ماذا عساي أن أفعل لوكنت مكان وزير الاقتصاد والمالية لإنقاذ البلاد من الأزمة؟

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 2608 - 2009 / 4 / 6 - 09:57
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

العدد 10، من 04 إلى 10 أبريل 2009

صيد الملاحظ

لو كنت مكان

وزير الاقتصاد،

ماذا سأفعل لإنقاذ الاقتصاد الوطني من تبعات الأزمة العالمية؟

لقد كان هذا هو العنوان الذي صدر بالصحيفة الأسبوعية الملاحظ الصادرة يوم 4 أبريل 2009 في عمود بعنوان صيد الملاحظ، وقد كان الصيد هو عبد السلام أديب الذي اتصلت به صحفية من مدينة تطوان تطلب منه ماذا سيفعل لو كان مكان وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار من أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني، وقد كانت أجوبة عبد السلام أديب عفوية بينما كانت الصحفية تحاول تسجيل أقواله تارة بآلة مسجلة وتارة أخرى بواسطة التسجيل بالقلم والورقة فقط، وعندما صدرت الورقة في الصحيفة كان هناك نوع من الخلط في الأفكار رغم الحفاظ على بعض معالم الإجابات المقدمة، وقد تم تنقيح هذه الإجابات وفيما يلي نص التصريح.

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أكون مكان وزير الاقتصاد والمالية وحتى لو كنت مكانه فلن أتمكن من تطبيق ما أفكر به ببساطة لأن الوضع السياسي القائم لا يسمح بذلك، فعندما تصبح لدينا حكومة منبثقة بالكامل عن برلمان منتخب بشكل نزيه من طرف الشعب، ويخولها الدستور إمكانية تطبيق برامجها بالكامل دون أي تدخل أجنبي، فآنذاك يمكننا تحقيق عدد من المنجزات,
فموازين القوى سواء على المستوى المحلي أو الدولي مختلة لصالح البرجوازية المنفلتة، فالمنتصرون الاقتصاديون والسياسيون في بلادنا يخضعون في تدبيرهم للشؤون العامة لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. فالسياسات الاقتصادية والمالية تتحكم فيها مصالح الرأسمالية الكبرى على الصعيدين العالمي والمحلي، فهي سياسات لتدبير الأزمة لا غير وتمارس الهروب إلى الأمام لمحاولة انقاذ الرأسماليين الذين هم أصل الأزمة التي تجتاح العالم.
ولتدبير الأزمة الداخلية تلجأ أجهزة الدولة الخاضع لديكتاتورية رأس المال إلى اقتطاع جزء كبير من الاقتطاعات الضريبية التي يمولها بالأساس العمال والفلاحين والموظفين وإعطاء فرصة التقاط أنفاس الرأسماليين لتعويض خساراتهم، حيث أن الربح الرأسمالي يتجه نحو الانخفاض على المدى البعيد مما تنتج عنه دائما الأزمة فيتم اللجوء في كل مرة إلى استغلال عرق الكادحين لرفع ارباحهم وهذه هي أصل الأزمة المزمنة للنظام الرأسمالي. فما العمل أمام كل ذلك؟.
إن العلاج المؤقت لذلك إذا ما افترضنا أنني أصبحت وزيرا للاقتصاد والمالية يجب أن يتم لفائدة الكادحين، فالضرورة تقتضي التفكير في نوع من التدبير الاشتراكي للاقتصاد كبديل للتدبير الرأسمالي، وتقتضي أيضا تشجيع السوق الداخلي بدل المحافظة على التوجه الخارجي للاقتصاد. فهذا الاقتصاد الموجه نحو الخارج أصبح ميتا بفعل الأزمة، فانتاج أغلب المواد الغذائية الخام أو المصنعة لتلبية الطلب الخارجي مقابل اهمال الحاجيات الغذائية الداخلية والحفاظ على اقتصاد المناولة في قطاع النسيج لإرضاء السوق الخارجي خلص الى استيراد الأزمة حيث توقف الطلب الخارجي فانهارت معه مختلف المركبات الإنتاجية المرتبطة به وبدأت التسريحات الجماعية حيث تفاقمت في قطاع النسيج لتتجاوز 50 ألف نسمة.
إذن وجب التراجع عن هذه السياسات والتحول نحو السوق الداخلي من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات عدة ومن أجل خلف التفاعل الضروري بين مختلف المركبات الإنتاجية التي يجب أن تضع نصب عينها تلبية الحاجيات الأساسية للمواطنين المغاربة سولء في مجال الغذاء أو المجال الصناعي. ثم ثالثا لا بد من الزيادة في الأجور حتى يتجاوز ذوي الدخل المحدود مديونيتهم المفرطة ويعود الانتعاش لعنصر الاستهلاك ورفع الميل الحدي للاستثمار والإنتاج التشغيل، وفي المقام الرابع يأتي الاهتمام بتشغيل العاطلين خصوصا منهم حاملي الشهادات، فبدلا من منح حصيلة المداخيل الضريبية لإنقاذ أصحاب الشركات المتسببين في الأزمة فمن الأجدر التحول بها للتشغيل والزيادة في الأجور. وقد يطرح تساؤل هنا من أين يمكن تميل هذا التشغيل وهذه الزيادات في الأجور؟ الجواب هو هو أن تحريك الدورة الاقتصادية نتيجة الزيادة في المداخيل وخلق مداخيل جديدة سينعكس على الرواج العام وبالتالي استخلاص عائدات ضريبية مهمة ستستعمل لتمويل هذه الزيادات.
إذن فالعلاج المؤقت يتضمن بالإضافة إلى الزيادة في الأجور محاربة التضخم والغلاء المفتعل، لأن التضخم يدمر القدرة الشرائية، ولكن الغريب في الأمر هو أن الحكومة رفضت الزيادة في أجور العمال بينما سارعت في حلكة الأزمة إلى صرف أزيد من 13 مليار درهم لانقاذ الشركات المفلسة مع السماح لها بالتسريح الجماعي للعمال. إذن فالزيادة في الأجور ستقوي الطلب الداخلي وستحرك عجلة الاستثمار والتوظيف والإنتاج الداخلي لأنه الإجراء الوحيد الذي بإمكانه تجاوز الأزمة مؤقتا. لكن للأسف الحكومة لا تملك إرادة سياسية لأنها ببساطة عبارة عن انتقاء لموظفين كبار لا يخططون للسياسات التي ينفذونها بل يخضعون في مجال تدبيرها للسياسات المملاة عليهم من طرف الامبريالية، فحتى ولو كنت وزيرا للاقتصاد والمالية سأصبح محكوما بنفس الوضع وهو ما شاهدناه عندما كان فتح الله ولعلوا وزيرا للمالية فرغم كل شعاراته السابقة أصبح لدى صندوق النقد الدولي أفضل وزير للمالية في العالم الثالث من حيث تطبيقه لتعاليم المؤسسات الامبريالية خصوص في مجال الخوصصة.
فالمشروع الاقتصادي الاشتراكي يجب أن يقوم على الاعتماد على الذات وعلى أولوية السوق الداخلية التي تلبي الحاجيات الأساسية للمواطنين والتخطيط العقلاني والتدبير الجماعي الديمقراطي للمقاولات والتراجع عن نزيف خوصصة المرافق العمومية وتأميم القطاعات الإستراتيجية والحدى من نزيف الثروات الوطنية لأن ذلك يكرس هيمنة الشركات متعددة الاستيطان ويجعل السياسات مكبلة بتوجهات من الخارج، فعندما نتخلى عن هذه الأمور آنذاك يمكننا الحديث عن تنمية شاملة وديمقراطية سياسية واقتصادية واجتماعية.
فمنذ الثمانينات ونحن نسير في طريق الانحدار والتردي المتواصلين، حيث ترتفع نسبة الفقر، وفي المقابل تتكدس الثروات في يد الأقلية التي تختار الفرار إلى الخارج، إني أشفق على وزير الاقتصاد والمالية لأنه مهما توفرت لديه الارادة الحسنة فإنه لن يتمكن من اتخاذ القرارات السياسية الصائبة والإجراءات الحقيقية لإنقاذ الاقتصاد المغربي من الأزمة، لأنه كما أشرت سابقا يخضع للتعليمات، ولذلك لا يمكنني أن أضع نفسي في منصب وزير المالية الذي يظل عبارة عن موظف سامي ينفذ التعليمات.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات