العرب والعراق.. ماذا يريدون منه وماذا يريد منهم؟

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 2623 - 2009 / 4 / 21 - 09:45
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

منذ ست سنوات ونيف وما زلنا في الحلقة المفرغة بين مسؤولية العرب ومسؤولية العراقيين، وتحت ضغط أسئلة يطرحها البعض على البعض الآخر. العراقيون بأصنافهم وألوانهم يعتبون على العرب وكل من مواقعه، يلومونهم وأحيانا يحملون بعضهم مسؤولية ما وقع لهم، وقد يذهب البعض الآخر إلى حد اتهامهم، لاسيما الأنظمة والمؤسسات الرسمية، بما فيها جامعة الدول العربية.
أما العرب بألوانهم واتجاهاتهم فهم يلومون العراق وحكامه، في السابق والحاضر، ويحملونهم مسؤولية تدهور التضامن العربي وتصدع الموقف العربي، لاسيما بسبب غزو القوات العراقية للكويت في 2 أغسطس1990، وما تلا ذلك من مسلسل للتراجع وتوقيع اتفاقيات مدريد، وأوسلو 1993 وما بعدها، وإن كان البعض يبرر ذلك، فإن البعض الآخر له نظرة أخرى تبرر على أقل تقدير موقفه من الوضع الجديد في العراق.
وإذا كان بعض العرب يلومون حكام بغداد في السابق ويأخذون عليهم تعنتهم وعدم مرونتهم بما فيها التعاطي مع المستجدات الدولية، فإنهم منذ تغيير النظام السابق ووقوع العراق تحت الاحتلال يلومون الحكام الحاليين، وإن كانت النظرة قد خُففت بقبول الأمر الواقع، إلا أن الكثير من مظاهر الشك والريبة لا تزال مستمرة ولم يتم تبديدها بعد، بما فيها التردد في فتح الممثليات والسفارات العربية في بغداد، في حين أن بلدانا بعيدة أو إقليمية لا تمتلك مثل الوشائج العربية مع العراق، لديها سفارات وتمثيل واسع أحيانا رغم أن الظروف الأمنية تشمل الجميع وإن كانت بدرجات متفاوتة.
ويمكن للباحث والدارس في العلاقات العراقية-العربية أن يطرح عددا من الأسئلة، فهل هناك رؤية واحدة أو حتى مشتركة إزاء نظرة العرب إلى العراق، أو إزاء نظرة العراقيين إلى العرب، سواء على الصعيد الحكومي أو اللاحكومي؟ أم أن هناك أكثر من رؤية وأكثر من موقف، الأمر الذي ينبغي أخذه بنظر الاعتبار؟
وإذا كانت هناك أكثر من رؤية رسمية وغير رسمية عربية، وفي كل رؤية تصورات وتوجهات متباينة، ناهيكم من تنوع مصالح ومنافع مختلفة، فإن هناك في الوقت نفسه أكثر من رؤية عراقية إزاء العرب، سواء كانت رسمية أو شعبية، وأحيانا رؤية متعارضة حتى في إطار التيار الواحد والجماعة الواحدة باختلاف مبرراتها ومنهجها.
الرؤى العربية تحمل الكثير من المتناقضات بين ثناياها في أسسها ومنطلقاتها وتفاصيلها، مثلما تحمل الرؤى العراقية الكثير من التناقضات والاختلافات، فعلى الصعيد العراقي يمكن تقسيمها إلى ثلاث: الأولى تريد من العرب -لاسيما الحكومات- الاعتراف بما هو قائم والتعاطي معه والإقرار به باعتباره الشرعية القائمة طبقا لدستور وانتخابات وتأسيس لعراق جديد، وتطالب الحكومات العربية بالتعاون مع الوضع القائم بمبررات أن العراق استعاد السيادة، ومثل هذه الرؤية تنسجم مع الرؤية الدولية، لاسيما للقوات المحتلة (المتعددة الجنسيات) حسب القرار 1546 الصادر في 8 يونيو 2004. ولعل هذا ما تريده السياسة الاستراتيجية الغربية، ولاسيما الولايات المتحدة منذ العام 2003 ولحد الآن.
أما الرؤية الثانية، فإنها ترفض الاعتراف بالأمر الواقع، وتشكك وتدين كل ما حصل، وتريد إعادة القديم إلى قدمه باعتباره الشرعية الوحيدة التي تعترف بها، ولعله حول هذه الرؤية تلتقي جماعات مختلفة بعضها يمثل النظام السابق، وبعضها تضرر من الإطاحة به، وبغض النظر عن مناهضة الاحتلال، فهناك ضعف في بلورة برنامج وطني ديمقراطي نقيض للانقسام الطائفي الراهن ومن زاوية غير طائفية.
أما الرؤية الثالثة فإنها تقوم على اعتبار القديم في عداد الماضي، وأنه قد احتضر، أما الجديد فإنه لم يولد بعد، أي أن الشرعية التي تريدها هي شرعية مستقبلية، وتطلب من العرب مساعدة العراق والعراقيين للوصول إليها، بعد اجتياز هذه المرحلة الانتقالية.
وكل طرف من هذه الأطراف يلوم العرب ويحملهم -لأهداف مختلفة- مسؤولية ما حصل، فعلى أقل تقدير يحملهم عدم مساعدة العراق والعراقيين في تجاوز المحنة والتخفيف من المأساة، ولعل هذا الموضوع كان مدار بحث على مدى عشر ساعات في ندوة فكرية سياسية في عمان بدعوة من مركز العراق للدراسات الاستراتيجية، شارك فيها عدد من الباحثين والمفكرين والمثقفين والبرلمانيين العراقيين، وعدد آخر من العرب، وقدمت فيها أبحاث مهمة وجرى فيها نقاش حيوي وجدي، وربما فتح هذا النقاش الشهية لحوارات أعمق وأشمل في المستقبل.
وقد تلمس القائمون على إدارة المركز مثل هذه الحاجة وإلى حوار معرفي-ثقافي بين النخب العربية، لاسيما بخصوص العلاقات العراقية-العربية، والعلاقات العراقية-العراقية أيضا، خصوصا بين الفرق والجماعات السياسية من جهة، وبين لفيف من الأكاديميين والباحثين من جهة أخرى، وصولا إلى مصالحة وطنية حقيقية كما عبر عنها بعض الحاضرين، دون عزل أو استثناء لأطراف معارضة ومقاومة.
وإذا كان الموضوع السياسي طاغيا، وإن شمل بعض الأماني، فإن بعض الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد تم تناولها وبروح التعاون المشترك الإنساني، وقد أخذت هذه قدرها من النقاش، وإن كانت تستحق اهتماما أكبر، فالفضاء الثقافي والمجال الاقتصادي والتفاعل الاجتماعي يمكن أن يلعب دورا في تفهم المشاكل وفي تذليل المصاعب، وبالتالي في إيجاد السبل الكفيلة لنظرة متوازنة بين العراقيين والعرب على الصعيد الرسمي والشعبي، حتى وإن شملت بعض الاختلافات أو التصورات من زاوية التعددية والتنوع والخصوصية.
وبالطبع لا يمكن إهمال الجانب الإنساني، وبخاصة قضايا اللاجئين والمهاجرين وقوانين البلدان المضيفة، ولاسيما دول الجوار من البحث الجاد والمسؤولية فيما يتعلق بتقديم التسهيلات للمواطنين العراقيين الذين اضطرتهم ظروفهم إلى الهجرة، وبخاصة من أصحاب العقول والأدمغة المفكرة الذين يشكلون ثروة حقيقية للعراق وللبلدان العربية وللإنسانية جمعاء.
ولعل هناك عددا من التحديات والمعوقات تواجه العراقيين والعرب، لا بد من أخذها بنظر الاعتبار عند بحث الإشكالات والمشكلات القديمة والجديدة، ابتداء من الدور والمسؤولية، وانتهاء بسبل الخروج من المأزق والتخفيف من المأساة، إذ إن إعادة النظر وانتهاج سياسات جديدة على المستوى الرسمي أو الشعبي تتطلب أولا وقبل كل شيء التخلص من الاحتلال وتبعاته، وبالطبع فإن ذلك يستوجب استعادة السيادة كاملة وغير منقوصة وإعادة هيبة الدولة العراقية، الأمر الذي يضع مسؤولية استتباب الأمن وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم وفرض النظام العام على عاتقها دون غيرها. وهذا يقتضي وضع حد لظاهرة استشراء الإرهاب والعنف واستفحال دور الميليشيات، وإن تم تقليص نفوذها والتخفيف من موجة الإرهاب والعنف مؤخرا، إلا أن الأمر يتطلب استقرارا وضمانا لعدم عودتهما. ولكي يتم إعادة الإعمار وتحقيق التنمية واستعادة الخدمات في إطار تعاون عربي واستثمار جهود العرب لدعم هذا التوجه، فإن الأمر يقتضي أيضا الحصول على تعهدات دولية وإقليمية بضمان سيادة العراق واستقلاله، بل ومساعدته في إعادة لُحْمته الوطنية وحمايته من أي تهديد خارجي، وهذا يتطلب مساعدة العراق في التخلص من مظاهر الفساد والرشوة وتحقيق مواطنة سليمة واعتماد مبدأ المساواة واحترام حقوق الأقليات القومية والدينية وكبح جماح الطائفية؛ لأن انفلاتها سيضر بالعرب وليس بالعراقيين وحدهم. ولعل الطائفية بهذا المعنى يمكن أن تسري مثل النار في الهشيم فيما إذا استفحلت واستعصى حلها، ولهذا فإن مساعدة العرب للعراقيين لإطفاء نارها سيعني مساعدتهم لأنفسهم، وهي مساعدة مزدوجة ومركبة، وهو ما جعل اقتراح تشريع قانون يحرم الطائفية ويعزز المواطنة في العراق يلقى اهتماما كبيرا وخاصا من الحاضرين عراقيين وعربا.
وقد سعدت شخصيا بكلام عدد من الباحثين العرب من غير العراق وبعدد من الباحثين العراقيين بمن فيهم من يمثلون تيارات مختلفة، لاسيما الأعضاء في مجلس النواب ومن ضمنهم الأكراد، بخصوص ضرورة تعزيز العلاقات العراقية-العربية رغم كل المعوقات، لكنني شعرت أن الكثير من نقاط الضعف والإبهام والالتباس لا تزال تشوب نظرة كلا الفريقين، لاسيما بعض التعميمات التي وجدتها قاصرة أو الاصطفافات المسبقة. ولاحظت أن بعض العراقيين تنقصهم معلومات عن كيفية التعاطي مع الوضع العربي والنظام الإقليمي الرسمي، لاسيما فيما يتعلق بدور إيران الحالي والمستقبلي، وبخاصة ما بعد انسحاب القوات المحتلة في نهاية 2011 أو حتى في أغسطس 2010 كما أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، كما أن هناك نوعا من الحيرة إزاء المستقبل، فضلا عن بعض الشعارات التي تتوزع بين الفريق الحاكم ومعارضيه بمن فيهم المقاومة، يضاف إلى ذلك سبل اتخاذ القرار والتفريق بين السلطات وحواشيها وذيولها وبين مؤسسات المجتمع المدني العربي.
كما أن الكثير من العرب تعوزهم معرفة عميقة ودقيقة بالوضع العراقي، لذلك فقد كرر بعضهم مقولات من قبيل أن العراق ينقسم بين شيعة وسنة وأكراد، وهي الصيغة التي روج لها الكثير من مراكز الأبحاث والدراسات الغربية منذ الحرب العراقية-الإيرانية (1980-1988) وما بعدها، والتي كرسها بول بريمر الحاكم المدني الأميركي للعراق في مجلس الحكم الانتقالي، وشملت تلك المحاصصات من الوزير إلى الخفير كما يقال.
كما تضمنت نظرة بعض العراقيين تصورات مسبقة إزاء مواقف بعض الحكام أو القوى العربية، وبسهولة نسبت أو صنفت لاعتبارات طائفية أو مذهبية، وأعتقد أن كلا الأمرين بحاجة إلى نقاش حيوي مثلما تضمنته مبادرة المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، ولكن لفترة أطول ولموضوعات أشمل وأكثر تنوعا، وهو ما يمكن تحقيقه في إطار جهد أوسع وأعمق.

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات