التاسع من نيسان يوم التحرير وعيد العراق

عزيز الحاج

الحوار المتمدن-العدد: 800 - 2004 / 4 / 10 - 10:50
المحور: ملف - اذار/ نيسان 2004 - مرور عام على الغزو/ الاحتلال الأمريكي للعراق وانهيار النظام البعثي الدكتاتوري
    

1 ـ الخلاص من الجحيم وشرعية الحرب :
كان اليوم تاريخيا بكل معاني الكلمة. كان "عرس العراق" وصبح الأصباح" كما يورد الباحث المتميز رشيد الخيون في إيلاف ناقلا عن التاريخ يوم موت الحجاج. ولكن حجاج العوجة اقترف من الآثام والجرائم مئات المرات أكثر من حجاج الأمويين، وانتهك كل الأعراف الاجتماعية والأخلاقية بينما كان لانتهاكات الحجاج حدود. "كبرت الاحزان، وعطل البلاء المخيلة وخصوبة الأرض، واهل الرافدين بين منفيين ومقتولين وصامتين على الكراهة بين سنة وأخرى ألعن من سابقتها، طوال أربعمائة وعشرين شهرا، كل يوم منها مما يعدون؛ ألا يُترك العراقيون للاحتفال بنهاية سلطة رقطاء بعد الخلاص من أسوأ سيئات الدهور والدول؟" [رشيد الخيون في إيلاف تاريخ 7 أبريل].

كانت الحرب على نظام صدام شرعية وقانونية لكونها كانت عادلة وتنطبق على ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتطبيقا متأخرا لسلسة قرارات مجلس الأمن بعد نهاية حرب الكويت. كانت حربا أنقذت شعبا بكامله من جحيم التعسف الدموي والموت الجماعي ومقابره. وليس عدم العثور على أسلحة الدمار الشامل دليلا على عدم الشرعية. إن هذه الأسلحة كانت موجودة واستعمل بعضها ضد الشعب العراقي نفسه، وعندما هرب حسين كامل للأردن اعترف بوجود أسلحة جرثومية فسارعت حكومة صدام لأخذ فرق التفتيش لمزرعة فيها براميل من تلك الأسلحة زاعمين عدم الاطلاع عليها وأن المسؤول هو حسين كامل وحده. وكانت الأسلحة وبرامجها موجودة بدليل القرارات المتتالية الصادرة عن مجلس الأمن حول تلك الأسلحة بالذات وإدانة حكم صدام على المراوغة والتلاعب والتهرب. ولكن أكثر أسلحة الإبادة فتكا استخدمت ضد العراقيين بملايينهم، وهي أسلحة القتل والتعذيب وثرم الأجساد وانتهاك الأعراض. وهل أسلحة الدمار الشامل بالعرق الدولي تفعل أكثر من أن تبيد حوالي المليونين من البشر كما فعل صدام مع العراقيين بأسلحة "تقليدية"؟!

من أراد الحرب من الوطنيين العراقيين والجماهير؟ ولكن الأكثرية رحبوا بها عندما تأكدوا أن صنم الطغيان سوف يسقط هذه المرة، وأن الأمريكان جادون وقد تخلوا بفعل 11 سبتمبر عن أوهام سياسة "احتواء صدام" التي كانت وبالا على الشعب العراقي وخطرا على أمنهم والعالم كله. ومن يرضى بالاحتلال كما يقول بريمر، حين يؤكد أن كل شعب يرفض الاحتلال. ولكن دخول قوات أجنبية مؤقتا لتحطيم الطغيان الفاشي عندما تعجز قوى الشعب وحدها هو "الشر الذي لابد منه" مادام يمثل الخير نفسه للعراق وجيرانه والأمن الدولي. وهل تحرر الفرنسيون والألمان واليابانيون إلا بفضل القوات الأجنبية فاعتبرت قوات تحرير؟

يوم أسقط العراقيون والجنود الأمريكان معا الصنم الفاشي انزاح كابوس الخوف والرعب وهبت نسمات الحرية بعد حرمان ثلاثة عقود من السنين بكل قسوتها غير المعهودة، وحصل العراقيون على حريات لا يتمتع بعشرها بل وبعشر عشرها سائر دول جامعة عمرو موسى. انزاح كابوس الرعب الذي كان يجعل أبناء العائلة الواحدة يخاف وشاية بعضهم ببعض وإذ كان الأب يقتل ابنه طمعا في جائزة، وإذ يخطف البشر من منازلهم وأماكن عملهم دون أن يعرف عنهم خبر فيما تبتلعهم الزنزانات وسجون تحت الأرض وبعدئذ المقابر الجماعية. ويأثم أي عراقي يحاول التستر على ذلك الماضي الرهيب القريب، أو أن يتاجر سياسيا وفئويا بحجة أن عائلته أو طائفته او قوميته كانوا وحدهم ضحايا او الأكثر معاناة.

إن معارضي الحرب من بعض الدول الكبرى واليسار الأوربي المصابين بالعقدة الأمريكية ومن العرب لا يفسرون سر دعم الحرب في البوسنة وكوسوفو وسيراليون مع أن موضوع الأسلحة لم يكن واردا! ورغم أنه لم يكن هناك قرار دولي بالحرب في أفغانستان، فإن الدول الكبيرة المعترضة على حرب تحرير العراق ساندت أو شاركت في العملية العسكرية ولحد اليوم. ولكن العراق بالنسبة لهم مسألة أخرى حيث كان صدام يتخم الدول المعترضة بالعقود النفطية والتجارية، ويقيد العراق بالديون معها، ويرشو شركاتها والكثيرين من ساستها ورجال الإعلام فيها على حساب مأساة الشعب العراقي وفقره وترويعه.



2ـ الخطر الأمني:

عام على ذلك "العرس" العراقي الذي تواصل دول إقليمية وأعوان صدام والقاعديون والمتطرفون الدينيون العراقيون محاولة تحويله لمآتم وجحيم جديد. أجل إن الأمن لا يزال مهددا وخوف الناس يعود بصيغ أخرى ولأسباب أخرى: الخوف من التفجير وعمليات القتل والدمار المفاجئة؛ خوف النساء من قبضات الإسلاميين والغوغائيين التابعين لهم في الطرقات والجامعات والذين يفرضون الحجاب ويريدون جعل المرأة في حال أسوا من نساء أفغانستان في عهد الطالبان. ولا يزال حوالي 80 بالمائة من العراقيين ووفق الاستطلاعات الأمينة تعتبر المشكلة الأمنية هي قضيتهم الأولى، ومؤكد أن المصادمات التي افتعلها مقتدى الصدر وبرابرة الفلوجة قد زادت من الهم الأمني للمواطنين.

دخلت أمريكا الحرب من غير خطة أمنية متكاملة مما أفسح المجال منذ الأيام الأولى لأعمال النهب التي شارك فيها بنشاط شقاوات مدينة الثورة [ الصدر] والبعثيون. وكانت سياسة وإجراءات التحالف حتى الأحداث الأخيرة في منتهى الرقة واللطف مع المجرمين،[اعتقال فإطلاق سراح بحجة قلة الأدلة بدل المحاكمة]، وألغوا عقوبة الإعدام التي لا تزال قائمة في أمريكا نفسها.

أجل إن خطر الإرهابيين الزرقاويين والصدريين والصداميين كبير وهو مسلط على أمن العراقيين. كما أن التدخل المتزايد لرجال الدين في الشؤون السياسية وتفاصيلها وفي خصوصيات الناس يهدد حرية العراقي ويعرقل التقدم نحو الديمقراطية. ولكن "هناك ما هو أجمل في العراق" كما يقول مشاري الذايدي في مقاله بالشرق الأوسط عدد 7 نيسان الجاري.

إن صحيح الوضع العراقي ليس ما تورده فضائيات العربية والجزيرة والصحف المغرضة في أوروبا وبلاد العرب. فهناك أوسع الحريات الصحفية والحزبية التي تحتاج لضوابط قانونية محكمة؛ وهناك التحسن الملموس للمستوى المعيشي للموظفين، وارتفاع القوة الشرائية للعراقيين باستمرار مع ارتفاع المرتبات وتوفير السلع؛ وهناك تشكيل مجلس الحكم برغم كل تحفظاتي على معايير عضويته على أساس نظام الحصص؛ وهناك على الخصوص صدور الدستور المؤقت رغم تآمر بعض الموقعين عليه وبعض المرجعيات الدينية لإلغائه. وكان عبد الخالق حسين قد لخص في مقالته المعنونة" مراجعة بعد عام على حرب تحرير العراق" ما تم تحقيقه من منجزات في مختلف المجالات، فيرجى العودة لإيلاف عدد 7 الجاري. ويلخص لنا زهير المخ في عدد الشرق الأوسط تاريخ 8 نيسان أمس أوجه التقدم الاقتصادي الذي تم. فقد تراجع معدل البطالة من 60 بالمائة في الصيف الماضي إلى نحو 20 بالمائة في مطلع مارس الماضي؛ واستقر سعر صرف الدينار الجديد؛ وتم تخفيض نحو نصف الديون المستحقة على العراق؛ وقرر مؤتمر مدريد للدول المانحة التبرع بأكثر من 32 مليارا منها 18 مليارا من الولايات المتحدة. وبموجب التقارير الدولية فقد بلغ معدل الدخل الفردي نحو 450 دولارا لعام 2002، وهو أقل من ربع ما كان عليه في عام 1980. وكان صدام لا يصرف على الغذاء والدواء إلا ربع عائدات برنامج النفط مقابل الغذاء والبقية للسلاح وللقصور والمخابرات والسجون ولرشوة دول كبرى وعدد كبير من الساسة والصحفيين والبرلمانيين في دول وقارات شتى. وكان نظام التبعيث في الدوائر والجامعات قد ورط مئات الآلاف من العراقيين في المطبات الساخنة، وكان التعليم والثقافة يدوران في فلك تمجيد "القائد الضرورة" ونظامه الفاشي العائلي. وكانت ثقافة العنف وممارساته في القسوة السادية والتمييز الطائفي والعرقي العنصري هي التي تجثم على الأنفاس.



والآن فقد انزاح الكابوس ولكن!

إن كل ما تم اكتسابه خلال عام معرض للخطر على الإرهابيين والقتلة كجيش المهدي وفلول صدام وإرهابيي الفلوجة ومجندي ابن لادن والظواهري والزرقاوي و"أنصار الإسلام" ولا يمكن الحفاظ على مكاسبنا وتعزيزها وتطويرها والسير بالعملية الديمقراطية بنجاح ما لم يتم استئصال هذه الشرور المتفقة على تدمير العراقيين والعودة بهم لجحيم الاستبداد ومسيل الدماء.

أما وقد انتبه التحالف ولو متأخرا لوجوب اعتماد الحزم في معالجة الأشرار، وأولا سحق فتنة برابرة الفلوجة ومقتدى الصدر، وأما وقد اتخذ مجلس الحكم موقفا قانونيا حازما لضبط أمن العراق والعراقيين، فالمطلوب مواصلة هذا النهج وعدم التراجع لا أمام اشتداد الفتن ولا أمام دعوات المهادنة التي يطلقها علماء دين من السنة ورجالات دين وسياسة من الشيعة، ومنهم ويا للغرابة نائب رئيس المؤتمر الوطني العراقي الذي يدين الإجراءات الأمريكية في الفلوجة!

لا طريق لضمان سلامة الشعب والممتلكات العامة وأمن المسؤولين والأساتذة والأطباء والمهندسين من رجال ونساء وسلامة أفراد الشرطة العراقية الجديدة وقوات التحالف الصديقة، غير الحزم تجاه القتلة والمخربين؛ وغير ضبط الحدود؛ وغير وقف إيران عند حدها في تدخلها المستمر لتدمير العراق؛ وغير إفهام رجال الدين الأفاضل أن واجباتهم تختلف تماما عن واجبات رجال الدولة والسلطة؛ وغير المضي في عملية التوعية الحضارية الديمقراطية ودمقرطة مناهج التعليم ومنع أية جهة دينية من التسلل للجامعات والكليات لتحويلها إلى حسينيات وجوامع ومراسيم لطم وندب. ومما يعقد الخطر الأمني كون الخراب الثقافي والاجتماعي والسياسي الذي سببه صدام وعززه وزاده المتطرفون الإسلاميون خراب كبير وشامل بدليل أنه لم تخرج أية مظاهرة عراقية كبرى تندد بسلسلة العمليات الإرهابية الكبرى والمتتالية على مدى عام، ولا إدانة لجريمة برابرة الفلوجة. إن على الأكثرية العراقية الصامتة أن تقول كلمتها وأن تساهم في وقف الصدريين وغيرهم عند حدهم نهائيا. إن الوقوف على التل والصمت يشجعان القتلة والأشرار.



3 ـ العملية السياسية ودور الأمم المتحدة:

من المقرر نقل السلطة للقوى العراقية مع نهاية 30 حزيران القادم. ولا أعرف شخصيا طبيعة المداولات والمناورات الجارية في الكواليس للتنبؤ بطبيعة وشكل الانتقال والقوى التي سوف تستلم السلطة. ويظهر أن الخيار الأكثر تداولا هو توسيع مجلس الحكم واختيار هيئة رئاسية ثلاثية له. والمشكلة أنه كلما زاد العدد ضعف الأداء والمركزية، والأكبر إشكالا هو استمرار نظام الحصص وطغيان المعايير الفئوية والحزبية والمذهبية التي وضع مؤتمر لندن عشية الحرب أساسها مع الأسف الشديد.

لقد ألح ولج البعض ولا سيما الأحزاب والمراجع الإسلامية الشيعية على انتخابات عامة في حزيران ينبثق عنها مجلس تشريعي انتقالي وسلطة حكومية. ولكن معظم القوى الوطنية العراقية رأت عن حق أن الظروف غير مناسبة لانتخابات عامة سريعا. صحيح أنه لا ديمقراطية دون انتخابات، ولكن صحيح أيضا أنه قد تكون الانتخابات بدون ديمقراطية كانتخابات صدام والانتخابات التي جاءت بهتلر للسلطة. وكما يقول الدكتور شاكر النابلسي، فإن الدكتاتورية تقوم بسرعة الصاروخ أما الديمقراطية فتنطلق بسرعة السلحفاة، والدكتاتورية "هي الوباء السريع الانتشار والديمقراطية هي السلاح البطيء للشفاء من هذا الوباء."

إن الاستعجال في الانتقال نحو الديمقراطية قد يخرب العمل كله. ولكن هذا لا يمنع تحقيق خطوات انتخابية متدرجة كما نص الدستور المؤقت، حيث المفترض إجراء الانتخابات الانتقالية مع مطلع العام المقبل والانتخابات التشريعية لقيام النظام الجديد والحكومة المستقرة مع نهاية ذلك العام بعد وضع مسودة دستور دائم يتم عرضه للاستفتاء. ويذكرنا أمير طاهري والنابلسي بان اليابان انتظرت بعد التحرير 7 سنوات حتى وضعت الدستور، وألمانيا 5 سنوات، وانتظرت كوريا الجنوبية 7 سنوات من نهاية الحرب الكورية حتى أجرت الانتخابات التي أتت بأول حكومة وطنية. أجل إن الظروف مختلفة ومع ذلك فإن العراق يبدو لي يواجه مشاكل وعراقيل أصعب جراء تكالب الدول الإقليمية، ولا مبالاة دول كبرى كفرنسا وروسيا والمانيا، والخراب الفكري الواسع الذي أنتجته الفاشية والتطرف الديني والوباء الطائفي وثقافة العنف وعدم التسامح. وأمام الضغوط الدولية والعربية والداخلية والعراقية، اضطرت إدارة بوش لطلب دور سياسي أكبر للأمم المتحدة في العملية السياسية العراقية. ومع ترحيبي بدور ما للأمم المتحدة في العملية السياسية فإنني أشك جدا في قدرتها على تقديم مساعدة دولية حاسمة في هذا الشأن وأكثر من إدارة التحالف. وقد نشرت في إيلاف وصحف عراقية عدة مقالات في الموضوع رحبت فيها بالدور الإنساني والتنسيقي للأمم المتحدة وبدور "تشجيع العراقيين والتحالف" في الخطوات السياسية وفي الإشراف على عمليات الانتخابات ومحاكمة صدام وزبانيته في محاكم عراقية. وكان طاهري قد نشر في السابع من أبريل العام الماضي مقالا هاما عنوانه" مستقبل العراق ودور الأمم المتحدة". وقال فيما قال:

" إن ما يحتاج إليه العراق ،أكثر من إعادة البناء، هو الحرية والديمقراطية. وهذا بالضبط ما لا تستطيع الأمم المتحدة ، التي تعتبر أغلبية دولها غير ديمقراطية، توفيره. إن سجل الأمم المتحدة في مضمار التدخل في الدول التي تخرج من نزاعات هو سلوك مضطرب، على أقل تقدير. وفي بعض الحالات مثل كمبوديا، اتجهت الأمم المتحدة لتأييد ودعم الأوضاع القائمة، وفي أكثرها كانت على شكل أنظمة أوتوقراطية. وفي حالات أخرى، كما في منطقة البلقان، ظلت المنظمة الدولية تحافظ على توازن هش للقوى يستثني تطورات ديمقراطية بالمعنى الكامل. وفي عدد من الدول الأفريقية، وعلى نحو خاص سيراليون، تم استخدام الأمم المتحدة كغطاء لإدارة الانقسامات القبلية والسيطرة الاستعمارية الجديدة. وفي تيمور الشرقية صارت الأمم المتحدة مرادفا للفساد واسع الانتشار والعروض المشبوهة والفرص الضائعة."[ أمير طاهري في الشرق الأوسط بتاريخ 7 نيسان عام 2003 ]. ولنتذكر أيضا فضائح الأمم المتحة بالمليارات في تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء.

وعلى بعثة الأمم المتحدة في العراق أن طموح معظم العراقيين هو قيام نظام ديمقراطي فدرالي يفصل الدين عن الدولة ولا يسمح لرجال الدين أن يحكموا بالواسطة ويتدخلوا في الصغيرة والكبيرة. ودلت الانتخابات البلدية في الناصرية والشطرة والأهوار على انحسار تدريجي صامت لموجة الإسلام السياسي الساعي لقيام دولة دينية استبدادية وعلى غلبة العلمانيين. ولكن للمتطرفين الإسلاميين من دعاة السلطة صخب الشعارات، ومظاهرات الجهلة والغوغاء وسلاح المليشيات، مما يوتر الأجواء، لاجئين للتخويف وشاهرين سيوف التهديد والابتزاز على الأكثرية العراقية الصامتة.



وأخيرا!

إن الكثير اليوم يعتمد على القضاء على بؤر الإرهاب في العراق وعلى فلول صدام وحل مليشيا الصدر، ومحاكمة كل المتهمين بأعمال القتل والسحل والعدوان على المؤسسات العارمة. إن ضمان الاستقرار وفرض سيادة القانون شرط لصيانة المكاسب العراقية ولضمان الانتقال المتدرج والمأمون نحو العراق الديمقراطي الفدرالي العلماني.

إن الوضع العراقي الراهن دقيق. فهل سيرتفع صوت العقل والحكمة وروح الوطنية العراقية والديمقراطية فوق لعلعة الكلاشنكوف ودوي المتفجرات، وعربدة أمراء التطرف والكراهية، ويخرس كل أعداء الديمقراطية خارج العراق وداخله، وكل دعايات التحريض على العنف والجريمة من الفضائيات العربية والإيرانية؟!

#عزيز_الحاج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات