هل ترسخت الديموقراطية كمبدا اساسي للعملية السياسية في العراق ؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2614 - 2009 / 4 / 12 - 10:16
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لن اعود الى الوراء كثيرا في بحث التغييرات التي جرت على الساحة السياسية العراقية بشكل خاص و تاثيراتها على الشرق الاوسط بشكل عام ، على الرغم من اعتماد اي تحليل لو اُريد ان يكون علميا و واقعيا على الجذر التاريخي و السياسي و بشكل موضوعي لما مراد تفسيره بدقة متناهية من دون اجتهاد شخصي او تحيز فكري و اايديولوجي .
بعد حرب الخليج الثانية و ماتلاها من المتغيرات و التاثيرات من انهيار المعسكر الشرقي و سقوط جدار برلين من قبله و ما تزامن معها و من ثم الحرب على الارهاب بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر و متطلبات القطب الراسمالي من كافة النواحي الثقافية و السياسية و الفكرية و الفلسفية ، وفي مقدمة ما كثفوا جهودهم على تطبيقه هو دمقرطة الدول ذات النظم الدكتاتورية السائدة في المنطقة بكافة الوسائل المتاحة ، و تطبيق السوق الحر و الاقتصاد الراسمالي الليبرالي ، والسيطرة على مصادر الطاقة لضمان مستقبلهم ، و جاء العراق في المقدمة و شاءت الاحداث ان يكون اول دولة تُستهل به اجندة الغرب و مخططاته ، والخطوة الاولى لتنفيذ استراتيجياتهم المتعددة الاوجه و المجالات، ولاسبابه الكثيرة من حيث الموقع الجيوبولو تيكي والاقتصادي و تهيؤ الظروف و الارضية السهلة المتاحة لاهدافهم و ان واجهوا الصعوبات فيما بعد . فلم يجيدوا التعامل الخاص مع طبيعة المجتمع العراقي المتميز في المنطقة و ما يتصف به و الذي يحتاج الى العقليات الواقعية التي لهاالخبرة في الاوضاع الاجتماعية الخاصة بهذه المنطقة والعراق بالذات ، و خلقت مشاكل ومنها دينية ومذهبية و عرقية و انتعشت واحييت ماكانت منتهية الصلاحية و الحيوية بلمحة بصر بمجرد توفر الفرصة و التي اضرت كثيرا بمستقبل العراق لانها اختفت منذ عهود ، وبه تعقدت الاوضاع والظروف من كافة جوانبها فيما يخص المجتمع العراقي ، و لم يحسبوا حساب عدم نضج المجتمع و مامتراكم ومترسب في عقليته بشكل دقيق ، فجاءت النتائج عكسية الى حد كبير ، و هذا ما خلق العائق الاكبر لبدء الخطوة الاولى من العملية الديموقراطية التي هي العملية التي يجب ان تكون متواصلة و مستمرة وتحتاج الى وقت و قدرات و امكانيات وبنى تحتية و فوقية ملائمة ، و هذا ماوجه الوضع السياسي و الاجتماعي والثقافي ولحد اليوم الى الفوضى غير المقبولة و لم يحسب لها الحساب .و كان لبعض العادات و التقاليد و ما اعتاد عليه المجتمع العراقي في تاريخه دور سلبي على الحوادث الجديدة و المتغيرات و المستجدات التي طرات . تم تحزب وعسكرة المجتمع بشكل كامل و سيطرت المحسوبية والمنسوبية القبلية و الحزبية و العرقية و المذهبية بشكل واسع و خطير ، و تدخلت السلطة في خصوصيات الافراد والمجتمع ، والسلطة القضائية تاثرت بما موجود من الاوضاع السياسية العامة على الارض مما حدث شروخ و تخبط بعيدا عن التخطيط و البرامج اللازمة لنمو و تقدم المجتمع في كافة المجالات . اي مما سبق يثبت لدينا نوع ومدى ومساحة الارضية لترسيخ الديموقراطية الحقيقية و الحرية المطلوبة والقانون و القضاء المحايد ، و باختصارشديد اننا نحس و لحد اليوم ان الديموقراطية اُستغلت كوسيلة و حق من اجل اهداف و مرام و نوايا باطلة في اكثر الاحيان ، وهذا ما تثبته هيمنة القبيلة و العشيرة والعرق و المذهب و التخلف والسلوك و الاسلوب و العمل و الفكر الشوفيني على الامور ،مما نتج من السياسية التضليلية و الاقتصاد الاستهلاكي و الفوضى و اتساع الفجوة بين الفقر و الغنى و استغلال الناس من النافذة الاقتصادية لاهداف حزبية و شعارات معيقة للعملية الديموقراطية بشكل فضيح ، هذا اضافة الى الخوف و الرعب من المستقبل و ما يضمنه و عدم الاطمئنان على ما يصل اليه الجيل الجديد و خروج الوضع من مساره بعد الاحداث و نتيجة رد الفعل العام من ظلم و قهر و تصرفات و سلوك الدكتاتورية المقيتة طيل ثلاثة عقود و نيف و ما افرزت من السلبيات عند التحرر المفاجيء و غير المتوقع . و ما سيطر على الساحة هو عدم تقبل الراي الاخر بشكل عقلاني و حرية و عدم تثبيت التعددية الطبيعية و الحرية المطلوبة .
كل هذه الفوضى العارمة تجعلنا ان نتشائم ، الا ان الطريق غير موصد و لكن يحتاج الوضع الى اصلاح شامل و بعقلية متنورة و متفهمة و عالمة بمضامين ما يتصف به المجتمع العراقي .اذن ترسيخ الديموقراطية كمبدا للفرد و العائلة والمجتمع يحتاج الى العمل الدؤوب والقدرة و الامكانيات المختلفة و العديدة ، بعد قراءة خصوصيات المجتمع ومايتطلبه الوقت والمكان المناسب لما هو خير مستقبل اجيالنا .
و يمكن ان يستهل العمل بخطوات علمية دقيقة و هي محاولة فصل الدين عن الدولة بشكل طبيعي دون استخدام قوة او الغاء الاخر ، و التاكيد على توازن القوى السياسية و تحديد مهام كافة الاتجاهات و السلطات والتعاون و التنسيق بين الجهات الرئيسية و توفير العوامل الرئيسية السياسيية والاقتصادية و الثقافية من اجل الاهداف المشتركة ، و اعتماد الاختصاص في العمل و بحرية والاستنادعلى الحوارو قبول الراي الاخر وعلى التغيير النوعي ، و توفير الخدمات و المتطلبات العامة للمجتمع و اعتماد القانون و الشفافية كضمان للنزاهة و توفير الحريات العامة و الاستفادة من امكانيات الجميع . اذن لم تترسخ الديموقراتطية الا بتثبيت اعمدتها السياسية والثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية الاساسية ، و هذا ما تحتاجه المرحلة الراهنة من التاريخ العراقي لوضع الحجر الاساس والخطوة البدائية لما هو المطلوب ، و حتما ستحتاج العملية الى العقليات المبدعة و التخطيط والبرامج العصرية الملائمة والى التضحية ببعض المصالح من قبل الجميع مع الاخلاص وجدية دون استثناء ،و العمل على ازالة السلبيات التي افرزت بعد سقوط الدكتاتورية مواكبة مع توفير مستلزمات ترسيخ وتجسيد الديموقراطية ، ويبدا معها العمل كضمان للعدالة الاجتماعية و الحرية والمساواة والتكافؤ في الفرص .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات