من المسئول عن قتل العراقيين غذائيا وماليا ؟12

حمزه الجناحي

الحوار المتمدن-العدد: 2614 - 2009 / 4 / 12 - 06:09
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

من المسئول عن قتل العراقيين غذائيا وماليا ؟1-2

السوق العراقي اليوم زاخر وممتلئ بما لذ وطاب سواء اكان ذالك من الخضراوات والفواكه او من الاشياء الغذائية التي يستخدمها المواطن في مطبخه او تلك التي تؤكل مباشر من النساتل او السكاكر فهي ولأول وهله تراها مغرية وتجذب انظار المارة خاصة وانها ملفوفة او معباة باكياس حديثة ملونه (مسلفنه) وباسعار رخيصة سهلة الشراء وماركات متنوعة وتشمل تلك المواد ايضا الادوية والعلاجات والسيارات والاجهزة الكهربائية واجهزة الاتصال(الموبايل) التي نراها في السوق يوميا وبعضها رخيص قياسا لتلك المصنعه في الشركات المعتمدة والمؤتمنه دوليا ...
حقيقة ان الامر ليس سهولته بهذه الكلمات القليلة التي نكتبها او مجرد ان نمر عليه وعيوننا تتراقص وتتنقل من شكل الى شكل ومن رف الى رف اخر عند محال السوبر ماركات الحديثة او المولات او لدى العطاريين الصغار والبقاليين في الاسواق ,,
ان الاستنزاف الواضح والمتعمد الذي يعيشه المواطن العراقي وهدر امواله على اشياء ومقتنيات مجبر على شراءها في ضل الارتفاع الملحوظ في قدرته الشرائية تعني شيء واحد هو سرقة الدينار العراقي من ذالك المواطن وتحويله الى عملة صعبة تغادر البلاد بشكل انسيابي دون ان تتدخل الاوساط الحكومية لأيقاف هذا الزحف التدميري للأقتصاد العراقي نهارا جهارا اولا وثانيا هو المساس السيئ بصحة الفرد العراقي الذي تدخل عليه وفي اسواقه منتجات سيئة صناعيا وصحيا فقط انها معبئة بصورة جميلة تسرق بسببها امواله دون معرفته بكينونة المواد الداخلة في تصنيعها ومدة صلاحياتها وكذالك عدم مرورها وهذا الاهم على السيطرة النوعية او الرقابة الصحية التي تقرر هي بالسماح بدخول هذه المادة او تلك ...
لنأخذ مثلا لعب الاطفال التي تصنع غالبا من المواد البلاستيكية وهذه المواد اذا لم تكن ملائمة وصحية لأنامل الطفل وفي اعماره وهو يلعب بتلك اللعب ربما يصاب بحساسيات الجلد او بعض الامراض المعوية خاصة وهو من الممكن ان يضع لعبه في فمه لذالك هناك انواع من المواد البلاستيكية وفي مواصفات صحية لتدخل في لعب الاطفال ,,وبما اننا في صدد الحديث عن لعب الاطفال يجب ان تكون هناك رقابة دقيقة للسماح لبعض اللعب بالدخول الى العراق ومنع غيرها فنرى اليوم ولجميع يشاركونني الراي ان الطفل العراقي اللذي يستطيع ان يشتري لعبة لايجد امامه الا كل انواع اللعب الخشنة والتي هي عبارة تقليد قريب ومشابه للألعاب الحربية والقاتلة امثال المسدس او البندقية اوالحربة وهذا اكيد قتل ربما متعمد لأفق الطفل وتطوير قابليلته الذهنية فالهدية التي تقدمها الام لطفلها اذا كانت عباره عن حاسبة صغيرة تختلف عندما تقدم له بندقية ...
ناهيك عن بعض المنتجات ولنأخذ الادوية مثال صارخ وواضح ولايمكن ان تمر عليه مرور العابرين فالأدوية وفي كل العالم ولا يختلف عليها اثنين يجب ان يكون دخولها الى أي بلد في العالم مرهون بمقاييس ومعايير طبية دقيقة ولابد لها ان تمر بفحوص دقيقة قبل ان تصل الى الحدود وبعد اخذ كل الفحوصات المناسبة عند ذالك يسمح بدخولها الى البلد وليس من حق أي شخص ان يستوردها دون ان تكون له موافقات حكومية وشهادات صادرة من وزارة الصحة تعلن ان الشخص المستورد شخص اختصاص وفوق الشبهات ,,
لكن تعال وانظر الى صيدلياتنا في مدننا تراها عبارة عن محلات بقالة تضم كل ماهو طالح من الادوية ذات المناشئ السيئة جدا والتي دخلت العراق عبر المنافذ العراقية دون أي رقابة وتعد هذه الادوية ادوية غير نظيفة ربما تؤدي الى نتائج عكسية عند تداولها اضف الى ذالك ان هذه الادوية تأتي عن طريق تجار كأي سلعة تشترى من الاسواق الايرانية والصينية والهندية دون المرور على الجهات الرقابية المختصة لذالك نرى ان الكثير من اصحاب الصيدليات يخيرون المرضى بنوع الدواء فأحيانا ترى وصفة متوسطة لايتجاوز سعرها عشرة الاف دينار ونفس الوصفة من منتج دوائي اخر يتجاوز سعرها الخمسين الف دينار الفرق ان الثانية معتمدة وكذالك شيوع ظاهرة بيع تلك الادوية في الطرقات وعلى الارصفة وهذه الظاهرة غريبة جدا ودخيلة على العراق وغير موجودة في اكثر دول العالم تخلفا...
اما مايجري من قتل للأقتصاد العراقي عن طريق استيراد المواد الغذائية المعلبة فحدث ودون حرج فلرفوف ممتلئة بالاكياس الملونة الجميلة والرسوم الكارتونية ورسوم الفنانين والفنانات والدعايات الرخيصة التي تشجع على الشراء وخاصة تلك التي تحوي بداخلها الحلويات والسكاكر والعصائر التي يفضلها الاطفال والتي غالبا ماتؤدي الى تعرضهم الى الوعكات الصحية المعوية والاسهال واستعمالها على المدى البعيد يعني تعرض الاطفال الى السرطان وخير دليل على ذالك هو مانراه يوميا في المستشفيات من ورود الاطفال وهم يتلوون بسبب تناولهم بعض العصائر او بعض من تلك الاكلات المعلبة ,,اما اللحوم والدجاج والاسماك المعلبة والتي تباع بأسعار رخيصة جدا على الرغم من انها مستوردة من دول بعيدة جدا وعبر البحار والقارات لكن ثمنها بخس جدا وهي دائما منتهية الصلاحية ولم تمر على أي تفتيش ورقابة صحية او على سيطرة نوعية تعني بذالك الامر ثم نرى هناك بعض المواد الغذائية السريعة التلف والتي يجب ان تنقل من مكان الى اخر تحت درجات حرارة معينة خوفا من تعرضها للتغيير الكيميائي والتي بالنتيجة تظر بصحة المواطن عند الاستخدام مثل الالبان والاجبان ومشتقات الحليب ,,حتى ان الامر وصل ليس للتجار وحدهم وصل الامر للبطاقة التموينية التي يستورد منتجاتها الدولة وبالذات وزارة التجارة لكن بين فترة واخرى نرى ونسمع الفضائح بسبب رداءة تلك المفردات فمرة الشاي الرديء ومرة الحليب الصيني ومرة الطحين وبرادة الحديد الداخل في تلك امواد الغذائية وكل مفردة من تلك البطاقة التموينية التي تعتبر الشريان للعوائل العراقية التي ليس لها الا البطاقة لتستمر في الحياة لكن مايجري هو جريمة بحق هذا الشعب التي تستنزف ثرواته القومية من جيبه وتذهب الى تجار يتاجرون بارواح العراقيين لايهمهم مايجري لذالك المواطن المسكين من الم وتعرضه لأمراض بسبب رداءة المستورد والذي يوزع من ضمن البطاقة التموينية,,,
حقيقة ان الامر يتعدى ماذكرناه ليصل الى الكثير من الامور التي تصل العراق عبر الموانئ والمنافذ الحدودية ابتداءا من مواد البناء التي لا تحمل المواصفات العالمية ولا حتى المواصفات العراقية في البناء ناهيك عن الاستيراد العشوائي لتلك الاشياء دون الاخذ بنظر الاعتبار نوع البناء العراقي واختلاف الاجواء بين الدول ورداءة تلك المواد حتى انها لايمكن استخدامها في بناء حضيرة للحيوانات خوفا من ان يحدث مايكره ,,
اضف الى الاجهزة الكهربائية التي اصبحت البيوت العراقية وبسبب الحرمان التي مرت على العراقيين وارتفاع القدرة المالية للمواطن فصار المواطن لزاما عليه يشتري ماموجود في السوق وهو بحاجة ماسة الى تلك الاجهزة المنزليه التي حرم منها المواطن لأعوام طويلة ليجد نفسه مشروع نصب وأحتيال التجار العراقيين والاجانب فالأعطال المتكررة لتلك الاجهزة وعدم وجود قطع الغيار لها ادى بالتالي لرميها وشراء اخرى غيرها بعد ان افرغ جيبه بسبب انبهاره لوجدود الماركات المزيفة عليها ,,
ولا نبتعد بعيدا عن اجهزة الاتصال التي غزت السوق اخيرا وباسعار مناسبة جدا وهي من مناشئ صينية او سنغافورية ولا يتعدى عمر تلك الاجهزة بالايام على الرغم من حملها وحسب المظهر لمواصفات لا توجد حتى بالاجهزة المصنعة من ارقى المناشئ ولو عدنا لما يجري اليوم في الشارع العراقي من غزو غير منضم للسيارات ومن مناشئ متعددة وموديلات حديثة جدا لكن الواقع ان تلك السيارات لا تحمل المواصفات العراقية من ارتفاع لدرجات الحرارة او تحملها للأجواء العراقية المغبرة فتراها دائما حبيسة كراجات التصليح واصحابها يعانون من امراضها الدائمة وعدم وجود المواد الاحتياطية لتلك السيارات التي ملئت الشوارع ولوثت البيئة العراقية,,,
لودققنا بالارقام التي تدفع الى التجار والشركات المستوردة من الدول المجاورة والاجنبية في قبال تلك المواد لوجدنا ان العقل عاجز عن استيعاب مايجري من هدر لتلك العملة العراقية والتي اصبح العراقيون يفرغون جيوبهم وتذهب اموالهم الى الغير بدون ان تلتفت الجهات الحكومية لأيقاف هذا النزيف المستمر والتي مضى عليه اليوم اكثر من ست سنوات يتجاوز الرقم المليارات السبع من الدولارات سنويا تذهب الى جيوب الغير وتأتي للعراقيين عبارة عن مواد سمية او مواد نافذة الصلاحية او مواد غير ملائمة للواقع العراقي ...
احيانا نشك ان الذي يجري في العراق هو امر عفوي اوفعل بريئ بل نعتقد ان هناك ستراتيجيات ممنهجة تقوم بها دوائر معادية للعراق لأبقاءه رهين تلك الدول والشركات والتفاته بسيطة من الدولة العراقي للحفاظ على ارواح الناس وممتلكاتهم تقدم الكثير للأقتصاد العراقي ولا نطالب من الدولة ان تغلق الحدود لكن نطالبها بدراسة الصالح من الطالح من تلك الاشياء الداخلة الى العراق .

#حمزه_الجناحي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات