ازمة الغاز الروسية الاوكرانية: هل تتحول الى صراع مسلح بين البلدين

جورج حداد

الحوار المتمدن-العدد: 2610 - 2009 / 4 / 8 - 10:34
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

خلال فترة العدوان الاسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة، كان العالم يشهد ازمة كبيرة اخرى، كانت مرشحة هي ايضا ان تتحول الى صدام عسكري على طريقة الصدام الذي وقع في جورجيا في اب 2008، ونعني بها ازمة الغاز بين روسيا واوكرانيا.
ويقدر بعض الخبراء ان ازمة الغاز الروسية ـ الاوكرانية لم تتطور الى صدام مسلح، بسبب "عقبة غزة" بالتحديد، ذلك ان الادارة الاميركية السابقة (ادارة جورج بوش)، التي كانت شريكة في التخطيط للعدوان الاسرائيلي على غزة، لم تكن قادرة على فتح معركة ثانية في الوقت نفسه، بواسطة اوكرانيا، ضد روسيا. ذلك ان صمود المقاومة الفلسطينية بوجه العدوان الاسرائيلي على غزة، افشل مخططات تحويل خلاف الغاز الروسي ـ الاوكراني الى نزاع مسلح، لانه لو حدث ذلك، لظهر على المسرح الدولي موضوعيا خط تصادم مسلح دولي ترتسم فيه بوضوح ملامح "معسكرين": اميركا ـ اسرائيل ـ الاطلسي ـ اوكرانيا، من جهة. و: روسيا ـ ايران ـ المقاومة الفلسطينية ـ المقاومة اللبنانية ـ وربما سوريا، من جهة ثانية. مما هو ليس في مصلحة المعسكر الغربي، وقد يضطر الدول العربية والاسلامية "المعتدلة" ذاتها، كالسعودية وتركيا وباكستان، لانتهاج خط "معاد لاميركا واسرائيل" و"متقارب مع روسيا وايران والمقاومة الفلسطينية واللبنانية".
وهكذا بقيت الازمة الروسية ـ الاوكرانية محصورة ضمن النطاق الاقتصادي ـ السياسي. وان كان هذا لا ينفي امكانية تدهورها الى صدام مسلح، اذا قررت ادارة اوباما الجديدة القيام بـ"جس نبض" جديد لروسيا، استنادا الى العكاكيز الموالين للغرب، كما هو النظام الاوكراني الحالي، الذي (على طريقة الانظمة العربية الموالية لاميركا) آخر همه مصلحة الشعب الاوكراني والشعب الروسي وشعوب المنطقة التي يجمعها تاريخ واحد وجغرافية واحدة ومصالح اساسية واحدة.
ويمكننا القول ان هذه الازمة هي احد نتاجات انهيار الاتحاد السوفياتي والمنظومة السوفياتية السابقين. ذلك ان هذا الانهيار خلف الكثير من القضايا المعلقة، التي ينبغي ايجاد حلول منطقية لها، تحفظ حقوق ومصالح مختلف الاطراف، بما ينسجم مع التاريخ المشترك فيما بينها. ومن هذه القضايا قضية تزويد البلدان السوفياتية او الاشتراكية السابقة بالغاز الروسي. وقضية مرور الغاز الروسي في اراضي بعض هذه البلدان، كأوكرانيا، الى البلدان الاخرى، "الاشتراكية" السابقة وغيرها.
فمن المعلوم ان العديد من دول الاتحاد السوفياتي والمعسكر الشرقي السابقين، ومنها اوكرانيا، كانت تعتمد في استهلاكها من الغاز على روسيا السوفياتية سابقا، وكانت شحنات الغاز الروسي تتم مجانا، او باسعار رمزية جدا شبه مجانية، وذلك على حساب الاقتصاد الروسي ذاته. كما ان اوكرانيا هي ممر ترانزيت رئيسي للغاز الروسي الى بلدان اوروبية شرقية وغربية اخرى. وكانت اوكرانيا تستفيد استفادة كبرى من هذه العلاقة، حيث انها، من جهة، كانت تحصل على حاجتها من الغاز باسعار شبه مجانية، ومن جهة ثانية، اخذت بعد انهيار الاتحاد السوفياتي تحصل على رسوم ترانزيت للغاز المار بأراضيها، باسعار سعر البيع الفعلي، خصوصا لاوروبا الغربية. قبل انهيار الاتحاد السوفياتي كانت اوكرانيا تحصل على هذه "المساعدة" الفعلية من روسيا السوفياتية، تحت عنوان التعاون بين الشعوب "الاشتراكية" الشقيقة، خصوصا وان اوكرانيا وروسيا معا كانتا تنتسبان لدولة واحدة هي الاتحاد السوفياتي السابق. ولكن بعد انهيار الاتحاد السوفياتي اختلف الوضع جذريا. واصبح يتوجب على اوكرانيا ان تدفع ثمن ما تأخذه من روسيا، وبالعكس. ولكن الحكم الاوكراني الموالي للغرب انتهج سياسة ابتزازية حيال روسيا، بما ينسجم مع الستراتيجية الغربية التي لا تزال تعتبر روسيا "العدو الاخطر" اذا لم يكن "الاكبر". ومع ان روسيا وافقت على ان تمنح اسعارا تفضيلية مخفضة لاوكرانيا. وفي الوقت ذاته ان تحسب لاوكرانيا رسوم ترانزيت مرتفعة، متناسبة مع اسعار البيع الفعلي للغاز الى البلدان الاوروبية الغربية. ومع ان الفارق البسيط الذي يبقى بين المتوجبات على اوكرانيا مقابل استهلاكها الخاص من الغاز واستحقاقاتها من رسوم الترانزيت، هذا الفارق لم يكن يشكل سوى مبالغ بسيطة نسبيا سنويا، بالحساب العام للاقتصاد الوطني الاوكراني، فإن السلطة الاوكرانية الجديدة الموالية للغرب، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، اخذت تماطل في دفع تلك المتوجبات، حتى بلغت المتأخرات في سنة 2008 حوالى 2،5 مليار دولار. وقد انتهجت السلطة الاوكرانية سياسة ابتزازية حيال روسيا، عن طريق التهديد بالانضمام الى حلف الناتو واقامة قواعد عسكرية اميركية على اراضيها معادية لروسيا. وكان احد اهداف هذا الابتزاز اجبار روسيا على التنازل عن حقوقها في صفقات الغاز، لارضاء السلطة الاوكرانية. ولكن روسيا ردت على ذلك ردين:
1ـ رد عسكري، بالتهديد بسحق اي بلد مجاور تقام فيه قواعد عسكرية اميركية او اطلسية في حال تعرض الامن القومي الروسي للخطر. وكان التحرك الروسي السريع والحاسم خلال الازمة مع جورجيا في اب 2008 ترجمة عيانية لهذا التهديد، اذ لولا التدخل الاوروبي والوساطة الفرنسية لكانت الطائرات الستراتيجية الروسية ارسلت بعض "الهدايا" الى قصر العميل الاميركي ميخائيل سآكاشفيلي، ولكانت الدبابات الروسية اكملت نزهتها فوق انقاض القصر الجمهوري في تفليس، وربما فوق جثة سآكاشفيلي.
و 2 ـ رد اقتصادي، حيث باشرت روسيا ببناء خط انابيب غاز قاري يمر من روسيا مباشرة عبر قاع البحر الاسود الى بلغاريا، ومنها الى اليونان وصربيا وغيرهما من البلدان في اوروبا الشرقية والوسطى والغربية. وسمي هذا الخط "السيل الجنوبي"، وقد وقع الرئيس السابق بوتين الاتفاقات بشأنه مع بلغاريا خلال زيارته للعاصمة البلغارية صوفيا في كانون الثاني 2008.
وكان هذا يعني: 1 ـ توجيه رسالة واضحة الى اميركا والحلف الاطلسي بعدم اللعب بالنار. و 2 ـ التوضيح ان روسيا تخطط، ضمن حساباتها الاقتصادية ـ السياسية العامة، للتخلي عن استخدام الاراضي الاوكرانية للترانزيت، فتتحرر من الابتزاز السياسي ـ الاقتصادي ـ العسكري الاوكراني، من جهة، وتجعل سعر الغاز اكثر مرونة بتحريره من رسوم الترانزيت الاوكرانية، من جهة ثانية.
وفي السنة المنصرمة طالبت روسيا بحزم بتسديد المستحقات المتوجبة لها على اوكرانيا والتي بلغت 2،5 مليار دولار كما اسلفنا، حتى تستمر بتزويد اوكرانيا بالغاز، وعرضت ان تحسم من المبلغ كامل مستحقات اوكرانيا على الترانزيت لسنة 2009 مسبقا. كما طالبت ـ اي روسيا ـ باعتماد سعر السوق من الان فصاعدا وهو حاليا حوالى 420 دولارا لـ1000متر مكعب من الغاز المسيل. ولكن اوكرانيا رفضت هذه العروض، واصرت على الحصول على سعر خاص لا يتجاوز 250 دولارا. وجرت طوال السنة مفاوضات متقطعة، تميزت بالمماطلة من الجانب الاوكراني. واخيرا اعلنت شركة "غازبروم" الروسية انه في حال عدم تسديد الديون الاوكرانية والقبول بسعر السوق لتوريد الغاز الى اوكرانيا، فإن الشركة ستوقف شحن الغاز الى اوكرانيا في مطلع سنة 2009. ولكن اوكرانيا لم تعط الاهتمام الكافي للتهديد الروسي، مما دل على الرغبة في تأزيم الخلاف وتفجيره. ويقول بعض المراقبين ان اوكرانيا كانت تهدف الى الذهاب بالنزاع الى حد الاصطدام المسلح وتخريب انابيب الغاز وقطع الغاز لامد طويل عن اوروبا، لاجل عزل روسيا واستعداء الدول الاوروبية ضدها. ولكن حسابات الحقل لم تتطابق مع حسابات البيدر.
وبالفعل ففي الساعة التاسعة (بتوقيت موسكو) من صباح 1/1/2009 اعلنت شركة "غازبروم" الروسية ايقاف شحن الغاز الى اوكرانيا، مع الاستمرار في شحن الغاز المار ترانزيت الى اوروبا عبر الاراضي الاوكرانية. ولكن عمليا توقف شحن الغاز الترانزيت الى الدول الاوروبية الاخرى ايضا. وفي مدينة صوفيا، عاصمة بلغاريا، مثلا، وبالرغم من الطقس البارد جدا (حيث بلغت درجات الحرارة 20 تحت الصفر) جرى تخفيض معدلات درجات التسخين في انظمة التدفئة المركزية العاملة على الغاز، كما جرى توقيفها تماما عدة ايام، وتم الانتقال من نظام التدفئة المركزي على الغاز، الى نظام التدفئة على المازوت، الذي سحبت كميات منه من مخزون الطوارئ الستراتيجي للدولة، وخلال فترة التوقف اعطيت الاولوية لاستمرار التدفئة للمستشفيات ودور العجزة وذوي الاحتياجات الخاصة وروضات الاطفال والمدارس الابتدائية. ولكن المواطنين عانوا تماما من هذه الازمة، وخصوصا المسنون والمرضى، ولولا تداركها لكان من المحتمل ان تؤدي الى تفجير ازمة انسانية واقتصادية وسياسية كبرى.
ومع وقف تصدير الغاز الروسي الى اوكرانيا، بدأت الاتهامات بين الطرفين، حيث قالت روسيا ان اوكرانيا اخذت تسرق الغاز المار ترانزيت في اراضيها والمخصص للبلدان الاوروبية الاخرى، في حين ان اوكرانيا نفت هذه الاتهامات، واتهمت روسيا بالكذب، وبأنها اوقفت كل شحنات الغاز بما فيها شحنات الترانزيت الى البلدان الاوروبية الاخرى لاجل الضغط عليها. وبين الاتهامات والاتهامات المضادة، قدرت خسائر شركة "غازبروم" في هذه الازمة باكثر من ملياري دولار، حيث ان الدول الاوروبية التي توقف او انخفض شحن الغاز اليها اوقفت المدفوعات الروتينية بحسب الجداول المسبقة، اذ انه من الطبيعي ان لا تدفع تلك الدول ثمن كميات غاز لم تستلمها. كما ان اوكرانيا تنفي انها استولت على تلك الكميات. وقد جرت مفاوضات روسية ـ اوكرانية جديدة، تحت ضغط اوروبي عام، واتفق البلدان على النظر في حل الخلافات، وعلى ان يوضع من الان فصاعدا مراقبون اوروبيون على عملية مرور الغاز الروسي عبر الاراضي الاوكرانية الى اوروبا. ورفضت اوكرانيا رفضا قاطعا وجود مراقبين روس على خطوط الانابيب ونظام الضخ في الاراضي الاوكرانية.
وبمعزل عن الخلافات الروسية ـ الاوكرانية، وتحديد المسؤولية في قطع الغاز عن الدول الاوروبية الاخرى، فإن عملية القطع بحد ذاتها حركت البحث في الحاجة الى مصادر مضمونة للغاز. وتقول وكالة رويترز ان الخلاف الروسي ـ الاوكراني قد حرك من جديد مشروع انشاء خط انابيب الغاز المسمى "نابوكو" الذي من المرسوم له ان يحصل على الغاز من بلدان اسيا الوسطى (وربما من ايران والعراق ايضا) وينقله عبر الاراضي التركية والبلقان الى مختلف البلدان الاوروبية، للاستعاضة عن الغاز الروسي. وسيكلف بناء هذا الخط 10 مليارات يورو.
وقد جري يوم 27 كانون الثاني الماضي في البرلمان الهنغاري احتفال خاص بمناسبة عقد اجتماع على مستوى عال لممثلي الدول المشاركة في مشروع خط انابيب نابوكو.
ومعلوم ان ثلثي طول خط انابيب "نابوكو"، اي 3300 كلم تمر عبر الاراضي التركية. وبالاضافة الى تركيا تشارك في هذا المشروع بلغاريا، المانيا، رومانيا، هنغاريا والنمسا. وتدعم هذا المشروع اميركا، لدواع ستراتيجية اهمها تقليص العلاقات الاوروبية ـ الروسية وخاصة التقليل من اعتماد اوروبا على الغاز الروسي.
وقد ادى النزاع الروسي ـ الاوكراني الى رفع اهمية تركيا في هذا المشروع. وتطالب تركيا بالحصول على 15% من الغاز المار عبر اراضيها، ما عدا رسوم الترانزيت، وذلك من اجل تأمين الشحنات الخاصة بها. ولكن كونسورسيوم "نابوكو" والاتحاد الاوروبي يعارضان الطلب التركي، ويعتبران ان تركيا هي بلد ترانزيت ويحق لها ان تحصل على رسوم الترانزيت المتفق عليها فقط. ولكن ممثل الحكومة التركية يقول "ان ازمة الغاز (اي بين روسيا واوكرانيا التي ادت الى وقف الشحن الى اوروبا) سوف تدفع الدول الاوروبية لاعادة النظر في مواقف تركيا بما يخص المشروع (اي مشروع نابوكو)، بما في ذلك حجم الشحنات بعد اقتطاع رسوم الترانزيت".
وهكذا تجد الدول الاوروبية نفسها امام خيارين كلاهما صعب:
ـ اما الاستغناء عن "خدمات الترانزيت غير المضمونة" لاوكرانيا، ودعم المشروع الروسي الكبير، لمد انبوب الغاز "السيل الجنوبي"، المار بالبحر الاسود وبلغاريا، ومن ثم الوقوع تحت الوصاية الروسية (بالطاقة).
ـ واما الوقوع تحت الوصاية الاميركية ـ التركية (بالطاقة) عبر الاعتماد على مشروع "نابوكو". هذا مع العلم ان دول اسيا الوسطى (اذربيجان وغيرها) التي من المفترض ان تزود نابوكو بالغاز هي محدودة الامكانيات، والمخطط ان يتم التعاون (اذا امكن) مع ايران والعراق لاحقا لتعويض النقص في الغاز. وبكلمات اخرى، فإن اوروبا في هذه الحالة ستكون ايضا تحت رحمة التفاهم الروسي مع دول اسيا الوسطى وايران، من جهة، وتحت رحمة الحركات والتيارات الاسلامية في بلدان اسيا الوسطى وايران وتركيا، من جهة ثانية.
الان، وبعد ان هدأت مرحليا جبهة قطاع غزة؛ فهل ستهدأ في المقابل، ازمة الغاز الروسية ـ الاوكرانية؟
لقد اوردت صحيفة "كومرسنت" الروسية، في مطلع شهر اذار الماضي، تصريحا ادلى به ناطق باسم شركة "غازبروم" الروسية انه بعد اجتماع مغلق لمجلس ادارة الشركة تقرر ان يتم قطع الغاز من جديد الى اوكرانيا، اذا لم يتم دفع مبلغ 400 مليون دولار، المستحق على اوكرانيا مقابل تصدير النفط اليها في شباط المنصرم. وذلك طبقا للاتفاقية الاخيرة التي عقدت بين البلدين والتي تقضي بشحن الغاز الى اوكرانيا مع حسم 20% عن سعر السوق، مقابل ان تدفع اوكرانيا المستحق عن مشحونات كل شهر، حتى السابع من الشهر التالي. فاذا طبقت "غازبروم" الاتفاق حرفيا، ولم تدفع اوكرانيا المتوجب عليها عن شهر شباط حتى 7 اذار، فهذا كان يعني انه في 8 اذار كان ضخ الغاز الروسي الى اوكرانيا سيتوقف من جديد، على ان يستمر الضخ فقط الى الدول الاوروبية الاخرى عبر الاراضي الاوكرانية.
ويبدو ان السلطات الاوكرانية وجدت انه لا مناص لها من اخذ الانذار الروسي بعين الاعتبار، خصوصا مع وجود مراقبين اوروبيين. ومع ان اوكرانيا هي الرابحة في الصفقة الاخيرة التي عقدت مع روسيا، فانها لم تدفع المتوجب عليها الا على مضض، حيث انها وجدت انه لم يعد بامكانها التلاعب بمسألة شحنات الغاز وابتزاز روسيا كما في السابق. وتناقلت الانباء ان بعض الوحدات الامنية الخاصة الاوكرانية قامت بمداهمة مقرات شركة "نفطوغاز اوكرانيا" والكشف على حساباتها قبل دفع المتوجبات لروسيا، الامر الذي دل على وجود خلافات حادة في "الطوابق العليا" للسلطة الاوكرانية، ولا سيما بين اوساط رئيس الجمهورية يوشتشينكو الموالي كليا للحلف الاطلسي وبين رئيسة الوزراء تيموشينكو الاكثر اعتدالا، وميل بعض الاوساط الى عدم دفع المتوجبات الى روسيا وتصعيد الموقف معها.
وقد اعلنت رئيسة الوزراء يوليا تيموشينكو عن رغبتها في اقامة "علاقات ودية متوازنة مع روسيا" على اساس يستجيب لمصالح اوكرانيا. وألمحت في الوقت نفسه إلى أنها لا تريد أن تخضع أنابيب الغاز الأوكرانية التي ينقل الغاز عبرها من روسيا إلى أوروبا للرقابة الروسية، مؤكدة أن كييف تعلق أهمية كبيرة على "استقلال" شبكتها من أنابيب الغاز، وهو ما تؤكده اتفاقية تطوير خطوط أنابيب الغاز الأوكرانية بأموال الاتحاد الأوروبي.
ولكن بعد هذه التسوية الصعبة وقع في صباح الاول من نيسان الجاري انفجار مشبوه في احد انابيب الترانزيت المارة في مولدافيا عبر رومانيا الى عدة بلدان بلقانية وتركيا. وقد ادى الانفجار الى انخفاض منسوب الضخ الى دول البلقان خلال النهار الى نسبة 30% من الضخ العادي.
وطرح هذا الانفجار من جديد موضوع حماية انابيب الغاز، بما في ذلك وضع حماية روسية على خطوط الترانزيت، وهو ما كانت اوكرانيا رفضته في السابق.
فهل سيتم ايجاد آلية لعدم التلازم بين ضخ الغاز الروسي وبيعه الى اوكرانيا، وبين مرور الغاز ترانزيت عبر الاراضي الاوكرانية الى البلدان الاوروبية الاخرى؟
واذا تكررت الازمة كما حدث في كانون الثاني الماضي، هل ستقتصر الازمة على الجانب الاقتصادي فحسب، ام ستتطور الى انفجار ازمة سياسية ـ عسكرية بين البلدين؟
ان بعض المراقبين يرون ان تفجير انبوب الغاز الروسي في مولدافيا يذكر بتفجير انبوب الغاز الروسي الى جورجيا، والذي سبق الازمة التي تطورت الى نزاع مسلح بين جورجيا وروسيا في اب 2008، وان هذا التفجير هو جزء من سيناريو لاستدراج روسيا الى نزاع مسلح مع اوكرانيا، اذ انه لا يتوقع ان تقف روسيا مكتوفة الايدي هذه المرة، فيما اذا امتنعت اوكرانيا عن تسديد المستحقات عليها، علما انها تتقاضى مسبقا رسوم الترانزيت الخاصة بها، واذا عمدت الى السطو على الغاز الروسي المار ترانزيت في اراضيها.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
* كاتب لبناني مستقل

#جورج_حداد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات