مازن كم الماز
الحوار المتمدن-العدد: 2612 - 2009 / 4 / 10 - 10:09
المحور:
قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
أزمة الرأسمالية
يخلق التنظيم الرأسمالي للحياة الاجتماعية (سواء في الشرق أو الغرب ) أزمة متجددة باستمرار في كل جانب من جوانب النشاط الإنساني . تظهر هذه الأزمة بشكل أكثر ضراوة في مجال الإنتاج , رغم أن المشكلة في جوهرها , هي نفسها في بقية المجالات , سواء كان المرء يتعامل مع الأسرة , التعليم , الثقافة , مع السياسة أو في مجال العلاقات الدولية .
في كل مكان تفرض البنية الرأسمالية للمجتمع على الناس تنظيما لحياتهم هو خارجي بالنسبة إليهم . إنها تنظم الأشياء في غياب أولئك المهتمين بها أكثر من غيرهم بشكل مباشر و غالبا ضد اهتماماتهم و مصالحهم . هذه ليست إلا طريقة أخرى للقول بأن الرأسمالية تقسم المجتمع إلى طبقة ضيقة ممن يعطون الأوامر ( الذين تكون وظيفتهم تقرير و تنظيم كل شيء ) و الأغلبية الساحقة من البشر الذين يختزلون إلى تنفيذ ( تطبيق ) قرارات أولئك الذين في السلطة . كنتيجة لهذه الحقيقة بالضبط , يعيش معظم البشر حياتهم كشيء غريب عنهم .
هذا النموذج للتنظيم غير منطقي بشكل عميق جدا و مليء بالتناقضات . في ظل هذا النموذج فإن الأزمات المتكررة من نوع ما أو آخر هي حتمية بالمطلق . من الغباء السعي لتنظيم الناس , سواء في الإنتاج أو في السياسة , كما لو كانوا مجرد أشياء , و التجاهل المنهجي أو المنظم لما يريدونه هم أنفسهم أو كيف يرون الشكل الذي يجب أن تكون عليه الأشياء . في الحياة الواقعية , يفرض على الرأسمالية أن تقيم نفسها فوق قدرة الناس على التنظيم الذاتي , على الإبداع الفردي و الجماعي للمنتجين . من دون هذا لا يمكنها أن تبقى و لا ليوم واحد . لكن مجمل التنظيم "الرسمي" للمجتمع المعاصر يتجاهل و يسعى لقمع تلك القدرات إلى أقصى حد . النتيجة ليست فقط إتلاف هائل بسبب القدرات المهدورة . إن النظام يفعل ما هو أكثر من ذلك : إنه يخلق المقاومة , النضال ضده من قبل أولئك الذين يريد أن يفرض نفسه عليهم . قبل أن يتكلم المرء عن الثورة أو الوعي السياسي , فإن الناس يرفضون في حياتهم العملية اليومية أن يعاملوا كأشياء . لذلك فإن التنظيم الرأسمالي للمجتمع ملزم ليس فقط بأن يشيد نفسه في غياب أكثر المعنيين به مباشرة , بل ضدهم , في مواجهتهم . النتيجة الأخيرة هي ليست فقط الخسارة بل النزاع الأبدي .
لو كان لدى ألف شخص قدرة مفترضة على التنظيم الذاتي , فإن الرأسمالية تنحصر في خمسين فرد مختارين اعتباطا , الذين يخولون أنفسهم بالسلطة الإدارية و تقرير أن الآخرين يجب أن يكونوا ثانويين فقط . أي الكلام مجازا , إنه خسارة 95 % من المبادرة و الدافع الاجتماعيين . لكن هناك أكثر من ذلك . حيث أن ال 950 فردا المتجاهلين ليسوا ثانويين , و حيث أن الرأسمالية مجبرة إلى حد ما على أن تقيم ذاتها على قدراتهم الإنسانية و أن تطورهم في الحقيقة , فإن هؤلاء الأفراد سوف يستجيبون و يناضلون ضد ما يفرضه النظام عليهم .
إن القدرات الإبداعية التي لا يسمح لهم بممارستها لمصلحة النظام الاجتماعي الذي يرفضهم ( و الذي يرفضونه ) تستخدم الآن ضد ذلك النظام الاجتماعي . يتطور صراع دائم في مركز الحياة الاجتماعية نفسه . و سرعان ما يصبح مصدرا للمزيد من الخسارة . الطبقة المحدودة من معطي الأوامر عليها من الآن فصاعدا أن تقسم وقتها بين تنظيم عمل أولئك الذين في "الأسفل" و سعيها لمواجهة , تحييد , تحويل أو التأثير في مقاومتهم . تكف وظيفة الجهاز الإداري عن أن يبقى مجرد تنظيم و سرعان ما يضطلع بكل أنواع الاعتبارات القهرية . أولئك الذين يتولون السلطة في مصنع معاصر كبير ينفقون في الواقع الجزء الأقل من وقتهم في تنظيم الإنتاج منه في مواجهة مقاومة المستغلين بشكل مباشر أو غير مباشر – سواء أكانت هذه هي قضية المراقبة , أو مراقبة الجودة , أو تحديد معدل القطع , أو "العلاقات الإنسانية" , أو النقاشات مع ممثلي النقابات . على رأس هذه بالطبع الانشغال الدائم لأولئك الذين في السلطة بالتأكد من أن كل شيء قابل للقياس , معدود , قابل للإثبات , و يمكن ضبطه , ليتعاملوا سلفا مع أي تعطيل من قبل العمال الذين قد يشرعون به ضد الوسائل الجديدة للاستغلال . ينطبق نفس الشيء , مع كل التعديلات المناسبة , على التنظيم الشامل للحياة الاجتماعية و كل الفعاليات الضرورية لأية دولة معاصرة .
إن لاعقلانية و تناقضات الرأسمالية لا تظهر فقط في الطريقة التي يجري بها تنظيم الحياة الاجتماعية . إنها تظهر حتى بشكل أكثر وضوحا عندما ينظر المرء إلى المحتوى الفعلي للحياة التي يقدمها النظام . أكثر من أي نظام اجتماعي آخر , فإن الرأسمالية قد جعلت من العمل مركز النشاط الإنساني و أكثر من أي نظام اجتماعي جعلت من العمل شيئا عبثيا ( عبثي ليس من وجهة نظر الفيلسوف أو الأخلاقي , بل من وجهة نظر أولئك الذين يؤدونه ) . ما الذي يجري تحديه اليوم ليس فقط "التنظيم الإنساني" للعمل , بل طبيعته , طرائقه , أهدافه , أدوات و غاية الإنتاج الرأسمالي نفسه . كلا الجانبين لا يمكن فصلهما , لكن الثاني هو الذي يحتاج إلى تأكيد .
كنتيجة لطبيعة العمل في المؤسسة الرأسمالية , و بأي شكل جرى تنظيمه , فإن فعالية العامل عوضا عن أن تكون تعبيرا عضويا عن وظائفه الإنسانية تصبح شيئا ما يسيطر عليه كقوة غريبة و معادية . نظريا , يقيد العامل إلى هذه الفعالية بخيط رفيع ( لكن لا يمكن قطعه ) : و هو الحاجة إلى كسب رزقه اليومي . لكن هذا يضمن أنه حتى اليوم الذي يوشك أن يبدأ يقف أمامه كشيء معاد . لذلك فإن العمل في ظل الرأسمالية يتضمن تشويها دائما , ضياعا مستمرا للقدرة الإبداعية , و صراعا لا يتوقف بين العمال و فعاليتهم , بين ما يريدون أن يفعلونه و ما عليهم أن يفعلوه .
من هذه الزاوية أيضا يمكن للرأسمالية أن تستمر فقط حتى المدى الذي لا تستطيع معه تحويل الواقع إلى قوالب . يستمر النظام بالعمل فقط إلى الحد الذي يتعرض فيه التنظيم "الرسمي" للإنتاج و للمجتمع لمقاومة دائمة , و يخيب الأمل فيه , و يتصحح و يتكامل من خلال التنظيم الذاتي الفعال للناس . يمكن لعمليات العمل أن تكون فعالة تحت الرأسمالية فقط حتى تختلف المواقف الفعلية للعمال من عملهم عما جرى وصفه مسبقا . ينجح العمال في استملاك المبادئ العامة التي تتعلق بعملهم – التي , وفقا لروح النظام , يجب ألا يكون لديهم أي سبيل للوصول إليها و المتعلق بسعي النظام لإبقائهم في الظلام . عندها سيطبقون هذه المبادئ على الظروف المحددة التي يجدون أنفسهم فيها بينما في النظرية فإن هذا التطبيق العملي يمكن شرحه فقط من خلال الجهاز الإداري .
تستمر المجتمعات الاستغلالية لأن أولئك الذين تستغلهم يساعدونها على البقاء . لكن الرأسمالية تختلف عن كل المجتمعات الاستغلالية السابقة . لقد خلدت مجتمعات مالكي العبيد و المجتمعات الإقطاعية نفسها لأن العبيد القدامى و الأقنان القروسطيين عملوا وفقا لمعايير تلك المجتمعات . لكن الطبقة العاملة تسمح للرأسمالية بالاستمرار بالعمل ضد النظام . لكن يمكن للرأسمالية أن تستمر بالعمل فقط حتى الوقت الذي يعارض فيه أولئك الذين تستغلهم كل شيء يحاول النظام أن يفرضه عليهم . النتيجة النهائية لهذا الصراع هي الاشتراكية أي استبعاد كل المبادئ , الأساليب و نماذج التنظيم المفروضة خارجيا و التحرير الكامل للقدرات الخلاقة و قدرات التنظيم الذاتي للجماهير .
المبادئ الأساسية للمجتمع الاشتراكي
يعني المجتمع الاشتراكي تنظيم الناس أنفسهم لكل جانب من حياتهم الاجتماعية . لذلك تستلزم إقامة الاشتراكية الإلغاء الفوري للتقسيم الرئيسي للمجتمع إلى طبقة معطي الأوامر و جماهير تتلقى هذه الأوامر .
إن جوهر إعادة التنظيم الاشتراكية للمجتمع هي قبل أي شيء آخر إدارة كل العمال للإنتاج . لقد راهنت الطبقة العاملة مرارا على مطالبتها بمثل هذه الإدارة و ناضلت لتحققها في لحظات عليا من فعلها التاريخي : في روسيا في عامي 1917 – 1918 , في إيطاليا في عام 1920 , في إسبانيا عام 1936 , و في هنغاريا عام 1956 .
المجالس العمالية , التي تقوم في مكان العمل , هي الشكل الذي من المحتمل أن تأخذه الإدارة الذاتية للعمال و المؤسسة الأكثر توقعا لأن تعزز نموها أو تطورها . تعني إدارة العمال سلطة المجالس العمالية المحلية , و في النهاية , على مستوى المجتمع ككل , سلطة الجمعية المركزية لمندوبي مجالس العمال . مجالس المصانع ( أو المجالس التي تقوم في أي مكان للعمل مثل المصنع , مكان البناء , المنجم , حوض السكك الحديدية , المكاتب , الخ ) ستتألف من المندوبين المنتخبين من العمال و الذين يمكن استدعائهم منهم مباشرة , في أي وقت , و ستوحد وظائف أو مهام التشاور , اتخاذ القرارات و التنفيذ . إن مجالس كهذه هي إبداعات تاريخية للطبقة العاملة . لقد برزت إلى الصدارة في كل مرة طرحت فيها قضية السلطة في المجتمع المعاصر . لجان المصانع الروسية في عام 1917 , مجالس العمال الألمان في عام 1919 , المجالس الهنغارية لعام 1956 , جميعهم سعوا إلى التعبير ( مهما كان اسمها ) عن نفس الأصل , النموذج الأساسي و المميز للطبقة العاملة للتنظيم الذاتي .
لتحديد التنظيم الاشتراكي للمجتمع بشكل ملموس , هو بين أشياء أخرى , رسم كل الاستنتاجات الممكنة من فكرتين أساسيتين : إدارة العمال للإنتاج و حكم المجالس . لكن تحديدا كهذا يمكن أن ينقل إلى الحياة فقط و أن يكسى لحما و دما إذا ترافق ذلك مع كيفية عمل مؤسسات المجتمع الاشتراكي الحر هذه في الممارسة .
المسألة هنا ليست في أن نحاول صياغة "قوانين" , "قواعد" , أو "البنية الأمثل" للمجتمع الاشتراكي . قوانين كهذه لا تعني أي شيء . إن أفضل القوانين يمكن أن تحمل معنى فقط إلى الحد الذي يكون فيه الناس مستعدين بشكل دائم للدفاع عن الأفضل بالنسبة لهم , ليصنعوا ما ينقصهم , و أن يغيروا أي شيء قد يرون أنه قد أصبح غير مناسب أو باطلا . من وجهة النظر هذه علينا أن نتجنب و بشكل صريح أي فيتشية ( عبادة ) لنموذج "المجلس" للتنظيم , ف"الأهلية الدائمة للمندوبين و إمكانية استدعائهم ( أي الاستغناء عنهم – المترجم )" غير كافية بحد ذاتها "لضمان" أن مجلسا ما سيبقى تعبيرا عن مصالح الطبقة العاملة . إن المجلس سيبقى تعبيرا كهذا طالما كان الناس مستعدين لفعل أي شيء قد يكون ضروريا ليبقى كذلك . إن تحقيق الاشتراكية ليست قضية تشريع أفضل . إنها تعتمد على الفعالية الذاتية الدائمة للناس و على قدرتهم على أن يجدوا داخل أنفسهم الوعي الضروري بالأهداف و الوسائل , و التضامن و التصميم الضروريين .
لكن ليكون فعال اجتماعيا , فإن هذا الفعل الجماهيري المستقل لا يمكنه أن يبقى غير منظم , مشرذما و مشتتا . سيجد التعبير عنه في أِِِنماط الفعل و أشكال التنظيم , في طرق تنفيذ الأشياء و في النهاية في المؤسسات التي تجسد و تعكس هذا الهدف . كما أنه علينا أن نتجنب فيتشية ( عبادة ) القواعد علينا أيضا أن نرى نواقص الأنماط المختلفة للفيتشية ( عبادة الأشياء ) "الأناركية" أو "العفوية" , الذي بسبب الاعتقاد أن وعي الطبقة العاملة سيحدد كل شيء في نهاية المطاف , يهتم قليلا أو لا يهتم أساسا بالأشكال التي سيأخذها هذا الوعي , إذا كان عليه أن يغير الواقع فعلا . إن المجلس ليس منحة أعطاها إله تحرري ما . إنه ليس مؤسسة إعجازية . لا يمكنه أن يكون ناطقا شعبيا إذا لم يرغب الناس في التعبير عن أنفسهم من خلاله . لكن المجلس شكل مناسب من التنظيم : إن بنيته بأكملها هي بحيث أنها تسمح لأمنيات و مطامح الطبقة العاملة بأن تتجلى و تجد تعبيرها . المؤسسات ذات الأشكال البرلمانية , من جهة أخرى , سواء سميت بمجلس العموم أو السوفييت الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية , هي بالتعريف أشكال للمؤسسات التي لا يمكنها أن تكون اشتراكية . لقد جرى تأسيسها على أساس الفصل الجذري بين الشعب أو الناس , الذين "يستشارون" من وقت لآخر , و أولئك الذين يظن أنهم "يمثلونهم" , و لكن الذين هم في الواقع خارج أي سيطرة فعلية من الشعب أو الناس . لقد صمم مجلس العمال بحيث يمثل الشغيلة , لكنه قد يتوقف عن أن يؤدي هذه الوظيفة . أما البرلمان فهو مصمم بحيث لا يمثل الشعب و لن يكف أبدا عن الاضطلاع بهذه الوظيفة .
إن قضية المؤسسات الملائمة و الفعلية مركزية بالنسبة للمجتمع الاشتراكي . إنها هامة خاصة لأن الاشتراكية يمكنها أن تتحقق فقط من خلال الثورة , التي يمكن القول أنها نتيجة لأزمة اجتماعية في صيرورة يبلغ فيها وعي الجماهير و نشاطها مستويات عالية بشكل هائل . في ظل هذه الظروف تصبح الجماهير قادرة على تحطيم سلطة الطبقة الحاكمة و قواها المسلحة , و تجاوز المؤسسات السياسية و الاقتصادية للمجتمع القائم , و أن يتجاوزوا من داخلهم التراث الثقيل لقرون من الاضطهاد . لا يجب التفكير في هذه الحالة كشكل ما من الدور , بل على العكس كتمثيل لمستوى الفعالية و الوعي المطلوب من البشر في مجتمع حر .
ليس لانحسار النشاط الثوري أي شيء حتمي فيما يتعلق به . لكنه سيبقى على الدوام تهديدا , باعتبار جسامة المهام التي يجب معالجتها أو تناولها . كل شيء يضاف إلى المشاكل التي لا تعد التي تواجه الفعل الجماهيري الشعبي سيقوي الاتجاه إلى هذا الانحسار . لذلك من الحيوي للثورة أن تجهز نفسها , منذ أيامها الأولى , بشبكة من البنى المناسبة لتعبر عن إرادتها و بالنسبة للثوريين أن يكون لديهم فكرة ما عن كيفية عمل هذه البنى و ترابطها . لا يمكن أن يوجد فراغ تنظيمي أو إيديولوجي بهذا المعنى و إذا بقي الثوريون التحرريون غير مدركين بسعادة لهذه القضايا و لم يناقشوها أو حتى يتصوروها يمكنهم أن يرتاحوا متأكدين من أن غيرهم قد فعل . من الضروري أن يخلق المجتمع الثوري لنفسه , في كل مرحلة , تلك البنى التي يمكنها أن تصبح في الحال آليات "طبيعية" فعالة للتعبير عن الإرادة الشعبية , سواء في "الأمور" الهامة أو في الحياة اليومية ( التي هي بالطبع أول و أكثر هذه "الأمور الهامة" أساسية ) .
إن تعريف المجتمع الاشتراكي الذي نحاول تقديمه يتطلب منا لذلك وصفا ما لمؤسساته كما نتصورها , و الطريقة التي ستعمل بها . هذا المسعى ليس "طوباويا" , لأنه ليس إلا تفصيل و استقراء للإبداعات التاريخية للطبقة العاملة , و خاصة لفكرة الإدارة العمالية . الأفكار التي نقترح تطويرها هي فقط الصياغة النظرية لخبرة قرن من النضالات العمالية . إنها تتضمن الخبرات الفعلية ( سواء الإيجابية أو السلبية ) , الاستنتاجات ( المباشرة و غير المباشرة ) التي جرى استنباطها , الأجوبة التي أعطيت للقضايا الموجودة بالفعل أو الأجوبة التي يجب إعطاءها لو أن الثورة قد تطورت أبعد من ذلك . كل جملة في هذا النص ترتبط بالقضايا التي تمت مواجهتها بشكل صريح أو ضمني في سياق نضالات الطبقة العاملة . يجب على هذا أن يضع حدا مرة واحدة و إلى الأبد لكل مزاعم "الطوباوية" .
ترجمة : مازن كم الماز
نقلا عن http://www.zabalaza.net
#مازن_كم_الماز (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
