طموح الأكراد المشروع لتحقيق الفيدرالية

سلمان شمسة

الحوار المتمدن-العدد: 800 - 2004 / 4 / 10 - 12:39
المحور: القضية الكردية
    

الفيدرالية هي أحد أهم الأنظمة الديمقراطية- الدستورية الناجحة والمنتشرة على صعيد العالم ببلدان مختلفة ومتنوعة إلى درجة كبيرة. وهي تقود إلى حلول عادلة لحاجات سياسية واجتماعية وتاريخية عاشها أي مجتمع حُكم بالحكم المركزي منذ أول نشوء الدولة مثل العراق، الذي عاش مركزية الدولة المطلقة سياسيأ واقتصاديأ وإداريأ رغم الإختلافات الموجودة بالمجتمع قوميأ ودينيأ وأصلأ.
من المهم معرفة أن الفيدرالية لا تعني الإنفصال بأي حال، بل تعني شكل من أشكال الإتحاد والتطور، لذلك فإن المهمة على عاتق الحركة الوطنية الديمقراطية والمهتمين بنشر الديمقراطية في مجتمعنا الفقير بهذا الصدد هي الكشف الدقيق والشرح المتواصل والواضح عن طبيعة الفيدرالية وأساسياتها. إن الفيدرالية ليست اكتشافأ لغويأ عربيأ ، بل أنها أحدى نتاجات التجارب البشرية العالمية لتأسيس الكيانات الوطنية المتآلفة والمتحدة، التي أثبت وجودها في تنظيم السلطات اللامركزية والإقليمية بموجب نظريات مختلفة وظروف إقتصادية مختلفة وتطبيقات سياسية مختلفة نجاحات هائلة وكثيرة جدأ.
المؤسف أن الحكم المركزي في العراق قد أدى بصورة أو بأخرى إلى عدم الإعتراف بالخصوصيات القومية والثقافية وتحمل المسؤليات التي كان يجب أن تتحملها القوميات والإنتماءات الرئيسية والأصغر، بل حل محل ذلك هيمنة من ناحية واضطهاد ونزع لأصول المواطنة أو الحقوق الأساسية لمجاميع من المواطنين ، وذلك ما أبعد العراق خصوصأ خلال حكم البعث عن الديمقراطية وتنوعاتها المختلفة. ويشمل ذلك بصورة أخف مدى تاريخ الدولة بمختلف الأنظمة التي عاشها( ملكية، جمهورية وحزبية) لأنها كانت تعتمد على الحكم المركزية في مختلف الأنظم . وبسبب إخفاق الحكم المركزي بتحقيق التطور والعدالة على مدى سنين طويلة وحدوث تغير جوهري في نظام الحكم لا بد من إيجاد حل شامل ومجرب يحقق لمختلف مكونات وقوميات المجتمع نقلة نوعية في نظام الحكم وتوزيع المسؤوليات بقدر معقول من اللامركزية في إدارة الدولة في الكثير من جوانبها ومستلزماتها، أي تطبيق نظام الفيدرالية ، الذي سوف يكون حلأ مناسبأ وديمقراطيأ لمختلف مناطق العراق التي عانت على مدى عشرات طويلة من السنين.
الفيدرالية في حد ذاتها وسيلة وليست غاية الغرض منها في الأصل تنظيم تقاسم السلطات المركزية الإدارية والقانونية مع السلطات المحلية، لكي يحصل التوازن في توزيع الحقوق والواجبات والمسؤوليات الوطنية.
الفيدرالية : هي نظام سياسي تتقاسم وتوزع فيه الحكومة المركزية صلاحياتها الدستورية وواجباتها الإدارية مع الأقاليم المختلفة التي تكون الدولة، وبذلك فإن الأقاليم المختلفة تأخذ بعض مهمات وصلاحيات حكومة المركز( كالكانتونات في سويسرا أو المناطق التي تمتلك صلاحيات وإمكانيات مثبتة قانونيأ على صعيد الدولة).




الأكراد والفيدرالية

لقد طرحت الحركة الكردية الفيدرالية كحل للمشكلة الكردية في العراق بعد أن قامت قوات التحالف الغربي بإعلان المنطقة الكردية في العراق منطقة آمنة للأكراد في عهد صدام، وذلك على إثر هزيمة قوات صدام و انسحابها من المنطقة الكردية في خريف عام 1991 فتسلمت الأحزاب الكردية إدارة شؤون المنطقة وأجرت انتخابات عامة ربيع عام 1992 تمخض عنها مناصفة البرلمان الكردي والحكم في المنطقة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الإتحاد الوطني.
في شهر تشرين الأول من عام 1992 إنعقد في مدينة صلاح الدين مؤتمر لأحزاب ، تجمعات، منظمات وشخصيات مستقلة في حركة المعارضة العراقية في المنفى. وقد تم الإتفاق بعد نقاشات مطولة على مبدأ الفيدرالية التي طالبت بها الأحزاب الكردية كافة وتم الإتفاق عليها من حيث المبدأ وتمت المصادقة عليه في البرلمان الكردي مجددأ ، كما تمت موافقة الأحزاب المعارضة العراقية لهذا المبدأ لأكثر من مرة وآخرها في آخر اجتماع تم عقده في لندن قبل سقوط النظام البعثي بأشهر قليلة، والذي عُقد في شهر ديسمبر/ 2003.
وقد أصبحت الفيدرالية فيما بعد مطلبأ سياسيأ وحياتيأ بالنسبة للأكراد بعد النضال الطويل الذي خاضوه والخسائر الأكبر من كبيرة التي تكبدوها. وتم أخيرأ الموافقة رسميأ على هذا المبدأ ، الذي تبقى الحاجة ماسة للتثقيف بهذا المبدأ الديمقراطي الذي ينفع ليس فقط القومية الكردية ، وإنما كل قوميات وإنتمائات الشعب العراقي الأخرى، لأنه من أبرز وأشهر الأنظمة الديمقراطية التي تعيش بظلها أكثر البلدان الديمقراطية مثل سويسرا وأمريكا وألمانيا والهند – البلد النامي الأكثر ديمقراطية وتعقيدأ من كل البلدان النامية.
سيوضح المستقبل إذا تواكبت وتحالفت القوى المخلصة لإرساء الديمقراطية في العراق أن إلحاح الأكراد على حل الفيدرالية وتطبيقها هو ليس هدفأ قوميأ فقط، وإنما خدمة هامة وهادفة للشعب العراقي كله، الذي بحاجة ماسة لممارسة ديمقراطية حقيقية حُرم منها طوال سنين طويلة جدأ . فالعملية الفيدرالية تضمن عمليات عديدة تبني أسسأ ومؤسسات ديمقراطية تتحرر جزئيأ من المركزية ، لكنها تعتمد على الإنتخابات بشكل أساسي، وذلك ما سوف يعزز الوحدة الوطنية بين القوميات التي تكون المجتمع العراقي وهكذا فإن الفيدرالية عند تحقيقها سوف تؤدي إلى :
إقامة كيان كردي يتمتع بحكم ذاتي ضمن الدولة العراقية وهو ما يطمح إليه أبناء كردستان العراق.
تعزيز الوحدة الوطنية الصادقة ، حيث سيشعر لاحقأ بعد التطبيق الصحيح للفيدرالية أنها تقسيم إداري ليس إلا ولا تعني عزل أو فصل أي إقليم عن الأقاليم العراقية الأخرى. ربما سوف ينشأ شعور (إقليمي) في البداية ، لكنه سيزول بترسيخ التجربة الديمقراطية وسيحل محله الشعور الوطني . وهذا ينطبق على الأكراد قبل غيرهم ، فقد أثبتت التجارب أن الإضطهاد القومي والإرهاب الشوفيني يزيد من التعصب القومي عند أبناء القوميات المضَطهدة، وذلك أمر طبيعي لأن الإنسان حريص عل ما منع عنه خصوصأ عندما يكون ذلك من حقوقه. وعلى العكس من ذلك فإن إعطاء الحقوق القومية سيخمد نار التعصب القومي ويقوي من لحمة الشعور الوطني. أي أن الحل الفيدرالي وتطبيقه بنجاح سوف يقلل إلى درجة كبيرة مخاطر إنفصال كردستان عن العراق ويعزز من شعورهم الوطنيالعراقي، لأن ذلك سوف يُقنع الأكراد بالملموس بأن ارتباطهم بالوطن العراقي لا يسلبهم أي ٍ من حقوقهم القومية والإنسانية ، بل أنه سوف يمنحهم امتيازات وقوة لا يمكن الحصول عليهما في حالة إنفصالهم عن العراق، وذلك سوف يتحول إلى ضرورة كردية مثلما هو ضرورة عراقية في آن واحد.
أن الفيدرالية وسيلة " بسيطة " و " مركبة " في آن واحد .. بسيطة لأنها سمة متناسقة مع معطيات الديمقراطية . ومركبة لأنها لا تبلغ أهدافها بصورة تجريدية محدودة بل بكفاح وجهد الشعب كله .
من هنا فأن اتحاد العقل الكردي الديمقراطي مع الوعي الديمقراطي العربي ومع الوعي التركماني المتشابه ومع غيرها هو الضمانة الأكيدة التي تستطيع بها الدولة العراقية الجديدة من إقامة فيدرالية طوعية نحقق بها جميع الظواهر والصور لجميع الحقوق والواجبات الإنسانية والوطنية الملقاة على عاتق المواطنين العراقيين من كل جنس ولون وقومية ومعتقد ، تؤدي أول ما تؤدي باللحظة الحاضرة إلى وضع العراق بثقله المادي كله وبقواه الجماهيرية الديناميكية كلها على السكة القياسية الصحيحة الموصلة إلى الديمقراطية والتنمية .
الأكراد وحقوقهم:
من المهم أن يشعر الأكراد الذين عانوا معاناة رهيبة على مدى القرن الماضي بأكمله من انتهاء الظلم والإضطهاد الداخليين الذين عانوا منهما ، لأن الظلم التاريخي والكبير جدأ الذي تسببت لهم معاهدة ( سايكس- بيكو) ما زالت وستبقى آثارها المأساوية في تفرقة الشعب الكردي على أربعة دول متجاورة مختلفة سياسيأ وتطوريأ إلى درجة غير قليلة. والأهم أن اعترافها بالشعب الكردي على مدى سنين طويلة ما زال في الثلاث دول الأخرى ( تركيا، إيران وسوريا) لم يجد له أي إستعداد أو إحساس رغم كل التطورات الإنسانية على الصعيد العالمي ورغم حقوق الأكراد الأوضح من واضحة في أنهم يمتلكون الحقوق الإنسانية التي أنكرت عليهم حتى البسيطة جدأ منها.
هناك سؤال هام لا بد من مواجهته بصراحة متناهية من أجل وضوع النقاط على الحروف ، لكي تتحسن العلاقات الأخوية بين أبناء الشعب العراقي التي تركت سياسة الحكومات الظالمة على قطاعات شعبية غير قليلة شيئاً من عدم الإطمئنان والثقة. والسؤال الذي يفكر به عدد غير قليل من القطاعات العربية هو: ما هو الهدف النهائي وراء الفيدرالية التي طرحها بقوة الأكراد وحققوا نصرأ قانونيأ هامأ بهذا الصدد؟ وهل يمكن أن تقود خطوة الفيدرالية فيما بعد لتمزيق العراق وتفرقته بسبب استقلال كردستان ؟ وبالرغم من أن أن الإجابة واضحة وهي أن الفيدرالية هي حل لمشكلة القوميات بالضرورة، لأنها نظام ديمقراطي حقيقي ومجرب ، إلا أن الأكراد وخصوصأ الأحزاب الرئيسية وطبقة المثقفين والواعين فإنهم يستوعبون جيدأ أن موضوع الإنفصال بالوقت الحاضر غير وارد وغير واقعي لأن الشعب العراقي غير مهيأ لهذا الرأي نهائيأ ، ومن ناحية أخرى فإن الدول المجاورة للعراق والتي يتواجد فيها الأكراد متربصة ضد الشعب الكردي حتى فيما يتعلق بمبدأ بالفيدرالية ، الذي يضمن حقوقأ وإمكانيات قانونية ورسمية واقتصادية جيدة للشعب الكردي، في حين أن هذه الدول المجاورة متحفزة بسبب ظلمها الفظيع للأكراد على مدى سنين طويلة جدأ، لذلك فإنها تقف ضد أي حل أو تطور يخدم الأكراد ويحقق طموحاتهم الإنسانية والقومية التي تضمنها لها الإتفاقات الدولية والمراسيم السياسية المختلفة. هناك مثال واضح وآني على التنكر لحقوق الأكراد من قبل الجيران . ففي زيارة رئيس الوزراء التركي( أوردكان) بتاريخ 11-02-2004 إلى مصر فإن الرئيس المصري حسني مبارك وأوردكان صرحا في مؤتمر صحفي بأنهما ضد الفيدرالية في العراق لأنها لا تحافظ على وحدة الوطن في العراق ولا تخدم الشعب العراقي . وبالوقت الذي يشكل ذلك التصريح خطأ ً سياسيأ واضحأ ، إلا انه من ناحية ثانية يشكل تدخلأ فضأ في الشأن الداخلي العراقي، لكنه بنفس الوقت يُعبر عن موقف تركيا ضد أي تطور ديمقراطي إيجابي يمكن أن يحدث في العراق وخصوصأ في كردستان ، لكي لا يؤثر على وضع الأكراد المأساوي الذي يعيشونه في تركيا. الوضع للأكراد في إيران وسوريا ليس أفضل بكثير من تركيا وبالتالي فإن التطور الديمقراطي الذي سوف يحدث في كردستان العراق سوف يؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة من أجل الحصول على بعض حقوقها القومية التي تستحقها على كل المستويات، وذلك ناتج عن الحركة التحررية التاريخية التي برزت على صعيد الحركة الكردية بالعراق بالذات والتضحيات الكبيرة جدأ التي قدمها الشعب الكردي مما أهله للتقدم في تحقيق إنجازات هامة ما زال الشعب الكردي في المناطق الأخرى بعيدأ عنها. وذلك يؤدي إلى سؤال شجاع يطرح نفسه وهو: هل يحق للشعب الكردي العراقي بالذات بسبب تطوره وتحقيقه لإنجازات غيرقليلة وتقديمه تضحيات كبيرة ورهيبة أن يُفكر بدولة كردية على المدى المتوسط أو الطويل؟
يستحق هذا السؤال أن يناقش بهدوء لأنه أولأ هو من حق الأكراد الذي قدموا تضحيات كبيرة جدأ ويمثلون كافة الإمكانيات والضرورات التي تؤلهم لإنشاء دولة إذا توفرت الظروف الموضوعية والذاتية ، وهي متوفرة أساسأ. فالقوانين الدولية ( الأمم المتحدة) والإنسانية ( حقوق الإنسان) تمنحهم الإمكانية بصورة واضحة لتوفر مختلف الظروف والشروط التي يحتوونها. إلا أن الظرف في المنطقة لا يساعد على ذلك نهائيأ مثلما ذكرنا أعلاه، فلا الدول المجاورة مجتمعةً مستعدةً لسماع ذلك، ولا الشعب العراقي مستعدأ لتفريق أو تشتيت العراق خلال الفترة المستقبلية القريبة، كما أن العراق موحدأ هو أقوى وأفيد للعراقيين جميعأ لأن الآفاق التي تنتظر العراقيين سواء ما يتعلق بمجمل العلاقات مع الدول المجاورة أو المهام والأمل التي تنتظر الشعب العراقي بإرساء نظامأ ديمقراطيأ لكل الشعب، وهي مهمة ليست بسيطة ، إنما تحتاج لكل جهود المثقفين أينما كانوا والمخلصين لفكرة الديمقراطية وتعميمها والعمل من أجلها .
لنأخذ مثلأ قريبأ هو اعتراف الأمم المتحدة بحق جزيرة تيمور الشرقية بأندونوسيا في تأليف دولة مستقلة لأن الشعب ناضل من أجل استقلاله لمدة 15 عامأ وضحى ذلك الشعب بحوالي خمسة آلاف قتيل خلال حربهم التحريرية من أجل الإستقلال عن أندونوسيا. وقد أيدت الأمم المتحدة طلب هذا الشعب الصغير ومنح عام 2003 إمكانية تشكيل دولة مستقلة وسوف يحدث الأمر بشكل طبيعي ، لأنه ليس هناك من إعتراضات وإشكالات معقدة وظالمة تعيشها منطقتنا.
أما كردستان فإن ظروفها وتضحياتها أكثر من تلك الجزيرة بكثير مثلما نعرف جميعأ ، لذلك من الواجب أن نتشجع بإقرار الحق حتى إن كان الظرف غير مناسب لتحقيق دولة للأكراد، لأن ذلك يمنحهم ثقة ً أكبر في بناء بلدهم العراق طالما يعترف لهم إخوانهم بحقوقهم كاملة، أما الظروف الموضوعية والذاتية فذلك أمر آخر تمامأ لا علاقة للشعب العراقي به، بل أنه يتعلق بالدول المجاورة. وهم يعلمون جيدأ بأنهم ضمن العراق يستطيعوا تحقيق مكاسب أكثر وتطورات أكبر وأثبتوا مرات عديدة في أنهم عراقيين كما هو حال غيرهم من القوميات رغم المآسي الرهيبة والخسائر الهائلة التي تكبدوها. إذن فإن الإعتراف لهم الذي ضمنته الأمم المتحدة وبقية القوانين الأنسانية يعطيهم ثقة ً بالنفس أكبر في أن إخوانهم يعترفون لهم بحقوقهم التي ضمنتها لهم الحقوق العالمية ويوفر مردودأ إيجابيأ معنويأ ويقوي ويعزز العلاقات بين أبناء الشعب ويزيد من الثقة والتآخي بينها.

مع أن موضوعنا يخص الأكراد بالذات لا بأس من تناول حقوق القوميات الأخرى أيضأ وهما التركمان والكلدوآشور ولو بسرعة ، والتي تأتي بالمرتبة الثانية من التعقيد ولأنها أيضأ تعرضت للظلم والتفرقة التي يجب أن يتجاوزها العراق طالما ينوي جادأ بناء بلدأ ديمقراطيأ حقيقيأ
إن الإقرار بالمساواة في الحقوق القومية والإدارية يتطلب دراسة دقيقة وتطبيقأ متسمأ بروح الأخاء القومي لكافة القوميات الأخرى . هذا مع أن أبناء هاتين القوميتين
( التركمان والكلدو آشور) قد نالوا بعض حقوقهم من الحرية عندما نال الأكراد حريتهم بعيدأ عن تأثير نظام البعث السابق ، حيث شارك الآشوريون مثلأ في البرلمان الكردستاني في ظل إدارة إقليم كردستان، ولكن ما تحقق لم يكن بمستوى حل المشكلة جذريأ ، بل يتطلب ضمن هذه الظروف دراسة مشتركة بروحية الشعور بالمسؤولية العالية التي تحقق الحلول الجادة والإستقرار الحقيقي. كما لا بد من ذكر حقوق الأقليات الأخرى التي عانت كثيرأ ولا بد من الوقوف جنبهم من أجل تحقيق المكاسب ورفع المظالم عن كل العراقيين أي ٍ كان انتمائهم أو دينهم أو قوميتهم مثل الصابئة واليزيدية و غيرهم، لأن الحلول الديمقراطية الحقيقية لا تكون جزئية عادة ً، بل الأفضل أن تكون مكتملة وتشتمل جميع أبناء المجتمع بكافة القوميات والإنتماءات .

الدكتور سلمان شمسة
هولندا

#سلمان_شمسة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات