دولة القانون تنتهك القانون

سعيد نعمه

الحوار المتمدن-العدد: 2614 - 2009 / 4 / 12 - 10:14
المحور: حقوق الانسان
    

وضعت الحكومة خطة فرض القانون وكان الأجدر أن تسمى خطة احترام القانون لان القانون يجب أن يحترم من الجميع و لا يسمو عليه شيء , و قد حققت هذه الخطة نتائج جيدة و ملحوظة . استتب الأمن في معظم مناطق بغداد قد يتدهور بين فترة و الأخرى تبعا للصراعات السياسية . و الضحية كالعادة الأبرياء من العمال و الكسبة . إننا نفخر و نعتز عندما تكون لدينا قوة عسكرية و أمنية قادرة على بسط الأمن و الاستقرار و حماية المجتمع من عبث العابثين و الدخلاء و الارهابين و القتلة المجرمين .
منذ فترة و بالتحديد بعد انتخابات مجالس المحافظات تصاعدت وتيرة إعمال العنف و الإجرام , رافقتها مداهمات عشوائية ليلية لمساكن المواطنين منتهكة للدستور و مخالفة لمواده حيث إن المادة 16 ثانيا تنص ( حرمة المساكن مصونة و لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها إلا بقرار قضائي و وفقا للقانون ) المادة واضحة و صريحة . إذن يجب أن يكون هناك أمر قضائي و وفق للقانون و الأمر القضائي لا يصدر إلا وفق آلية و طرق قانونية . هل أن المداهمات كانت بأمر قضائي ؟ أم أنها وفقا لمزاج و تعليمات آمر القوة أو حسب معلومات المخبر السري التي طالما تكون غير دقيقة أو لعداءات شخصية .
إن ما يجري في حملات المداهمات مخالف تماما لما جاء بهذا النص الذي يجب علينا جميعا تطبيقه و احترامه و أولنا الحكومة التي هي جزء من الشعب و الدولة التي رفعت شعار دولة القانون . كم من الأبرياء تم اعتقالهم نتيجة لمعلومات غير دقيقة و نتيجة لهذه المداهمات و كم حالة مرضية أصيبت بها العوائل نتيجة مفاجئات اقتحام المساكن عليهم من قبل هذه القوات ؟
هذا مثال واحد من هذه المداهمات التي كنت شاهدا عليها و التي جرت في القطاع 16 من محلة حي الربيعي الثانية بمدينة المحمودية في ليلة 19/3/2009 . بينما الجميع غارق في نوم عميق و في تمام الساعة الثانية و النصف صباحا استيقظنا على أصوات قلع أبواب منازلنا و تكسرها و ما أن ترفع رأسك من على وسادتك حتى تجد مجموعة من قوات الجيش فوق رأسك و رؤوس عائلتك مصوبين أسلحتهم اتجاه الجميع دون أن تعرف السبب . إذن أين حرمة المساكن , ولماذا هذه الأساليب اللا إنسانية في التعامل , إلا يعد هذا انتهاكا للدستور و القانون و الإعلان الدولي لحقوق الإنسان ؟ , إضافة لما تسمعه من إهانات و تعامل لا إنساني , ناهيك عن الحالات النفسية و الرعب و الخوف التي تصاب بها العوائل نساء و إطفال و شيوخ و مرضى ارتفاع ضغط الدم أو السكري . إنها ليلة مأساوية . الجميع استيقظ مذعور لا يعرف ما يجري هل هي فعلا قوات حكومية أم قوات مليشياوية . المادة الخامسة تنص (السيادة للقانون و الشعب مصدر السلطات ) , أين سيادة القانون يا ترى ؟
إن السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة هو من يتحمل مسؤولية ما يجري لجماهير الشعب نتيجة لهذه الانتهاكات و عليه محاسبة المسببين و المسيئين و المتجاوزين على القانون سوى كانوا من القوات الحكومية أو من غيرهم . قد تكون الأجهزة الأمنية و العسكرية مخترقة من بعض العناصر الضالة و التي تعمل لتنفيذ أجندة سياسية مختلفة قد تكون خارجية , إذن لابد من المحاسبة و المراقبة و لكي لا تتكرر مثل هذه الحالات يجب أن تتوخى هذه القوات الدقة بجمع المعلومات و أن ’يفعل العمل ألاستخباراتي بعيدا عن العداءات الشخصية . إن العمل ألاستخباراتي الدقيق يجنب الأبرياء مثل هذه المواقف . هذا نموذج واحد بل هناك حالات كثيرة مشابهة. إنها تسيء لسمعة جيشنا و قواتنا الحكومية التي يجب أن تكون مهمتها المحافظة على امن الشعب و لا تكون أداة قمع ضده . بعض الفضائيات تعرض بين الحين و الآخر لقطات من هذه المداهمات و ما تقوم به بعض القوات العسكرية تدل على الهمجية و إلا إنسانية في التعامل و التصرف . لقد نقلت هذه الثقافة من القوات الأمريكية المحتلة إن سبب معاناتنا الاحتلال و جرائمه . يجب أن يتوقف استخدام هذه الأساليب و إحالة من يستخدمها إلى المحاكم بصفته خارج على القانون . كما أنها مسؤولية الجماهير و منظمات المجتمع المدني و المنظمات الإنسانية لمراقبة من يخرج عن القانون و احالته إلى المحاكم المختصة .

#سعيد_نعمه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات