أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - حسين كاظم الزهيري - تحقيق العدالة














المزيد.....

تحقيق العدالة


حسين كاظم الزهيري

الحوار المتمدن-العدد: 2612 - 2009 / 4 / 10 - 09:34
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    



لعل من اهم واجبات القضاء هو تحقيق العدالة بل هو الواجب الرئيس ،لكن ماهي العدالة التي يسعى القضاء الى تحقيقها هل نقصد بالعدالة؟ العدالة بمفهومها العام التي هي ضد الباطل ،ضد الشر،ضد الفوضى لان الباطل خرق في العلاقة بين الانسان واخيه الانسان وتعد على انسجام المجتمع وتوافقه ، ولان الشر يمثل الجوانب السلبية في تفكير البشر وسلوكهم وهو مظهر انقسامهم وتوزعه وتفكيكه ومنعهم من الخضوع للقيم العليا ولان الفوضى عكس النظام وهي اضطراب وانفلات وانقسامات قوى المجتمع.
نعلم ان المجتمع يتكون من مجموعة من الافراد(البشر) ولكل فرد رغباته وتطلعاته وطموحاته المشروعة وغير المشروعة وقد تتعارض، بل من الطبيعي ان تتعارض هذه الرغبات والتطلعات والطموحات بين افراد المجتمع الواحد لاختلاف الامزجة والثقافات ، وبالتالي يحصل النزاع لذا فان سمة تنازع الانسان مع الانسان سمة الحياة الاجتماعية، وتحقيق العدالة يتطلب حل هذا النزاع ، وحل هذا النزاع يتم من خلال اعادة اللحمة والانسجام والتوافق بين الانسان واخيه الانسان .اذا فالعدالة وفقا لمفهومها العام تمثل تحقيق القيم المثلى للمجتمع لاعادة الانسجام للحياة الاجتماعية، وهي مجموعة قناعات وافكارعند الانسان ايا كان ،حاكما ، ام قاضيا ، ام مواطنا وهذه القناعات والافكار غير محددة وبالتالي يصعب لفئة واحدة (القضاة) تحقيقها ، لذا يتطلب تحقيقها تدخل الجميع الحكام والقضاة والمواطنين . علية فالعدالة وفقا لهذا المفهوم لاتحدها قواعد مكتوبة او غير مكتوبة وانما حدودها الخير والشر وهي ان نختار الخير ونبعد الشر و ان نكون مع الحق ضد الباطل .
فالعدالة اذا وفقا لهذا المفهوم فيها عموم تصلح لكل المجتمعات كونها تمثل العدالة الانسانية وان المجتمعات الانسانية وان كانت متفقة على المبادئ الاسياسية للحياة الاجتماعية ، الا انها تختلف في الجزئيات لاختلاف الاعراف والعادات والقيم .لذا عمد كل مجتمع وضع القانون الذي يحكمه و من خلاله تحقيق العدالة فيه .

اذا فالعدالة التي يتطلب تحقيقها من قبل القضاء هي العدالة الوضعية التي تنطلق من القانون الذي يصنعه الانسان او يتبناه ، فهي اذا عدالة انسانية، واداة تحقيق العدالة فيها هو القانون ،والقانون هو (مجموعة القواعد القانونية الملزمة التي يقوم بتشريعها السلطة المختصة في الدولة لتنظيم العلاقات الاجتماعية بين الناس والمقترن بجزاء مادي تفرضه على من يخالفها ) والقاعدة القانونية هي(قاعدة تنظيم السلوك الاجتماعي للافراد وتتصف كونها عامة ومجردة وتقترن بجزاء مادي تصدره السلطة العامة وتوقعه ) ، والقاعدة القانونية تبنى على نشوء مشاعر الافراد المكونيين للمجتمع الكامنة في ضمائرهم لاحساسهم بالحاجة الى الشعور بالتضامن الاجتماعي والشعور بالعدالة ، وتخلق القاعدة القانونية وفقا لسياقات معينة متبعة في كل مجتمع.
اذا فالقانون هو التعبير عن حاجات ومتطلبات الانسان في المجتمع أي انه تعبير عن ارادة الافراد المكونين لهذا المجتمع.
ولكي يحقق القاضي العدالة ويقول كلمته في النزاع المعروض عليه فلا بد من وجود القانون العادل ، وعدالة القانون تتحقق بوضعه على اسس علمية رصينة بان يستقي مصادره من واقع وقيم وحاجات المجتمع وعلى المشرع ان يصوغ النصوص القانونية الملائمة لحالة مجتمعة والاخذ بما هومتعارف بينهم من اعتبارات ، والقانون العادل لا يعطي بعده الحقيقي ومعناه الا من خلال ، اولا سيادته ،وسيادة القانون تتمثل بتطبيقه الصحيح من دون تمييز بين المشمولين باحكامه .وثانيا استقرار نظام الحكم وقيامه على اسس سليمة .وثالثا سلامة جهاز الدولة التنفيذي ، وسلامته تتحقق باتصاف هذه الاجهزة بالنزاهة والكفاءة والاخلاص.
وبعد ذلك ياتي دور القضاء في تحقيق العدالة ، وتحقيق العدالة نجد اساسها في كوامن نفس القاضي ، في تحسسه بالعدالة ،في تعايشه مع افراد مجتمعه.وان ذلك لا يتحقق الا اذا توفرت شروط معينة في القاضي وتتمثل هذه الشروط ، اولا ان يكون ملتزما أي ان يكون ملتزم بتطبيق القوانين المرعية النافذة وثانيا ان يكون قادرا على الاجتهاد في القضايا التي تتطلب ذلك وقبل هذا وذاك يجب ان يكون القاضي مثقفا أي ملما بثقافات المجتمع الذي يعيش فيه ومواكبا للتطور الحاصلة في المجتمع وقادرا على اقناع اطراف النزاع بالقرار الذي يصدره .
اذا فمسيرة العدالة مسيرة طويلة ومعقدة وتحقيقها يتطلب تعاون عدة عوامل ، المجتمع ، والقانون ، والقاضي .



#حسين_كاظم_الزهيري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- كاميرا العالم ترصد خلوّ مخازن وكالة الأونروا من الإمدادات!
- اعتقال عضو مشتبه به في حزب الله في ألمانيا
- السودان.. قوات الدعم السريع تقصف مخيما يأوي نازحين وتتفشى في ...
- ألمانيا: اعتقال لبناني للاشتباه في انتمائه إلى حزب الله
- السوداني لأردوغان: العراق لن يقف متفرجا على التداعيات الخطير ...
- غوتيريش: سوء التغذية تفشى والمجاعة وشيكة وفي الاثناء إنهار ا ...
- شبكة حقوقية: 196 حالة احتجاز تعسفي بسوريا في شهر
- هيئة الأسرى: أوضاع مزرية للأسرى الفلسطينيين في معتقل ريمون و ...
- ممثل حقوق الإنسان الأممي يتهرب من التعليق على الطبيعة الإرها ...
- العراق.. ناشطون من الناصرية بين الترغيب بالمكاسب والترهيب با ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - حسين كاظم الزهيري - تحقيق العدالة