حق العودة - إلى ماركس

رجا زعاترة

الحوار المتمدن-العدد: 800 - 2004 / 4 / 10 - 12:39
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

<النظام الرأسمالي بطبيعة تطوره الهدَّامة، عاجز عن كبح جماح انتهاكه لحقوق الغالبية العظمى من البشرية، وما سنح للطبقة العاملة في الدول الرأسمالية من متنفس دمقراطي وفتات فوائض الإنتاج وإعادة ترتيب العلاقات القومية، لم يكن سوى لغرض إبعاد الشبح الذي "يرفرف فوق أوروبا"، فكل ما نشهده اليوم من تراجعات يعود، في الأساس، إلى غياب أفق إشتراكي قريب المدى>

توطئة
لا مناص من الوقوف، بين الحين والآخر، عند مدلولات ما يختمر في عالمنا من صراعات وسيرورات، وما يفرزه ذلك من تناقضات، من أجل تحليلها وتوفير أجوبة واضحة وعقلانية، وبالتالي تقديم تصوُّر لكيفية التعامل معها، والأهم والأصعب محاولة طرح بدائل حقيقية لها، على المستوى النظري على الأقل.

ماذا يحدث اليوم على الساحة العالمية؟ الإجابات على هذا السؤال قد تتباين، فهناك من سيعطيك تفاسير مشوهة للجزء الذي ينتقيه من المشهد، ومقولات مثل "نهاية التاريخ" أو "صراع الحضارات/ الحرب على الإرهاب" وما شابه، إلا أن واجب القوى اليسارية يستلزم ما هو أعمق وأشمل من مجرد اختصار الإجابة على السؤال في التدليل على العوارض والتداعيات وحسب، وما من فكر قادر على القيام بهذه المهمة سوى الفكر الماركسي والنظرية العلمية الاشتراكية.

وحدها الماركسية قادرة على توفير الأجوبة
إذا نظرنا إلى سياسات القطب الرأسمالي، المتمثل بالطبقات الحاكمة في الدول الرأسمالية وبأذنابها وعملائها ووكلائها في جميع دول العالم، مستعينين بالفكر الماركسي، سندرك طبيعة العلاقة بين المشاريع الاستعمارية (بل قل الإستخرابية) ومشروع دمقرطة الشرق الأوسط، بين ضرب الحقوق النقابية والاجتماعية في الدول الرأسمالية وضرب عرض الحائط بمنظومة الشرعية الدولية، بين عولمة النشاط الاقتصادي والاستغلال الطبقي بالتالي وبين التراجع في حقوق الإنسان والتعليم والصحة والمستوى المعيشي وتفاقم قضايا التلوث البيئي والإتجار بالنساء وعمالة الأطفال.. فكل هذه القضايا - مجتمعةً وكلٍ على حدة - تحتكم الى طبيعة تطور نظام الاستغلال والصراع الطبقي.

إن قوانين التطور الرأسمالي هي التي تملي هذه السياسات، فكل المنجزات العلمية والمادية للبشرية تُسخّر في سبيل زيادة الإنتاج والأرباح، وبغض النظر عن مدى صحة أو راهنية نبوءة الحتمية التاريخية لهدم النظام الطبقي لنفسه وتمهيده للنظام الاشتراكي، فحتى يومنا هذا وبعد مضي أكثر من 155 عام على صدوره، لا يمكن لأحد الإشارة الى أي نص فلسفي آخر قادر على تقديم تفسير متماسك وعقلاني لطبيعة التطور البشري، سوى البيان الشيوعي الصادر عام 1848، لأنه وحده الذي ينطلق من الرؤية الطبقية. ولعل أبرز مثال هو أن الفكر الماركسي هو الوحيد القادر على تفسير الأعراض الجانبية لعولمة نظام الاستغلال الطبقي، سواء على صعيد المواجهة الفكرية المباشرة مع النيو لبرالية الهشة أو على صعيد تحجيم خطاب ما بعد الحداثة في خانة المنطق الثقافي لعولمة التناقضات التي قد تظهر في زي إثني/ ديني/ قومي/ حضاري إلخ ولكن جوهرها الحقيقي هو الجوهر الطبقي.

الرأسمالية لم تعد بحاجة إلى الجزرة
الفكرة التي سنحاول عرضها، تنطلق من أن النظام الرأسمالي بطبيعة تطوره الهدَّامة، وتمامًا كما يشخصه ماركس، عاجز عن كبح جماح انتهاكه لحقوق الغالبية العظمى من البشرية، التي عرفها ماركس "بالطبقة العاملة" (ويشمل هذا جميع ضحايا استغلال النظام الرأسمالي، بما فيهم الشعوب والمجتمعات المستضعفة التي لم تتطور فيها طبقة عاملة بالمفهوم الكلاسيكي لأسباب ذاتية وموضوعية)، لنصل في نهاية المطاف إلى أن ما سنح للطبقة العاملة في الدول الرأسمالية من متنفس دمقراطي وفتات فائض الإنتاج وإعادة ترتيب العلاقات القومية منذ أواخر القرن التاسع عشر، هما التجسيد الحي لحالة "العصا والجزرة". وأنه في أيامنا هذه، وبعد انهيار المنظومة الاشتراكية، لم يعد النظام الرأسمالي بحاجة إلى الجزرة.

سنحاول طرح هذه الفكرة من خلال التعرض إلى بعض المسأليات العلائقية في مطلع ألفيتنا الثالثة هذه، كانهيار دولة الرفاه الاجتماعي وفشل الدولة القومية والتراجع المنهجي في حقوق الإنسان، وهنا يشار الى أن الفصل بين هذه المسأليات هو من صنيع ثقافة النظام الرأسمالي، ذلك أن نظريات حقوق الانسان نفسها نشأت بالمفهوم العالمي في الثقافة السياسية الغربية مع بداية عصر الحداثة والثورة الصناعية ومتطلبات الانتقال من نظام الإنتاج الإقطاعي إلى نظام الإنتاج الصناعي، وبأنها تشكلت وفق حاجات وتناقضات النظام الطبقي وأزماته الداخلية والخارجية، وكذلك هو الأمر بالنسبة للدولة القومية ودولة الرفاه أيضًا.

دولة الرفاه – من بسمارك إلى الانهيار
تعود النشأة التاريخية لدولة الرفاه إلى الزعيم الألماني بسمارك في نهاية القرن التاسع عشر، وقد نشأت خوفًا من المد الثوري في الدول الصناعية، حيث سبقت هذا النوع من إعادة توزيع جزء من فائض الإنتاج طرقُ أخرى، عبر أذرع مختلفة، كصدقات المؤسسات الدينية – الكنسية بالأساس - ومساعدات الدولة والطبقات الحاكمة. إلا أن الجديد في مشروع دولة الرفاه كان طرحه لهذه المساعدات كحق للطبقة العاملة وليس كصدقة أو منة من الدولة والطبقات المهيمنة.
أدرك بسمارك أنه يتوجب إشعار الطبقة العاملة بأن لديها ما تخسره إذا ما اختارت السلوك في طريق الثورة الاشتراكية، فأُقرت مجموعة من الضمانات الاجتماعية لهذا الغرض، أي أن هذا المشروع كان بمثابة حاجة داخلية للتغطية على الفجوات الاقتصادية الكبيرة وإبعاد شبح الاشتراكية عن الأنظمة الطبقية في أوروبا، ويكاد يكون بديهيًا أن النظام الرأسمالي وأربابه لم يكن ليوافق على هذه "التسوية" لولا استشرافه للمد الثوري وقطع الطريق عليه.
وإذا كنا نتحدث اليوم عن انهيار هذا المشروع، فهذا يتطلب ربطه بفشل الدولة القومية في تحديد منظومة الاستغلال الطبقي بشكلها العامودي واضطرارها لفتح أسواقها وقواها العاملة ومواردها الطبيعية أمام متطلبات الإنتاج العالمي (وهذا ما سنسهب فيه لاحقًا)، كما يعود هذا إلى أن انهيار الإتحاد السوفييتي والمنظومة الاشتراكية وما رافقه هذا من إعلانات "نهاية التاريخ"، أدى إلى وضعية لم تعد فيها قوانين الإنتاج بحاجة إلى هذه التسوية لتأمين استقرارها واستمرار علاقات الإنتاج على ما هي عليه، كما أدى انهيار الإتحاد السوفييتي إلى حالة من العجز في أوساط النقابات العمالية والأحزاب اليسارية في الدول الرأسمالية، بعد أن كانت هيئات المجتمع المدني هذه رأس الحربة في الحفاظ على المنجزات التي وفرتها دولة الرفاه.
ونعود مرة أخرى إلى الدولة القومية، حيث بات حتميًا أن يؤدي التوسع الرأسمالي في الدول الخاضعة (المُستعمَرة سابقًا ولاحقًا أيضًا) إلى تغيير التوازن الحساس في علاقات الإنتاج في الدول الرأسمالية، فكان لا بد لمنظومة "السوق الحرة" التي سخَّرت موارد وقوة عمل الدول الخاضعة أن تؤدي بالراسمالية إلى تخفيض تكاليف قوة العمل والضرائب على التشغيل والضمانات الاجتماعية واعتبار كل هذا وغيره من عناصر تكوين دولة الرفاه بمثابة مخلفات من حقبة أكل عليها الزمن وشرب حتى الثمالة، بمعنى أن الظروف الموضوعية التي ولَّدت الحاجة إلى ورقة التوت هذه لم تعد قائمة.

الدولة القومية – إضمحلال لا-ماركسي
رأى ماركس وأنجلز في نشوء الدولة دلالةً على وصول التناقضات الطبقية في المجتمع إلى درجة لا يمكن التوفيق بينها، وأن الدولة هي نتاج للتناقضات المستعصية وأحد تعابيرها في آن واحد، وإذا كنا نعتبر الثورة الفرنسية عام 1789 إحدى المحطات المفصلية في الانتقال التاريخي من الإقطاعية إلى الرأسمالية في أوروبا، فإنها أيضًا محطة حاسمة في نشوء الدولة القومية التي تتخذ شكلاً ديمقراطيًا معينًا.
تتلخص بشارة الحداثة الأوروبية في سمتين أساسيتين: الرسملة والعقلنة، فولّدت الأولى المواطن والمجتمع المدني ودولة القانون فيما شرعنت الثانية هذه الولادة وباركتها. ويعود فشل الدولة القومية - كتسوية للتناقضات الطبقية – إلى إخفاقها اليوم في عقلنة علاقات الإنتاج في ظل التطور الكبير الحاصل في مجال الإنتاج التقني والمعلوماتي، كما يعود إلى وجود قطب واحد يسيطر على وسائل الإنتاج وفوائضه التاريخية.
إن ما تحمله لنا النيو لبرالية اليوم هو نزع الدور الاقتصادي للدولة القومية من ناحية، وإعادة صوغ العلاقات القومية على أسس طبقية من الناحية الأخرى، بحيث تتبلور لدى الشعوب نخبُ ذات مشاريع ثقافية متمغربة، تتمول من فتات فائض الإنتاج الرأسمالي، لتتشكل نخبُ عالمية عابرة للقوميات شريطة احتكامها إلى النظام العالمي الجديد، الذي بموجبه لم يعد بمقدور الدولة توفير أدنى مقومات الاسقلالية الاقتصادية وبالتالي استقلاليتها السياسية والاجتماعية والثقافية والحضارية، وهذا هو سبب ما نراه اليوم من تفاعلات في مختلف بقاع الدول المسمية بـ"العالم الثالث" وانقسامات وتفككات، وأفول الدولة القومية واضمحلالها، لكن هذا الاضمحلال ليس بالمفهوم الذي تحدث عنه ماركس عند زوال الطبقات في المجتمع الاشتراكي والانتقال الى المجتمع الشيوعي الجديد، وإنما اضمحلال ضدي بمعنى عدم فاعلية هذه التسوية وعدم صمودها أمام طبيعة التطور الرأسمالي عمومًا ودخوله في طور العولمة بشكل خاص.

حقوق الإنسان – إعادة إنتاج الأزمة
حين نستخدم عبارة "حقوق الإنسان"، نعي أن المفهوم الأولي لها هو المفهوم الذي صاغته دمقراطية الرأسمال، أي الحريات العامة والسياسية وما إلى ذلك من أمور هامة، لكنها تفقد مضمونها وتتحول إلى مجرد أقنعة هشة وسخيفة في ظل غياب علاقات الإنتاج العادلة، لذا نتطرق إلى هذه الموضوعة من مقترب مغاير وناقد.
لنبدأ في حق الإنسان في الحياة أولاً، وحقه في العيش بحرية وكرامة ثانيًا، لنرى أن النظام الرأسمالي ذاته، الذي هو عبارة عن تطور تراكمي لأنظمة طبقية أخرى لم تخلُ من العبودية المباشرة، يعيد إنتاج أزمة حقوق الإنسان لأنه يرتكز إلى علاقات القوى، وتكفي في هذا الصدد الإشارة المقتضبة إلى ما طرأ من تراجع خطير على صعيد حقوق الإنسان في الدول الرأسمالية الغربية ذاتها بعد هجمات 11 أيلول، للتأكيد أن الدمقراطية المشروط استنفاذها بموازين القوى الطبقية لا بد لها من إعادة إنتاج أزمتها، سواء على شاكلة ما رأيناه بعد 11 أيلول، أو ما يشهده عالمنا في السنوات الأخيرة من تفاقم الفقر وعمالة الأطفال والإتجار بالنساء واستغلال العمال، أو من تقويض لآليات الشرعية الدولية وخرق القانون الدولي الذي كان نتاج تسوية تاريخية فرضها القطب الاشتراكي في حينه على القطب الرأسمالي.

الخلاصة
النظام الرأسمالي بطبيعة تطوره الهدَّامة، عاجز عن كبح جماح انتهاكه لحقوق الغالبية العظمى من البشرية، وما سنح للطبقة العاملة في الدول الرأسمالية من متنفس دمقراطي وفتات فوائض الإنتاج وإعادة ترتيب العلاقات القومية، لم يكن سوى لغرض إبعاد الشبح الذي "يرفرف فوق أوروبا"، فكل ما نشهده اليوم من تراجعات يعود، في الأساس، إلى غياب أفق إشتراكي قريب المدى.
ففي الماضي غير البعيد، حين كانت المنظومة الاشتراكية تقف بالمرصاد لمطامع الرأسمالية، لم يكن في الإمكان – مثلاً – احتلال العراق بهذه السهولة، أو استغلال عمال أمريكا اللاتينية بهذه البشاعة، أو استفراد الإمبريالية الأمريكية بالدول التي ما زالت تحتفظ لنفسها بجزء من السيادة الاقتصادية، أو ضرب الحقوق النقابية في مختلف أنحاء العالم، أو استعمار الشعوب ثقافيًا وفكريًا.
ومن دواعي التفاؤل أن القوى اليسارية عمومًا، والأحزاب الشيوعية والاشتراكية على وجه التحديد، هي التي تقف اليوم في مركز جميع النضالات العالمية والمحلية، كما هو الحال في الحركة المناهضة لعولمة الرأسمال وسيطرة المنظمات الاقتصادية العملاقة، أو في الحركات الشعبية ضد الحروب الإمبريالية، أو في النضالات المحلية لمواجهة جبروت الرأسمال وضربه الحقوق الاجتماعية والنقابية، أو في النضال من أجل السلام العالمي وضد رأسمال الإنتاج الحربي.

* كاتب فلسطيني مقيم في مدينة حيفا.

#رجا_زعاترة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات