العراق الديمقراطي 5

طلال احمد سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 2617 - 2009 / 4 / 15 - 07:04
المحور: حقوق الانسان
    

في زيارته للعراق يوم 7-4-2009 قال الرئيس الامريكي باراك اوباما ان العراق يمر بمرحلة حرجة وان على العراقيين ان يحلو مشاكلهم بأنفسهم دون الاستعانه بالاخرين ، وأكد ان الولايات المتحدة جادة في الانسحاب من العراق ، ودعى العراقيين الى تشكيل حكومة متماسكة تمثل كل الاطراف السياسية .
رئيس الولايات المتحدة القى كلاما عاما ، الا انه قصد الكثير من الايماات خلال تلك الكلمات القصيرة . وقد فات السيد الرئيس حقيقة مؤلمة وهي ان الاميركان انفسهم اسسو بعد السقوط نظاما ملغوما في العراق ، هذا النظام تمثل بمبدا المحاصصة الطائفية ، وهو الذي افرز العديد من المشاكل مازالت هي المعوق امام تقدم ونهضة البلاد ، ولقد ساد العراقيون شعورا بان الاميركان دخوا العراق وخلعوا صدام حسين من اجل نصرة الشيعه والاكراد ، وهنا حصل اول خلل في العملية السياسية لما بعد التغيير .
في مقال نشرته على صفحات الحوار المتمدن قبل عام ، وبمناسبة مرور خمسة سنوات على عملية التغيير ، قلت فيه ان الوضع الجديد عكس اخفاقا مذهلا في صياغه عقد اجتماعي يخلق امكانيه تعايش سلمي قائم على مباديء الحرية والسلام والتضامن بين مختلف مكونات الشعب العراقي . وقلت انه بعد انقضاء السنوات الخمس ونحن على اعتاب السنه السادسة يبدو ان العراق يفتقد لاية ستراتيجية محددة يمكن ان ترسم خطوطا عريضة لمسيرة البلاد ، وتمكن المواطن من التعرف على مستقبلة السياسي و الاقتصادي والاجتماعي والفكري .
الشعب العراقي لم يعرف الديمقراطية ولم يمارسها طيلة حياته ، وانما على العكس تعود على الخضوع للقوي ولصاحب النفوذ والسلطة ، وبذلك فقد القدرة على اتخاذ القرار السليم ضمن اجواء الحرية الجديدة ، وهذا ماحصل بعد التغيير عندما انتهزت القوى السياسية الدينيه على وجه الخصوص هذه النقطة كي تستغل المواطن وتصادر حريته وصوته وسط تيار عارم مفتعل من مظاهر الطائفية والتخلف ، وذلك عن طريق نبش الماضي والبحث عن رموز يدعي البعض انه يسير على نهجها .
العملية السياسية في العراق بعد عام 2003 سارت وفق اطر ديمقراطية من حيث العموم فقد توجه العراقيون بمجاميع لابأس بها الى صناديق الاقتراع مرات عديدة ، لانتخاب مجلسين وطنين ، وللاستفتاء على الدستور ، واخيرا لانتخاب مجالس المحافظات . هذه التجارب حصلت في نطاق ممارسات كثيرة بعيدة عن الديمقراطية ، فبفضل المراجع الدينيه فازت قوائم مغلقة باكملها وبذلك حصل اخفاق كبير في تشكيل السلطتان التنفيذية والتشريعيه . فمجلس الوزراء عبارة عن مقاطعات تمثل هذا الحزب او ذاك ولايمكن للحكومة ان تتصرف بصيغة الشراكة الحقيقية في الحكم انما بصيغة تنافسية حقيقية بهدف تحقيق مكاسب حزبية وشخصية من خلال ممارستها داخل سلطة الدولة . اما السلطة التشريعيه المنتخبة فهي تمثل صورة محزنه للعملية الديمقراطية ، وتكاد لاتخلو صحيفة او محطة فضائية يوميا من الكلام عن المجلس النيابي الحالي ومدى الفشل الذي حققه خلال مسيرته التي تجاوزت 3 سنوات .
انتخابات مجالس المحافظات التي جرت بداية السنه الحالية تمت في اجواء من الحرية غير ان عمليات الفرز والعد شابها الكثير من التجاوز ، ولقد صار معروفا ان حوالي ثلثي اصوات الناخبين ذهبت الى القوى العلمانيه والديمقراطية الا ان النظام الانتخابي حرم ممثلي تلك القوى من الوصول الى مجالس المحافظات عنداما حولت اصواتهم الى قوائم اخرى بطريقة حسابية غريبة . هذا من ناحية ومن ناحية اخرى افرزت هذه الانتخابات مجالس محلية جديدة قد لاتختلف كثيرا عن سابقاتها ،وذلك كنتيجة طبيعيه لاستبعاد مرشحي الاحزاب الديمقراطية والحزب الشيوعي من عملية الفرز . الوضع الحالي لمجالس المحافظات الجديدة يكشف عن خلل في العملية الديمقراطية فقد تحدثت الانباء عن حالات من التدافع الكبير بين الفائزين من اجل الاستحواذ على مناصب مهمة مثل منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة ونوابهم ، هذا التدافع ادى الى اخفاق العديد من المجالس في حسم هذه القضية ، والحقيقة ان صراعا كبيرا يجري بين القوائم الفائزة من اجل تحقيق مكاسب داخل المجالس ويخيل الي ان هذا الصراع قد يؤدي الى هيمنه احزاب معينه بالذات على هذه المجالس او على قسم منها ، ومن الجدير بالذكر ان الخلاف الحاصل في بعض المحافظات انتقل الى الشارع بشكل مظاهرات تطالب بأدخال هذا المرشح وابعاد الاخر ويقيني ان هذا التدافع ليس في مصلحة الناخب بقدر ماهو لتحقيق مصالح ذاتيه للفائزين وهو وان جرى بصيغة تغلب عليها صفة الديمقراطية الا انه في حقيقته بعيدا كل البعد عنها .
الاستعدادات بدأت لخوض المعركة الانتخابية المقررة نهاية هذا العام لانتخاب مجلس نيابي جديد وحكومة جديدة والشعب العراقي يعقد الامال على تلك الانتخابات وهو يرفض تشويه الديمقراطية خلال العملية الانتخابية وذلك عن طريق :-
1. الالغاء الكامل للقوائم المغلقة والاستعاضة عنها بالقوائم المفتوحة والترشيح الفردي
2. منع المرشحين من استعمال منابر الجوامع والحسينيات ودور العبادة للاغراض الانتخابية ، وكذلك منع استعمال الرموز الدينيه والمراجع وغيرها لنفس الغرض .
3. تعديل قانون الانتخاب الحالي بمنع نقل اصوات الناخبين الى القوائم الكبيرة مثلما حصل في انتخابات مجالس المحافظات وكان امرا مخالفا لجوهر الديمقراطية وهو انتهاك صارخ لحرية الناخب وارادته .

لقد اثبتت محصلة السنوات ال6 التي مضت من عمر البلاد ان العملية السياسية عجزت عن انجاز المهمات الوطنيه الاساسية ، فبدلا من نشر المشروع الوطني العراقي ، الذي يطالب به الشارع العراقي ، نشر الاسلام السياسي مشروعه الطائفي الذي احدث شرخا كبيرا في التوازنات داخل المجتمع وضاعت من خلاله هوية البلاد الحقيقية . وكان ذلك من اهم اسباب حالة الفتور التي سادت العلاقات العربية العراقية والتي لم يتم تجاوزها حتى الوقت الحاظر . ان العراق بحاجة الى مركب بنيوي جديد لاقامة الدولة المدنيه العلمانيه بعيدا عن الصراعات الدينيه والطائفية والقومية وقد يبدو ان هذا المطلب صعب المنال في ظل الحقائق القائمة . فقدصرح السيد صدر الدين القبانجي احد قادة المجلس الاسلامي صرح يقول ان الدين الاسلامي هو الذي يقود العملية السياسية في العراق , وتصريح السيد القبانجي يعبر عن حقيقة واقعه وهو بلاشك مؤشر على ان العراق مازال بعيدا عن الديمقراطية فالديمقراطية والاسلام يتقاطعان ولايمكن الجمع بينهما واذا كان السيد القبانجي وامثاله هم الذين يقودون العملية السياسية في العراق اذن لنقرا على الديمقراطية السلام .


عندما نتكلم عن الديمقراطية لابد ان نضع امام اعيننا شرطين الاول هو تحقيق الرفاه الاقتصادي والثاني هو ابعاد الدين عن الدولة بغرض اقامة الدولة المدنيه . اليوم وبعد انقضاء ست سنوات على عملية التغيير يجب ان نعترف بأن العملية السياسية في العراق اخفقت في تحقيق الكثير مما اريد لها . فهناك مشاكل كثير في البلاد تنتظر الحل مثل المشكلة الاقتصادية ومشكلة المهاجرين والمهجرين ومشكلة الخدمات والبطالة والاعمار والاسكان وغيرها .
نحن نتطلع من خلال الانتخابات العامة المقبلة ان يجري تصحيح الكثير مما اصاب المسيرة ونؤكد على ضرورة ان تفرز العملية الانتخابية ممثلي الشعب العراقي الحقيقين من القوى الوطنيه والتقدميه والديمقراطية والعلمانيه ولغرض وضع العملية السياسية في مسارها الصحيح وايجاد الحلول للعديد من المشاكل فأننا ندعو تلك الجهات الوطنيه الى تكوين جبهه متراصة لخوض الانتخابات تحت لافته واحدة وتجمع واحد .

#طلال_احمد_سعيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات