-من الانذار ا لمبكر الى العمل المبكر-

سعيد بير مراد

الحوار المتمدن-العدد: 2615 - 2009 / 4 / 13 - 04:56
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

في البدء اود الاشارة الى ان عنوان المقال مستقى من شعار مؤتمر دولي نظّم من قبل الاتحاد الاوربي في 17.11.2007 ، بحضور خيرة خبراء العالم في مجال القانون الدولي والجنائي الدولي وخبراء في مجال الامن والسياسة الدولية ودبلوماسيون عالميون مرموقون امثال مارتي اهتيساري وتري لارسون واخرين ، وقد حصل لي شرف الحضور بدعوة من الجهة المنظمة كباحث في القانون الجنائي الدولي في معهد علوم الاجرام والقانون الجنائي الدولي في جامعة كوتنكن. من الجدير بالذكر ان الدول التي تشكل بحق الارضية الخصبة للصراعات والنزاعات الدولية والاقليمية مثل العراق وبعض الدول العربية كانت غائبة تماما عن هذا المؤتمر الهام ، واقتصرت المشاركة العربية حسب لائحة الحضور على امين عام جامعة الدول العربية السيد عمرو موسى وخمسة الى ستة خبراء من مصر ودول المغرب العربي الاخرى.
الذي اثار انتباهي في هذا المؤتمر هو التحول الجديد في التعامل مع الصراعات والازمات الدولية والداخلية، واتجاه العالم المتحضر وتحوله من استراتيجية ادارة الازمة الى استراتيجية التنبؤ بوقوعها وتحليلها والبحث عن حلول لها قبل ان تصل الى مرحلة الذروة.

الازمة هي اللحظة الحاسمة والتهديد الخطير التي تؤثر بشكل كبير على استقرار حالة معينة. هناك من يخلط بين مفهوم الصراع ومفهوم الازمة. حتما هنالك تقارب بين المفهومين ولكن هناك اختلاف بينهما ، فالصراع يجسد تصارع ارادتين ، وتضاد مصالحهما. تاثير الصراع اقل من تأثير الازمة التي قد يكون مدمرا. كما ان الصراع يمكن تحديد ابعاده واتجاهاته واطرافه واهدافه ، وتتصف العلاقة التصارعية دائما بالاستمرارية وهو ما يختلف عن الازمة.
انماط الازمات الدولية:
1. التلاعب
2. التوريط
3. حافة الهاوية
4. التفاقم الجامح.

ادوات ادارة الازمة الدولية:
1. الدبلوماسية
2. القوة العسكرية
3. المساعدات الاقتصادية
4. التجسس
5. الحرب النفسية

عالم اليوم يتميز اكثر من اي وقت مضى بالحروب والنزاعات والازمات الدولية. هذه ادت وتؤدي بدورها الى ازهاق ارواح مئات الاف من البشر على الكرة الارضية وتتسبب في اثار اقتصادية واجتماعية وبيئية مدمرة. ان الصراع هي ظاهرة رافقت البشرية منذ نشأتها والى اليوم . تتعدد اسباب صراع الازمات، فمهنا السياسية مبنية على اختلاف مصالح اطراف الصراع وتناقضها، اقتصادية واجتماعية ناجمة عن ازدياد الفوارق الاجتماعية بين طبقات المجتمع، او اسباب عرقية ودينية او اسباب قومية. والامثلة على كل نوع من هذه الانواع كثيرة.
ان الدراسات العلمية في السابق كانت تركز بالدرجة الاساس على علم أدارة الازمات وهو علم حديث النشأة ولم ياخذ حقه من الاهتمام في الشرق الاوسط ، على الرغم من ان هذه الدول هي بؤرة الصراعات والنزاعات الدولية. والذي يعنيني في هذا المقام ، هو بلدي العراق الذي عانى وما زال يعاني ابناؤه من هذه الصراعات والنزاعات التي لها بداية وليس لها نهاية. فهناك الصراع السني الشيعي والصارع الكردي العربي والصراع الكردي التركماني والصراع الاسلامي مع الاقليات الدينية والصراعات بين القوى السياسية العراقية المختلفة على السلطة والنفوذ، التهديدات والتدخلات الخارجية كالتهديد والتدخل الايراني والتركي، الارهاب الذي تصدره المملكة العربية السعودية وسوريا....الخ. كل هذه الصراعات والعوامل مرشحة وبدرجة عالية جدا لكي تتحول الى ازمة.
يقول التلمود أن "كل من انقذ حياة، وكأنه انقذ العالم باسره"
على اساس هذا المبدأ والدستور الاخلاقي علينا ان نبني استراتيجيتنا المستقبلية من اجل حماية الحياة البشرية على كوكب الارض وتجنيبها الكثير من المصائب والكوارث. ادعو الباحثين العراقيين في مجال السياسة والامن والقانون والاقتصاد الى العمل من اجل بناء معاهد "للدراسات والبحوث للتنبوء بالازمات". حيث قامت العديد من الدول الغربية في الاونة الاخيرة بانشاء مؤسسات ابحاث ودراسات خاصة تتولى هذه المهمة ويعمل فيها عدد كبير من الخبراء والباحثين في العديد من العلوم والاختصاصات. هذه المعاهد هي ليست الوحيدة التي توكل اليها هذه المهمة، فاضافة الى ذلك فان الجهات التالية (جهاز المخابرات، جهاز الامن الداخي، البرلمان، الحكومة...الخ) لها ايضا معاهد او مؤسسات خاصة تحت تسميات مختلفة تقوم بهذه المهمة. تتعاون كل هذه الاجهزة والمعاهد فيما بينها في رصد الصراعات والازمات وتحليلها وتقديم الحلول بشأنها.
ان الغاية من التركيز على المعاهد الخاصة وتمويلها ودعمها من قبل الدول الغربية هي ان هذه المعاهد اكثر موضوعية ودقة في رصد الازمات وتحليلها من المعاهد الحكومية التي تتأثر بشكل او باخر بسياسة ومصالح جهات داخلية معينة.
ان ما حصل ويحصل في العراق يدعونا الى القول بان انشاء مثل هذه المعاهد من اناس متخصصين في علوم ذات العلاقة ضرورة ملحة جدا وبهذه المناسبة ادعو الاكاديميين العراقيين المهتمين بهذا الشأن الى الحوار وتبادل الافكار حول هذا الموضوع من اجل بلورة هذه الفكرة ، والتي اصبحت لا غنى عنها لكل بلد يروم ان يجنب شعبه المصائب والنتائج الكارثية لبعض الازمات العاصفة ، ومما يجدر ذكره ان العراق غني بالكثير من الامكانيات والكفاءات الاكاديمية وفي شتى المجالات ، وهي مؤهلة كل التاهيل لان تقوم بهذه المهمات لصالح شعبنا من اجل تجنيبه نتائج الكثير من الازمات التي تدور فيه وحوله وايصاله الى بر الامان باقل الخسائر .

سعيد بير مراد
باحث في القانون الجنائي الدولي والمحاكم الدولية
عضو منظمة العفو الدولية

هانوفر 11 / 4 / 2009

#سعيد_بير_مراد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات