انتخابات مجالس المحافظات تعوزها الشرعية والعدالة والاستقلالية

اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 2617 - 2009 / 4 / 15 - 07:05
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

خلافاً للدستور و للمعايير الديمقراطية و لمبادئ العدالة جرت بتاريخ 31/1/2009 انتخابات مجالس المحافظات عدا محافظات إقليم كردستان ، وكانت عبارة عن فخ نصبته بعناية فائقة أحزاب السلطة لمنافسيها حيث تم و بأسم القانون مصادرة مئات الألوف من الأصوات التي حازت عليها القوائم الصغيرة و نقصد بها ( القوائم التي تضم شخصيات وطنية مستقلة سواء كانت ليبرالية أو يسارية غير المنخرطة في التخندقات الطائفية و معظمها لم يشارك في الانتخابات السابقة ولا تحظي بأي دعم مالي ، محلي او أجنبي و لا تتمتع بأي تسهيلات سواء من قبل السلطات الاتحادية او المحلية ) ، وتم منح أصوات هذه القوائم كغنيمة الى القوائم الكبيرة اقتسمتها فيما بينها قسمة غرماء و نقصد بالقـوائم الكبيرة ( القوائم التي تضم شخصيات رشحتها الأحزاب الحاكمة و تحظي بدعم مالي محلي أو أجنبي أو الاثنين معاً، و تتمتع بالتسهيلات سواء من قبل السلطات الاتحادية أو المحلية أو الاثنين معاً ) و الذي يثير الشجون جرى كل ذلك بدعم و مباركة من الأمم المتحدة و كأنها لم تقرأ قانون الانتخابات و الفقرات الظالمة التي وردت فيه .
أما كيف حصل ذلك ؟ ، فهذا ما سنبحثه بإيجاز شديد في ثلاثة مباحث نناقش في المبحث الاول أسباب عدم شرعيتها و في المبحث الثاني نتطرق الى عدم عدالة قانون انتخابات مجالس المحافظات و نجيب في المبحث الثالث عن السؤال المتداول في الساحة السياسية و هو هل ان المفوضية المسؤولة عن الانتخابات مستقلة كما يصفها اسمها ؟! .

المبحث الاول
مدى شرعية الانتخابات
نصت المادة (39) من الدستور الفقرة أولاً على [ حرية تأسيس الجهات و الأحزاب السياسية او الانضمام اليها مكفولة ، و ينظم ذلك بقانون ...] ، الا ان مجلس النواب و لاسباب معروفة للجميع لم يقدم اي مشروع لقانون الأحزاب مع انه يشكل حجر الزاوية للعملية الديمقراطية في البلاد بعد الدستور و شرط لا بد منه لإجراء الانتخابات سواء المحلية منها او الاتحادية و هكذا فقدت انتخابات مجالس المحافظات اول شروطها التشريعية و هو عدم وجود اساس تشريعي تستمد الأحزاب منه شرعيها فاذا كانت الاحزاب المشاركة في الانتخابات تفتقد الى القانون الذي ينظم وجودها و شروطها و أسلوب عملها فكيف تكون مشاركتها في الانتخابات مشروعة من الناحية الدستورية و القانونية ؟، إذن نحن أمام إشكال دستوري و هذا الإشكال أدى إلى نتيجتين :_
ان الذي جرى هو إسناد مهمة تسجيل ما اطلق عليه الكيانات السياسية الى قسم الكيانات السياسية في مفوضية الانتخابات التي و ضعت من تلقاء نفسها تعليمات لتسجيل هذه الكيانات دون اي سند من القانون حيث ان الأنظمة و التعليمات لا تصدر الا بقانون و طالما ان قانون الأحزاب الذي نص عليه الدستور لم يصدر فأن هذه الأنظمة التي أصدرتها المفوضية تنصرف فقط لإصدار الموافقة على تسجيل الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات و ليس المصادقة على الكيان نفسه و هكذا تكون المفوضية قد تجاوزت حدود اختصاصها .
صدر قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 و نصت المادة (54) على:_
أ _ يشرع مجلس النواب قانون انتخابات مجالس المحافظات التي ستشكل وفق هذا القانون خلال مدة (90) يوم من تاريخ اقرار هذا القانون في مجلس النواب .
ب_ تجري انتخابات المجالس القادمة بموعد أقصاه 1/10/2008 .
ونشر هذا القانون في الوقائع العراقية بتاريخ 31/3/2008 و تم المباشرة بتسجيل الكيانات السياسية المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات حيث انتهت من تسجيل الكيانات في 1/6/2008 بينما صدر قانون انتخابات مجالس المحافظات في 25/9/2008 و تعديله في 3/10/2008 وتم تحديث سجل الناخبين ايضاً قبل صدور قانون الانتخابات بينما يتوجب العكس حيث ان التسلسل التشريعي هو= قانون الاحزاب ثم قانون المحافظات ثم قانون انتخابات مجالس المحافظات ثم تسجيل الكيانات الراغبة في المشاركة في الانتخابات ثم تحديث سجل الناخبين ثم الانتخابات الاان الذى جرى هو . عدم وجود قانون احزاب ثم قانون مجالس المحافظات ثم تسجيل الكيانا ت السياسية الراغبة في المشاركة في الانتخابات ثم تحديث سجل الناخبين ثم قانون انتخابات مجالس المحافظات ثم الانتخابات


وبذلك تكون العملية الديمقراطية قد فقدت تسلسلها التشريعي و الإجرائي و أضافت إلى الإشكال الدستوري إشكالاً قانونياً و تنظيمياً .
المبحث الثاني
مدى عدالة قانون انتخابات مجالس المحافظات
بتاريخ 25/9/2008 صدر قانون انتخابات مجالس المحافظات بعد أن تأخر صدوره عن الموعد المحدد له في قانون المحافظات غير المنتظمة بأقاليم بأكثر من أربعة أشهر كانت قد شهدت مناقشات و مساجلات و ربما صفقات بين الكتل المهيمنة على القرار في مجلس النواب و مع ذلك جاء القانون جائراً منافياً ليس فقط للاسس الديمقراطية و إنما منافياً لأبسط مبادئ العدالة ،وللأسباب التالية :_
نصت المادة (12)الفقرة (3) على [ يسمح للناخب بالتصويت للقائمة المفتوحة أو لاحد المرشحين من القوائم المفتوحة المطروحة ضمن دائرته الانتخابية ] , نجد ان هذه الفقرة صادرت حق الناخب في انتخاب عدد من المرشحين مساوٍ لعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية على سبيل المثال عدد المقاعد المخصصة لمجلس محافظة بغداد (57)مقعدا فمن حق الناخب ان ينتخب(57)مرشحا من بين الاف المرشحين في محافظة بغداد،الا ان القانون صادر هذا الحق والزم الناخب ان ينتخب مرشحا واحدا فقط .
الفقرة خامسا من المادة(13) نصت على ( تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم المفتوحة الفائزة التي حصلت على اعلى عدد من الاصوات بحسب نسبة ما حصلت علية من المقاعد لاستكمال جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية)، نسفت هذه الفقرة اهم الاسس التي تقوم عليها الديمقراطية وهي احترام ارادة الناخب فلم تصادر هذه الفقرة ارادة الناخب فحسب وانما منحتها الى مرشح اخر و لحزب اخر بدون وجه حق،لذلك تكون هذه الفقرة قد اطاحت ايضا بمبادى العدالة بعد ان أطاحت بأهم مبادئ الديمقراطية،عندما منحت ملايين الاصوات التي حصلت عليها الكيانات الصغيرة التي لم تحصل على القاسم الانتخابي الذي هو حاصل قسمة عدد الناخبين المصوتين على عدد المقاعد المخصصة للمحافظة والذي تراوح من(9000)تسعة الاف صوت الى (21000) إحدى وعشرين الف صوت،حيث منحتها كغنيمة للأحزاب الكبيرة وهي جميعها من الأحزاب الحكومية لتتقاسمها قسمة غرماء كل حسب نسبة الاصوات التي حصل عليها،وهكذا وقعت الأحزاب الصغيرة فريسة بين أنياب الأحزاب الكبيرة ولتوضيح الصورة للقارئ الكريم نأخذ محافظة واسط كمثال لما ذكرنا آنفاً حيث بلغ عدد المقاعد المخصصة لمحافظة واسط (28) مقعداً و عدد الكيانات السياسية (68) كياناً و مجموع الناخبين المصوتين (164 , 310 ) فازت (5) كيانات فقط و هي : _ائتلاف دولة القانون و حصلت على (15% ) من الأصوات ، مؤسسة شهيد المحراب (10%) ، تيار المستقل (6%) ، القائمة العراقية الوطنية (4,6 % ) ، الحزب الدستوري العراقي (حزب مدعوم مباشرةً من قبل وزير الداخلية ) (3,9% ) ، لتكون الحصيلة هي نسبة (39%) من نسبة الناخبين المصوتين في محافظة واسط و هو كل ما حصلت عليه الكيانات الفائزة الخمسة ، بينما حصلت الكيانات الصغيرة غير الفائزة و البالغ عددها (63) كياناً على (61%) من نسبة الناخبين المصوتين في محافظة واسط .
و هكذا و بفضل هذه الفقرة من القانون ذهبت (61%) من أصوات المحافظة الى الكيانات الكبيرة التي حصلت على (39%)،وهكذا تخضع إرادة (61%)من الناخبين الذين اختاروا شخصيات مستقلة مرشحة في الكيانات الصغيرة لإرادة (39%) من الناخبين الذين رشحتهم الكيانات الكببرة ، فأي عدالة جاء بها المشرعون العراقيون ؟! .
لذا لابد من تعديل الفقرة خامسا المادة (13) من قانون انتخابات مجالس المحافظات لتكون(تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها للمرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات في القوائم غير الفائزة وتعتبر القوائم بمثابة قائمة واحدة لإغراض تخصيص المقاعد الشاغرة ) .
وبذلك سيتم توزيع الأصوات التي حصلت عليها القوائم الغير فائزة على المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات بدلا من أن تصادر وتمنح للأحزاب الكبيرة .
و نضع الفرضية التالية لنؤكد بان وجود الفقرة خامساً المادة (13) التي أشرنا اليها تعني عجز القانون عن إيجاد حل و هي ( على فرض ان قائمة يوسف الحبوبي التي حصلت على (13% ) و حصلت على مقعد واحد و لنفرض أن كل الكيانات الأخرى في محافظة كربلاء لم تحصل على القاسم الانتخابي و لم تحصل على الفوز و هذه فرضية ممكنة وواردة فماذا تعمل المفوضية لمعالجة الموضوع و من أين تملأ المقاعد الشاغرة البالغة (26) مقعداً !؟، سوى أن تعلن فشل القانون التام في ايجاد اي حل لذلك و بالتالي سقوط هذا القانون حيث ان أي قانون يفترض ان يتضمن حلولاً لكل الاحتمالات الواردة عند تطبيقه.
نصت المادة (22)الفقرة اولا على(( تكون كل محافظة وفقا للحدود الادارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس المحافظات)) وهنا اعتبرت المحافظة بكافة اقضيتها دائرة انتخابية واحدة وفي ذلك تتحقق مصلحة الأحزاب الكبيرة بحكم إمكانياتها المالية و التنظيمية والتسهيلات التي تتمتع بها واغلبها من الاحزاب الحاكمة بينما الخاسر بحكم هذه الفقرة هي الاحزاب الصغيرة التي عادة يكون مرشحوها معروفون على مستوى القضاء او الناحية وليس لها مكاتب منتشرة في كافة أقضية المحافظة .
كما ان اعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة يمس مبدأ العدالة حيث سيؤدي الى حصول بعض الاقضية على مقاعد أكثر من حصتها من المقاعد حسب نسبة السكان على حساب الاقضية الأخرى كما حصل فعلاً ، حيث حصل بعض الاقضية على ضعف حصته بينما حرمت بعض الاقضية من اي تمثيل لها في مجلس المحافظة .
لذا لابد من تعديل هذه الفقرة لتكون ((يكون كل قضاء وفقا للحدود الادارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة وتكون كل محافظة منطقة انتخابية تضم الدوائر الانتخابية في الاقضية في انتخابات مجالس المحافظات)) ..






المبحث الثالث
مدى استقلالية المؤسسة المسؤولة عن الانتخابات في العراق

من المعروف ان الدول الحديثة العهد بالديمقراطية ولاسيما تلك الدول التي تضم اطياف قومية ودينية ومذهبية متعددة غالبا ما تعهد مهمة ادارة الانتخابات الى القضاء لكونه يتمتع بالكثير من المزايا المناسبة للمهمة وأهمها الحيادية و الاختصاص و الهيبة و النزاهة الا ان ما ما حصل هو قيام الحاكم المدني الامريكي (بول بريمر)باستحداث مفوضية تم إسناد مهمة إدارة الانتخابات اليها وتم تشكيل هذه المفوضية التي يطلق عليها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي لم تكن مستقلة منذُ تأسيسها الى يومنا هذا حيث تم اختيار أعضائها من قبل الأحزاب الحاكمة في حينها حيث تقاسمت الأحزاب هذه المفوضية قسمة غرماء كل حسب قوته ونفوذه، وبعد إجراء انتخابات مجلس النواب نهاية عام 2005 تم حل هذه المفوضية على أمل إعادة تشكيلها بما يضمن حياديتها ومهنيتها إلا ان الذي حصل هو بقاء الحال على ما كان عليه حيث بقى اغلب موظفي المفوضية في مواقعهم وذلك عندما وضعوا شرط من شروط المنافسة للمفوضية الجديدة هو شرط الخبرة،وبما انه لا يوجد خبرة لدى غير موظفيها لعدم وجود مفوضية انتخابات سابقة لها في البلاد فبقى هؤلاء بوظائفهم، اما مجلس المفوضية فقد تم اختيارهم من قبل الكتل البرلمانية في مجلس النواب حيث تم اقتسامه بين هذه الكتل التي تمثل الأحزاب قسمة غرماء أيضاً بموجب صفقة تم عقدها بين هذه الكتل وهكذا ولدت هذه المفوضية من رحم هذه الكتل وجاءت فعلا صنيعة لهذه الأحزاب، وما جرى في انتخابات مجالس هذه المحافظات من عمليات تزوير كبرى وبتواطؤ واضح وصريح من قبل بعض موظفي هذه المفوضية وخاصة في المراكز الانتخابية التي تقع خارج مراكز المدن حيث حصل في بعض هذه المراكز ان وصل عدد أوراق الناخبين في الصناديق اكثر من عدد الناخبين في المركز الانتخابي كما ذكرت ذلك بعض الكيانات السياسية من هنا فأن المفوضية لم تكن مستقلة سواء في زمن بريمر او ما بعده و لن تكون لانها ولدت كذلك و بالتالي لن تكون نزيهة و حيث لا نزاهة بدون استقلالية .
وان هذه المفوضية ومع كل ما حظيت به من دعم مادي غير محدود و انفق عليها الملايين من الدولارات إلا إنها فشلت في انجاز مهمتها حيث جرت الانتخابات في نهاية كانون الثاني ولم يتم المصادقة على النتائج الا في نهاية شهر آذار أي بحدود شهرين ولم يتم إعلان النتائج الاولية الا بعد أسبوعين وهذا مخالف لقواعد الانتخابات حيث يجري عادة اعلان النتائج الاولية بعد مرور اقل مـن (24 ) ساعة على انتهاء الانتخابات.
لا تنكر المفوضية بأنها و قفت متفرجة و هي ترى بعض الأحزاب الكبيرة توزع الهدايا النقدية و العينية لشراء ذمم الناخبين و على نطاق واسع و على المكشوف حيث ان بعض هذه الهدايا من الحجم الكبير تم نقله بسيارات نقل من العيار الثقيل (تريلات ) و مكتوب على هذه الهدايا العينية ( هدية الحزب الفلاني ) مع ان هذا السلوك محظور و بموجب القانون حيث نصت المادة (33) الفقرة (1) على [ يحظر اي حزب او جماعة او تنظيم او كيان او افراد او اي جهة كانت ممارسة اي شكل من اشكال الضغط أو التخويف او التكفير أو التخوين أو التلويج بالمغريات أو منح المكاسب مادية أو معنوية أو الوعد بها ] .
فماذا فعلت المفوضية العليا المستقلة لهذه الأحزاب التي مارست هذه الأفعال ؟ ، سوى انها سكتت رغم استغاثة الكثير من الكيانات و الكثير من المسؤولين الحكوميين و بعضهم من الكبار .
كما ان الطعن بإجراءات و قرارات المفوضية و كل ما يتعلق بعمليات التلاعب صمم له أن يكون أمام المفوضية نفسها لتكون هي المتهم و هي القاضي لذا قام هذا القاضي برد ألاف التهم التي وجهت اليه جملةً و تفصيلاً و بدون تسبيب ، وبذلك أنكر المتهم أمام نفسه كل التهم الموجهة اليه و لم يقر و لو بواحدة .
من هنا ادعوا القوى الديمقراطية في العالم كافة وممثل الأمم المتحدة المعني بملف الانتخابات كما ادعوا العراقيين بكافة أطيافهم الى ممارسة كل ما يمكن من ضغوط مشروعة و فعالة لحل هذه المفوضية وإسناد هذه المهمة الوطنية إلى جهة حيادية ونزيهة ولن تكون هذه الجهة غير القضاء و القضاء وحده .



إسماعيل علوان التميمي
رقم الهاتف النقال :_ 07803273650
Email :[email protected]

#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات