البرلمان يستجوب المفوضية، فمن يستجوب البرلمان

جاسم الحلفي

الحوار المتمدن-العدد: 2612 - 2009 / 4 / 10 - 10:01
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم 29/3 مصادقتها على نتائج الانتخابات، وذلك في مؤتمر صحفي سريع و قصير، مستندة بذلك الى الفقرة (7) من المادة (4) من قانون المفوضية، وتوخت في ذلك إنهاء الجدل بشأن الثغرات والعيوب والنواقص التي أثيرت حول إدارتها للانتخابات. لكن لا يبدو في الأفق إن صفحة التشكيك بالنتائج ستطوى قريبا، فهناك تصريحات يطلقها عدد من البرلمانيين تهدف الى استجواب مجلس المفوضين، ليس استجوابا سريعا، يعرض فيه بيانات ومعلومات مقتضبة، بل هناك تأكيد على الحاجة إلى جلسات طويلة. والأمر هنا ليس متعلقا برد الهيئة القضائية العليا للانتخابات لـ (593) طعنا تقدم بها عدد من القوائم (لعدم ثبوت مؤدياتها) حسب الهيئة القضائية. في وقت أشارت فيه المفوضية في بيان لها ثبوت بعض المخالفات لشروط الترشيح المنصوص عليها في المادة (5) من قانون مجالس المحافظات غير المنظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008. وسيتم تحريك دعوة قضائية بحق المخالفين وكأن الأمر شخصي وليس له علاقة بالأصوات وخداع الناخب. وهنا يبقى السؤال مفتوحا عن الإجراءات التي كان من المفترض ان تتخذها المفوضية تجاه القائمة التي ضمت بين مرشحيها (المخالفين لشروط الترشيح)، وهل ستلغي الأصوات التي حصلوا عليها ام سيتم حذف القائمة بمجملها؟.

ليست هذه الأسلة فقط هي التي سيوجهها ممثلو الشعب في استجوابهم المرتقب لمجلس المفوضين خلال الفترة التشريعية الآتية، كي يقولوا شيئا بصددها. فإذا استطاعت المفوضية تبرير عدم تسجيلها لصوت المرشح الذي حصل على ( 0 ) وبدا كأنه لم يصوت لنفسه بسبب إلغاء (128) محطة لم تتبع الإجراءات الموضوعة من قبل المفوضية. لكن كيف لها ان تبرر إخفاقاتها بإدارة العملية الانتخابية، ومنها فضيحة سجل الناخبين الذي سبق وان بشرت المفوضية بان موظفيها اعدوا سجلا رصينا للناخبين فاتضح لاحقا انه كان سجلا هزيلا حرم مئات الآلاف من المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري بانتخاب ممثليهم. وهناك قضية الأنظمة التي تصدرها المفوضية دون نشرها بجريدة الوقائع العراقية باعتبارها جريدة رسمية.

من الصحيح ان يقدم البرلمان على استجواب المفوضية لإخفاقاتها في إدارة العملية الانتخابية، فمجلس المفوضين في النهاية هو مجلس غير مهني، لم يتشكل من مختصين مستقلين بل شكلته المحاصصة الحزبية، في حين ينص قانون المفوضية في الفقرة ( 6 ) من المادة ( 3 ) على ان يكون عضو مجلس المفوضية (مستقلا من الناحية السياسية). ومن الصحيح أيضا تحميل بعثة الأمم المتحدة مسؤولية كبيرة في هذه النواقص والإخفاقات، باعتبارها جهة الخبرة والمعرفة والاختصاص بشؤون الانتخابات.

لكن قبل هذا وذاك من الذي سيستجوب البرلمان؟ ليس بسبب إقراره قانونا منح مقاعد لمن لا أصوات لهم وحرم أصوات من مقاعدها، وإنما بسبب المحاصصة التي هي أس الفوضى وأساسها.

#جاسم_الحلفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات