيتنا, لكننا لن نكون يوماً من الذين يستوردون النماذج الجاهزة ونحن لانرضى بذلك, ومجتمعنا كذلك". وماهي النماذج والمعايير الاماراتية المتاحة مادامت تشريعات حقوق الانسان الحديثة هي نتاجات تطورات فكرية واجتماعية وسياسية غربية بحتة سواء أكانت القيم الليبرالية الحديثة والفلسفات الاجتماعية-السياسية التي من شأنها تحديث البنية التحتية السياسية والاجتماعية والثقافية في دولة الامارات؟ وماالدور التي تلعبه النماذج المحلية المذكورة في الخطاب في تحقيق الحريات الثلاث الرئيسية "الدين- التفكير-التعبير والتجمع" والتي أشد مايحتاجها الانسان الأماراتي الواعي بظروف المرحلة الراهنة والمتطلع الى تحديث بيئته الجامدة وتبني قيم عصرية تتصل بجوهر حقوقه كأنسان حديث؟ والى متى ستظل الدساتير والقوانين الوطنية حبيسة الاعراف العمياء والدين الحنيف وموسيقى التلوين اللغوي المُحبب عند "السياسيين الاماراتين"؟ يتبع........
لندن 19-04-2009
_________________________________________________________________________________________
مصادر:
* جريدة الامارات اليوم(النسخة الالكترونية)- دبي- الاحد, ابريل 2009 مقال بعنوان "رئيس الوزراء: أي وزير لايرقى الى مستوى المسؤولية عُرضة للتغير" متوفر على الرابط : (Accessed on 19th April 2009) http://emaratalyoum.com/Articles/2009/4/Pages/18042009/04192009_04ecdf7376c04b7385012802dc413c5e.aspx
*دار الخليج (النسخة الالكترونية)- دبي- الجمعة 13 مارس 2009 مقال بعنوان "قرقاش: الامارات ليست المدينة الفاضلة وسجلها مشرف" متوفر على الرابط: http://www.alkhaleej.ae/portal/a8898c26-3715-4cd2-b365-f245c89be956.aspx (Accessed on 19th April)
*دار الاتحاد (النسخة الالكترونية)-دبي- الجمعة 13 مارس 2009 مقال بعنوان "اللجنة الوطنية ترفض 9 توصيات لمجلس جنيف وتدرس 8 خلال الفترة المقبلة" متوفر على الرابط: http://alitihad.ae/details.php?id=9572&adate=2009 (Accessed on 19th April2009)
* الاعلان العالمي لحقوق الانسان. الذكرى السنوية لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان متوافر على الرابط: (Accessed on 19th April 2009) http://www.un.org/arabic/aboutun/humanr.htm
* دستور دولة الامارات العربية المتحدة. الموقع الألكتروني للمجلس الوطني الاتحادي. متوفر على الرابط: /http://www.almajles.gov.ae (Accessed on 19th April 2009)
*جليل البصري-الحوار المتمدن- بتاريخ 5-09-2009 مقال بعنوان "التحولات في هيكل المظلومية وبناء مجتمع جديد" متوافر على الرابط: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=74674 (Accessed on 19th April 2009)

#ابراهيم_اسماعيل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات