االاصلاح ضرورة موضوعية يتطلبها الواقع الراهن في العراق

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2615 - 2009 / 4 / 13 - 08:59
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بعد التغيير و مجيء الولايات المتحدة الامريكية بجيوشها الجرارة الى العراق و ترسيخ وضع سياسي و ااجتماعي و اقتصادي جديد في العراق و تاثيره الواضح على المنطقة ، و لحد اليوم لم يكتمل تجسيد مقومات تطور و نمو المنطقة باكملها ،بحيث نطمئن و لن نقلق على ما تؤول اليه الظروف ، في العراق بالاخص ، و لم نر في الافق القريب ملامح الاستقرار المطلوب من كافة النواحي . و تخللت التحرير و ما بعده العديد من الشواذ و فرزت فيما بعد مجموعة من السلبيات لاسباب مختلفة. اي التطور الطبيعي لم يبدا و لم تستهل الخطوة الاولى للتنمية والانتعاش لاسباب ذاتية تخص المجتمع والعملية السياسية و اخرى اقليمية و عالمية لما جلبت معهاالقوى بعد تحرير العراق من المتغيرات و المستجدات التي تمس سائر المنطقة باكملها . و لذلك يحتاج العراق بمافيه من الوضع السياسي للتنافس من اجل التقدم نحو الامام . و يجب ان يشمل الاصلاح السياسي بالذات الانتقال من االنظام السياسي المغلق الى المنفتح والشفاف ، و من الاستحقاقات والتوجهات التقليدية الى الحداثوية والتنويرية و من العملية المعتمدة على القمع و التشدد الى الاستناد على التنافس السلمي الديموقراطي . اما من الجانب الاقتصادي ،يحتاج الوضع الى التروي و الهدوء و التاني في تقليد النظام الليبرالي و الاعتماد على الواقعية و بحث الاشتراك في بناء البنى التحتية و الامكانيات المنتجة و التقليل من الاستهلاك و الاتكالية . اما من الجانب الثقافي ، فان الحرية النسبية المتوفرة في حال استقرارالامن و السلم و الامان ستدعم نجاح اية برمجة و اجندة علمية مقدرة للانسانية و ما تتطلبها من الركائز لعدم هدر حقوق الفرد و المجتمع و ربطهما بعلاقة جدلية علمية واضحة ، بحيث يمكن ان يدعم اي من الاطراف الاخر .
فان النظام السياسي المعتمد يستند الى الاحزاب البارزة بعد التحرير و في ظروف انبثقت مجموعة اخرى و صارعت ما كانت موجودة على الساحة و المهجر قبل السقوط ، و لم تهدا الاوضاع لحد اليوم ، ولولا الفوضى لتمكن بعض الجهات من تسيير الامور نحو الانغلاق على الذات،و الذي هو الاخر يعيش في الفوضى منذ مدة و لحين ملائمة الظروف ان سنحت الفرصة . و عند التمعن في ثنايا الحكم ، نرى ان فئات معينة مسيطرة على زمام الامور، و لم تتغير الاوضاع كثيرا الا ان الوجوه مختلفة و الاحزاب نابعة من رحم العادات والتقاليد ،و منطلق من مستوى الثقافي و الوعي العام للمجتمع ، وتحاول كافة الجهات و تصارع من اجل احتكار السلطة و اابعاد الاخر والغائه ، و الفئات الحاكمة منعزلة عن الشعب و منطوية على نفسها ، و السياسة العامة تقليدية و لم نحس كثيرا بما تتطلبها الحداثة و العصرنة في الحكم . و مما سبق يفرض علينا التقييم الواقعي لما نحن عليه ااعادة النظر من كافة النواحي والاصرار على الاصلاح الشامل المتنوع لاخراج العملية السياسية من ضيق االتنفس و فتح الافاق الجديدة امامها . و هذا ما يحتاج الى نظام سياسي ملائم و مجيب لدعوات ما يتطلبه العصر بالحاح لاعادة القافلة الى سكتها المستقيمة الموازية لما عليه بلدان العالم ، و هذا ما يفرض التغيير نحو التنمية فيالمجتمع و مايتسم به ، و الا ان تمسكنا بما نحن عليه و اقفلنا الطرق و اهملنا الخطط المعاصرة ستنفجر الاوضاع من دون ارادتنا و لايمكن السيطرة عليها ،و ستؤثر سلبا على المجتمع بما فيه الفئات الحاكمة و العملية السياسية باسرها و مصير اجيالنا . اعاقة خطوات الاصلاح نحو الانفتاح ستؤدي الى الانتحار البطيء ، و الوقت االراهن بما يتصف به النظام السياسي و يحتاج الى فتح الطريق امام المشاركة الحقيقية لجميع ابناء الشعب في العملية ، سوى بتعبير عن الراي واحترام الاخر و رايه مع التداول الديموقارطي للسلطة السياسية . و العملية السياسية مرتبطة بشكل وثيق مع ما يتصف به المجتمع ، ولهذا لهما التاثير المباشر على البعض و تنعكس الخلافات المختلفة عليهما بشكل واضح و ستفرز ما يؤذي بنيان المجتمع و سيوجهه الى المخاطر ، وهذه نتيجة حتمية للقمع و الكبت المعتمد في الانظمة التي لا تعتمد على الاصلاح الدائم بحيث تلائم نفسها مع المستجدات . و بمشاركة ابناء الشعب في العملية السياسية سوف تنظم بشكل صحيح و تتوائم مع القواعد و القوانين الجديدة التي ينتجها الاصلاح ، و هو بمثابة نشاط اجتماعي سلمي بحيث يبعد النظام من العزلة و يربطه بشكل وثيق مع نفسه و من خلال المنافسة الشريفة و توفر المصداقية و تمتن الثقة وتنتج راي عام مراقب كمعيار لنجاح النظام السياسي ، و يشارك المجتمع في الحكم بشكل عام او نسبي و بمشاركة و مساهمة مختلف الفئات والطبقات و ينبثق نظام سياسي مرضي للشعب .
ااما الاستحقاقات العامة و الحقوق الطبيعية لجميع ابناء الشعب، و بالعمل و العلمية و الاستناد على القانون يتحقق الطموح و الامنيات و الاهداف ،ولا يتم الا بالاعتماد على العلمانية و الاستناد على الكفاءة و القدرة و الخبرة و العقلية بدلا من المحسوبية و المنسوبية و الكتلوية و السيادة الثورية و التاريخ الشخصي المستند على معارضة النظام السابق فقط ، و ستعقٍد هذه الامور المسالة اكثر ، و يكون النظام تقليديا و يحتاج الى الاصلاح من اجل الاعتماد على الدستور و ماتتطلبه العصرنة و الخطط و البرامج العلمية الدافعة لتقدم البلدوعن طريق تطبيق مباديء الديموقراطية و الحرية المستندة على العقد الاجتماعي و الانتخابات الحرة و الثقة و المصداقية ، وهذا ما يوفر ممستقبل نامي للمجتمع . اي يجب ان يشمل الاصلاح و الاعتمادعلى النظام الدستوري و الانتخابات و ااحترام ممثلي الشعب و سلطتهم الشرعية مع فصل السلطات و الحفاظ على خصوصياتهم و ما يتميز به الشعب مع المساواة و مشاركة كافة الفئات و الاطياف و الاهتمام الاكثر بالنساء بالذات، و ضمان مشاركة الجميع في السلطة ، و هذه الخطوات العملية تعتمد على العقلية العلمية المنفتحة ، و الوضع العراقي العام لم يبدا بالخطوة الاولى لوضعالحجر الاساس الصحيح ، و لذلك يحتاج الى تلك الاصلاحات الضرورية و التي هي ضرورة موضوعية يتطلبها الشعب والواقع الراهن .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات